< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

94/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الخمس (پرداخت خمس از ربح سال قبل یا سال مالی حاضر)

مسئله 19 گفتیم اگر کسی در کنار درآمد سالانه و سود کسب سال مال دیگری دارد که متعلق خمس نیست یا اینکه خمس آن را به عنوان ربح سال قبل داده است اکنون در سال مالی حاضر و کسر مؤونه در پرداخت خمس در بین فقهاء سه قول مطرح است.

قول اول: لزوم برداشت مؤونه از مال مخمس یا مال غیر متعلق خمس:

محقق اردبیلی[1] و محقق قمی[2] قائل شدند که واجب است مؤونه را از مال خمس داده شده یا مال غیر متعلق خمس بردارد و ارباح امسال را نگه دارد و استدلالشان هم احتیاط و جهات دیگر بود که از آنها جواب دادیم.

قول دوم: توزیع بالنسبه:

اینکه توزیع شود بالنسبه شود یعنی به تناسب ربح سال حاضر و مال سال‌های قبل مؤونه کسر شود که قول شهید در مسالک[3] بود و گفتیم اعتباری ندارد.

قول سوم: برداشت تمام مؤونه سال از ربح سال حاضر:

گفته‌اند می‌تواند تمام مؤونه سال را از ربح امسال بردارد و مال قبلی را تصرف ننماید بلکه امام فرمود اقوی این است که تمام مؤونه را از ربح سال حاضر بردارد «فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح خاصة‌»[4] به عین همین فتوی مرحوم سید می‌فرماید:

«مسألة64 يجوز إخراج المئونة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه‌»[5]

جایز است مؤونه را از ربح امسال بردارد اگرچه نزد او مالی وجود دارد که خمس در آن نیست یا خمس آن پرداخت شده است.

مرحوم حکیم از جمع دیگری از فقهاء همین قول را نقل می‌کند و می‌فرماید:

«كما قواه في الروضة. و حكي عن المحقق الثاني و المدارك و الكفاية و الذخيرة و شارح المفاتيح، و استجوده في الحدائق، و جعله أصح الأقوال في كشف الغطاء، و قواه في الجواهر. و شيخنا الأعظم(ره)»[6]

تمام فقهایی که متعرض این مسئله شدند قول سوم را پذیرفته‌اند پس بنابراین مشهور بین علما این قول می‌شود

صاحب جواهر رساله‌ای دارد بنام نجاه العباد که رساله عملیه است و قبل از عروه و وسیله تدریس می‌شد و در آن رساله آورده است.

«المسألة الرّابعة لو كان عنده مال اخر لا خمس فيه فالأقوى اخراج المئونة من الرّبح‌»[7]

کسی که امسال ربحی دارد لکن مال دیگری دارد که خمس در آن نیست اقوی این است که تمام مؤونه را از ربح امسال بردارد و به آن مال خمس داده شده کاری نداشته باشد.

دلیل مسئله: اطلاق دلیل مخصص: گفته‌اند ما یک دلیل عام داشتیم که خمس را در مطلق فائده واجب می‌دانست و یک مخصص داشتیم که خمس را بعد از مؤونه واجب می‌دانست و این کسر مؤونه اطلاق دارد خواه مال دیگری داشته باشد خواه مال دیگری نداشته باشد و این اطلاق دلیل مخصص دلیل معتبر و مورد قبولی است علاوه بر این بعضی اضافه می‌کنند که ترک استفصال مؤید اطلاق است یعنی نمی‌پرسد آیا شما که می‌خواهی مؤونه را از ربح امسال برداری مال دیگری داری یا نداری؟ ضمن اینکه اطلاق مخصص قویتر از عموم عام است.

مرحوم امام در ادامه می‌فرماید:

«و إن كان الأحوط التوزيع،»[8]

این احتیاط همان احتیاطی است که قائلین قول اول (مرحوم مقدس اردبیلی[9] ) داشتند و احتیاط خوبی است و وجه احتیاط این است که بالاخره تکلیف خمس آمده و مخصص گفت بعد از کسر مؤونه، و مال دیگری نیز هست که اگر از آن برداری خمس بیشتری می‌دهی و اگر برنداری خمس کمتری می‌دهی برای رعایت احتیاط هزینه‌ها را به نسبت از ربح امسال و ربح سال گذشته برمی‌داریم گرچه اگر تمام هزینه‌ها را هم از ربح امسال برداشتیم خلافی مرتکب نشدیم.

