موضوع: كتاب الخمس (زمان تعلق وجوب خمس درفاضل مؤونه)

فاجعه بسیار دردناکی بود قضیه منی و تعجب است از این حالت فرعونی و غرور و استکباری که آل سعود دارند هزاران نفر تلف شدند هزاران خانواده داغدار هستند یک کلمه عذرخواهی نکردند یک جمله تسلی ندادند و تسلیت نگفتند که هیچ، بدتر از آن می‌گویند خود حاجیان مقصر هستند حتی می‌گویند می‌خواستند خودکشی کنند چون اینجا مکان مقدسی است؛ می‌خواستند در اینجا شهید شوند اینکار را کردند که این حرف‌ها واقعا خنده‌آور است. و یا گفته‌اند خود حجاج بی‌نظمی کردند.

چگونه است که حدود دو میلیون جمعیت را نتوانستند ساماندهی کنند؛

در ایام ولادت حضرت امام رضا(ع) درشب ولادت مشهد مشرف بودیم غوغایی بود از جمعیت که می‌گفتند 6 میلیون زائر آمده مشهد و واقعا هم تمام این صحن‌ها و اطراف پر بود از جمعیت در عین حال می‌رفتند در حرم با حالت آرامش برگزار شد و هیچ حادثه‌ای پیش نیامد. و یا چندی قبل که از ایام زیارتی حضرت بود مشهد مشرف شدم می‌گفتند تا سه کیلومتر اطراف حرم مملو از جمعیت است و از جایی که از ماشین پیاده شدیم تا برسیم به حرم این جمعیت را که می‌دیدم من به این فکر افتادم که در تابستان و این گرما و این جمعیت اینها چکار می‌کنند همین‌که به فکرم افتاد نگاه کردم دیدم یک تریلی پر از قالب‌های یخ ایستاده و بین مردم پخش می‌کنند چند قدم جلوتر دیدم تابلو یکی از رستوران‌ها نوشته غذا آماده است که نشان می‌داد اینها تدبیر می‌شود.

در حالی که در جائی مثل مسیر منی که یک مسیر باز است و همه می‌روند چرا باید این‌گونه بشود؟ خوب مسلم است که راه را بستند نمی‌گویند چرا بستند اما بعد کشف شد که دلیل بستن راه چه بوده و این علاوه بر غرور و نخوتی که دارند، نشان از بی‌تدبیری آنان دارد. و شاید همین آبروریزی جهانی و شکستی که برایشان بوجود آمده نتیجه کشت و کشتارشان در یمن باشد که مردم بی‌دفاع را می‌کشند که یک عقوبت دنیایی برایشان باشد که خود را خادم‌الحرمین می‌نامند اما معلوم است اینان خائن‌الحرمین هستند انشاءاله خداوند هرچه زودتر آنان را به عقوبت جنایاتشان برساند و دشمنان اسلام و دین را نابود کند.

در مسئله 24 گفتیم وجوب خمس مشروط به گذشت زمان و اتمام سال از حین حصول ربح نیست «لا يعتبر الحول في وجوب الخمس،»[1] یعنی از همان ابتدای سال باید موونه و مخارج را بردارد و خمس را بپردازد منتهی ارفاق شده که می‌تواند اداء خمس را تا پایان سال تاخیر بیندازد «و إن جاز التأخير الى آخره في الأرباح احتياطا للمكتسب،»[2]

در مورد دلیل مسأله گفته‌اند ارفاقا للمکتسب زیرا اگر الان بپردازد ممکن است مؤونه‌هایی بعدا برایش پیش بیاید که انتظار آن را نداشته. پس زمان تعلق وجوب همان حین حصول ربح است.

