درس خارج فقه استاد مقتدایی
94/03/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس (فوت انسان در اثناء سال مالی خمسی)
«مسألة 18 لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقية السنة على فرض حياته، و يخرج خمس ما فضل عن مئونته الى زمان الموت.»[1]
فوت انسان در اثناء سال مالی خمسی:
شخصی که کسب و درآمدی دارد اگر در وسط سال مالی فوت کند از این ربحی که از ابتدای سال داشته هزینههایی که تا الان داشته است کسر میشود اما سوال این است که آیا میشود بگوییم هزینههایی که اگر تا پایان سال زنده بود هزینه داشت را از ربح کسر نمایند و مازاد را خمس بدهند یعنی علی فرض حیات تا پایان سال مؤونه را از ربح کسر نمایند و مازاد را خمس بدهند و یا اینکه بگوییم مؤونه فرضی را نمیشود جزء موونه دانست و از ربح کسر نمود در اینجا میفرمایند مؤونهای که تا الان داشته بلاشک از ربح کسر میشود میماند فرض اینکه اگر زنده بود باز مؤونهای داشت این میشود مؤونه فرضی و گفتیم ظاهر از جمله «الخمس بعد المؤونه» در کلام معصوم(ع) مراد مؤونه فعلی است.
حتی این را گفتیم کسی که نیاز دارد به مؤونه و باید برای اموری صرف نماید ولی به خودش سخت میگیرد هم در مخارج و هم در صرف مؤونه در نتیجه هزینهای را جمع کند آیا میتواند بگوید میتوانستم هزینه کنم و نکردم پس از ربح بعنوان مؤونه کم نمایم گفتیم نمیتواند کسر نماید زیرا مؤونه فعلی ملاک بود و هزینه تقدیری سالبه به انتفاع موضوع است.
«مسألة 19 لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح خاصة»[2]
اگر شخصی است که در طول سال شغلی دارد و ربحی دارد فرض امسال سودی برده است و علاوه بر سود امسال و از ارباح مکاسب سال قبلی که خمس آن داده شده است نیز در اختیار دارد یا مالی در اختیار دارد مثل ارث و غیره متعلق خمس نیست و اکنون سال مالی رسیده و سه قسم مال در اختیار دارد 1-ربح امسال؛ 2-مال مخمس از ربح سال قبل؛ 3-مال غیر متعلق خمس مثل ارث و غیره. پرسش این است که در محاسبه سال مالی هزینه امسال را از کدام یک از اموال سهگانه کسر کند؟ یعنی هزینه امسال را از کدام مال بردارد اگر از ربح امسال بردارد سود امسال هزینه میشود و چه بسا یا همه سود امسال هزینه میشود در نتیجه هیچ خمسی از سود امسال دریافت نمیشود و یا لااقل برخی از سود امسال از دور خمس خارج میشود و خمس ندارد و اگر از مال سال گذشته بردارد مال امسال دست نخورده دستش باقی مانده لذا باید خمس آن را بپردازد.
در مسئله سه قول است
قول اول: لزوم اخراج مؤونه از مال مخمس(درآمد سال قبل):
نسبت میدهند به مقدس اردبیلی[3] و یا محقق قمی[4] که واجب است اخراج هزینه از آن مالی که خمس داده شده است.
قول دوم: لزوم توزیع هزینه روی مال مخمس سال قبل و درآمد سال مالی حاضر:
نسبت میدهند به مرحوم شهید در مسالک[5] و دروس[6] که میفرماید لازم است بالنسبه توزیع کند به دلیل عدل و انصاف یعنی اگر سود در سال فعلی یک میلیون بود و سود در اختیار از سال قبل پانصد هزار تومان بود دو سوم هزینه از درآمد امسال و یک سوم از مال مخمس سال قبل برداشت شود.
قوم سوم: تخییر مکلف:
گفتهاند الزام ندارد که فقط از یکی برداشت کند بلکه جایز است برای او که تمام هزینه را از ربح امسال بردارد مرحوم امام فتوی میدهند که برداشت از هردو جایز است و اقوی برداشت از ربح جدید است و اگر چیزی از ربح جدید باقی ماند خمس دارد.
ادله قول اول:
دلیل اول؛ قاعده احتیاط: در مجمع الفائده میفرماید به دلیل قاعده احتیاط باید مؤونه سال را از مال مخمس بردارد نه ربح جدید زیرا دلیل داریم که خمس به درآمدها تعلق میگیرد و لذا احتیاط این است که هزینه را از جای دیگر برداریم و به این درآمد جدید دست نزنیم.
دلیل دوم: گفتهاند درست است که مطلقات تخصیص خورده و گفتهاند الخمس بعدالمؤونه ولی ما دل علی التخصیص از نظر سند ضعیف است و برای استثناء هزینه از خمس به دلیل اجماع و لاضرر تمسک میکنیم. و بدیهی است که استثناء با اجماع میشود و این اجماع و لاضرر قدر متیقن دارد به اینکه جای دیگر مالی نداشته باشد و مجبور باشد از همین مال بردارد.
دلیل سوم: گفتهاند لتبادر الاحتیاج من قوله «الخمس بعد المؤونه» علی فرض که اغماض بکنیم از ضعف سند تبادر دارد که عندالاحتیاج[7] یعنی لازم باشد هزینه را از این مال بردارد و مال دیگری نداشته باشد.
دلیل چهارم: گفتهاند اگر بگوییم کسی که مالی در اختیار دارد هزینه را از درآمد بردارد لازمهاش این است که اموال کثیری بدون خمس باقی بماند و از پرداخت خمس خارج شود مثل ارباح تجارات سلاطین و اکابر از تجار و زارعین یعنی اینها اموالی دارند و درآمدهای دیگری دارند که اگر بگوییم هزینه را از درآمدهای سالشان بردارند مالی که در سال جدید بدست آورده است قهرا بدون پرداخت خمس صرف هزینه میشود. و در نتیجه بسیاری از سودها از دور خمسدهی خارج میشود.