مرحوم سید نیز می‌فرماید «و إن كان الأحوط التوزيع»[10]

احوط توزیع است البته مرحوم سید احتیاط بالاتری دارند و می‌فرماید «و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه»[11]

یعنی مقرون‌تر به احتیاط این است که همة مؤونه را از ربح سال گذشته بردارد وجه این احتیاط بیشتر از این است که تکلیف به وجوب خمس داریم و ربحی که امسال بدست آمده خمس دارد منتهی بعد از مؤونه حالا برای اینکه کاری بکنیم که در کسر مؤونه احتیاط بیشتری بشود مؤونه را از آن مالی که خمس داده شده دست برمی‌داریم و ثمره این احتیاط بیشتر این است که اگر از مال قبلی بردارد ربح امسال را باید خمس بدهد و این به رفع اشتغال ذمه از باب وجوب خمس در ربح سال نزدیک‌تر است و البته برداشتن از ربح سال قبل فقط احتیاط مستحب است.

حکم خمس ربح سال در صورت پرداخت مؤونه توسط متبرع یا من علیه المؤونه:

مرحوم امام در ذیل فرع دیگری ذکر می‌کنند و می‌فرمایند:

«فلو قام بمئونته غيره لوجوب أو تبرع لم تحسب المئونة، و وجب الخمس من جميع الربح.»[12]

کسی که درآمدی دارد و می‌تواند هزینه سال را از درآمد خود کسر کند اگر شخصی پیدا شود و بگوید من تمام هزینه‌های سال شما را می‌پردازم یا این شخص دارای درآمد واجب النفقه شخصی دیگر باشد مثل زوجه که واجب النفقه شوهر است و شوهر نفقه‌اش را بپردازد و ربح سال خودش دست نخورده باقی بماند آیا می‌تواند مقدار مؤونه‌ای که بنا بود خود مصرف کند ولی دیگری داده است را از ربح سال خودش کسر کند و مابقی از ربح سال خودش را خمس بدهد؟

اینجا می‌گویند جایز نیست زیرا این مؤونه‌ای که کسی تبرعا یا از باب وجوب پرداخت می‌کند جزء مؤونه سال خودش نیست تا از ربح سال خودش کسر کند و باقیمانده از ربح خودش را خمس بدهد زیرا گفتیم در بحث کسر مؤونه مؤونه فعلی ملاک است نه مؤونه تقدیری که بگوییم اگر او نمی‌داد من باید می‌دادم لکن حال که او داده است پس به همان مقدار از ربح سال کسر می‌کنم و خمس باقیمانده ربح را می‌پردازم.

حکم محاسبه هزینه‌های قبل از حصول ربح:

«مسألة 20 لو استقرض في ابتداء سنته لمئونته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمة‌ أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح.»[13]

مقدمه: در مسأله شروع سال خمسی دو مبنا مطرح است.

مبنای اول: ابتدای شروع کسب؛ مبنای حضرت امام خمینی و برخی دیگر این است که از همان زمان که انسان کاسبی را راه انداخته است سال خمسی او شروع می‌شود گرچه هنوز سودی بدست نیاورده باشد.

مبنای دوم: زمان حصول اولین سود؛ مبنای مرحوم آقای خویی و دیگران این است که با رسیدن اولین سود از تجارت و کسب سال مالی خمسی شروع می‌شود گرچه مدتها قبل از آن کاسبی را آغاز کرده باشد.

اکنون با توجه به این دو مبنا می‌گوییم.

اگر کسی در ابتدای شروع به کاسبی که هنوز درآمدی حاصل نشد قرض کند و یا سرمایه را هزینه زندگی کند آیا بعد از بدست آوردن اولین ربح می‌تواند مورد هزینه کرد را از آن سود کسر بکند؟ در جواب این پرسش می‌گوییم بنابر مبنای اول که شروع سال خمسی ابتدای شروع کسب باشد که نظر امام خمینی بود و نظر ما نیز همین است می‌تواند هزینه کرد را از سود سال حاضر کسر کند اما بنابر مبنای دوم که مرحوم شهید در مسالک آن را مطرح کرده و مرحوم آقای خویی هم آن را تقویت نمودند و فرمودند حصول اول ربح که بدستش می‌رسد ابتدای سال خمسی‌اش می‌باشد هزینه کردهای از اول شروع کسب تا حصول اولین سود را نمی‌تواند از سود کسب حاضر کسر کند. مگر اینکه بگوییم از باب کسر دین باقی‌مانده کسر کند که بعد می‌رسیم.

اما از باب مؤونه سال نمی‌تواند کسر کند چون بنابر مبنای آقای خوئی و دیگران آنچه تا حصول اولین ربح به صورت قرض کردن یا نسیه خریدن هزینه کرده است جزء سال کاسبی حاضر نیست بلکه جزء سال قبل است زیرا ابتدای سال خمسی از اولین حصول ربح است و هزینه‌های قبل از حصول ربح جزء هزینه‌های سال قبل محاسبه خواهد شد که اگر از سال قبل سودی داشته است هزینه از آن کسر می‌شود وگرنه از طریق کسر دین و قرض که بحث آن در مسأله بعد می‌آید می‌تواند از سود سال حاضر کسر کند.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.


[2] جامع الشتات، محقق قمی، ج1، ص188، کیهان.
[7] نجاةالعباد، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ص87.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo