< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

94/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الخمس (پرداخت خمس از قیمت عین متعلق خمس یا از عین دیگر)
گفتیم با توجه به تعلق خمس به عین مال و مشترک شدن مال بین مالک و صاحبان خمس، علی‌القاعده نمی‌شود بجای عین قیمت را به عنوان خمس بدهد و اینکه گفتند مالک مخیر است؛ با قاعده نمی‌خواند زیرا عین برای سادات است نه قیمت لذا امام فرمودند تخییر خالی از اشکال نیست.
اما مرحوم سید فتوی دادند که «یتخیر المالک»که از عین بدهد یا از قیمت بدهد.
و گفتیم تقریبا اکثر فقها هم همین فتوی را می‌دهند بلکه بعضی نقل می‌کنند که مورد تسالم همه اصحاب است. درحالی‌که چنین فتوایی خلاف قاعده است.
در مورد دلیل قول به تخییر گفتیم چند دلیل مطرح است.
دلیل اول: به یک روایت تمسک کرده بودند که از باب زکات بود و گفتند اطلاق ذیل روایت شامل خمس هم می‌شود. گرچه مرحوم آقای خویی فرمودند استدلال به این روایت وجیه است؛ اما چندین اشکال قوی به این روایت کردیم و بیان شد.
دلیل دوم: به چهار روایت دیگر هم تمسک شده بود و مفهوم آنها این بود که خمس به مالی تعلق می‌گیرد و بعد مالک آنرا می‌فروشد و از ثمن معامله خمس را می‌دهد وقتی از امام پرسیدند امام در این چهار روایت عمل فروش متعلق خمس وپرداخت قیمت آن را به عنوان خمس تنفیذ نمودند. و گفتیم هرکدام از این روایت‌ها هم اشکالی داشت و بیان کردیم. حتی بعضی تمسک به روایات باب زکات کردند و خمس را ملحق به باب زکات دانسته‌اند ولی ما گفتیم این الحاق صحیح نیست چون قیاس است. پس دلیلی که قابل استدلال باشد برای تخییر مالک پیدا نکردیم، ولی علما فتوی دادند.
و گفتیم ظاهرا عمده دلیل سیره متشرعه است یعنی سیره مستمره متصل به زمان معصوم(ع) بر این بود که از عین نمی‌دادند و در همه موارد تعلق خمس هم اینگونه بوده و در بعضی موارد هم ممکن نبود که عین بدهند. برای مثال؛ از قم که وجوه شرعیه نزد امام می‌بردند یا در هر کجا به وکلای امام و یا در زمان غیبت وجوه شرعیه نزد علما می‌بردند، بدیهی است کسی که خمس گوسفند می‌داد عین گوسفند را منتقل نمی‌کرد و یا از موارد دیگر خمس مثل غوص یا معدن و غیره را منتقل نمی‌کردند زیرا انتقال عین ممکن نبود لذا قیمت متعلق خمس را انتقال می‌دادند حتی در موارد مصرف منزل که خمس دارد معمول این بود که تقویم می‌کردند و خمس آن را محاسبه می‌کردند و این سیره به تایید ائمه هم رسید پس عمده دلیل این مطلب همین سیره می‌باشد زیرا همه دلائل قبلی را رد کردیم.
بنابراین ما هم می‌گوییم اقوی این است که مالک بین اداء خمس از عین یا از قیمت مخیر است. چون سیره‌ای که مستند به فرمایش امام است داریم و ما علم داریم که در مرئی و منظر معصوم بوده و از این کشف می‌کنیم که مورد رضایت امام است البته خود سیره به تنهایی دلیل نیست بلکه سیره‌ای که در مرئی و منظر امام بوده است؛ دلیل می‌شود.
و مرحوم امام گرچه فرمود تخییر خالی از اشکال نیست، اما خود ایشان در ادامه می‌فرماید «و ان لایخلو من قرب» یعنی در عین حال قریب است که مالک مخیر باشد بین اداء عین یا قیمت. پس ایشان هم قول اکثر را قبول می‌کند و شاید وجه نظرشان همین سیره باشد و الا علی‌القاعده اصل در این است که تصرف در مال غیر جایز نیست و از قیمت پرداختن تصرف در مال صاحبان خمس است.
بنابراین ما می‌گوییم اقوی قول به جواز تخییر است و مرحوم امام می‌فرمایند لایخلو من قرب گویا می‌خواهد بفرماید این قول تخییر به‌طور کلی رد نمی‌شود بلکه این قول به تخییر نزدیک به واقع است.
پرداخت خمس از عینی غیر عین متعلق خمس:
آیا می‌تواند بجای عین متعلق خمس عین دیگری بدهد؟ قیمت را گفتیم جایز است. اما آیا می‌شود در پرداخت خمس عین متعلق خمس را به عین دیگر تبدیل نمود؟ در مسأله دو نظر مطرح است.
