< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

94/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صورت سوم از صور چهارگانه مال حلال مخلوط به حرام/کتاب الخمس

خلاصه جلسه قبل:

گفتيم نظر مرحوم امام در اين مورد بر لزوم صدقه است. مرحوم صاحب حدائق ايراد کردند که اين در مورد مال متميز است همچون لقطه و امانتي که پيش ما نهاده شده، نه مورد حاضر. در جواب گفتيم در مورد غالب روايات حق با شماست اما ما رواياتي داريم که مورد ما را شامل شود همچون روايت علي بن ابي حمزه که مرحوم آقاي خويي از عبارت «مالا کثيرا»[1] اين برداشت را داشتند که اين روايت شامل مال غير متميز هم مي شود. حتي مي توان اين بيان امام که فرمودند « فمن عرفت منهم رددت عليه ماله» را قرينه اي گرفت بر صحت اين برداشت مرحوم آقاي خويي؛چرا که مراد از رد مال، آن مقداري است که فرد مي داند از فلاني بدست آورده و اين دلالتي بر متميز بودن آن نمي کند.

در ادامه بيان شد که اگر هم سلمنا که در بين روايات باب مجهول المالک روايتي که وجوب صدقه را ثابت کند نداريم، در اينجا مي آييم و به القاء خصوصيت تمسک مي کنيم به اين بيان که در اينجا فرد بدنبال تخلص از حرام است. از طرفي نمي توان گفت که فرد آن مال را تملک کند چون مال غير است، از طرف ديگر راه خمس هم که مربوط به اينجا نيست لذا بايد گفت که تميز مال هيچ خصوصيتي در حکم وجوب تصدق ندارد و اين حکم را تسري مي دهيم به موردي که مال متميز نيست.

اما بحث امروز:

همان گونه که بيان شد مرحوم امام اذن حاکم شرع را احوط مي دانست و مرحوم سيد هم در عروه نظرشان همين است. مرحوم سيد مي فرمايد:« والأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط»[2] . و بايد توجه داشت که اين احتياط واجب است.

اما دليل اين حکم چيست؟

دليل اين است که مالي که در آن مال غير مخلوط است ماليست مشترک که تصرف در آن منوط است به اجازه ي شريک. جدا کردن مال ديگري از مال خود نوعي تصرف محسوب مي شود و صدقه دادن آن مال از طرف غير نيز تصرف دومي محسوب مي شود.

براي مجاز بودن اين تصرفات يا بايد اذن از طرف آن غير يا ولايتي بر آن غير وجود داشته باشد و حال آنکه اين فرد هيچکدام را ندارد لذا اگر خواست صدقه بدهد بايد برود نزد کسي که ولي امر است و ولايت اموال به دست اوست و از او براي اين تصرفات اذن بگيرد و او کسي نيست جز امام يا جانشين امام و حاکم شرع.

علاوه بر اين ما در اينجا روايتي داريم که وجوب اذن گرفتن از حاکم شرع از آن استفاده مي شود؛ عن داود بن أبى يزيد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رجل : إني قد أصبت مالا ، وإني قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه... قال: فأنا والله ماله صاحب غيري... فقال : فاذهب فاقسمه في إخوانك ، ولك الامن مما خفت منه...[3]

فردي از حضرت پرسيد که مال حرامي به دستم رسيده و ميترسم که مرگم برسد و اين مال به گردنم بماند و اگر صاحبش را مي شناختم مال را به او مي دادم ولي او را نمي شناسم. حضرت عليه السلام او را قسم داد که اين کار را خواهد کرد و فرد قسم ياد کرد. بعد حضرت فرمود: من مالک اين مال هستم و صاحب ديگري ندارد. برو و اين مال را بين شيعيان تقسيم کن.

توضيح روايت:

اين روايت در وسائل الشيعه باب لقطه وارد شده. در اينجا فرد مي خواهد از اين مال حرام خلاصي يابد. حضرت در ادامه ي روايت مي فرمايند من صاحب اين مال هستم. مسلم اين استکه حضرت نمي خواهد بگويد که اين مال ملک شخصي ايشان است بلکه مراد اين استکه ولايت حضرت بر اين مال وجود دارد و اختيار اين مال را دارد. بعد حضرت به فرد دستور مي دهد که مال را صدقه بدهد. لذا فهميده مي شود که اختيار مال غير به دست امام يا حاکم شرع است و با اجازه و دستور او تصرف در آن مجاز مي شود.

قد يقال:

شايد گفته شود که ما قبول داريم که در تصرف در مال غير و تصدق اذن لازم است ولي در اينجا اذن گرفتن تحصيل حاصل است چراکه ما روايات زيادي در باب مجهول المالک داريم که امر به صدقه مي کند و اين خودش اذن محسوب مي شود لذا اذن جديدي لازم نيست.

جواب:

ما نمي توانيم از اين روايات استفاده ي اذن کنيم چون در مقام بيان از اين جهت نيستند و امام صرفا در مقام بيان حکمي شرعي بجهت خلاصي فرد از حرام است نه در مقام اذن. انگار حضرت فرموده اند يجب عليک ان تصدق، ولي واجب است صدقه بدهي علي الوجه المقرر الشرعي. لذا در جايي که شرع اذن گرفتن را مقرر کرده بايد اذن گرفت.

نکته اي که بايد افزود اين استکه چون شبهه ي وجود اذن عمومي در اين موارد وجود دارد مرحوم امام از لفظ الاحوط استفاده کرد البته بنحو وجوبي.

بعد مرحوم امام مي فرمايد: «..على الأحوط على من شاء ما لم يظنه بالخصوص»[4] اين صدقه را مي توان به هر فقيري داد مگر اينکه ظن داشته باشد که اين مال از آن فلان فقير است که در اينجا احتياط است که به همين فقير صدقه بدهد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo