موضوع: ولایت فقیه (ادله ولایت فقیه)

بررسی مناقشه در استدلال به روایت عمر بن حنظلة و جواب مناقشات:

(کلام آقای مکارم و نقد آن)

مرحوم امام خمینی در مورد روایت عمر بن حنظلة فرمودند نتیجه استدلال این است که فقیه جامع الشرایط حکومت علی الاطلاق دارد و این استدلال متوقف بر این است که «جعلت حاکما» به معنی همان حاکم باشد. در مقابل بعضی گفتند مراد جعلت قاضیا است بنابراین از قابلیت تمسک بودن خارج می‌شود و حداکثر دلالت مربوط به قاضی است و کاری به امور حکومتی ندارد. و گفتیم بزرگانی این حرف را فرمودند یکی آقای مکارم که در انوارالفقاهه[1] استظهار می‌کنند و می‌فرماید والانصاف این است که بیش از قضاوت دلالت ندارد و 5 نکته به روایت استدلال می‌کنند 3 وجه خیلی روشن است که وجهی ندارد یکی همان که بینهما منازعة که دیروز بیان کردیم و جواب دادیم و دومی همان من تحاکم الیهم است که آنرا نیز دیروز مطرح کردیم و جواب دادیم.

سومی انما یأخذه سحتا بود که آن نیز مطرح و جواب دادیم.

دلیل چهارم آقای مکارم: فرمودند جهت دیگر هم اینکه امام تمسک به آیه کردند و شأن نزول در جایی است که دو نفر قصد مراجعه به قاضی داشتند و این آیه نازل شد این مورد را هم جواب دادیم و در جواب گفتیم قبول داریم که مورد آیه مراجعه به قاضی است اما آیه یک حکم کلی را بیان می‌کند ﴿أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ﴾[2] می‌خواهد بفرماید که جمع بین اسلام و تسلیم کفر شدن امکان ندارد می‌خواهد در مورد قضاوت باشد یا در مورد حکومت باشد و فرض این است که مورد مخصص نیست.

دلیل پنجم آقای مکارم:

در آخر هم فرمودند در ذیل روایت سوالی از اختلاف می‌کند که «قُلْتُ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اخْتَارَ رَجُلًا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِنَا قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ»[3] [4] راوی پرسید اگر هر یک از دو نفر که با هم نزاع دارند نزد یکی از علماء رفتند و اتفاقا حکم دو عالم به دو گونه مختلف بود تکلیف چیست؟ امام فرمود عالمی که افقه و اعدل و اصدق در حدیث و با تقواتر است مقدم است.

آقای مکارم همین را دلیل می‌گیرد که مورد، مورد قضاوت است زیرا در مورد قضاوت است که امکان اختلاف وجود دارد و در مراجعه به والی امکان اختلاف وجود ندارد.

مناقشه در دلیل پنجم آقای مکارم:

در جواب می‌گوییم بعد از اینکه عمر بن حنظله سؤالش را پرسید و جواب گرفت و در آخر هم فرمودند تحاکم به طاغوت جایز نیست عمر بن حنظلة یک سوال در یک مورد خاص در ذهنش ایجاد شد که اگر چنانچه به قاضی خواستند مراجعه کنند و برای انتخاب اختلاف شد امام در جواب فرمودند به اعدل و افقه و اورع مراجعه نمایند و این منافات ندارد که سؤال عام باشد اما در یک بخشی از سوال شبهه داشته و سوال کرده و جواب گرفته و دلیل ندارد که بگوییم پس کل سوال خاص بود اگر سوال عام نبود می‌گفتیم یک مورد دیگر است و خلاف مورد سوال کرده ولی سوال کلی بوده و جواب هم کلی گرفته و الان شبهه در یک بخش همان کلی آمده و سوال کرده و جواب گرفته که این هیچ اشکالی ندارد پس این استدلال که خیلی هم با طنطراق بیان شده ضعیف است.

اما در کتاب ولایت فقیه آن آقای بزرگوار ابتدا فرمایش امام را به عنوان کلام استاد مفصل بیان می‌کند و بعد استدلال امام را توضیح می‌دهد و بعد از استدلال امام و توضیح آن می‌گوید: «مناقشات حول کلام الاستاذ» مناقشات کلام استاد را در 7 مورد بیان می‌کند اما مناقشات خیلی روشن است که ضعف دارد کافی است مراجعه کنید فقط در مناقشه چهارم در ضمن آن مناقشه کیفیت استدلال خودشان به این روایت را بیان می‌کند که چرا ما می‌گوییم مراد «انی جعلته حاکما» یعنی «انی جعلته قاضیا» در وجه استدلال به این مقبوله می‌فرماید «ان الحکومة و مشتقاتها قد غلب استعمالها فی الکتاب و السنة فی خصوص القضاء»[5]

لفظ حکومت و مشتقات آن غلبه استعمال دارد در قاضی و اما از قرآن داریم ﴿إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أن تحکموا بالعدل﴾[6] ایشان مسلم می‌گیرد که «حکمتم» یعنی قضیتم. می‌گوییم شاید به قرینه اینکه قضاوت باید قضاوت عادلانه باشد در حالیکه خاص مراد باشد وجهی ندارد. بله قطعا شامل قضا می‌شود ولی اینکه ظهور در این داشته باشد خیر قبول نداریم. اینکه مراد قضیتم باشد وجهی ندارد. مثال دوم ﴿وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوا[7] بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[8]

از راه حق وارد بشوید و اکل مال به باطل نکنید «و لا تدلوا» از باب أدلَی دَلوَهُ یعنی نفرستید اموالتان را پیش حکام تا با این مال باعث شوند که به نفع شما حکم دهند در مقام نهی از رشوه است و بخشی از اموال مردم با حکم ظالمانه قضات طرف شما بیاید. البته این مثال را می‌پذیریم اینجا از ظاهر آن قضات مراد است.

در ادامه می‌فرمایند در روایت در مورد آیه ﴿وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[9] آمده است «أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي علیه السلام وَ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ سَأَلَهُ مَا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ﴾[10] قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ الْحُكَّامُ الْقُضَاةُ قَالَ ثُمَّ كَتَبَ تَحْتَهُ هُوَ أَنْ يَعْلَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَيَحْكُمَ لَهُ الْقَاضِي فَهُوَ غَيْرُ مَعْذُورٍ فِي أَخْذِهِ ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَ لَهُ إِذَا كَانَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ.»[11]

راوی گوید در مورد معنای آیه 188 سوره بقره پرسید امام به خط خود نوشتند «الحکام القضاة» حکام یعنی قاضی‌ها و بعد در ادامه نوشتند اگر انسان بداند که صاحب حق نیست ولی قاضی به نفع او حکم کند او حق ندارد در آنچه که به نفعش حکم شد تصرف کند.

در جواب می‌گوییم علی فرض که مراد از حکام در آیه قضات باشد در اینجا استعمال شده حکام به معنای قضات و این دلیل نیست که معنای حکام قضات باشد بلکه در این آیه در قضات استعمال شده است.

مورد دیگر: خبر «سُلَيْمَان بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ علیه السلام قَالَ: اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَ‌ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ.»[12]

آقای منتظری در مثالی دیگر از روایت استفاده می‌کند که امام صادق(ع) فرمود از حکومت کردن بپرهیزید زیرا اختصاص به امام عالم به قضا دارد پس معلوم می‌شود که حکومت مخصوص قاضی است پس مراد از حکومت قضاوت می‌شود. یعنی اتقوا القضاوة در ادامه می‌فرماید «غلب فی الکتاب و السنة» که استعمال شده به معنی قضا.

تا اینجا یک مقدمه برای استدلال ایشان که بیان کردند.

مقدمه دوم: بلکه از این بالاتر بعد از اینکه این معنی را که حکومت در کتاب و سنت به معنی قضاوت استعمال شده می‌فرماید «بل یمکن ان یقال اطلاق الحاکم و الحکّام علی الوالی والولاة کقوله (فَصَارُوا مُلُوكاً حُكَّاما)[13] و کقوله (جَعَلُوهُمْ‌ حُكَّاماً عَلَى رِقَابِ النَّاس‌)[14] و کقوله (الْمُلُوكُ‌ حُكَّامٌ‌ عَلَى النَّاسِ وَ الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ)[15] »[16]

به ملاحظه «ان القضاء و فصل الخصومات کان من اهم شئون الولاة» ممکن است بتوانیم بگوییم دلیل اطلاق کلمه حاکم و حکام در مواردی از روایات به ویژه نهج البلاغه بر والی و ولات از باب این است که قضاوت و فصل خصومات یکی از مهمترین شؤون ولات بوده است و الا حاکم و حکام به معنی قاضی است. پس به این جهت و احتمال اینکه قضاوت می‌کند اطلاق حاکم بر این والی شده در ادامه می‌فرماید «و بالجملة، ليس إطلاق الحاكم على الوالي بالاشتراك اللفظي، أو بان ينخلع اللفظ عن معنى القضاء و يستعمل في الوالي مجازا. بل من جهة أنّ الوالي قاض حقيقة و أن القضاء من أهمّ شئونه و لا تتمّ الولاية إلّا به.»[17] این جمله از ایشان عجیب است که می‌فرماید دلیل اطلاق حاکم بر والی از بابت اشتراک لفظی و داشتن دو وضع نیست و یا این نیست که از معنای قضاوت مجازا استعمال شده باشد بلکه از این جهت است که والی حقیقتا قاضی است و والی را حاکم می‌گوییم از جهت اینکه قضاوت هم می‌کند و والی والی نمی‌شود مگر اینکه قاضی باشد. اول فرمودند غلب در معنای قضا اما حالا می‌فرمایند حتی اطلاق حاکم بر والی از باب قاضی بودن است. «فیکون قوله حاکما فی المقبولة مساوقا لقوله قاضیا و لیس ذکر السلطان فی المقبوله و خبر ابی خدیجه دلیلا علی اراده اعم من القضاء بعد کون السوال عن تکلیف المتنازعین و انما ذکر السلطان من جهه ان الرجوع الی القاضی المنصوب من قبل السلطان»[18]

در نهایت نتیجه می‌گیرند و می‌فرماید اینکه امام در مقبوله فرمود «حاکما» مثل این است که امام فرموده باشد قضیا ضمن اینکه در مقبوله ذکری از سلطان آمده دلیل نمی‌شود که منازعه اعم از قضاء است چون پرسش از تعیین تکلیف در نزاع طرفین است و ذکر کلمه سلطان در پرسش از این جهت است که آن قاضی که رجوع به آن مورد پرسش است منصوب از طرف سلطان است. چنانچه در محاورات عرفی هم وقتی کسی به یکی از ادارات مراجعه کند می‌گویند به سلطان مراجعه کرده است چون اداره از اذناب آن سلطان هستند. پس معلوم می‌شود که دو بخش است یک نزاعی که مرجع آن قاضی است و نزاعی که مرجع آن والی است.

یا «لانه ربما کان السلطان بنفسه یتصدی القضاء»[19] یعنی احتمال این است که این سلطان خودش قضاوت می‌کرده لذا از این جهت که خود سلطان قضاوت می‌کرد نام سلطان در روایت آمده است.

و در ادامه می‌فرماید «و التنازع سواء کان لادعاء الطرفین او الآخر او کان لاستنکاف احد من اداء دینه کان مرجعه القضاة - الی ان قال - و علی هذا فما ذکره الاستاذ الامام مدظله فی بیان المقبوله من تقسیم التنازع بالقسمین و اراده استفاده جعل الولایه الکبری من هذا الطریق قابل للخدشه جدا و قد تحصل مما ذکرنا بطوله ان المقبوله و خبر ابی خدیجه فی مقام نصب القاضی للشیعه لرفع مشاکلهم في الأمور التي كانت ترتبط بالقضاة بعد ما حرّم عليهم الرجوع الى قضاة الجور. فلا يصحّ الاستدلال بهما لإثبات الولاية المطلقة بالنصب.»[20]

تنازع چه به خاطر ادعاء طرفین یا ادعاء یک طرف باشد که (امام خمینی می‌فرمود باید به قاضی مراجعه شود) یا از باب استنکاف یک شخص از اداء دین ثابت باشد (که امام خمینی می‌فرمود باید به حاکم مراجعه شود) ایشان می‌فرماید در هر دو قسم مرجع رجوع قضات هستند. البته کلام آقای منتظری ادامه دارد تا اینکه می‌فرماید بنابراین آنچه استاد امام(مدظله) در بیان مقبوله که تنازع را به دو قسم کردند و اینکه از روایت جعل ولایت را استفاده کردند جدا قابل خدشه است و در نهایت می‌فرماید: از آنچه ذکر کردم به دست می‌آید که مقبوله و خبر ابی خدیجه در مقام نصب قاضی برای شیعه است تا مشکلات مردم رفع شود و از جهت حرمت مراجعه به قضات جور دچار مشکل نشوند. پس استدلال به این دو روایت بر اثبات ولایت مطلقه فقیه صحیح نیست.

نتیجه بحث:

تاکنون کلام آقای منتظری و آقای مکارم مطرح شد که البته کلام آقای مکارم را جواب دادیم و در مورد کلام آقای منتظری هم جواب می‌گوییم. برای نمونه اینکه ایشان می‌فرمایند کلمه «حاکم» غالبا در قضاوت استعمال شده می‌گوییم جریان برعکس است بلکه موارد متعدد حکومت به معنای ولایت است.

ادامه بحث برای فردا ان شاء الله.