< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

94/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الخمس (حکم انتقال متعلق خمس به ذمه و تصرف در متعلق خمس)

تذکری کوتاه در مورد شهادت حضرت امام باقر(ع):

دیروز (دوشنبه) شهادت امام محمدباقر(ع) بود. پیامبر اکرم(ص) به جابر فرمود جانشین پنجم من هم نام من است و تو تا آن زمان زنده خواهی ماند سلام من را به او برسان و نام آن حضرت باقرالعلوم(ع) است که شکافنده علم است.

یکی از علمای عامه گفته بود که من احدی از علما را ندیدم که نزد امام باقر(ع) کوچکی نکند بلکه همگان نزد آن حضرت مثل یک بچه مکتبی بودند.

مثل جابر یزید جعفی 70هزار حدیث از آن حضرت نقل می‌کند

شخصی می‌گوید آمدم مسجد کوفه و دیدم 900 نفر استاد درس می‌دادند و همه قال الباقر(ع) می‌گفتند.

امام به ابان فرمودند در مسجد کوفه بنشین و بین مردم فتوی بده

امیدواریم این مکتبی که امام باقر(ع) تاسیس کردند و امام صادق(ع) توسعه دادند را ادامه بدهیم و مورد عنایت ویژه بزرگواران باشد

در مسئله 23؛ اصل مسئله این بود خمس به عین تعلق می‌گیرد. و گفتیم به نحو اشتراک در عین است که بر این اصل فروعی متفرع شد

فرع اول: تخییر مالک؛ به اینکه از عین بدهد یا از قیمت بدهد و گفتیم خالی از اشکال نیست منتهی چون اکثر علما فتوی به جواز تخییر دادند و استدلال به سیره کردند امام فتوی دادند خالی از قرب نیست.

فرع دوم: «و ليس له ان ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف في المال المتعلق للخمس،»[1]

یعنی نمی‌تواند به ذمه بگیرد و در مال تصرف نماید (حق ندارد یعنی غاصب است) و بحث کردیم و گذشت.

فرع سوم: (فرع سوم و چهارم را مرحوم سید در عروه آورده‌اند) «و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه»[2] یعنی سال خمسی او تمام شده و خمس به عهده او مستقر شده و قبل از پرداخت خمس مال تلف شد مرحوم سید می‌فرماید ضامن است اصل بحث روشن است زیرا تصرف در مال غیر شده و مراد از اتلاف تنها این نیست که مال را در مصارف بی فایده خرج کند حتی اگر در پایان سال مالی اضافه داشت و آن مال را در مؤونه زندگی‌اش کند اینجا هم صدق اتلاف می‌کند یعنی معنایی که مرحوم سید می‌فرماید معنایی اعم دارد البته وجوب همان وقت است گرچه تخفیفا گفته‌اند می‌تواند تاخیر بیندازد.

فرع چهارم: «و لو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس»[3]

یعنی بعد از اینکه خمس مستقر شد قبل از پرداخت خمس (چنانچه ظاهر عبارت سید نشان می‌دهد) کل پول را با آن تجارت کرد در اینجا به مقدار خمس معامله فضولی است. در این جا دو فرض مطرح است.

فرض اول: با عین مالی که خمس تعلق گرفته خرید و فروش می‌کند در اینجا معامله شخصی است و به ذمه نیست و روی عین واقع شده در اینجا نسبت به یک پنجم معامله فضولی است و حاکم شرع می‌تواند معامله را نسبت به قسمت فضولی اجازه دهد و معامله صحیح می‌شود و ثمن آن را برمی‌دارد و تنفیذ سبب صحت است و چون باید مصلحت سادات را در نظر بگیرد می‌تواند ببخشد یا بگیرد. و اگر حاکم شرع معامله را تنفیذ نکرده معامله نسبت به یک پنجم باطل است که اگر عین موجود است عین را برمی‌گرداند ولی اگر عین موجود نباشد رجوع به قیمت می‌کند لکن از باب تعاقب ایادی مخیر است به مالک مراجعه کند یا به مشتری مراجعه کند و اگر به مشتری مراجعه کرد مشتری می‌تواند به مالک مراجعه کند و مطالبه یک پنجم را نماید.

فرض دوم: گاهی کلی می‌فروشد یعنی به ذمه می‌فروشد

خدا رحمت کند مرحوم امام را که می‌فرمود ذمه خیلی وسیع است مثل همیان ملاقطب می‌ماند که همه چیز در آن جا می‌گیرد.

و در مقام تحویل مالی که مخمس شده بود را تحویل مشتری می‌دهد در اینجا معامله فضولی واقع نشده اینجا حاکم کاری به بیع ندارد که تنفیذ نماید بلکه برای احقاق حق می‌آید اگر عین موجود است عین را تحویل می‌گیرد و اگر عین موجود نیست حاکم قیمت را اخذ می‌کند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo