موضوع: ولایت فقیه (ادله ولایت فقیه)

استدلال به این توقیع[1] شریف برای اثبات ولایت فقیه:

تقریب استدلال بنابر نظر مرحوم شیخ انصاری[2] گذشت و گفتیم ایشان با قدرت و قوت به این روایت تمسک نمودند.

مرحوم امام همان طریق مرحوم شیخ را دنبال می‌کنند و به همان کیفیت استدلال می‌کنند یک مقدار قویتر که هم در مکاسب کتاب البیع دارند و هم در درس ولایت فقیه[3] که در نجف داشتند منتشر شده و می‌فرمایند مراد از حوادث که در توقیع آمده است مسلما سوال از مسائل شرعیه نیست که اینگونه برای اسحاق مشتبه شده باشد که اگر کسی مسائل شرعی برایش مبهم است به چه کسی مراجعه کند زیرا این از مسائلی نیست که بر مثل اسحاق بن یعقوب که خودش از اعلام و از روات بزرگ و از ارکان آن زمان است مخفی باشد؛ نیاز باشد از امام بپرسد بل کان من الواضحات فی المذهب الشیعی و وردت به روایات بلکه معلوم است که مسائل شرعی را باید از علماء و راویان بپرسند و روایاتی هم داریم که می‌گویند مسائل شرعی را از علماء بپرسید علاوه بر اینکه در آن زمان روال هم این بوده است که مردم مسائل شرعی را از علمائی همچون اسحاق بن یعقوب می‌پرسیدند پس مراد از حوادث در روایت باید مسائل مهم اجتماعی باشد که باید به رئیس در هر زمانی مراجعه نمود. و چون امام غائب است باید به کسی که امام معین نموده است مراجعه نمود به ویژه که امام غایب است و دسترسی نداریم باید تکلیف مردم معین شود. ضمنا مراد بختری مسائل جزئی به وجود آمده نیست که اسحاق بن یعقوب بپرسد تکلیف چیست؟ یا امام بفرماید در مورد آن حوادثی که یادآور شدید حکم این است زیرا این امکان نبود که هر زمان حادثه‌ای پیش آمد نامه بنویسند لذا برای موارد کلی حوادث مهمی که احیانا ممکن است واقع شود می‌پرسد و امام هم می‌فرماید اما در مورد حوادثی که واقع شده باشد حکم این است. حضرت امام در مورد مقام علت می‌فرمایند آیا مراد از حجت اینجا به معنای پذیرفتن حرف است یا به معنای ولی امر و مرجع اداره امور عباد می‌باشد؟ امام می‌فرماید این مسئله از بدیهیات است که مراد این نیست که بگوید اگر خبری از ناحیه ما توسط ناقلین حدیث نقل شود حجت است همان گونه که خبر زراره حجت است و یا وقتی می‌گوید انا حجة الله یعنی اگر حرفی زدم حرف مرا بپذیرید بدیهی است این چیزها مراد نیست بلکه مراد این است که ولی الله و مرجع امور مردم هستم چون یک سری مسائل اجتماعی هستند که باید به دست امام حل شوند.

مرحوم امام خمینی می‌فرماید روایت می‌گوید به فقها مراجعه کنید زیرا امام(ع) فرمود آنان حجت بر شما هستند و من حجت خدا هستم بدیهی است این تعبیر امام معصوم وجه دارد أنا حجة الله یعنی مرجع امور عباد و ولی امر هستم و من هم از ناحیه خودم حجت تعیین می‌کنم و آنچه من انجام می‌دهم این علماء هم انجام می‌دهند یعنی در اموری که حکم خدا باید دخالت کند و الآن من نیستم که دخالت کنم علماء با این صفات می‌توانند دخالت کنند از همین جا می‌فهمیم وقتی روایت می‌گوید به روات احادیث مراجعه کنید مراد راوی معمولی نیست بلکه باید کسی باشد که لایق باشد جانشین حجت خدا شود.

نکته: ممکن است گفته شود اگر روایت را بپذیریم ناچاریم بحث تحلیل خمس را که در بخشی از روایت آمده است بپذیریم. می‌گوییم در مورد تحلیل خمس روایات دیگر هم داشتیم اما در مقابل روایات تحلیل روایات بیشتر و قوی‌تر داشتیم بر عدم تحلیل و در جای خودش مورد بحث قرار گرفت.

نتیجه: روایت واگذری عموم اختیارات امام معصوم در زمان غیبت به فقیه جامع الشرائط دلالت دارد و برخی اظهاراتی که برخی از فقهاء دارند قابل توجیه نیست برای نمونه؛

1- مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب[4] در مورد معنای روایت می‌گوید «انها ناظرة الی مجرد احکام الشرعیة لما فیه من التعلیل»

این «الحوادث» ناظر به مجرد احکام شرعیه است که از مسائل شرعی پرسیده جالب اینجا است که به همین تعلیل در روایت استناد می‌کند به دلیل تعلیلی که در روایت آمده که فرمود انهم حجتی علیکم و می‌گوید «فان الظاهر من الحجة کونه من الأمور التی تحتاج الی التبلیغ» ظاهر از حجت این است که از اموری باشد که نیاز به تبلیغ دارد و امام می‌فرماید اگر از یک کسی مسأله شرعی پرسید و آن عالم مسأله شرعی را بیان کرد قولش حجت است.

ملاحظه می‌فرمایید با مطالبی که گفتیم ضعف این نظر واضح و روشن است.

2- سید احمد خوانساری در جامع المدارک[5] معتقد است به اجمال حدیث «نظرا الی ان اللام فی الحوادث للعهد» و معهود و آن عهدی که بین امام و سائل است معلوم نیست چیست پس مجمل است.

مناقشه در کلام مرحوم خوانساری:

ملاحظه می‌فرمایید که این استدلال نیز بسیار ضعیف است چون گفتیم جمع محلی به «أل» برای عموم است و لام نمی‌تواند برای عهد باشد.

مرحوم نائینی در منیة الطالب[6] کلام شیخ انصاری را نقل می‌کند و می‌فرماید «فلعل المراد من الحوادث هی الحوادث المعهودة بین الامام و السائل»

خصوص حوادثی است که سائل سوال کرده و بعد می‌فرماید «و علی فرض عمومها فالمتقین» علی فرض که عهد نباشد قدر متیقن آن است که مراد مسائل شرعی است.

مناقشه در دلیل مرحوم نائینی:

اولا: قبلا گفتیم و ثابت کردیم الف و لام در «الحوادث» عهد نیست.

ثانیا: وقتی بپذیریم که الف و لام عهد نیست و عموم را ثابت کنیم مورد مشکوک نداریم تا برای مازاد بر یقین قدر متیقن را مطرح کنیم پس نیازی به قدر متیقن گیری نداریم.

پس استدلالی که مرحوم شیخ نمود به قوت خودش باقی است و کلام امام خمینی که در تبیین کلام شیخ گفته‌اند مورد قبول است و نتیجه این شد که فقیه تمام اختیارات امام معصوم در امور اجتماعی را در زمان غیبت به نائب عام امام زمان دارد البته اصل وظیفه تشکیل حکومت مسأله دیگری است که بعدا بحث می‌کنیم.

روایت دوم مقبوله عمر بن حنظلة است. برای فردا انشاءاله.