و گفتیم مرحوم سید در عروه عین همین فتوی را دارد، و در مسألة 72 می‌فرماید «متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس ‌و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه و إنما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مئونة أخرى زائدا على ما ظنه- فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس و كذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه‌»[3]

همان وقتی که ربح بدست آمد و زائد بر مؤونه بود خمس واجب می‌شود اگرچه تاخیر در اداء تا پایان سال برایش جایز است پس وجوب خمس مشروط به تمام شدن سال نیست و این جواز تاخیر ارفاقی است برای مالک تا اگر مؤونه جدیدی برایش پیش آمد بتواند از همین ربح پرداخت نماید.

مرحوم صاحب جواهر هم می‌فرماید:

«فالأقوى حينئذ اتحاد جميع محال الخمس في عدم اعتبار الحول و لكن يؤخر جوازا خصوص ما يجب في أرباح التجارات كما صرح به جماعة، بل لا أجد فيه خلافا، بل الظاهر الإجماع عليه، بل قد يشعر به صحيح ابن مهزيار[4] الطويل المتقدم سابقا احتياطا للمكتسب و إرفاقا به، لإمكان تجدد مؤن له لم يكن قد دخلت في تخمينه، بل في البيان (و للمستحق، لاحتمال‌نقصان المئونة)»[5]

نقل می‌کند از جماعتی که تصریح به این معنی کرده‌اند که زمان تعلق وجوب همان زمان ظهور ربح است تا جایی که خلافی در آن نیست بلکه ظاهرا اجماع در آن است.

تنها کسی که مخالفت کرده و در مقابل اجماع و شهرت ایستاده است مرحوم ابن ادریس در سرائر است هر چند برخی گفته‌اند عبارت سرائر صراحت ندارد اما به نظر می‌رسد حداقل ظهور دارد که، زمان تعلق وجوب پایان سال است.

در مورد دلیل مسأله گرچه ابن ادریس از اجماع و اصل برائت ذمه حرف می‌زند اما ظاهر عبارت ابن ادریس این است که تمسک می‌کند به روایت «الخمس بعد المؤونه» و می‌فرماید امام می‌فرمایند خمس بعد از مؤونه است یعنی اول مؤونه را بردارید بعد خمس بدهید و مؤونه را چه زمانی می‌توانیم برداریم؟ بدیهی است در طول سال و به تدریج می‌توانیم مؤونه را برداریم و بعد از پایان سال و تمام شدن برداشتن مؤونه خمس واجب می‌شود عبارت ایشان این بود که «و أمّا ما عدا الكنوز، و المعادن، من سائر الاستفادات، و الأرباح، و المكاسب، و الزراعات، فلا يجب فيها الخمس، بعد أخذها و حصولها، بل بعد مئونة المستفيد، و مئونة من تجب عليه مئونته، سنة هلالية، على جهة الاقتصاد،»[6] و در ادامه می‌فرماید «و لا يجب عليه أن يخرج منه الخمس، بعد حصوله له، و إخراج ما يكون بقدر نفقته، لأنّ الأصل براءة الذمة، و إخراج ذلك على الفور أو وجوبه ذلك الوقت، يحتاج إلى دليل شرعي، و الشرع خال منه، بل إجماعنا منعقد بغير خلاف أنّه لا يجب إلا بعد مئونة الرجل طول سنته، فإذا فضل بعد ذلك شي‌ء، أخرج منه الخمس، من قليله و كثيره، و أيضا فالمئونة لا يعلمها، و لا يعلم كميتها، إلا بعد تقضي سنته، لأنّه ربما ولد له الأولاد، أو تزوج الزوجات، أو انهدمت داره، و مسكنه، أو ماتت دابّته، التي يحتاج إليها، أو اشترى خادما يحتاج إليه، أو دابّة يحتاج إليها، إلى غير ذلك ممّا يطول تعداده و ذكره، و القديم، ما كلفه إلا بعد هذا جميعه، و لا أوجب عليه شيئا، إلا فيما يفضل عن هذا جميعه طول سنته،»[7]

در ربح‌هایی که بدست می‌آورد بعد از کسر موونه اگر اضافه داشت خمس بر آن واجب می‌شود و زمان اداء خمس همان زمان حصول ربح نیست.

شاهدی هم می‌فرماید که الخمس بعد الموونه یعنی الان که وسط سال است نمی‌دانم چه هزینه‌هایی در طول سال برای من پیش می‌آید که محاسبه کنم مثل اینکه مسکن او خراب می‌شود یا حیوان سواری او می‌میرد و در ادامه می‌فرماید «و القديم، ما كلفه إلا بعد هذا جميعه، و لا أوجب عليه شيئا، إلا فيما يفضل عن هذا جميعه طول سنته،»[8]

مناقشه در کلام ابن ادریس :

در کلمات بزرگان اشاره به کلام ابن ادریس شده و رد کردند عمده جوابی که به ایشان داده شده این است که این بعدیت؛ بعدیت زمانی نیست تا بگوئید اول مؤونه را برداریم بعد وجوب بیاید و چون تا آخر سال نرسد مقدار مؤونه مشخص نیست پس باید تا آخر سال صبر کنیم که خمس واجب شود؛ بلکه بعدیت رتبی است یعنی رتبه وجوب خمس بعد از برداشت هزینه‌ها است یعنی مالی که خمس به آن تعلق می‌گیرد مالی است که مؤونه آن خارج شده است و به قول برخی از بزرگان گویا گفته است الخمس فی غیر المؤونه نظیر این را در قرآن در باب ارث داریم که تقسیم سهام را بعد الوصیه و دین می‌داند. یعنی در زمان فوت اموال به ورثه منتقل می‌شود منتهی انجام عمل تقسیم بعد از کسر مورد وصیت و دین است.

دلیل قول مشهور (وجوب خمس حین حصول ربح و جواز تأخیر أداء تا آخر سال):

اطلاق آیه: به آیه ﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ﴾[9] تمسک می‌شود که بر این مبنا که «غنمتم» معنای عام داشته باشد؛ مطلق فائده خمس دارد. پس ظاهر آیه این است که همان زمان که فائده بدست آمد خمس دارد نه اینکه پایان سال خمس داشته باشد.

روایات:

موثقه سماعه «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ(ع) عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.»[10]

چنانچه گفتیم اطلاق روایت می‌رساند همین الان که سود برد خمس دارد.

عبدالله بن سنان «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ(ع) وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا[11] الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا وَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ إِلَّا‌مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‌ءٍ عِنْدَاللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا[12] .»[13]

بر هرکسی که اکتسابی کرد و ربحی بدست آورد خمس دارد. اطلاق روایت می‌رساند همان لحظه که ربح بدست آورده خمس دارد.

و چنانچه قبلا نیز گفتیم در ذیل روایت مثالی می‌زند «حتی الخیاط یخیط قمیصا بخمسة»[14] حتی خیاطی که پنج دانق در برابر دوختن لباس می‌گیرد «فلنا منه دانق»[15]

یک دانق از آن مال ماست. پس شرطی نگذاشت یعنی همان موقع که ربح بدست آمد خمس آن برای امام است.

پس حق همین قول مشهور است که زمان تعلق خمس به مال زمان حصول ربح است منتهی همین بزرگانی که این فتوی را می‌دهند می‌گویند جاز له التاخیر.

بررسی مناقشه در قول مشهور: سه اشکال بر مشهور وارد شد.

اشکال اول: امر به وجوب الان آمد و امر دلالت بر فور دارد پس تأخیر جایز نیست.

اشکال دوم: گفتیم خمس تعلق به عین می‌گیرد بنابراین وقتی مال سادات شد چگونه می‌توان در آن تصرف نمود؟

اشکال سوم: می‌گوئید جواز تأخیر احتیاطا یا إرفاقا للمکتسب است اکنون پرسش این است که اگر کسی با محاسبه حداکثر احتمالی مؤونه سال مطمئن شد که بیش از آن هزینه ندارد چرا مهلت می‌دهید پرداخت را تا آخر سال به تأخیر بیندازد؟

بررسی اشکالات ؛انشاءاله برای فردا.