< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

95/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ولایت فقیه (ادله ولایت فقیه)

مناقشه در استدلال به مقبوله عمر بن حنظلة و جواب آن:

در استدلال به مقبوله عمر بن حنظلة[1] [2] برای اثبات ولایت فقیه مرحوم امام(ره) تقریبا منتهای کیفیت استدلال به این روایت را مطرح کردند و ما مفصل به توضیح پرداختیم و چنانچه گذشت راوی از حضرت امام صادق(ع) پرسید: دو نفر از اصحاب در دَین یا میراث منازعه دارند تکلیف چیست و امام خمینی فرمودند مراد از منازعه در پرسش منازعه‌ای که مرجع آن فقط قاضی باشد نیست زیرا در خود روایت هم داشت که آیا می‌تواند مراجعه به سلطان و یا قاضی شود که امام(ع) فرمود جایز نیست و اگر مراجعه به او شود مراجعه به طاغوت کرده در حالیکه در قرآن امر به این شده که کافر به طاغوت باشند در ادامه راوی پرسید که چه کنند شیعیان و به کجا مراجعه کنند؟ که امام فرمود به کسی که از شما باشد و دارای فقاهت باشد مراجعه کنند که همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم.

امام خمینی در نهایت فرمود «فالفقیه ولی الامر فی البابین»[3] ظاهر این کلام این است که در هر دو باب قضاء و ولایت کار فقیه است.

مرحوم شیخ در قضاء و شهادات به این مقبوله برای همین مطلب یعنی حاکمیت فقیه در زمان غیبت استدلال می‌کند منتهی به طریق دیگر طرح بحث کرده است و می‌فرماید اینکه امام می‌فرماید «انی قد جعلته علیکم حاکما» فقیه را بر شما حاکم قرار دادم مراد امام این است که من تابع سنت جدم پیامبر هستم همانگونه که پیامبر در زمان خودش حاکم تعیین می‌کرد من هم مثل پیامبر عمل می‌کنم.

پس باید مراجعه کنیم ببینیم که زمان پیامبر حاکم جعل می‌شد حتی بعد از پیامبر در زمان اصحاب وقتی حاکم تعیین می‌کردند حاکم‌ها چه کارهایی می‌کردند و چه اختیاراتی داشتند تا همان اختیارات برای حاکم‌هایی باشد که امام صادق(ع) تعیین کردند. مرحوم شیخ می‌فرماید «انه کسائر الحکام المنصوبة فی زمان النبی والصحابة فی الزام الناس بارجاع الامور المذکورة الیه و الانتهاء فیها الی نظره»[4] حاکمی که امام صادق(ع) تعیین می‌کرد مانند دیگر حاکمانی بود که پیامبر یا صحابه تعیین کردند یعنی مردم ملزم بودند که امور خود را نزد آنان ببرند و زیر نظر آنان عمل کنند.

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید: «بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاکما وجوب الرجوع فی الامور العامة المطلوبة للسلطان»[5] بلکه متبادر عرفی از نصب یک سلطان حاکمی را وجوب رجوع در تمام امور عامه است و تمام امور مطلوب سلطان به دست این حاکم است.

نتیجه: همان مطلبی که مرحوم امام خمینی از روایت به دست آوردند بر اثبات ولایت فقیه مرحوم شیخ انصاری نیز همان مطلب را از روایت استنباط کردند منتهی از راه دیگر.

در مقابل این روایت جمعی از بزرگان قائلند که امام صادق(ع) در این روایت در مقام نصب قاضی است نه در مقام نصب حاکم در نتیجه اگر این باشد که امام بخواهد قاضی تعیین کند؛ این روایت از استدلال برای اثبات ولایت فقیه خارج می‌شود.

این قول را جمعی از بزرگان نقل می‌کنند نظیر محقق خوانساری[6] ، مرحوم محقق ایروانی[7] و نیز آقای مکارم[8] که ایشان هم این استدلال را دارند.

و نیز آقای منتظری[9] با اینکه شاگرد امام بوده مطرح می‌کند و توضیح می‌دهد و در عین حال مخالفت کرده و استفاده نصب قاضی نموده است.

استدلال آقای مکارم:

آقای مکارم ابتدا قول اول یعنی در مقام نصب والی بودن را به 12 وجه[10] استدلال می‌کنند که مراد از حاکما یعنی جعل والی است نه قاضی ولی این 12 وجه را یکی یکی رد می‌کند تا در انتها نظر خودشان این است که به پنج قسمت از فرازهای روایت در روایت عمر بن حنظلة تمسک می‌کند و می‌فرماید مراد قاضی است نه والی «الانصاف أنّ قوله «بينهما منازعة في دين أو ميراث»

    1. و قوله «من تحاكم إليهم في حق أو باطل»

    2. و قوله «ما يحكم له فانّما يأخذه سحتا»

    3. و كذا الاستدلال بالآية الشريفة بما عرفت من شأن نزولها

    4. و ما ورد في ذيلها من اختلافهما قوية ظاهرة في أنّ المراد من الحكم فيها هو القضاء، و أظهر منها ما ورد في ذيل الرواية من أعمال المرجحات بين مأخذ الحكمين الذي بمعنى المستند للفتوى أو القضاء فانّه لا معنى لكون الحكم فيه بمعنى الولاية،

    5. فهذه شواهد قوية على كونها بصدد بيان منصب القضاء و الفتوى لا غير.»

آقای مکارم در آخر می‌فرماید این پنج مورد شاهد قوی هستند که روایت در صدد بیان منصب قضاوت و فتوی است.

1- اول سوال عمر این بود که منازعه‌ای در دین و میراث داشتند و می‌خواهند نزد قاضی بروند که امام نهی کردند که نزد قضات جور نروند ظاهر این است که دو نفر اختلاف و دعوا داشتند و می‌خواستند نزد قاضی بروند.

2- از جواب امام در مقام جواب که فرمودند حق ندارند به اینان مراجعه کنند و مراد از تحاکم الیهم یعنی کسی که نزاع را نزد او ببرند می‌باشد که منظور قاضی است.

3- و اینکه فرمود آنچه که به حکم طاغوت بگیرند سحت است استظهار می‌شود که آنچه که به این قاضی مراجعه کردند و حکم به نفع این شخص داد اخذ به حکم قاضی جور سحت است.

4- امام در این روایت استدلال و استناد به آیه کردند و فرمودند تحاکم الی الطاغوت است و قرآن می‌فرماید مراجعه به طاغوت می‌کنند در حالیکه مامور به کفر به طاغوت هستند و ما گفتیم که شأن نزول این آیه این بود که مسلمانی اختلاف با بزرگی از یهود پیدا کرد یهودی گفت پیامبر را قبول دارم ولی مسلمان گفت من قبول ندارم و کعب بن اشرف را قبول نمود که این آیه نازل شد که ای پیامبر تعجب نمی‌کنی که شخص مومن تحاکم الی الطاغوت می‌کند پس آیه‌ای هم که استناد شد شأن نزول آن در مورد قضاوت است.

5- ذیل روایت که در تهذیب[11] آمده قال «قُلْتُ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اخْتَارَ رَجُلًا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِنَا قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ»

اگر هر کدام از این دو نفر یک قاضی را انتخاب نمودند و آن دو نفر به طور جداگانه حکم‌های مختلف دادند و هر دو هم از علماء شیعه هستند تکلیف چیست؟ امام فرمود حکم کسی که اعدل و افقه و اصدق در حدیث و با تقواتر است را انتخاب کنید و به حکم آن دیگری اعتنایی نشود.

آقای مکارم با تمسک به این ذیل می‌فرمایند وقتی اختلاف می‌کنند پس معلوم می‌شود که مورد روایت مورد قضاوت است حال آنکه اگر مراجعه به سلطان بود اختلافی نبود چون سلطان و والی متعدد نیست و واحد است.

پس در این مورد امام می‌فرماید به قضات جور مراجعه نکنید بلکه به فقیه مراجعه کنید.

مناقشه در مطالب پنجگانه آقای مکارم:

می‌گوییم بلکه انصاف این است که استدلال‌های آقای مکارم خیلی ضعیف است.

1- فرمودند انصاف این است که مراد از منازعه نزاعی است که نزد قاضی ببرند می‌گوییم ظهوری ندارد که مراد قاضی باشد بلکه گفتیم ظهور آن اعم است از قاضی و حاکم که اختلاف است در مالی که اگر شخص مقابل قبول دارد ولی از روی زور نمی‌دهد جای مراجعه به قاضی نیست و اگر به دستگاه قضاء بروند مراجعه به دادستان است که از ناحیه حاکم است بلکه مراجعه به حاکم می‌شود علاوه بر اینکه راوی می‌گوید مراجعه به قاضی و یا حاکم شد پس ظهور در اختصاص به قاضی ندارد البته هر دو تعبیر «أو» یا «و» را آوردند. در تهذیب[12] و هم در وسائل[13] و هم در کافی[14] [15] واو آمده است.

2- فرمودند انصاف این است که تحاکم الی الطاغوت ظهور در قاضی دارد می‌گوییم انطباق طاغوت بر قاضی اوضح است یا انطباق طاغوت بر والی اوضح است؟ پس ظهور این است که مراجعه به والی نموده است.

3- فرمودند انصاف این است که از آنچه که حکم کند سحت است مراد قاضی است می‌گوییم ظهور در اینکه قاضی به نفع او حکم داده ندارد بلکه اطلاق دارد که اگر به قاضی مراجعه کرد سحت است و اگر به والی مراجعه کرد نیز سحت است.

4- فرمودند انصاف این است که شأن نزول آیه جایی است که قصد رفتن نزد قاضی دارند می‌گوییم قبول داریم که آیه در مورد دو نفر که قصد رفتن نزد قاضی داشتند نازل شد ولی آیه می‌گوید نمی‌بینی کسی که ایمان به خدا و رسول دارد وقت تحاکم نزد طاغوت می‌رود یعنی تعبیر را بین ایمان به خدا و تسلیم خداوند شدن قرار می‌دهد و باعث تعجب است و جای تعارض است و قابل جمع نیست.

پس ولو شأن نزول مورد قضاوت است ولی استدلال امام برمی‌گردد به مورد کلی که اعم از قضاوت و ولایت است.

5- مناقشه در ایراد پنجم آقای مکارم برای بعد.


[7] حاشیة المکاسب، محقق ایروانی، ج1، ص155، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo