موضوع: کتاب الخمس (استخراج جواهرات از دریا بدون غوص)

مسأله 3: «لو اخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص یکون بحکمه علی الأحوط.»[1]

تحریر محل بحث:

محل بحث این است که اگر از طریق ابزار آلات بدون غوص در دریا جواهرات استخراج شود چنانچه در عصر حاضر همین‌گونه عمل می‌شود؛ حکمش چیست؟ آیا خمس دارد؟

در این مسأله سه فرع مطرح است:

فرع اول: استخراج از دریا با ابزار آلات و بدون غوص.

فرع دوم: افتادن جواهر کنار ساحل به وسیله موج دریا.

فرع سوم: شناور ماندن جواهرات روی آب.

فرع دوم و سوم هر یک دو قسم است یعنی یا شغل یابنده صیادی جواهرات است و یا به طور اتفاقی آن جواهرات را به دست می‌آورد.

فرع چهارم: فرع چهارم تحت مسأله 4 در تحریر آمده است که عدم فرق بین غوص از دریا و یا رودخانه یا دجله را بیان می‌کند و فقط یک شرط دارد که جواهر به دست آمده باید تکوّن یافته در همان آب باشد.

در اول بحث غوص گفتیم از روایات باب دو عنوان استفاده می‌شود یکی «ما اخرج من البحر» و عنوان دیگر «ما اخرج بالغوص» بود. روایت عنوان اول روایت عمار بن مروان[2] بود که قبلا خواندیم اما مجددا بررسی می‌کنیم.

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.»[3]

عمار گوید از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود آنچه که از معادن و دریا و .... خارج می‌شود» خمس دارد.

ملاحظه می‌فرمایید که «یخرج من البحر» مطرح است.

چیزی که از دریا بدست آید و از جواهرات باشد خمس دارد.

روایت عنوان دوم متعدد بود که یکی از آنها صحیحه حلبی است «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ علیه السلام عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ الْحَدِيثَ.»[4]

از امام از عنبر و لؤلؤئی که بواسطه غوص بدست می‌آید پرسیدند امام فرمود خمس دارد.

بین این دو عنوان عام و خاص من وجه است. و گفتیم صورت اجتماع این است «ما اخرج من البحر بالغوص» که با غوص از دریا به دست آید و یک افتراق این است «ما اخرج من البحر لا بالغوص» که بدون غوص از دریا به دست آید. و افتراق دیگر آن است «ما اخرج بالغوص من غیر البحر» که با غوص از دریا یعنی شط یا رودخانه بزرگ به دست آید.

ماده اجتماع قدر متیقن است که حکمش معلوم است و بیان شد. اما در مسأله 3 حضرت امام می‌خواهد حکم این دو ماده افتراق را بیان کند.

اکنون مرحوم امام در مورد یکی از موارد افتراق یعنی استخراج از دریا بدون غوص (ماده افتراق) می‌فرمایند «لو اخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص یکون بحکمه علی الاحوط» اگر از طریق برخی ابزار و وسائل بدون رفتن زیر آب از دریا جواهرات به دست آورد حکم غوص را دارد علی الاحوط و فتوی نمی‌دهند و احتیاط لزومی می‌کنند.

در مسأله 4 ماده افتراق غوص را بیان می‌کند و می‌فرماید «لا فرق فیما یخرج بالغوص بین البحر و الانهار الکبیرة کدجلة والفرات والنیل اذا فرص تکوّن الجواهر فیها کالبحر»[5] اگر آنچه که استخراج کرده است جواهری باشد که در آب تکوّن یافته و به وجود آمده است فرقی نیست که از دریا باشد یا از رودخانه‌های بزرگ باشد با فرض اینکه این جواهرات در رودخانه مثل دریا تکوین یافته باشد و این در صورتی است که آب در آن قسمت از رودخانه یا شط یا تالاب راکد باشد که قهرا زمینه پیدایش جواهرات است و اگر در حال حرکت باشد جواهرات در آنها تکوین پیدا نمی‌کند.

در چنین صورتی آن جواهرات استخراج شده خمس دارد.

تنبیه: تحلیل عدم صدور فتوی در مسأله 3 و صدور آن در مسأله4:

در این مسأله امام فتوی دادند و علی الاحوط نفرمودند.

فرق بین این دو مسأله چیست که امام در یکی یعنی مسأله 3 فتوای صریح نمی‌دهند و در دیگری یعنی مسأله 4 فتوا می‌دهند؟

مستند امام در عدم فتوا در مسأله 3:

شاید برگشت این مسأله به مستند حکم باشد زیرا مدرک مسأله اول روایت عمار بن مروان بود که در آن «مایخرج من البحر» داشت منتهی این روایت از نظر سند مخدوش است چون عمار بن مروان که راوی است مشترک بین دو نفر است یکی عمار بن مروان یشکری داریم که ثقه است و کتابی دارد و مؤلف است و کتابش مورد اعتماد است. و دیگری عمار بن مروان کلبی داریم که مجهول است و نقلی از او نشده مرحوم مامقانی در کتابشان درباره این شخص می‌فرمایند «عمار بن مروان الکلبی لم اقف فیه الا علی وقوعه فی طریق الصدوق و لیس له ذکر فی کتب الرجال»

در مورد عمار بن مروان کلبی تنها چیزی که وجود دارد این است که در یک مورد در طریق نقل صدوق قرار گرفته است که نشان می‌دهد مرحوم صدوق در یک مورد به او اعتماد کرده است و الاّ در کتاب‌های رجالی هیچ نامی از عمار بن مروان کلبی نیامده است.

پس این روایت که از عمار بن مروان نقل می‌شود در سند آن این خدشه وجود دارد و اعتمادی به این روایت نیست البته روایت دیگری هم ابن ابی عمیر نقل کرده است که آن هم از این جهت که در آن «عن جماعة» آمده است ضعف دارد. خلاصه چون این اطلاق مورد اعتماد نیست و دلیل محکمی ندارد.

شاید احتیاط امام در مسأله 3 از این باب باشد. لکن فتوای مشهور طبق این روایت داریم لذا امام رد نکرده و فقط علی الاحوط فرموده است و لذا می‌توان گفت احتیاط امام به خاطر خود روایت نیست چون روایت ضعف دارد بلکه احتیاط امام به خاطر فتوای مشهور بر اساس این روایت است البته بعداً می‌گوییم که مرحوم صاحب جواهر[6] از برخی نقل می‌کند که غالب غوص است لذا نمی‌توان اطلاق گیری نمود ولی خودشان جواب می‌دهند که این انصراف منشاء آن کثرت وقوع خارجی است و انصراف در جایی معتبر است که کثرت استعمال باشد و این نمی‌تواند موجب انصراف باشد.

مناقشه در مستند امام در عدم صدور فتوا در مسأله 3:

قبلا این را جواب دادیم که؛

اولا: گرچه عمار مشترک بین دو نفر است ولی آن فرد موثق مشهور و معروف است و یک فرد دیگر مجهول است و بدیهی است اگر در یک اسمی‌که مشترک بین دو نفر است یک نفر معروف بود و بنحو اطلاق ذکر شد و قید نیامد منصرف می‌شود به فرد معروف و الاّ باید قید بیاورند پس مراد از عمار بن مروان بدون قید در این روایت همان یشکری است و لذا مرحوم آقای خویی[7] با اینکه وسواس زیادی نسبت به روایات دارد از این روایت تعبیر به صحیحه می‌کند و می‌گوید بلاشبهه انصراف به فرد معروف دارد.

ثانیا: این روایت علی فرض که ضعف سند داشته باشد منجبر به عمل و فتوای مشهور است منتهی چون چنین شبهه‌ای در سند بود امام علی الاحوط فتوا داده است.

مستند امام نسبت به فتوا در مسأله 4: (ماده افتراق بالغوص که از غیر دریا غوص کنند)

در مسأله 4 که بطور صریح فتوی دادند چون مستند آن خیلی روشن است و دلیل آن صحیحه حلبی[8] است که مرحوم صاحب مدارک[9] که عقیده‌اش این است که صحیح اعلایی را قبول می‌کند این روایت را قبول کرده و طبق آن فتوی می‌دهد و خمس را مختص به دو مورد مذکور در روایت (عنبر و لؤلؤ) می‌داند.

ما اخرج بالغوص چه اینکه از دریا غوص شود و یا از غیر دریا غوص شود حکم یکی است و لذا امام صریحا فتوا داده است.

بررسی دو فتوای امام در مسأله 3 و 4:

در بحث قبلی گفتیم این دو عنوان «ما یخرج من البحر» و «بالغوص» ولو دو عنوان در روایت است اما از دو عنوان یک چیز مفهوم است و عرف خصوصیتی برای غوص قائل نیست و فقط «اخرج من البحر» ملاک است خواه با غوص باشد خواه بدون غوص باشد و نیز برای «ما اخرج من البحر» خصوصیتی برای بحر قائل نیست و فقط ما اخرج ملاک است خواه از بحر باشد خواه از شط پس یک چیز مفهوم است و آن اینکه آنچه که از دریا یا غیر دریا بدست آید چه با غوص چه با ابزار و آلت باشد خمس دارد.

خلاصه اینکه جواهر به دست آمده از آب در صورتی که آن جواهر در آن آب تکوّن پیدا کرده باشد خمس دارد.

مرحوم سید در عروه[10] مثل مرحوم امام فتوی می‌دهد در اولی احتیاط می‌کند و در دومی فتوی می‌دهد و می‌فرماید «و المخرج بالآلات من دون غوص فی حکمه علی الاحوط» شاید مستند مرحوم سید هم همان روایت که خدشه‌دار بود باشد. «و فیما یخرج من الانهار العظیمه حکمها کحکم البحر» آن جواهراتی که با ابزار و بدون غوص از دریا به دست آید در حکم مستخرج از دریا بالغوص است و حکم جواهرات به دست آمده از رودخانه‌ها همانند حکم جواهرات به دست آمده از دریا است.

ملاحظه می‌فرمایید که در این قسم دوم صریحا فتوا داده است.

نظر استاد:

گرچه امام و سید در بخش اول (مسأله3) علی الأحوط آورده‌اند اما ما گفتیم نیاز به احتیاط هم نیست و می‌توان صریحا فتوی داد.

منتهی در اینجا دو فرع دیگری است که اگر خود دریا جواهری را به ساحل انداخت آیا این هم خمس دارد؟ یا اینکه مثل عنبر که سبک است، خودبخود آمده روی آب آیا این هم خمس دارد یا خیر؟ انشاءاله برای فردا.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.