موضوع: کتاب الخمس (مالکیت گنج در صورت کشف از موات بلاد اسلامی با دارا بودن آثار اسلامی)

بحث در این بود که اگر گنجی در زمین‌های موات از بلاد اسلامی پیدا شد و اثر اسلام داشت گفتیم دو قول است.

قول اول: اغلب می‌گویند حکم گنج را دارد و کسی که پیدا می‌کند واجب است خمس آن را بدهد و مالک می‌شود.

قول دوم: جمعی از بزرگان گفتند حکم گنج ندارد بلکه لقطه است و واجب است تعریف نماید. و گفتیم مرحوم آقارضا همدانی چهار دلیل برای قائلین این قول دوم ذکر می‌کند با اینکه خودشان این قول را قبول ندارند و رد می‌کنند لکن استدلال‌ها را ذکر می‌کنند.

دلیل اول قول دوم: اصل بود که کسی که گنج را پید کرد اصل عدم حصول ملکیت برای کاشف است بنابراین نمی‌تواند تملک کند بلکه باید اعلام کند و احکام لقطه را دارد بالاخره ملک کسی نبوده نمی‌دانیم ید مسلمی بر آن آمده یا خیر اصل عدم جواز تملک است. و در جواب خود ایشان هم می‌فرمایند اصل در اینجا عکس این می‌باشد که اصل اباحه و جواز تصرف است. فرض ما در گنج این است که الان کسی ادعایی ندارد و اگر مالکی هم دارد یا اعراض کرده یا زمان زیادی از آن گذشته متعارف از گنج این است که می‌گویند لا مالک له گفتیم باید برای زمان‌های قبل باید باشد تا گنج صدق کند و گنج برای ساختمان‌های قدیمی است که اهل آن، آن را رها کرده‌اند و مخروبه شده است پس اصل جواز تصرف است الا اینکه دلیلی بر منع بیاید.

دلیل دوم قول دوم: استدلال دومشان اطلاقات ادله لقطه بود که مالی است و صاحب آن مشخص نیست و در بلاد اسلامی و اثر اسلام هم دارد حکم لقطه دارد.

در جواب گفتیم اطلاقات ادله لقطه از این مورد انصراف دارد زیرا مالی که می‌دانیم مالکی دارد و گمشده لقطه است ولی اینجا کسی مالی را مخفی کرده عالما و قاصدا این کار را کرده است این را نمی‌توانیم بگوییم مالی است که ضایع شده بنابراین اطلاقات شامل این مورد نمی‌شود.

دلیل سوم قول دوم: استدلال سوم این بود که همین مقدار که این مالی که پیدا شد اثر اسلام دارد اماره‌ای است که این مال مالک مسلمان داشته است و پیدا شدن آن در بلاد مسلمین هم اماره دیگری است که مالک مسلمان داشته است و باید مالک آن را پیدا نمود پس دو اماره داریم در نتیجه لقطه است.

در جواب می‌گوییم احتمال است که اماریت ظنیه‌ای داشته باشد که ملک مسلمانی باشد اما دلیل نداریم که این ظن حجت باشد زیرا احتمال ظنی است و نمی‌توان به آن استدلال کرد بله اگر امارات عقلائیه باشد ترتیب اثر داده می‌شود و پیدا شدن در بلاد اسلامی و اثر اسلامی داشتن جزء امارات عقلائیه که در جای خودش شمارش شده نیست. حتی اگر در بلاد مسلمین در یک مخروبه‌ای که در صدر اسلام یک شهری بوده گنجی پیدا شد نمی‌توانیم بگوییم اثر اسلام نشانه این است که ملک مسلمان بوده بلکه می‌گوییم ممکن است غیر مسلمانی آنجا زندگی می‌کرده و این گنج مال آن غیر مسلمان بود و اینکه گفتند دو اماره است و به یکدیگر کمک می‌کنند می‌گوییم دو ظن را کنار هم بگذارید یک ظن قوی نمی‌شود بلکه در هر حال دو ظن است.

دلیل چهارم قول دوم: استدلال چهارم روایت موثقه بود.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(ع) فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي خَرِبَةٍ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.»[1]

که ورقی در منزلی پیدا شد و امیرالمومنین(ع) قضاوت نمودند که اعلام بکند و اگر کسی را پیدا کرد که می‌شناسد به او می‌دهد و اگر مالک برای او پیدا نشد خودش از آن استفاده بکند. گفتند اینکه در خرابه پیدا شده ظهور در این دارد که گنج بوده و امیرالمومنین(ع) حکم لقطه بر آن بار کردند و از این استفاده کردند.

در جواب می‌گوییم دو ایراد به این روایت است؛

اولا: ورقه در خرابه پیدا شده از کجا می‌گویید گنج بوده و مدفون بوده.

ثانیا: اینکه ممکن است از آن خرابه‌هایی باشد که مالک مشخص دارد.

بنابراین؛

اولا: صدق گنج نمی‌کند. چون ممکن است «وجد» شاید زیر خار و خاشاک بود.

ثانیا: ممکن است خرابه مالک داشته باشد و اینکه می‌فرماید تعریف نماید شاید به علت این است که اجمالا می‌دانند که مالک دارد. یعنی تایید می‌فرمایید پس در اینجا می‌گوییم ممکن است مالک شخصی داشته است.

ثالثا: مرحوم حاج آقا رضا می‌گوید ولو گنج هم بگوییم این موثقه معارض دارد و دو صحیحه معارض این روایت است.

1- «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهِيَ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ أَحَقُّ بِهِ.»[2]

از امام باقر(ع) سوال کردم از خانه‌ای که ورقی در آن پیدا شد امام فرمود اگر این خانه آباد است و اهلی دارد آن ورق برای آنها است و اگر خربه است که اهلش کوچ کردند و رفتند پس آنکس که مال را پیدا کرد به این مال سزاوارتر است.

این روایت هم مثل همان موثقه است ولی امام اینجا حکم به لقطه نکرده و البته وجوب خمس از روایت دیگر استفاده می‌شود. پس با آن روایت معارض است.

2- صحیحه محمد بن مسلم که احتمال دارد یکی باشد. در روایت قبلی از امام باقر(ع) و در این روایت به تردید از دو امام نقل کرده است و متن روایت یکی است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع) فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرِقِ يُوجَدُ فِي دَارٍ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ.»[3]

در این روایت هم امام حکم لقطه نکرده پس معارض با روایت موثقه می‌شود و در تعارض شکی نیست که دو صحیحه مقدم می‌شود پس حکم گنج می‌شود و تطبیق هم می‌کند با آن اطلاقات ادله گنج زیرا در روایت آمده است «قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا» مثلا زلزله شده گاهی بعد از مدتی برمی‌گردند و گاهی رها می‌کنند و می‌روند و اعراض کردند آن وقت صدق گنج می‌کند.

پس دلیلی برای قول اینکه مال پیدا شده در بلاد اسلام و دارای اثر اسلام لقطه باشد نداریم علاوه بر این می‌گوییم؛ لقطه با گنج دو مفهوم متضاد هستند که بگوییم اگر گنج نشد پس لقطه است.

لقطه از متفاهم عرفی جایی است که می‌دانیم مالک دارد اما نمی‌دانیم کجاست و می‌گوییم مال گمشده است و حکم آن هم این است که اعلام کند و اگر پیدا نشد حکم لقطه است.

در مقابل گنج یعنی مال مذخور و مالی که در جایی مدفون نموده‌اند و دو عنوان متضاد هستند.

نظر استاد:

بنابراین نتیجه می‌گیریم که در این مسئله که گنجی در بلاد اسلامی‌ و دارای اثر اسلام پیدا شد در زمین موات بلاشبهه حکم گنج دارد و کاشف مالک می‌شود و باید خمس بدهد.

امام هم فتوایشان همین بود «سواء كان في بلاد الكفار أو في الأرض الموات أو الخربة من بلاد الاسلام سواء كان عليه أثر الاسلام أم لا ففي جميع هذه الصور يكون ملكا لواجده و عليه الخمس»[4]

سید در عروه[5] هم همین فتوی را داشتند «سواء علیه الإسلام أم لا.»

و نیز حضرت امام می‌فرماید مرجع در تشخیص مسمی هم عرف است و اگر صاحبی برای آن پیدا نشد گنج است چه اینکه در بلاد اسلامی باشد چه در بلاد کفر و چه اثر اسلام داشته باشد چه نداشته باشد.