موضوع: كتاب الخمس (مورد مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام)

بحث در این بود که مصرف این خمسی که تعلق گرفت به مال مخلوط به حرام کجاست آیا همان مصرف موارد قبلی وجوب خمس است یا چیز دیگری است؟

گفتیم در مسأله سه قول است.

قول اول: مشهور قائل به این قول بودند که مرحوم امام هم فرمودند مصرف این خمس مثل بقیه موارد وجوب خمس است و در همان موارد مصرف می‌شود علی الاصح.[1]

مرحوم سید هم فرمودند علی الاقوی[2] مانند بقیه موارد خمس است.

قول دوم: گفتند مصرف خمس اخراج شده از مال حلال مخلوط به حرام همانند مصرف صدقه است و باید به فقرا داده شود که صاحب مدارک قائل به این قول بود.

قول سوم: مرحوم آقارضا همدانی می‌فرماید مخیر است بین اینکه به سادات بدهد یا به فقرا بدهد برای جمع بین روایات.

دلیل اول قول مشهور: روایت عمار بن مروان[3] بود که خواندیم و مال مخلوط به حرام را در ردیف بقیه موارد وجوب خمس قرار داده و وحدت سیاق دلالت می‌کند که مانند بقیه موارد است و در همه به یک صورت خمس واجب است. مرحوم آقای خویی می‌فرمود نه تنها ظهور بلکه صریح در وجوب خمس است و در همان آیه که وجوب خمس را بیان می‌کند مورد مصرف را هم مطرح کرده است.

دلیل دوم قول مشهور: گفتند؛ اطلاق خمس در روایاتی که در این باب وارد شده که می‌فرمود «أخرج خمسه» خمس این مال را خارج کن. طبیعی است که تقریبا خمس حقیقت شرعیه پیدا کرده در این خمس معهود و معنای آن معنای لغوی نیست. و اگر حقیقت شرعیه هم نگوییم حقیقت متشرعه در زمان امام خواهد بود.

اشاره‌ای به یک روایت معارض: در مقابل روایتی داشتیم که با این روایت عمار معارض بود و روایتی بود که مرحوم کلینی از سکونی[4] [5] نقل می‌کند که امام(ع) فرمود «یتصدق بخمسه» خمس آن را بعنوان صدقه بده که این ظهور در صدقه دارد که باید به فقراء پرداخت شود.

گفتیم برای رفع تعارض در این دو روایت، شبهه‌ای نیست که ظهور روایت عمار[6] در اینکه مانند بقیه موارد مصرف است اقوی است بلکه آقای خوئی گفت صریح است، و این روایت سکونی[7] [8] را حمل می‌کنیم به یک معنای جامع؛ یعنی به قصد قربت برود ادا بکند یعنی از این جهت که خمس را به قصد قربت باید به سادات فقیر بدهد (چناچه نظر فقهی بعضی از فقهاء همین است) نامش را صدقه گفته‌اند.

قول دوم: همانندی با دیگر موارد مصرف خمس: صاحب مدارک می‌فرماید باید صدقه بدهد. ایشان در مدارک تمام روایاتی که دلالت می‌کند بر وجوب خمس در مال مخلوط به حرام همه را رد می‌کند سندا و دلالتا و گویا در مال حلال مخلوط به حرام قائل به وجوب خمس نیست. از طرفی هم در مالی که حرام در آن وجود دارد تصرف جایز نیست لذا باید قدر متیقن از آن مال حرام را جدا کند و به دنبال مالک آن برود و اگر مالک را پیدا نکرد آن را به اعتبار مال مجهول المالک صدقه می‌دهد و دلیل آن هم روایات متعددی است که در باب مجهول المالک وارد شده منتهی آن روایات در جایی است که حرام مشخص است ولی مالک آن مشخص نیست لکن در این باب هم مال و هم مالک هردو مشخص نیست.

دلیل قول دوم: مرحوم صاحب مدارک روایات متعددی که مربوط به لقطه است را نقل می‌کند و استفاده می‌کند که برای تطهیر مال حلال مخلوط به حرام باید قدر متیقن را صدقه بدهد با این تفاوت که در لقطه مقدار مال مشخص است و لذا می‌فرماید از آن موردی که مشخص است و دستور داده شد صدقه بدهد إلقاء خصوصیت می‌کنیم و می‌گوئیم در جائی که مالک مشخص نیست هم باید صدقه بدهد.

مناقشه در قول دوم: در جواب می‌گوییم ایشان که اصل وجوب خمس در این مورد را قبول نداشت و با این همه روایاتی که خواندیم که باید خمس بدهد نه صدقه چگونه می‌توان از این همه روایات گذشت؟ و به روایات کلی در مجهول المالک تمسک کرد؟

قول سوم: تخییر؛ مرحوم آقارضا همدانی فرمودند مخیر است که صدقه بدهد یا خمس بدهد مگر اینکه اجماعی در کار باشد که باید خمس بدهد.

دلیل قول سوم: استدلال ایشان این است که دو روایت داشتیم که با هم معارض بودند یکی روایت عمار[9] و دیگری روایت سکونی؛ می‌گوییم درست است که ظاهر روایت خمس مال حلال مخلوط به حرام را در ردیف بقیه موارد قرار داده ولی یک اشکال اینجا وجود دارد به این‌که به طور مسلم خمسی که در اینجا واجب است با بقیه فرق دارد زیرا در بقیه موارد خمس استفاده کردیم که به مجرد اینکه غنیمت را به دست آوردید یا در ارباح مکاسب و غیره یک پنجم آن برای شما نیست و مشترک است و این حرف را در اینجا نمی‌توانیم بزنیم زیرا به مجرد دخول مال حرام به حلال یک پنجم آن برای سادات نمی‌شود چون هنوز تطهیر نشد و مشخص نیست از آن حلال ملک سادات است یا از آن حرام؟ در حالیکه خمس برای نجات از حرامی است که در این مال وجود دارد و اگر راهی پیدا کردیم که بتوانیم از این حرام نجات پیدا کنیم و مال را حلال نماییم آن راه را هم می‌توانیم انجام دهیم و آن راه صدقه است و به فقیر می‌دهم یعنی با هم مصالحه می‌کنیم به خمس و با این راه مال برای من حلال می‌شود ایشان می‌فرماید قبول داریم که دلالت بر وجوب خمس دارد لکن نه مثل بقیه بلکه برای فرار از حرام گفتند خمس بدهد فلسفه خمس در این جا تطهیر مال است و این تطهیر با صدقه هم انجام می‌شود پس مخیر است خمس و یا کل مال را صدقه بدهد منتهی نیت این است که آن مقداری که واقعا مال من نیست از طرف مالکش صدقه باشد و بقیه مال خودم است در این جا من و فقیر شریک می‌شویم و چون مقدار سهم هر یک مشخص نیست با هم مصالحه می‌کنیم که او خمس و یا بیشتر از خمس را بردارد و من باقی را بردارم. چون خمس در این جا خصوصیت ندارد و خمس برای نجات از حرام است و این از راه تصالح هم میسر است. در نتیجه مال برای من حلال می‌شود.

و اما در استظهار از روایت سکونی[10] [11] می‌فرماید صدقه تعیینی نیست یعنی از این امر وجوب استفاده نمی‌شود زیرا امر در مقام توهم حظر است و در چنین مواردی دلالت بر اباحه می‌کند نه دلالت بر وجوب مثل احرام که صید حرام است که بعد از احرام امر به صید می‌کند یعنی اینکه مباح شده نه اینکه واجب است صید کنید و اینجا هم کسی که می‌داند که مال حرام در مال حلالش مخلوط است تصرف در آن حرام است امام می‌فرماید صدقه بده تا حلال شود. بنابراین صدقه دادن واجب نیست بلکه می‌تواند طبق آن روایت خمس بدهد اگر دلالت بر وجوب صدقه می‌کرد با آن روایت تعارض داشت و جمع بین این دو روایت می‌شود اما تخییر یعنی می‌توانی صدقه بدهی یا خمس بدهی و هیچکدام تعیینی نیست.

مناقشه در قول سوم:

انشاءالله برای فردا.