مرحوم محقق اردبیلی میفرماید:
«لأنه قد يؤل الى عدم الخمس في أموال كثيرة مع عدم الاحتياج الى صرفها أصلا مثل أرباح تجارات السلاطين و زراعاتهم و الأكابر من التجار و الزارع و هو مناف لحكمة شرع الخمس في الجملة.»[8]
محقق اردبیلی میفرماید: واجب است اخراج مؤونه از مال قبلی زیرا اگر از درآمد امسال مؤونه خارج شود تجار و سلاطین اموال کثیره دارند یعنی هم از سالهای قبل اموال خمس داده شده باقی مانده و هم امسال سود زیادی بردند و درعین حال هزینههای آنان هم زیاد است که در این صورت اگر مؤونه را از سود امسال که هنوز خمس آن را ندادهاند بردارند یا تمام سود صرف برداشت هزینه میشود و یا کمی از آن سود امسال باقی میماند در نتیجه اموال و سودهای زیاد از گردونه دریافت خمس خارج میشود.
ظاهر عبارت این است که اگر بگوییم هزینهها را از امسال بردارد لازمهاش این است که درآمد امسال را خمس ندهد اما فرض این است که این درآمد جدائی دست نخورده داشته و احتیاج اینکه مخارج را از سود امسال بردارد ندارد.
خلاصه دلیل چهارمشان این است که اگر از ربح امسال تمام هزینه را برداریم لازمهاش این است که تمام ربح امسال یا بسیاری از ربح امسال را خمس ندهیم با اینکه احتیاج نداریم که هزینه امسال را از ربح امسال برداریم چون از درآمد سال گذشته از سود که خمس آن را دادیم یا ارث و غیره وجود دارد و میتوانیم هزینه را از آن اموال بپردازیم تا سود امسال به تمامه متعلق خمس شود.
مناقشه در ادله قول اول:
جواب دلیل اول قول اول: مرحوم مقدس اردبیلی به قاعده احتیاط استناد کرده بودند در جواب میگوییم احتیاط کار خوبی است اما دلیلی بر وجوب احتیاط نداریم.
جواب دلیل دوم قول اول: مرحوم اردبیلی گفتند سند دلیل مخصص (الخمس بعد المؤونه) ضعیف است و اجماع لاضرر هم در قدر متیقن کاربرد دارد.
مرحوم خویی جواب میدهد به اینکه المناقشه فی السند فغیر واضحه فان دلیله صحیحه معتبره و لم نر ای خلل فی سندها
پس آقای خویی ضعف سند را انکار میکند. بنابراین نیازی به تخصیص توسط اجماع یا قاعده لاضرر نیست بلکه خود روایت مخصص است
و ما نیز میگوییم اگر فرض کنیم سند خدشهای داشته باشد منجبر به عمل اصحاب است پس دلیل دوم مقدس اردبیلی هم معتبر نیست به علاوه در ادعای ضعف یا عدم ضعف سند روایت قول مرحوم خویی مقدم است زیرا مرحوم خویی در رجال متخصص است برخلاف مقدس اردبیلی.
جواب دلیل سوم قول اول: دلیل سوم هم که متبادر عند الاحتیاج است میگوییم چنین تبادری نیست و کسی هم چنین ادعایی نکرده است.
جواب دلیل چهارم قول اول: دلیل چهارم هم که فرمودند لازمه برداشت هزینه از ربح جدید این میشود که بسیاری از سودها خمس نداده مصرف شود. در جواب میگوییم مهم نیست اموالی وجود داشته باشد که خمس به آن تعلق نگیرد گرچه سود سال مالی باشد. چون به اعتبار کسر هزینه استثناء شده و اساسا به آن مقدار از سودی که صرف هزینه شد خمس تعلق نگرفته است.
بنابراین این چهار دلیلی که مرحوم مقدس اردبیلی دارند کافی نیست.
قول دوم: لزوم توزیع هزینه روی مال باقی مانده از سال قبل (مخمس یا ارث و غیره) و سود سال مالی حاضر:
صاحب مسالک میفرماید:
«و لو كان له مال آخر لا خمس فيه إما لكونه مخمسا أو لانتقاله إليه بسبب لا يوجب الخمس- كالميراث و الهبة و الهدية و المهر و عوض الخلع- فالمؤنة مأخوذة منه في وجه و من الأرباح في آخر، و الأول أحوط، و الأعدل احتسابها منهما بالنسبة،»[9]
مرحوم شهید فرمود اگر مالی در اختیار دارد که یا خمس آن داده شده بود و یا به هر علت خمس ندارد احوط این است که مؤونه سال را از آن مال بردارد و از ربح سال حاضر برندارد اما اعدل این است که از هردو میتواند بردارد و دلیل ایشان قاعده عدل و انصاف بود که انصاف اقتضاء دارد هزینه بین دو درآمد توزیع شود.
مناقشه در دلیل قول دوم:
در جواب مرحوم شهید میگوییم گرچه در موارد مثل ودعی و غیره از دلیل عدل و انصاف استفاده میشود اما دلیل معتبر فقهی نیست که بیفزائیم در تمام موارد به عنوان یک ضابطه از آن استفاده کنیم بنابراین این قول هم اعتبار ندارد.
قول سوم: تخییر مکلف بلکه اقوائیت جواز برداشت از ربح سال جدید:
نظر حضرت امام این است که تمام هزینه را از ربح امسال بردارد و ربح سال گذشته را دست نزند انشاءاله برای فردا.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین