< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

93/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الخمس (خمس مال افتاده در دریا)

نکته: گرچه مسأله سه و چهار هر دو بحث و بررسی شد اما نکته‌ای در ذیل مسأله3 وجود دارد که خوب است ابتدا به آن بپردازیم و سپس وارد مسأله5 شویم.

در مسأله قبل[1] در مورد اینکه اگر چیزی از جواهرات دریا خود بخود به ساحل و یا روی آب بیاید و انسانی آن را بردارد گفتیم تقریبا بالاتفاق قائلند که خمس ندارد زیرا تحت هیچ یک از دو عنوان «ما اخرج من البحر» و «ما اخرج بالغوص» قرار ندارد. و قولی هم از مرحوم شهید[2] [3] نقل کردیم که جواب دادیم.

مرحوم امام در ذیل همین مسأله3 بحث می‌کند که جزء ارباح مکاسب است و یک قید می‌زنند و می‌فرمایند: «تدخل فی ارباح المکاسب لا الغوص اذا کان شغله ذلک»[4] اگر کسی است که شغلش این است مثل دوره گرد که در ساحل گشت می‌زند و اشیائی پیدا می‌کند و می‌برد می‌فروشد. اما اگر کسی است که شغلش این نیست و بطور کاملا اتفاقی این را پیدا می‌کند این کسب محسوب نمی‌شود بلکه یک فائده‌ای بدست آورده که در بحث‌های بعدی بررسی می‌شود. و با این قید این مطلب درست می‌شود و دیگران این قید را ندارند و به نظر می‌رسد مطلب دقیقی است و جای داشت که مطرح شود.

«مسألة5: لو غرق شي‌ء في البحر و أعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه، و الأحوط إجراء حكم الغوص عليه إن كان من الجواهر، و أما غيرها فالأقوى عدمه.»[5]

مثلا یک کشتی در آب می‌شکند و غرق می‌شود یا کسی نشسته کنار کشتی و چیزی قیمتی از دست او می‌افتد و به دریا می‌رود و دیگر دسترسی به آن ندارد و از پیدا کردن آن منصرف شود و پیداست که جریان مربوط به سال‌های دور است و بعدا غواص اینها را از آب درمی‌آورد آیا عنوان «ما اخرج من البحر» یا «اخرج بالغوص» اینجا صدق می‌کند یا خیر؟ اینجا مالک اعراض می‌کند از مالش با این اعراض ملکیت او از آن مال برداشته می‌شود پس اگر غواص رفت و آن مال را بیرون آورد اینجا یعنی در مورد مالکیت مال افتاده و غرق شده در دریا و اعراض مالک و استخراج شدن مال (بعد از یأس و اعراض مالک) توسط غواص دو بحث یکی در مورد ملکیت آن و دیگری در مورد خمس آن مطرح است.

بحث اول: مالکیت مال افتاده در دریا و ترک مالک و پیدا شدن به وسیله غواص:

مرحوم امام می‌فرماید «لو غرق شیئ فی البحر و اعرض عنه مالکه فاخرج الغواص ملکه»[6] اگر مالی به هر علت در دریا غرق شود و مالک آن از اخراج آن مأیوس شود و از آن اعراض کند اگر غواص آن را پیدا کند مالک می‌شود.

بحث دوم: حکم خمس مال افتاده در دریا و اعراض مالک و استخراج توسط غواص:

امام در بحث دوم تفصیل می‌دهد و می‌فرماید: اگر این شئ پیدا شده از دریا از سنخ جواهرات و شبیه آنهایی باشد که در دریا تکوین پیدا می‌کند احتیاط وجوبی آن است که خمس دارد ولی اگر شبیه جواهرات تکوین یافته در دریا نباشد بلکه از نوع جواهرات دیگر باشد خمس ندارد.

مرحوم سید در عروه[7] می‌فرماید مالک می‌شود «و لا یلحقه حکم الغوص علی الاقوی و ان کان مثل اللولو و المرجان لکن الاحوط اجراء حکمه علیه» اگر غواص جواهراتی را که در دریا افتاد و مالکش مأیوس شد و اعراض کرد؛ پیدا نمود مالک می‌شود حتی اگر شبیه جواهراتی باشد که در دریا تکون پیدا می‌کند خمس ندارد و بعد در ادامه می‌فرماید احتیاط آن است که در حکم غوص باشد و خمس آن واجب باشد. تقریبا فتوای سید در عروه عکس فتوای امام در تحریر است.

صاحب جواهر[8] می‌فرماید: «و لا يجب الخمس فيما يخرج بالغوص من الأموال الغارقة في البحر و إن كانت لآلي و نحوها، للأصل و ظهور النصوص و الفتاوى في غيرها، و إن استشكل فيه في الحدائق[9] ، بل هو لآخذه بعد إعراض صاحبه و انقطاع رجائه» اصل آن است که مطلقا هر آنچه که از مال غرق شده در دریا بعد از نا امید شدن مالک و اعراض مالک به دست آید حتی اگر از جواهرات باشد خمس ندارد گرچه صاحب حداق برای حکم اشکال کرده است اما هم اصل گواه این حکم است و هم روایات و فتاوی همین حکم را آورده‌اند.

خلاصه بحث:

در بحث اول و ملکیت آن همه قبول دارند و قیدی هم نزدند و قبول دارند که مالک می‌شود. اما در بحث وجوب خمس در مورد آنهایی که شبیه به «ما یتکون فی البحر» نیست همه می‌گویند خمس ندارد. اما در مورد اشباه «ما یتکون فی البحر» امام احتیاط لازم می‌کند که خمس دارد و مرحوم سید احتیاط مستحبی می‌کند که خمس دارد و صاحب جواهر به کلی می‌فرماید خمس ندارد.

دلیل حکم مالکیت در بحث اول: مقتضای قاعده:

1- بحث اول هم مقتضای قاعده است به اینکه این مال قطعا قبلا مالک داشته و با اعراض مالک از ملکیت او خارج شده و مالی شده بدون مالک و اگر کسی حیازت کرد به قاعده حیازت «من حاز شیئا مالکه» مالک می‌شود. چون وقتی مایوس شد و رفت یعنی اعراض کرد و از ملکیت او بیرون رفت و عود الی ملکیت دلیل می‌خواهد مثلا اگر مالش در دریا غرق شد و تلاش کردند که به دست آورند اما نشد و مأیوس شدند و گذشتند این اعراض است وقتی اعراض شد از ملکیت قبلی خارج می‌شود حال اگر کسی حیازت کرد مالک قبلی یا ورثه آن اگر بیایند ادعا کنند که مال ما بود عود این مال اعراض شده به ملک مالک قبلی دلیل می‌خواهد و در برابر دلیل «من حاز شیئا ملکه» مالک قبلی برای عود دلیل ندارد.

2- روایات:

علاوه بر دلیل اول یعنی مقتضای قاعده دو روایت داریم.

روایت اول: کلینی[10] نقل می‌کند «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: كَانَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ(ع) يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّبَّاغَ وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ»

حضرت امام صادق(ع) فرمود برنامه امیرالمؤمنین(ع) این بود که اگر جلا دهنده لباس و رنگرز و جواهر فروش مالی را تلف می‌کردند برای رعایت احترام اموال مردم حکم به ضمان آنها می‌کرد «وَ كَانَ لَا يُضَمِّنُ علیه السلام مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّيْ‌ءِ الْغَالِبِ وَ إِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ» اما در مورد اموالی که در دریا غرق می‌شد و یا در آتش قرار می‌گرفت و بعد از آن افرادی آن اموال را پیدا می‌کردند امام امیرالمؤمنین(ع) حکم به ضمان نمی‌داد «فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ.» بنابراین آنچه که بعد از غرق کشتی و نظیر آن توسط دریا کنار بیاید مال صاحبان آنها است اما آنچه که بعد از حوادث در دریا ماندند و صاحبان آنها از پیدا کردن مأیوس شدند اگر کسی غیر از مالک قبلی پیدا کند مالک می‌شود.

ملاحظه می‌فرمایید روایت دلالت بر این دارد که اگر مالی در آب غرق شد و مالک مأیوس شد و غواص آن را بیرون آورده باشد به عنوان یابنده مالک است به ویژه با این قید که صاحبش آن را ترک کرد و اعراض کرد یابنده مالک است. و اگر خود دریا آن را بر ساحل انداخته باشد مال آن مردمی است که در ساحل زندگی می‌کنند یعنی معمولا آنها می‌بینند و برمی‌دارند و الاّ اگر احیانا یک کسی غیر از ساخل نشین‌ها زودتر ببیند و بردارد هم مالک می‌شود.

روایت دوم: شیخ در تهذیب[11] نقل می‌کند (و صاحب وسائل[12] هم نقل کرده است) رواه الشیخ «عَنِ الشَّعِيرِيِّ[13] قَالَ: سُئِلَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ سَفِينَةٍ انْكَسَرَتْ فِي الْبَحْرِ فَأُخْرِجَ بَعْضُهُ بِالْغَوْصِ وَ أَخْرَجَ الْبَحْرُ بَعْضَ مَا غَرِقَ فِيهَا فَقَالَ أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَحْرُ فَهُوَ لِأَهْلِهِ اللَّهُ أَخْرَجَهُ وَ أَمَّا مَا أُخْرِجَ بِالْغَوْصِ فَهُوَ لَهُمْ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ.»

شعیری گوید از امام صادق(ع) در مورد کشی‌ای که در دریا شکست و غرق شد و برخی از اجزاء آن با غوص از دریا خارج شد و برخی دیگر را دریا به ساحل آورد پرسیدند امام(ع) فرمود آن را که دریا به ساحل بیاورد ملک ساحل نشینان است که خداوند برای آنها از دریا خارج کرده است و هر یک از ساحل نشینان پیدا کند مالک می‌شود اما آنچه که با غوص به دست آید مال کسی است که استخراج کرده است.

بررسی روایت شعیری:

ممکن است بگویند این دو روایت (یعنی روایت سکونی و روایت شعیری) یکی است و شعیری همان سکونی است منتهی یکی را از امام صادق(ع) از امیرالمومنین(ع) نقل نموده و یکی را مستقیم از امام صادق(ع) نقل می‌کند.

تفاوت دو روایت سکونی و شعیری:

اولاً: در سند روایت شعیری امیة بن عمرو وجود دارد که مورد وثوق نیست. پس ضعف سند دارد.

ثانیاً: در روایت شعیری قید «ترک صاحبه» نیامده است یعنی قید اعراض ندارد بلکه مالک قبلی اعراض نکند و به دنبالش هم باشد همین مقدار که موج دریا آن را بر ساحل بیندازد مال ساحل نشینان است. و این مخالف با مقتضای قاعده است و نمی‌توانیم از قواعدی نظیر «الناس مسلطون» و «لا یحل مال امرء الاّ بطیب نفسه» و غیره صرف نظر کنیم.

بنابراین نمی‌توان به این روایت اعتماد کرد. مگر اینکه بگوییم این دو روایت یکی است و در نقل از امام صادق(ع) راوی قید را نیاورده و چون روایت نقل از امیرالمؤمنین(ع) معتبر است این روایت نقل از امام صادق(ع) هم تابع آن است.

دلیل حکم خمس در مال پیدا شده از دریا بعد از اعراض صاحب آن:

انما الکلام در بحث دوم که خمس دارد یا خیر؟

گفتیم امام تفصیل دادند که اگر شبیه به تکوین یافته‌های دریاست احتیاط لزومی این است که خمس دارد وگرنه ندارد.

مرحوم سید[14] بر عکس کلام امام(ره) می‌فرماید اگر شبه تکوین یافته‌های دریاست احتیاط مستحبی این است که خمس دارد. وگرنه اقوی این است که خمس ندارد.

و صاحب جواهر[15] هم به کلی می‌فرماید خمس ندارد.

نتیجه: آنچه که شبیه ما یتکون در دریا باشد محل اختلاف است که آیا خمس دارد یا خیر؟

در مورد دلیل کلام امام بر وجوب خمس مرحوم آیت الله فاضل در تفصیل الشریعة[16] وجهی را بیان می‌کنند که به نظر می‌آید صحیح نباشد ایشان می‌فرماید شاید وجه کلام امام این باشد که مرواریدهایی که غواص درآورده قابل تشخیص نیست یعنی معلوم نیست این چیزی که استخراج کرده است آیا جزء مرواریدهایی است در دریا تکوین پیدا کرده یا از آنهایی است که غرق شده و چون قابل تشخیص نیست از این جهت امام احتیاط کرده‌اند و شاید بگوییم مرحوم سید هم که به احتیاط مستحب می‌گوید خمس دارد به خاطر همین شبهه است که قابل تشخیص نیست که مواردی که استخراج شد از متکون در دریا است و یا همان مرواریدی است که غرق شده است.

نظر استاد:

اقول: به نظر می‌رسد دلیل احتیاط امام این وجهی نیست که مرحوم آقای فاضل بیان کردند بلکه به نظر ما دلیل احتیاط امام اطلاق روایت است که توضیح آن برای فردا انشاءالله.

وصلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.


[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص355، جامعه مدرسین.«مسألة 3 لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط، نعم لو خرجت بنفسها على الساحل أو على وجه الماء فأخذها من غير غوص تدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذلك، فيعتبر فيها إخراج مئونة السنة، و لا يعتبر فيها النصاب. و أما لو عثر عليها من باب الاتفاق فتدخل في مطلق الفائدة و يجي‌ء حكمه.».
[2] البیان، شهید اول، ص345، محقق.
[4] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص355، جامعه مدرسین.«مسألة 3 لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط، نعم لو خرجت بنفسها على الساحل أو على وجه الماء فأخذها من غير غوص تدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذلك، فيعتبر فيها إخراج مئونة السنة، و لا يعتبر فيها النصاب. و أما لو عثر عليها من باب الاتفاق فتدخل في مطلق الفائدة و يجي‌ء حكمه.».
[13] بعضی می گویند شعیری همان سکونی است و دو لقب دارد و اسم او اسماعیل بن ابی زیاد بود و معمولا می گویند اگر روایت مخالفی با روایات او نباشد روایات او مورد قبل است.
[16] تفصیل الشریعة (کتاب الخمس)، محمد فاضل لنکرانی، ص102، مرکز فقهی ائمه اطهارعلیهم السلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo