< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

94/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الخمس (خمس زمینی که ذمی از مسلمان بخرد؛)

بنابر قول مشهور بین متأخرین یکی از موارد تعلق خمس، زمینی است که ذمی از مسلم بخرد که این ذمی باید خمس بدهد مرحوم امام فرمودند اگر نداد حاکم شرع او را الزام به پرداخت می‌نماید. البته قدما مسئله را متعرض نشدند که مرحوم صاحب جواهر فرمود عدم ذکر دلیل مخالفت نیست ولی مشهور بین متاخرین تقریبا اکثر قائل به این قول هستند.

دلیل مسئله؛ گفتیم دو روایت دلیل مسأله است؛

صحیحه ابی عبیده حذاء «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرٍ(ع) يَقُولُ أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ.»[1]

هر ذمی که از یک مسلم ارضی را بخرد بر او خمس است.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید «بسند صحيح بل قيل أعلى درجات الصحة،»[2] به سند صحیح است و صاحب مدارک می‌فرماید «لأن ما أوردناه من السند من أعلى مراتب الصحة،»[3] در اعلی مرتبه صحت و صحیحه أعلائی است و دیگران هم تایید کردند.

روایت دیگری هم داشتیم مرسله بود مرحوم مفید در مقنعه ذکر می‌کند «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ(ع) قَالَ: الذِّمِّيُّ إِذَا اشْتَرَى مِنَ الْمُسْلِمِ الْأَرْضَ فَعَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ.»[4] [5]

که ولو مرسله است ولی چون از امام صادق نقل می‌کند و گفتیم اگر مثل مفید یا صدوق اینگونه روایتی را نقل کنند معلوم می‌شود که اعتماد داشتند که این کلام امام است و چنین مرسله‌ای کمتر از مرسلات ابن ابی عمیر نیست پس اعتماد مفید برای ما حجت است.

از نظر دلالت در این روایت بحث است زیرا دو گونه معنی کرده و دو احتمال داده‌اند؛

احتمال اول: یکی قول مشهور است که به آن تمسک کردند که مراد از خمس در اینجا همان خمس اصطلاحی است و مراد از ارض هم این است که زمینی می‌خرد یعنی هر زمینی که باشد و همین زمین مراد است نه محصول زمین.

احتمال دوم: گفته‌اند این روایت ارتباطی به باب خمس ندارد و مراد از خمس که در روایت آمده همان زکات است یعنی ارض، ارض عشریه است یعنی زمینی است که محصول آن را باید یک عشر زکات بدهد یعنی اگر یک ذمی این زمین را خرید زکات درباره او دو برابر می‌شود (زمین‌های خاصی است که نصاب آن عشریه است) و این از این باب بوده که اقتصاد مسلمانان را از بین نبرند.

این را جمعی از بزرگان ذکر کردند و وجه این حمل این است که در زمانی این روایت صادر شده که زمان حضرت باقر(ع) این فتوی بین عامه مشهور بود مالک فتوی داده بود که زمین‌ها را نباید به ذمی فروخت و اگر فروختند زکات عشر دو برابر می‌شود و علمای اهل تسنن اختلافات دیگری هم داشتند لکن این فتوی حاکم بود و چون این فتوی بین اهل تسنن معروف بود امام هم این فتوی را بر اساس تقیه فرمود که اگر ذمی زمینی را از مسلمانی خرید بر محصول آن خمس است یعنی دو عشر باید بدهد.

از بین علمای ما هم مرحوم علامه در منتهی این قول را دارد و می‌فرماید: «الذمّيّ إذا اشترى أرضا من مسلم، وجب عليه الخمس.»[6] اگر ذمی از مسلمان زمینی بخرد باید خمس آن را بپردازد.

اگر این عبارت علامه ذیل نداشت ما آن را بر فتوی مشهور حمل می‌کردیم. چنانچه خودش هم فرمود: «ذهب إليه علماؤنا»[7] أما بعدش می‌گوید «و قال مالك: يمنع الذمّيّ من الشراء إذا كانت عشريّة[8] »[9] در مقابل فتوی علمای ما که در باب خمس قائل به دو عشر هستند مالک در باب زکات می‌گوید اگر ذمی از مسلمان زمینی خرید باید دو عشر به عنوان زکات بپردازد. «و به قال أهل المدينة»[10] ، همین قول مالک را اهل مدینه هم گفته‌اند «و أحمد في رواية»[11] ، و در روایتی احمد حنبل همین قول را گفته است. علامه در إدامه فرمود «فإن اشتراها ضوعف العشر، فوجب عليه الخمس.»[12] اگر ذمی زمین عشریه را خرید مالیات آن که یک عشر بود دو برابر می‌شود و به یک خمس تبدیل می‌شود. «و قال أبوحنيفة: تصير أرض خراج.»[13] اگر ذمی چنین زمینی را خرید آن ملک به ارض خراجیه تبدیل می‌شود و در اختیار دولت قرار می‌گیرد وقتی از ارض عشریه تبدیل به ارض خراجیه تبدیل شد تعیین مقدار مالیات آن با دولت است که یک دهم بگیرد و یا یک پنجم بگیرد. «و قال الثوريّ،[14] و الشافعيّ،[15] و أحمد في رواية أخرى: يصحّ البيع و لا شي‌ء عليه و لا عشر أيضا»[16] اما ثوری و شافعی و روایت دیگری از احمد حنبل آمده است که معامله صحیح است و زمین از اراضی عشریه خارج می‌شود و هیچ مالیاتی ندارد مگر آنچه بر یک ذمی باشد. «و قال محمّد بن الحسن: عليه العشر.[17] »[18] ومحمدبن حسن گفت اگر ذمی زمین عشریه را از مسلمان بخرد به همان مقداری که مسلمان می‌پرداخت عشر بدهکار است.

نتیجه: عامه در مورد زکات زمینی که ذمی از مسلمان بخرد چهار قول دارند.

قول اول: مالک ؛ اهل مدینه ؛ ویک روایت از احمد حنبل.

قول دوم: ابوحنیفه.

قول سوم: ثوری، امام شافعی و احمد در روایتی دیگر.

قول چهارم: محمدبن حسن.

اگر عبارت علامه ذیل نداشت حمل بر مشهور می‌کردیم زیرا می‌گوید که مالک می‌گوید ذمی از خرید زمین عشریه منع می‌شود اگر زمین عشریه بود و اگر خرید باید دو عشر به عنوان مالیات بپردازد. و اهل مدینه و احمد هم در یک قول همین را می‌گویند که اگر خرید عشریه او دو برابر می‌شود و خمس آن را باید بدهد.

و چون آن زمان فتوی مالک فتوی حاکم بود می‌گوئیم امام تقیه کرده است.

دلیل مسئله: مرحوم علامه بعد از نقل این عبارات می‌فرماید «لنا أن فی إسقاط العشر اضرارا للفقراء»[19] اگر ما اجازه دهیم این زمینی که عشر باید بدهد به ذمی فروخته شود دیگر عشر نمی‌دهد و این اضرار فقراء است لذا از فروش منع می‌کنیم و اگر هم کسی فروخت ذمی باید لااقل دو برابر بپردازد یعنی باید بجای عشر خمس بدهد و تایید این قول روایتی است که شیخ از ابوعبیده حذاء نقل می‌کند. پس این روایت را حمل بر این معنی کرده است که مطابق قول مالک است.

مرحوم شیخ در خلاف می‌فرماید: «إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس، و به قال أبو يوسف، فإنه قال: عليه فيها عشران[20] و قال محمد: عليه عشر واحد[21] و قال أبو حنيفة: تنقلب خراجية[22] و قال الشافعي: لا عشر عليه و لا خراج[23]

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة، و هي مسطورة لهم، منصوص عليها. روى ذلك أبو عبيدة الحذاء»[24]

اگر ذمی زمین عشریه را خرید باید دو عشر بدهد و ابویوسف هم همین فتوی را می‌دهد و می‌گوید دو عشر باید بدهد و محمد می‌گوید یک عشر دارد و ابوحنیفه می‌گوید خراجیه می‌شود و شافعی می‌گوید نه عشر و نه خراج ندارد.

و بعد از نقل فتوی دلیل آن را اجماع فرقه می‌داند و می‌فرماید اختلاف در مسئله ندارند و روایت هم طبق آن است که روایت ابوعبیده حذاء را نقل می‌کند و از این روایت استظهار عشران را دارد.

لکن در مبسوط خلاف این فتوی را دارد.

مرحوم صاحب معالم در منتقی الجمان هم همین قول را دارد و می‌فرماید «ويعزي إلى مالك القول بمنع الذمي من شراء الأرض العشرية وأنه إن اشتراها ضوعف العشر فيجب عليه الخمس، وهذا المعنى يتحمل إرادته من الحديث إما موافقة عليه أو تقية على الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم ومعلوم أن رأي مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر عليه السلام ومع قيام هذا الاحتمال بل قربه لا يتجه التمسك بالحديث في إثبات ما قالوه»[25]

نسبت داده شده به مالک که ذمی ممنوع است که زمین عشریه را بخرد و اگر خرید عشر او مضاعف می‌شود و واجب است خمس بدهد صاحب معالم در إدامه می‌فرماید و این معنی از حدیث ابوعبیده هم محتمل است که اینکه امام اینگونه فتوی دادند یا حکم واقعی اینگونه است یا از روی تقیه بیان شده است. و مدار تقیه این است که وقتی حکمی را امام بیان می‌کند اگر یک حکمی بین عامه مشهور باشد آنجاست که می‌گوییم این حکم توسط امام براساس تقیه صادر شده است و در این قضیه نیز معلوم است که رأی مالک مشهور و ظاهر در زمان امام باقر بوده صاحب معالم در إدامه می‌گوید: و با وجود این احتمال (علیه الخمس به معنای علیه عشران باشد) که احتمالی قریب است نمی‌توان به این روایت تمسک نمود در اثبات آنچه که علما می‌گویند که بر ذمی واجب است خمس زمینی که از مسلمان می‌خرد بپردازد پس روایت مربوط به باب زکات می‌شود.

نتیجه: سه نفر از بزرگان علمای ما این روایت را اینگونه معنی کردند و وجه آن را هم تقیه می‌دانند و یا اینکه فتوی امام هم همین است و حکم الهی هم همین است.

پس دو احتمال در روایت ابو عبیده حذاء هست. یکی آنکه مراد از فیها الخمس همان خمس اصطلاحی است و زمینی که ذمی از مسلمان بخرد باید خمس آن را بپردازد و مصرف آن هم مصرف خمس اصطلاحی یعنی سادات است.

ولی در مقابل احتمال دیگری هم هست که گفته شد که روایت از باب زکات باشد و منظور از آن دو عشر باشد.

باید ببینیم ترجیح با کدام احتمال در معنای روایت ابو عبیده حذاء است.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.


[6] منتهی المطلب، علامه حلی، ج8، ص543، مجمع البحوث الاسلامیة.
[7] منتهی المطلب، علامه حلی، ج8، ص543، مجمع البحوث الاسلامیة.
[8] المغني 2: 590، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 579، الميزان الكبرى 2: 7، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 116.
[10] المغني 2: 590، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 579.
[11] المغني 2: 590، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 579، الكافي لابن قدامة 1: 412، الإنصاف 3: 114.
[13] المبسوط للسرخسيّ 3: 6، تحفة الفقهاء 1: 320، بدائع الصنائع 2: 54، 55، الهداية للمرغينانيّ 1: 111، شرح فتح القدير 2: 196، مجمع الأنهر 1: 217، المغني 2: 590، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 579.
[14] المغني 2: 590، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 578.
[15] حلية العلماء 3: 86، المجموع 6: 560، الميزان الكبرى 2: 7، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 116، المغني 2: 590، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 578.
[16] المغني 2: 590، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 578، الكافي لابن قدامة 1: 412، الإنصاف 3: 115.
[17] الجامع الصغير للشيبانيّ: 131، المبسوط للسرخسيّ 3: 6، تحفة الفقهاء 1: 320، بدائع الصنائع 2: 55، الهداية للمرغينانيّ 1: 111، شرح فتح القدير 2: 196، مجمع الأنهر 1: 217.
[20] النتف 1: 185، و الهداية 1: 111، و شرح فتح القدير 2: 12، و المجموع 5: 560، و تبيين الحقائق 1: 294.
[21] النتف 1: 185، و الهداية 1: 111، و شرح فتح القدير 2: 12، و المجموع 5: 560- 561، و تبيين الحقائق 1: 294.
[22] النتف 1: 185، و الهداية 1: 111، و شرح فتح القدير 2: 12، و المجموع 5: 560، و تبيين الحقائق 1: 294، و المغني لابن قدامة 2: 590.
[23] المجموع 5: 560.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo