درس خارج فقه استاد مقتدایی
94/06/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس (استطاعت
در سال خمسی؛ تعلق خمس به عین یا قیمت)
بحث در این بود که اگر کسی در سال خمسی مستطیع شد صوری داشت
1- همان سال میرود در اینجا جزء مؤونه است و خمس ندارد.
2- استطاعت مالی دارد ولی استطاعت دیگر ندارد واجب است خمس دارد.
3- عصیانا نرفت یعنی هیچ مانعی نداشت و میتوانست برود ولی نرفت اینجا هم باید خمس بدهد مرحوم سید فرمود احتیاطا ولی گفتیم احتیاط معنی ندارد.
4- اگر استطاعت برای امسال نیست بلکه از چند سال قبل ذخیره شده آیا مجموع جزء مؤونه است اینجا هزینههایی که برای سالهای قبل بود باید خمس بدهد و هزینهای که امسال مازاد داشت اگر صرف حج کرد جزء مؤونه است و الا باید خمس بدهد.
ممکن است گفته شود چون پولی که به ودیعه میگذارد سود دارد پس خمس دارد.
در پاسخ میگوییم قصد سود ندارد بلکه برای حج میگذارد اگر ودیعه باشد که امانت است و خمس دارد ولی ظاهرا امانت نیست بلکه مصرف است و اگر سودی هم داشت خمس سود را باید بدهد.
مرحوم امام ذیل مسئله فرعی دارند و میفرمایند.
«و لا يجب التوزيع بينه و بين غيره مما لا يجب فيه الخمس، فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحج و إبقاء أرباح السنوات السابقة المخمسة لنفسه.»[1]
اگر خود انسان پولی دارد غیر مخمس و درآمدی هم پیدا کرده که با آن میتواند مکه برود آیا لازم است هزینه حج را از آن پول بردارد یا از درآمد حاصله امسال بردارد یا اینکه توزیع کند و از هردو بردارد اینجا میگوییم میتواند همه هزینه را از درآمد امسال بردارد «فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحج و إبقاء أرباح السنوات السابقة المخمسة لنفسه.»[2]
دلیل مسأله: ادلهای که دلالت بر خمس داشت میگفت الخمس بعد المؤونه یعنی اطلاق این ادله شامل این مورد میشود یعنی چه اینکه مال دیگری داشته باشی یا نداشته باشی میتوانی مازاد را از مؤونه حساب کنی.
«مسألة 23 الخمس متعلق بالعين، و تخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر لا يخلو من إشكال و إن لا يخلو من قرب إلا في الحلال المختلط بالحرام، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين، و ليس له أن ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف في المال المتعلق للخمس، نعم يجوز للحاكم الشرعي و وكيله المأذون أن يصالح معه و نقل الخمس إلى ذمته، فيجوز حينئذ التصرف فيه، كما أن للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام أيضا.»[3]
خمسی که واجب میشود آیا به عین تعلق دارد یا به ذمه تعلق دارد؟ مرحوم امام میفرماید الخمس متعلق بالعین مرحوم سید میفرماید «الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين»[4]
مرحوم حکیم در مستمسک در ادامه میفرماید
«بلا خلاف ظاهر، بل المظنون عدم الخلاف فيه، كما في رسالة شيخنا الأعظم(ره).»[5]
معمولا نقل میکنند 5 احتمال داده میشود که هریک شاید قائل هم نداشته باشد
1- وجوب خمس حکم تکلیفی است و کاری به عین و مال ندارد و بر مکلف واجب است مثل وجوب حج که اگر مستطیع شد باید به حج برود
2- حکم تکلیفی نیست بلکه حکمی وضعی است که به ذمه میآید مثل کفارات یعنی خمس را هم بگوییم یک تکلیف مالی است زیرا ادلهای داریم که خمس به شش چیز تعلق میگیرد؛ یکی از موارد فاضل مؤونه است که اگر داشت خمس دارد.
3- تعلق به عین دارد بنحو حق نه بعنوان عین یعنی یک حق مالی است مثل حق الرهانه که شخص مرتهن حقی روی این خانه پیدا میکند که اگر دینش استیفا نشد میتواند آن را بفروشد و دین خود را استیفا کند اینجا هم خمس حقی است که صاحبان خمس بر آن پیدا میکنند و میتوانند آن را تصرف نمایند.
4- تعلق به عین دارد بنحو ملک یعنی مالک میشوند و مالک شدن هم دو گونه است.
الف: مالک شدن بنحو مشاع و مشترکا مالک هستند و هیچکدام منفردا حق تصرف ندارد.
ب: مالک شدن بنحو کلی فی المعین مثل بیع صاع صبره مالک میتواند در مقداری که خریداری کرده تصرف نماید ولو معین نشده ولی تا زمانی که از آن کلی به آن مقدار خریداری شده باقی باشد ملک خریدار است و میتواند تصرف نماید.
اینکه گفتیم مشهور میگویند تعلق به عین دارد این در مقابل آن دو قول اول است اما همینها که میگویند به عین تعلق دارد ظاهر عبارت علما مرادشان همین تعلق بنحو ملک و علیالاشاعه است.
از روایات و قرآن هم همین استفاده میشود آیه خمس که میفرمود «لله خمسه»[6] استفاده میشود که «ما غنمتم» یعنی فائده و فائده هم یعنی عینی که به شما میرسد و «لام» در «لله» برای ملکیت است و مالک میشود و این هم که میفرماید خمس دارد قرینه میشود که علی الاشاعه است.
روایات انشاءاله برای بعد.
بحث در این بود که اگر کسی در سال خمسی مستطیع شد صوری داشت
1- همان سال میرود در اینجا جزء مؤونه است و خمس ندارد.
2- استطاعت مالی دارد ولی استطاعت دیگر ندارد واجب است خمس دارد.
3- عصیانا نرفت یعنی هیچ مانعی نداشت و میتوانست برود ولی نرفت اینجا هم باید خمس بدهد مرحوم سید فرمود احتیاطا ولی گفتیم احتیاط معنی ندارد.
4- اگر استطاعت برای امسال نیست بلکه از چند سال قبل ذخیره شده آیا مجموع جزء مؤونه است اینجا هزینههایی که برای سالهای قبل بود باید خمس بدهد و هزینهای که امسال مازاد داشت اگر صرف حج کرد جزء مؤونه است و الا باید خمس بدهد.
ممکن است گفته شود چون پولی که به ودیعه میگذارد سود دارد پس خمس دارد.
در پاسخ میگوییم قصد سود ندارد بلکه برای حج میگذارد اگر ودیعه باشد که امانت است و خمس دارد ولی ظاهرا امانت نیست بلکه مصرف است و اگر سودی هم داشت خمس سود را باید بدهد.
مرحوم امام ذیل مسئله فرعی دارند و میفرمایند.
«و لا يجب التوزيع بينه و بين غيره مما لا يجب فيه الخمس، فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحج و إبقاء أرباح السنوات السابقة المخمسة لنفسه.»[1]
اگر خود انسان پولی دارد غیر مخمس و درآمدی هم پیدا کرده که با آن میتواند مکه برود آیا لازم است هزینه حج را از آن پول بردارد یا از درآمد حاصله امسال بردارد یا اینکه توزیع کند و از هردو بردارد اینجا میگوییم میتواند همه هزینه را از درآمد امسال بردارد «فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحج و إبقاء أرباح السنوات السابقة المخمسة لنفسه.»[2]
دلیل مسأله: ادلهای که دلالت بر خمس داشت میگفت الخمس بعد المؤونه یعنی اطلاق این ادله شامل این مورد میشود یعنی چه اینکه مال دیگری داشته باشی یا نداشته باشی میتوانی مازاد را از مؤونه حساب کنی.
«مسألة 23 الخمس متعلق بالعين، و تخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر لا يخلو من إشكال و إن لا يخلو من قرب إلا في الحلال المختلط بالحرام، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين، و ليس له أن ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف في المال المتعلق للخمس، نعم يجوز للحاكم الشرعي و وكيله المأذون أن يصالح معه و نقل الخمس إلى ذمته، فيجوز حينئذ التصرف فيه، كما أن للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام أيضا.»[3]
خمسی که واجب میشود آیا به عین تعلق دارد یا به ذمه تعلق دارد؟ مرحوم امام میفرماید الخمس متعلق بالعین مرحوم سید میفرماید «الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين»[4]
مرحوم حکیم در مستمسک در ادامه میفرماید
«بلا خلاف ظاهر، بل المظنون عدم الخلاف فيه، كما في رسالة شيخنا الأعظم(ره).»[5]
معمولا نقل میکنند 5 احتمال داده میشود که هریک شاید قائل هم نداشته باشد
1- وجوب خمس حکم تکلیفی است و کاری به عین و مال ندارد و بر مکلف واجب است مثل وجوب حج که اگر مستطیع شد باید به حج برود
2- حکم تکلیفی نیست بلکه حکمی وضعی است که به ذمه میآید مثل کفارات یعنی خمس را هم بگوییم یک تکلیف مالی است زیرا ادلهای داریم که خمس به شش چیز تعلق میگیرد؛ یکی از موارد فاضل مؤونه است که اگر داشت خمس دارد.
3- تعلق به عین دارد بنحو حق نه بعنوان عین یعنی یک حق مالی است مثل حق الرهانه که شخص مرتهن حقی روی این خانه پیدا میکند که اگر دینش استیفا نشد میتواند آن را بفروشد و دین خود را استیفا کند اینجا هم خمس حقی است که صاحبان خمس بر آن پیدا میکنند و میتوانند آن را تصرف نمایند.
4- تعلق به عین دارد بنحو ملک یعنی مالک میشوند و مالک شدن هم دو گونه است.
الف: مالک شدن بنحو مشاع و مشترکا مالک هستند و هیچکدام منفردا حق تصرف ندارد.
ب: مالک شدن بنحو کلی فی المعین مثل بیع صاع صبره مالک میتواند در مقداری که خریداری کرده تصرف نماید ولو معین نشده ولی تا زمانی که از آن کلی به آن مقدار خریداری شده باقی باشد ملک خریدار است و میتواند تصرف نماید.
اینکه گفتیم مشهور میگویند تعلق به عین دارد این در مقابل آن دو قول اول است اما همینها که میگویند به عین تعلق دارد ظاهر عبارت علما مرادشان همین تعلق بنحو ملک و علیالاشاعه است.
از روایات و قرآن هم همین استفاده میشود آیه خمس که میفرمود «لله خمسه»[6] استفاده میشود که «ما غنمتم» یعنی فائده و فائده هم یعنی عینی که به شما میرسد و «لام» در «لله» برای ملکیت است و مالک میشود و این هم که میفرماید خمس دارد قرینه میشود که علی الاشاعه است.
روایات انشاءاله برای بعد.