نظر اول: عدم جواز پرداخت از عین دیگر:
مرحوم آقای خویی می‌فرمایند فی غایة الاشکال و دیگر فقها هم چنین فتوایی دارند.
و وجه آن این است که این تبدیل به عین دلیلی ندارد. زیرا در مورد تبدیل به قیمت یعنی پرداختن خمس از قیمت و ثمن سیره دلیل می‌شد. اما تبدیل عین مطلب دیگری است و دلیل می‌خواهد و دلیل روشنی بر این نداریم و سیره هم شامل این مورد نمی‌شود. و اگر عین دیگر را ثمن عین متعلق خمس قرار دهند بازگشت به قیمت می‌کند چون هردو را قیمت می‌کنند و بر اساس قیمت جابجا می‌کنند؛ مخصوصا اگر چیزی باشد که معمولا سادات نمی‌توانند از آن استفاده کنند مثلا مرحوم آقای خویی مثال می‌زند که طلبه‌ای کتاب خریده و سر سال خمس به آن تعلق می‌گیرد و یک جلد آن را بخواهد بعنوان خمس بدهد به یک انسان بی‌سواد یا مثلا یک عتیقه‌ای را به او بدهند که تازه اول گرفتاری اوست.
البته در یک صورت می‌توانیم بگوییم تبدیل جایز است به اینکه جنسی است که سادات به آن نیاز دارند که باعث تسهیل برای سادات می‌شود در این صورت جایز است از باب اولویت تبدیل به عین دیگر نماید.
نظر دوم: قول به تفصیل:
مرحوم امام فرمودند و ان لایخلو من قرب اول فرمود جایز نیست به جای عین جنس بدهد بعد فرمود به نظر قریب می‌رسد پرداخت از قیمت جایز باشد و بعد یک استثنا می‌زنند إلا در مال مخلوط به حرام که یکی از چیزهایی که خمس به آن تعلق می‌گیرد می‌باشد و مقدار حرام مخلوط شده را هم نمی‌داند و مالک آن هم قابل شناسایی نمی‌باشد در اینجا اگر بخواهد این مال مخلوط را حلال کند باید یک خمس از عین آن را بدهد در این مورد که یک خمس از مال مخلوط به حرام را می‌خواهد بدهد مرحوم امام در اینجا می‌فرماید «فلایترک الاحتیاط فیه باخراج خمس العین»[1] احتیاط این است که در مال مخلوط به حرام فقط از خود عین خمس را بپردازد.
وجه این تفصیل مرحوم امام چیست؟ شاید دو وجه برای قول به تفصیل بتوان گفت؛
وجه اول نظریه تفصیل:
در روایاتی که می‌گوید در مال حلال مختلط به حرام خمس بپرداز؛ آمده است، «فان الله عزوجل قد رضی من ذلک المال بالخمس»[2] این مال را خداوند وقتی حلال می‌کند که شما یک خمس از آن را بدهید. جملة «ذلک المال» ظهور در این دارد که از عین مال بدهد. و در روایت دیگر می‌فرماید «فالیبعث بخمسه الی اهل البیت»[3] باید خمس این مال مختلط به حرام را نزد اهل بیت بفرستد.
بنابراین ظهور در این دارد که از عین باشد لذا احتیاط لازم می‌کند که در اینجا عین داده بشود البته اگر محذوری از پرداخت عین مال مختلط وجود داشته باشد بحث دیگری است به جهت اضطرار مربوط می‌باشد.
وجه دوم نظریه تفصیل:
انسان بخواهد مالی را که می‌داند حرام در آن است؛ حلال نماید قدر متیقن این است که از عین بدهد زیرا اگر قیمت بدهد مال حرام هنوز از مال حلال مخلوط به حرام جدا نشده است و نمی‌دانیم این مال برای ما حلال شد یا نشد اگر از عین برداشت شود قطعا بقیه حلال می‌شود اما اگر از عین برداشت نشود شک می‌کنیم. از این جهت احتیاط می‌کنیم که باید از عین برداشته شود.
مناقشه در وجه دوم نظر امام خمینی:
ولی من المحتمل بشود از این احتیاط جواب داد به اینکه از این روایت استفاده نمی‌شود که حتما باید از عین برداشت شود. بلکه فرمود خمس را بده مثل بقیه موارد است که می‌گفت خمس بده لذا ممکن است بگوییم این سیره که بجای عین قیمت هم می‌دادند در اینجا هم می‌آید زیرا سیره مشخص نبود که به چه مالی خمس تعلق گرفته شاید یکی از مواردی که سیره بود و بجای عین قیمت می‌دادند همین مورد مال مخلوط به حرام بوده باشد پس می‌توانیم بگوییم سیره تخصیص نخورده و در همه اینها مساوی است. و چون سیره در اینجا حاکم است، شک نمی‌کنیم که قدر متیقن بگیریم.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo