موضوع: ولایت فقیه (ادله ولایت فقیه)

بیان تذکر:

تقبل الله اعمالکم و زیاراتکم انشاءاله اعمالتان مورد قبول قرار گرفته باشد و هم زیاراتتان به ویژه بعضی آقایان کربلا مشرف بودند انشاءاله قبول باشد. و دعاهایتان چه در حق خودتان و چه در حق دیگران داشتید مستجاب باشد و عزاداری‌هایی که در این دهه انجام شده امیدواریم مورد قبول قرار بگیرد و اسم ما در دفتر عزاداران اهلبیت ثبت و ضبط بشود که موجب سعادت دنیا و آخرت است انشاءاله.

تعطیلات هم طولانی شد ولی در مواردی بجا است چون تعطیلات به معنای توقف در بحث و مطالعه و نوشتن نیست بلکه معمولا به کارهای عقب افتاده در امور تحصیلی می‌پردازند از همه شما برای خاطر تلاشی که برای تعلیم و تعلم علوم اهل بیت دارید تشکر می‌کنیم و ائمه اطهار قبول فرمایند و توفیق بیشتر داشته باشید.

موضوع فقهی:

روایات اثبات ولایت فقیه:

بحث در استدلال به روایات بود برای اثبات ولایت فقیه

روایت اول: توقیع مبارک بود که می‌فرمود «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‌ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ»[1]

در این روایت هم از نظر سند و دلالت مفصل بحث کردیم و گفتیم از هر دو جهت کامل است.

روایت دوم: مقبوله عمر بن حنظله بود که گفتیم هم از نظر سند و دلالت بحث می‌کنیم در مورد سند بحث شد که عمده بحث راجع به خود عمر بن حنظله بود که در رجال مدح و توصیفی از او نشده بلکه باید از قرائن فهمید و گفتیم قرائن متعددی برای ثقه بودن وجود دارد و گفتیم چهار مورد روایت است. مرحوم خویی[2] در رجالشان شش قرینه آوردند که چهار تا روایت است منتهی ایشان روایات را رد می‌کنند و می‌گویند که ضعیف است. و گفتیم تعجب است از مرحوم آقای خویی که در معجم تمام قرائن موثق بودن عمر بن حنظلة را رد می‌کند و حتی حسن بودن روایت عمر بن حنظلة را نمی‌پذیرد ولی در فقه در مبانی تکمله[3] در بحث قضا و شهادات؛ خودشان به روایت عمل کرده و فتوی داده‌اند. علی ای حال یک کنایه از مرحوم امام نقل می‌کنند که مرحوم امام می‌فرماید «و الروایة من المقبولات التی دار علیها رحی القضاء و عمل الاصحاب بها حتی اتصفت بالمقبولة فضعفها سندا بعمر بن حنظلة مجبور مع ان الشواهد الکثیرة المذکورة فی محلها لو لم تدل علی وثاقته فلا اقل من دلالتها علی حسنة»[4]

تمام بحث در قضاوت بر محور این روایت است و آسیاب قضاء بر این محور می‌چرخد و اصحاب به این روایت عمل کردند و متصف کردند به مقبوله و ضعف آن – اگر ضعفی باشد - از نظر سند جبران به عمل مشهور می‌شود با همان شواهدی که در روایت آمده که اگر این قرائن دلیل بر موثق بودن نباشد لااقل دلالت بر حَسَن بودن آن می‌کند.

ملاحظه می‌فرمایید حضرت نظر عادلانه و صحیح را بیان کردند. بنابراین خیلی در این جهت دقت لازم نیست و همین مقدار اعتبار برای ما کافی است.

بررسی دلالت مقبوله عمر بن حنظلة:

بحث این است که آیا ولایت فقیه را اثبات می‌کند یا خیر؟ قابل ذکر است که در روایت مقبوله عمر بن حنظلة امام معصوم ضمن بیان حکم به آیه شریفه 60 سوره مبارکه نساء تمسک کردند به همین خاطر مرحوم امام قبل از ورود به معنای روایت که در آن به آیه شریفه ﴿یریدون أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ و قد امرو أن یکفروا به﴾[5] استناد شده است می‌فرماید این آیه در قرآن یکی نیست بلکه سه آیه است که پشت سر هم آمده و مضمون آن یکی است. لذا برای روشن شدن حرف حضرت امام معصوم باید به سه آیه تمسک کنیم که در سوره نساء آیه 58 تا 60 است تا کلام امام در روایت به طور کامل روشن شود.

آیه اول:

الف: فراز اول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً﴾[6]

خداوند امر می‌کند که امانات را به اهل و صاحبش رد کنید و هرگاه به ید شما آمد و حکومتی در دست شما افتاد حاکم به عدل باشید.

مراد از امانات:

اکنون باید بررسی شود که مراد از امانات چیست؟

اکثر علما متفق هستند که مطلق امانت مراد است چه خلقی باشد چه خالقی باشد و در هر دو مورد اداء آن به اهل آن امانات واجب است. خلقی اماناتی است که مردم بین خودشان رد و بدل می‌کنند و حتی سخن امانتی و امانات حرفی هم امانات هستند. و امانات الهی همان احکام خداوند است که امانت خداوند نزد مردم است حتی در روایتی صاحب مجمع[7] نقل می‌کند «قال ابوجعفر علیه السلام ان أداء الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج من الامانة و یکون من جملتها الأمر لولاة الأمر بقسم الصدقات و الغنائم و غیر ذلک مما یتعل به حق الرعیة» همه احکام الهی مانند اداء نماز و زکات و روزه و حج جزء امانات الهی هستند و اعطای ولایت به ولات امر هم جزء امانت خداوند نزد مردم است و اداء آن به این است که امتثال شوند.

ب: فراز دوم: و در ادامه می‌فرماید ﴿و اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل﴾[8] یعنی یکی از این امانات حکومت و اداره خلق است که بصورت امانت بعهده انسان قرار گرفته است و اداء این امانت به این است که حکومت را به نحو عدالت پیاده نماید خودش ظلم نکند و نیز جلو ظلم را بگیرد.

مراد از حکومت:

یک نوع از حکومت قضاوت است که نیاز به تحقیق و شهود و بینه و قسم دارد و نوع دیگر از حکومت که از مصادیق امانة الله است و نیاز به نفی و اثبات ندارد بلکه اقرار دارد ولی تسلیم نمی‌شود در اینجا نیاز به اجرا دارد و اعمال قدرت می‌خواهد صاحب حقی وجود دارد ولی قادر به استیفاء حق خودش نیست در اینگونه منازعات به قاضی نیازی نیست بلکه باید به ولات یعنی والی مراجعه شود. و آیه شریفه اطلاق دارد و هر دو را شامل می‌شود. ما می‌گوییم حکومت یعنی این مقام و منصب امانت خداست و فرقی نمی‌کند که این حکومت را قاضی اعمال کند یا والی باشد یعنی حاکم کسی است که از طریق خداوند به او داده شده است. ما می‌گوییم استظهار می‌کنیم که تناسب «تحکموا» و «تعد» که بلافاصله می‌گوید «و اذا حکمتم» این است که این را از مصادیق ولایت بگیریم پس حکومت به نحو مطلق امانت است. همین امروز ما یک قوه مجریه داریم یک قوه قضاییه و قوه قضاییه همان است که حکم می‌کند، به فرمایش امام؛ قاضی قضاوت می‌کند نه حکومت و برای اجرا به او حاکمیت داده شده است پس از این آیه از حکم اطلاق فهمیدیم یعنی مطلق از قاضی و والی منتهی قضاوت با قاضی است و اجراء با قاضی نیست بکله حکومت به اعتبار اینکه حکم داده است و مجری ندارد. لذا اجرای احکام به دست دولت است خلاصه جائی که شاهد بینه بخواهد حاکم قاضی است و جایی که فقط نیاز به اجراء باشد حاکم والی است. ﴿اذا حکمتم بین الناس﴾ چه به عنوان قاضی و چه به عنوان حاکم باشد باید به عدل رفتار کند تا اینجا آیه اول و در آیه دوم و سوم هم مطلب همین است و در کل وقتی از این «جعلته حاکما» ولایت فقیه بدست می‌آید که بگوییم ولایت مطلق مراد است لذا امام برای اثبات اطلاق از اطلاق استفاده می‌کنیم.

البته آیه دوم و سوم را هم مفصل بررسی می‌کنیم انشاءاله.