درس خارج فقه استاد مقتدایی
94/07/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس (خمس
زمینی که ذمی از مسلمان بخرد؛)
گفتیم در صحیحه ابی عبیده[1] که از نظر سند بحثی ندارد و در أعلی مراتب صحت است؛ از نظر دلالت دو احتمال داده شد.
احتمال اول: دراین روایت، امام فرمودند: «أیما أرض اشتری الذمی من مسلم علیه الخمس» هر ذمی که زمینی از مسلمان بخرد پرداخت خمس آن زمین بر او واجب است. ظاهر کلام این است که موضوع خرید ارض است یعنی به خود این زمین خمس تعلق می‌گیرد و مراد از خمس هم همان خمس اصطلاحی است نه دو عشر که مربوط به زکات باشد. و اکثر متأخرین هم همین قول را دارند و فتوی امام[2] و سید[3] و محقق[4] همین بود.
احتمال دوم: گفته‌اند؛ این روایت در زمانی صادر شد که فتوای مالک بن انس حاکم بود که می‌گفت زمین عشریه را به مسیحی یا یهودی نباید فروخت و اگر فروختند باید دو عشر زکات بدهد که همان خمس می‌شود لذا امام هم تقیه کردند و فرمودند اگر ذمی زمینی از زمین‌های عشریه را از مسلمان خرید برای پرداخت زکات، خمس یعنی همان دو عشر را باید بدهد؛ که دو خلاف ظاهر دارد. یکی اینکه بجای ارض محصول ارض را اراده کنیم. و دیگری اینکه از خمس اصطلاحی عدول کنیم و از کلمه خمس دو عشر یعنی زکات را اراده کنیم.
و گفتیم سه تن از فقهای إمامیه احتمال دوم را پذیرفته‌اند.
1-مرحوم محقق در معتبر همین فتوی را داده؛ و می‌گوید این روایت را باید اینگونه معنی کنیم و مربوط به باب زکات است.
2-علامه در منتهی[5] نیز احتمال دوم را قبول کردند.
3- مرحوم شیخ[6] در خلاف هم همین فتوی را دادند.
مناقشه در احتمال دوم:
اولا: احتمال دوم را می‌توانیم رد کنیم چون حمل بر تقیه وجه می‌خواهد و نمی‌توانیم به راحتی یک صحیحه اعلائی را از ظاهرش منصرف کنیم؛ البته اگر معارض داشت و برای فرار از معارض این حرف را می‌زدیم خوب بود. لکن چنین روایتی نداریم و اصل هم داریم (أصالة الجد) که می‌گوید هر روایتی برای بیان حکم واقع بیان شده است.
ثانیا: در روایت موضوع مورد بحث، ارض است و حمل بر محصول ارض خلاف ظاهر است. و خمس هم خمس اصطلاحی است و حمل بر دو عشر هم خلاف ظاهر است.
ثالثا: از جهت دیگر گفتیم این روایت یک کمک هم دارد که مرسله[7] [8] است ولی گرچه مرسله است أما مرحوم مفید بعنوان «عن الصادق» نقل می‌کند که کمتر از مرسلات ابن ابی عمیر نیست که می‌فرماید «فعلیه فیها الخمس» و کلمه «فیها» یعنی در خود ارض خمس است و کاری به محصول ندارد.
مجموع این جهات ثلاثه روشن و ظاهر می‌کند که احتمال دوم قابل اعتماد نیست.
رابعا: چون منشأ إحتمال دوم ادعای حاکم بودن فتوی مالک در برابر دیگر فتاوای عامه در آن زمان بوده است، لذا مرحوم آقای خویی برای رد این احتمال دوم از یک جهت دیگر وارد می‌شود و می‌فرماید؛ باید ببینیم آیا واقعا فتوای مالک در آن زمان حاکم بود؟ درحالی که مالک و مشهور شدن فتوای او در زمان امام صادق(ع) بود و روایت در زمان امام باقر نقل شده است ضمن اینکه مالک در سال 96هـ.ق متولد شده و در هشتاد و سه سالگی مرد. و امام باقر(ع) بعد از شهادت حضرت امام سجاد(ع) در سال 95هـ.ق (زمانی که مالک به دنیا نیامده بود) به امامت رسیدند و در سال 114هـ.ق به شهادت رسیدند و از 95 تا 114 حدود 19 سال می‌شود یعنی در زمان شهادت امام باقر؛ مالک هنوز 18 ساله بود آیا می‌توان گفت فتوای مالک در حالی که مالک 18 ساله بود حاکم بوده است؟ تازه این در صورتی است که بگوئیم این روایت در همان سال شهادت امام باقر(ع) صادر شده باشد در حالیکه ممکن است این روایت در ابتدای امامت امام باقر(ع) یعنی قبل از تولد مالک یا در پنج و یا ده و یا پانزده سالگی مالک از امام باقر(ع) صادر شده باشد که در این صورت هرگز نمی‌توان احتمال حاکم بودن فتوی مالک در زمان صدور روایت را مطرح کرد. بنابراین احتمال حاکم بودن فتوای مالک رد می‌شود.
