موضوع: كتاب الخمس (موضوعیت و عدم موضوعیت إشتراء در وجوب پرداخت خمس زمینی که ذمی از مسلمان بخرد)
گفته بودیم؛ ششم از مواردی که خمس تعلق می‌گیرد ارضی است که شخص ذمی از مسلمانی بخرد و دلیل مسئله را هم که صحیحه ابی عبیده حذاء[1] و دارای سند صحیح اعلائی بود بیان کردیم و گفتیم دلالت آن هم روشن است و ابهامی که در دلالت، إدعا شده بود را هم جواب دادیم.
بعد از این مرحوم امام این مسئله را مطرح نمودند که آیا این ارض؛ باید مزروعی باشد یا بناء و ساختمان را هم شامل می‌شود. که در بررسی گفتیم روایت اطلاق دارد و شامل ارض دارای بناء هم می‌شود. ولی گفته شد که این اطلاق به این صورت نیست بلکه باید صدق اشتراء ارض نماید زیرا اینجا می‌گویند خانه خریده نه اینکه ارض خریده یعنی گرچه در ضمن خرید ارض؛ خانه یا مغازه را هم خریده باشد اما ما تابع عنوان دلیل هستیم و دلیل می‌گفت: «أیما ذمی إشتری أرضا» هر ذمی که ارض بخرد. بنابراین در معامله خانه خرید ارض به تبع می‌شود. و آقای خویی فرمود چرا می‌گویید به تبع بلکه وقتی دار خریده باشد یعنی دار و زمین را جدا جدا خریده و هردو مستقلا محاسبه شده است و دار اسم است برای أرض و ساختمان پس صدق شراء أرض هم می‌کند. ولی این را هم جواب دادیم که درست است مستقل هستند اما أرض جزء المبیع است نه تمام المبیع و ظاهر روایت این است که أرض باید تمام المبیع باشد تا خمس به آن تعلق گیرد در عرف می‌گویند خانه خرید و نمی‌گویند زمین و ساختمان خرید بلکه اطلاق خانه بر آن می‌شود. و گفتیم استقلالا باید أرض بر آن صدق کند و گفتیم اگر أرض مورد معامله ساختمان داشته باشد ولی توجهی به ساختمان نداشته باشند اینجا أرض فروخته می‌شود که گفتیم اشکالی ندارد.
اکنون، بحث سومی است که امروز مطرح می‌شود به اینکه فرمود هر ذمی که زمینی از مسلمانی بخرد خمس بر او واجب است؛ آیا اشتراء و خریدن موضوعیتی دارد؟ و یا اگر با صلح و هبه و امثال اینها هم زمین را در اختیار بگیرد خمس دارد؟ در مسئله 3 احتمال است.
احتمال اول: موضوعیت إشتراء: گفتند اشتراء خصوصیت دارد چون در لفظ روایت شراء آمده است.
احتمال دوم : عدم موضوعیت اشتراء؛ گفتند اشتراء خصوصیت ندارد بلکه انتقال با عقد معاوضه مراد است و لذا تعدی می‌کنیم به مطلق معاوضات نظیر هبه معوضه و غیره.
احتمال سوم: کفایت مطلق انتقال؛ گفتند عقد معاوضه نیاز نیست بلکه مطلق انتقال کفایت می‌کند نظیر هبه غیر معوضه و غیره.
و از بعض از بزرگان اینگونه استفاده می‌شود که هرسه احتمال قائل دارد. چنانچه مرحوم شیخ انصاری در کتاب الخمس می‌فرماید: «ثمّ هل يختصّ[2]الحكم المذكور بالشراء، كما هو ظاهر المشهور، أو يعمّ المعاوضة، كما اختاره كاشف الغطاء[3]، أو مطلق الانتقال و لو مجّانا، كما هو ظاهر الشهيدين[4]؟» [5]این حکم که اگر ذمی زمین را خرید خمس باید بدهد؛ 1- آیا اختصاص به شراء دارد یعنی فقط در جایی که خریده است باید خمس بدهد چنانکه ظاهر مشهور هم اینگونه است که حتما باید شراء باشد. 2- یا اینکه عموم معاوضه مراد باشد همانگونه که نظر مرحوم کاشف الغطاء است. 3- و یا خصوص شراء و عقد معاوضه مطرح نیست بلکه همین مقدار که انتقال پیدا کند ولو مجانا باید خمس بدهد چنانچه ظاهر کلام شهید اول در بیان و شهید ثانی در روضه این است که مطلق انتقال کافی است که خمس بر او واجب باشد.
نکته: در مورد اجراء حکم و اخذ خمس از ذمی در صورت خرید از مسلمان؛ امام فرمود: «یؤخذ منه قهرا» اگر پس از خرید زمین خمس آن را نداد حاکم اسلامی با قهر از او دریافت می‌کند.
بیان یک خاطره: آن زمان که در شورای عالی قضائی بودم در شیراز در یک تصادف یک یهودی کشته شد و دادگاه حکم داده بود در حالی که در وضعیت مشابه اگر مقتول مسلمان بود برای قاتل حکم اعدام صادر می‌شد. بستگان یهودی مقتول نامه نوشته بودند به سازمان ملل و حقوق بشر و بلوائی به پا کرده بودند که یک انسان کشته شد مرحوم آیت‌الله گلپایگانی مرا خواسته بودند که جریان چیست؟ گفتم در تصادف یک مسلمان یک یهودی را کشته است و چون مقتول یهودی است دادگاه برای قاتل حکم اعدام نداده است و اولیاء دم می‌گویند حیوان که نبود قیمتش را بدهید بلکه یک انسان کشته شد. مرحوم آقای گلپایگانی به عنوان اینکه تشویق کنند که تسلیم هیاهو نشویم؛ فرمودند حیوان که خوب است از حیوان هم پست‌تر هستند. کنایه از اینکه این نظر فقهی ایشان است که ولی مقتول ذمی از قاتل مسلمان فقط دیه دریافت می‌کند.
و فتوای امام نیز همین است اما در قانون در یک مورد آمده است «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است» و لعلّ به لحاظ مصالحی در ماده 554 قانون جدید آمده است: «بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری دیه جنایت بر اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد».
پس مرحوم شیخ معتقد است برای هر سه احتمال قائل وجود دارد.
و نیز مرحوم آقارضا همدانی همانند مرحوم شیخ در بیان سه احتمال می‌فرماید:
«ثم إنّ مقتضى الجمود على ظاهر النصّ و الفتوى قصر الحكم المزبور على خصوص ما لو اشتراها الذمّي من مسلم، و لكن صرّح كاشف الغطاء بعمومه لما تملّكها منه بعقد معاوضة كائنة ما كانت دون الانتقال المجاني. و عن ظاهر الشهيدين عمومه حتى في الانتقال المجاني.»[6] اگر جمود بر عبارت و فتوای علما بخواهیم داشته باشیم مقتضای آن خصوص اشترای ذمی از مسلمان خواهد بود. لکن مرحوم کاشف تصریح می‌فرمایند که اختصاص به شراء ندارد و شامل آنجایی را که مسیحی از مسلمان به عقد معاوضه چیزی را تملک نماید -بجز انتقال مجانی- می‌شود. و از ظاهر عبارات شهیدین استفاده می‌شود حتی در انتقال مجانی هم خمس واجب است.
دلیل احتمال اول: قول مشهور؛ گفته بودند؛ فقط در صورت خصوص اشتراء خمس دارد و مدرکشان هم روایت بود که فرمود «ایما ذمی اشتری أرضا» زمینی را بخرد خمس بر او واجب است پس نص ما صریح در اشترا است و تعدی به غیر، دلیل می‌خواهد و دلیلی نداریم و قدر متیقن هم همین است که اشترا باشد و اگر بخواهیم تعدی بکنیم قولی بلادلیل است. لذا مشهور اختصاص می‌دهند حکم را به جایی که شراء باشد و شامل عقد معاوضی نمی‌شود چه برسد به مواردی که مجانی باشد. و در فرض شک در شمول مواردی مثل صلح و هبه و غیره می‌گوئیم اصل عدم شمول است. به هرحال وجوب خمس خلاف قاعده است و برای وجوب آن باید دلیل بیاوریم که قدر متیقن آن هم اشتراء است.
آنان که می‌گویند تعدی از باب القاء خصوصیت است می‌گویند به مطلق معاوضه تعدی می‌شود. مثل مرحوم کاشف الغطا و بعضی به مطلق انتقال تعدی می‌کنند حالا این را باید ببینیم به القاء خصوصیت می‌توانیم تمسک کنیم یا خیر؟ بحث برای بعد انشاءالله.

---