نتیجه: انصاف این است که احتمال دوم در روایت خیلی ضعیف است لذا فتوای امام[9] را می‌بینیم که خیلی روشن می‌فرماید واجب است خمس بدهد و مرحوم سید[10] و مرحوم محقق[11] هم همین‌گونه هستند. و اکثر متأخرین هم همین معنی را قبول دارند.
تعجب از برخی بزرگان در رد احتمال دوم:
باعث تعجب است که بعضی از بزرگان بازهم تردید می‌کنند.
1- بزرگی مانند آیت اله العظمی مکارم می‌فرماید: «و الحاصل: ان العمدة في المقام هو حديث ابى عبيدة، و هو و ان كان ظاهرا في بدء النظر في المعنى المشهور للخمس الا أن وروده في جوّ يحكم عليه ما عرفت من فتوى العامة يشهد على حمله على هذا المعنى.»[12]حاصل بحث این است که دلیل عمده در مقام؛ روایت ابوعبیده است و از این روایت گرچه در نظر اول معنی و احتمال اول به ذهن می‌رسد أما صدور روایت در جو حاکم بر آن زمان که فتوی عامه حاکم بوده است شاهد است که باید روایت را بر احتمال دوم یعنی تقیه حمل کنیم.
2- آیت الله العظمی صافی در فقه الخمس می‌فرمایند: «و قد قوی السید الاستاد ترجیح احتمال خمس المصطلح لذهاب جمیع المتأخرین و الشیخ فی اکثر کتبه غیر خلاف الیه و استقرار فتواه علی ما فی المبسوط بعد الخلاف و یوید ما اختاره ان المفید رحمه الله فی کتاب الخمس و لکن الانصاف ان مثل هذه المقربات لاتوجب الجزم بترجیح هذا الاحتمال فاذن لابد من المصالحه»[13]
از مرحوم آیت الله بروجردی نقل می‌کنند که ایشان احتمال اول را تقویت کردند که معنی خمس همان خمس مصطلح است چون جمیع متاخرین و مرحوم شیخ در اکثر کتبشان (بغیر از کتاب خلاف) همین احتمال را تقویت کردند حتی مرحوم شیخ در کتاب مبسوط و استبصار که نقل کردیم و مرحوم آقای بروجردی می‌فرمایند که ما می‌دانیم تألیف مبسوط بعد از خلاف بود و فتوای مرحوم شیخ در مبسوط مطابق قول مشهور است. پس معلوم می‌شود که از فتوای خودشان در خلاف برگشتند و باز تایید بر این قول و قول مرحوم آقای بروجردی این است که مرحوم شیخ مفید این روایت مرسله را در کتاب الخمس، بعد از بیان خمس معدن؛ غوص و کنز آوردند و فرمودند: مراد از خمس همان خمس مصطلح است و یکی از مواردی که خمس در آن واجب است مانند موارد دیگر وجوب خمس ارض خریداری شده از مسلمان توسط ذمی است.
آیة الله صافی بعد از نقل این همه کلمات بزرگان می‌فرمایند انصاف این است که همه این مقربات شاهد نمی‌شود که جزم به احتمال اول پیدا نمود لذا ناچاریم از اینکه مصالحه نماییم یعنی اگر ذمی از یک مسلمان زمین خرید ما نمی‌دانیم که خمس باید بدهد یا زکات بدهد لذا باید با او مصالحه کنیم و یک چیزی به حساب خمس یا زکات از او دریافت کنیم.
ولی واقعا جای تعجب است با اینکه روایت خیلی ظاهر و روشن با ضمیمه آن مرسله صریح در معنی می‌شود اگر بخواهیم حمل در معنی خلاف ظاهر بکنیم که معنی آن دو عشر باشد هیچ وجهی به نظر نمی‌رسد.
لذا اقوی همین است که بگوییم یکی از متعلقات خمس زمینی است که ذمی از مسلمانی بخرد چه اینکه خمس را از خود زمین بدهد و یا از قیمت آن بدهد.
مرحوم صاحب وسائل هم این روایت را در کتاب الخمس آورده که اگر احتمال دوم را می‌پذیرفت باید در کتاب الزکات ذکر می‌کرد.
بعد از این مسئله مرحوم امام می‌فرماید:
«و لا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها»[14]
اینکه ذمی اگر زمینی از مسلم خرید فرقی نمی‌کند که زمین مزرعه یا بستان یا خانه یا غیر از این موارد باشد اگر خرید باید خمس آن را بدهد.
مرحوم محقق در معتبر[15] می‌فرماید متبادر از ارض؛ ارض خالی است مثل زمین زراعی اما اگر خالی نباشد صدق ارض نمی‌کند.
بعضی دیگر هم تبعیت کردند.
مرحوم امام تفصیل قائل می‌شود و قول حق هم همین است یعنی می‌فرماید زمین اطلاق دارد منتهی اگر ساختمان داشته باشد اگر مراد از بیع خود ارض است یعنی عنایتی روی زمین است صدق ارض می‌کند ولی اگر صدق خانه بکند زمین را هم خریده ولی صدق ارض نمی‌کند.
مرحوم حکیم هم در اشاره‌ای می‌فرماید یک وقت اطلاق ارض در برابر آسمان است و یک وقت زمین در برابر خانه اطلاق می‌شود.
پس معیار صدق ارض یا خانه است اگر عنوان بیع مستقلا روی ارض خمس دارد مثلا زمین خالی بخرد و یا ساختمان کلنگی بخرد که خراب و بهره‌برداری جدید بکند باید خمس آن را بدهد. و اگر خانه‌ای خرید که ارض هم ضمن آن است، مورد شمول روایت نیست.
در همین مورد مرحوم آقای خوئی مسأله‌ای دارند؛ بماند برای فردا.
گفتیم در صحیحه ابی عبیده[1] که از نظر سند بحثی ندارد و در أعلی مراتب صحت است؛ از نظر دلالت دو احتمال داده شد.
احتمال اول: دراین روایت، امام فرمودند: «أیما أرض اشتری الذمی من مسلم علیه الخمس» هر ذمی که زمینی از مسلمان بخرد پرداخت خمس آن زمین بر او واجب است. ظاهر کلام این است که موضوع خرید ارض است یعنی به خود این زمین خمس تعلق می‌گیرد و مراد از خمس هم همان خمس اصطلاحی است نه دو عشر که مربوط به زکات باشد. و اکثر متأخرین هم همین قول را دارند و فتوی امام[2] و سید[3] و محقق[4] همین بود.
احتمال دوم: گفته‌اند؛ این روایت در زمانی صادر شد که فتوای مالک بن انس حاکم بود که می‌گفت زمین عشریه را به مسیحی یا یهودی نباید فروخت و اگر فروختند باید دو عشر زکات بدهد که همان خمس می‌شود لذا امام هم تقیه کردند و فرمودند اگر ذمی زمینی از زمین‌های عشریه را از مسلمان خرید برای پرداخت زکات، خمس یعنی همان دو عشر را باید بدهد؛ که دو خلاف ظاهر دارد. یکی اینکه بجای ارض محصول ارض را اراده کنیم. و دیگری اینکه از خمس اصطلاحی عدول کنیم و از کلمه خمس دو عشر یعنی زکات را اراده کنیم.
و گفتیم سه تن از فقهای إمامیه احتمال دوم را پذیرفته‌اند.
1-مرحوم محقق در معتبر همین فتوی را داده؛ و می‌گوید این روایت را باید اینگونه معنی کنیم و مربوط به باب زکات است.
2-علامه در منتهی[5] نیز احتمال دوم را قبول کردند.
3- مرحوم شیخ[6] در خلاف هم همین فتوی را دادند.
مناقشه در احتمال دوم:
اولا: احتمال دوم را می‌توانیم رد کنیم چون حمل بر تقیه وجه می‌خواهد و نمی‌توانیم به راحتی یک صحیحه اعلائی را از ظاهرش منصرف کنیم؛ البته اگر معارض داشت و برای فرار از معارض این حرف را می‌زدیم خوب بود. لکن چنین روایتی نداریم و اصل هم داریم (أصالة الجد) که می‌گوید هر روایتی برای بیان حکم واقع بیان شده است.
ثانیا: در روایت موضوع مورد بحث، ارض است و حمل بر محصول ارض خلاف ظاهر است. و خمس هم خمس اصطلاحی است و حمل بر دو عشر هم خلاف ظاهر است.
ثالثا: از جهت دیگر گفتیم این روایت یک کمک هم دارد که مرسله[7] [8] است ولی گرچه مرسله است أما مرحوم مفید بعنوان «عن الصادق» نقل می‌کند که کمتر از مرسلات ابن ابی عمیر نیست که می‌فرماید «فعلیه فیها الخمس» و کلمه «فیها» یعنی در خود ارض خمس است و کاری به محصول ندارد.
مجموع این جهات ثلاثه روشن و ظاهر می‌کند که احتمال دوم قابل اعتماد نیست.
رابعا: چون منشأ إحتمال دوم ادعای حاکم بودن فتوی مالک در برابر دیگر فتاوای عامه در آن زمان بوده است، لذا مرحوم آقای خویی برای رد این احتمال دوم از یک جهت دیگر وارد می‌شود و می‌فرماید؛ باید ببینیم آیا واقعا فتوای مالک در آن زمان حاکم بود؟ درحالی که مالک و مشهور شدن فتوای او در زمان امام صادق(ع) بود و روایت در زمان امام باقر نقل شده است ضمن اینکه مالک در سال 96هـ.ق متولد شده و در هشتاد و سه سالگی مرد. و امام باقر(ع) بعد از شهادت حضرت امام سجاد(ع) در سال 95هـ.ق (زمانی که مالک به دنیا نیامده بود) به امامت رسیدند و در سال 114هـ.ق به شهادت رسیدند و از 95 تا 114 حدود 19 سال می‌شود یعنی در زمان شهادت امام باقر؛ مالک هنوز 18 ساله بود آیا می‌توان گفت فتوای مالک در حالی که مالک 18 ساله بود حاکم بوده است؟ تازه این در صورتی است که بگوئیم این روایت در همان سال شهادت امام باقر(ع) صادر شده باشد در حالیکه ممکن است این روایت در ابتدای امامت امام باقر(ع) یعنی قبل از تولد مالک یا در پنج و یا ده و یا پانزده سالگی مالک از امام باقر(ع) صادر شده باشد که در این صورت هرگز نمی‌توان احتمال حاکم بودن فتوی مالک در زمان صدور روایت را مطرح کرد. بنابراین احتمال حاکم بودن فتوای مالک رد می‌شود.
نتیجه: انصاف این است که احتمال دوم در روایت خیلی ضعیف است لذا فتوای امام[9] را می‌بینیم که خیلی روشن می‌فرماید واجب است خمس بدهد و مرحوم سید[10] و مرحوم محقق[11] هم همین‌گونه هستند. و اکثر متأخرین هم همین معنی را قبول دارند.
تعجب از برخی بزرگان در رد احتمال دوم:
باعث تعجب است که بعضی از بزرگان بازهم تردید می‌کنند.
1- بزرگی مانند آیت اله العظمی مکارم می‌فرماید: «و الحاصل: ان العمدة في المقام هو حديث ابى عبيدة، و هو و ان كان ظاهرا في بدء النظر في المعنى المشهور للخمس الا أن وروده في جوّ يحكم عليه ما عرفت من فتوى العامة يشهد على حمله على هذا المعنى.»[12]حاصل بحث این است که دلیل عمده در مقام؛ روایت ابوعبیده است و از این روایت گرچه در نظر اول معنی و احتمال اول به ذهن می‌رسد أما صدور روایت در جو حاکم بر آن زمان که فتوی عامه حاکم بوده است شاهد است که باید روایت را بر احتمال دوم یعنی تقیه حمل کنیم.
2- آیت الله العظمی صافی در فقه الخمس می‌فرمایند: «و قد قوی السید الاستاد ترجیح احتمال خمس المصطلح لذهاب جمیع المتأخرین و الشیخ فی اکثر کتبه غیر خلاف الیه و استقرار فتواه علی ما فی المبسوط بعد الخلاف و یوید ما اختاره ان المفید رحمه الله فی کتاب الخمس و لکن الانصاف ان مثل هذه المقربات لاتوجب الجزم بترجیح هذا الاحتمال فاذن لابد من المصالحه»[13]
از مرحوم آیت الله بروجردی نقل می‌کنند که ایشان احتمال اول را تقویت کردند که معنی خمس همان خمس مصطلح است چون جمیع متاخرین و مرحوم شیخ در اکثر کتبشان (بغیر از کتاب خلاف) همین احتمال را تقویت کردند حتی مرحوم شیخ در کتاب مبسوط و استبصار که نقل کردیم و مرحوم آقای بروجردی می‌فرمایند که ما می‌دانیم تألیف مبسوط بعد از خلاف بود و فتوای مرحوم شیخ در مبسوط مطابق قول مشهور است. پس معلوم می‌شود که از فتوای خودشان در خلاف برگشتند و باز تایید بر این قول و قول مرحوم آقای بروجردی این است که مرحوم شیخ مفید این روایت مرسله را در کتاب الخمس، بعد از بیان خمس معدن؛ غوص و کنز آوردند و فرمودند: مراد از خمس همان خمس مصطلح است و یکی از مواردی که خمس در آن واجب است مانند موارد دیگر وجوب خمس ارض خریداری شده از مسلمان توسط ذمی است.
آیة الله صافی بعد از نقل این همه کلمات بزرگان می‌فرمایند انصاف این است که همه این مقربات شاهد نمی‌شود که جزم به احتمال اول پیدا نمود لذا ناچاریم از اینکه مصالحه نماییم یعنی اگر ذمی از یک مسلمان زمین خرید ما نمی‌دانیم که خمس باید بدهد یا زکات بدهد لذا باید با او مصالحه کنیم و یک چیزی به حساب خمس یا زکات از او دریافت کنیم.
ولی واقعا جای تعجب است با اینکه روایت خیلی ظاهر و روشن با ضمیمه آن مرسله صریح در معنی می‌شود اگر بخواهیم حمل در معنی خلاف ظاهر بکنیم که معنی آن دو عشر باشد هیچ وجهی به نظر نمی‌رسد.
لذا اقوی همین است که بگوییم یکی از متعلقات خمس زمینی است که ذمی از مسلمانی بخرد چه اینکه خمس را از خود زمین بدهد و یا از قیمت آن بدهد.
مرحوم صاحب وسائل هم این روایت را در کتاب الخمس آورده که اگر احتمال دوم را می‌پذیرفت باید در کتاب الزکات ذکر می‌کرد.
بعد از این مسئله مرحوم امام می‌فرماید:
«و لا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها»[14]
اینکه ذمی اگر زمینی از مسلم خرید فرقی نمی‌کند که زمین مزرعه یا بستان یا خانه یا غیر از این موارد باشد اگر خرید باید خمس آن را بدهد.
مرحوم محقق در معتبر[15] می‌فرماید متبادر از ارض؛ ارض خالی است مثل زمین زراعی اما اگر خالی نباشد صدق ارض نمی‌کند.
بعضی دیگر هم تبعیت کردند.
مرحوم امام تفصیل قائل می‌شود و قول حق هم همین است یعنی می‌فرماید زمین اطلاق دارد منتهی اگر ساختمان داشته باشد اگر مراد از بیع خود ارض است یعنی عنایتی روی زمین است صدق ارض می‌کند ولی اگر صدق خانه بکند زمین را هم خریده ولی صدق ارض نمی‌کند.
مرحوم حکیم هم در اشاره‌ای می‌فرماید یک وقت اطلاق ارض در برابر آسمان است و یک وقت زمین در برابر خانه اطلاق می‌شود.
پس معیار صدق ارض یا خانه است اگر عنوان بیع مستقلا روی ارض خمس دارد مثلا زمین خالی بخرد و یا ساختمان کلنگی بخرد که خراب و بهره‌برداری جدید بکند باید خمس آن را بدهد. و اگر خانه‌ای خرید که ارض هم ضمن آن است، مورد شمول روایت نیست.
در همین مورد مرحوم آقای خوئی مسأله‌ای دارند؛ بماند برای فردا.
