موضوع: كتاب الخمس (جهت چهارم: مسکوکیت و عدم مسکوکیت کنز)

گفتیم از جهاتی در مسئله گنج و وجوب خمس بحث می‌شود.

جهت اول: در اصل وجوب و دلیل وجوب که بحث شد.

جهت دوم: در معنای گنج که عرفا یا لغتا یا در اصطلاح گنج به چه گفته می‌شود که بحث شد.

جهت سوم: در لزوم قصد؛ بعضی گفتند قصد لازم است که بحث شد و گذشت.

جهت چهارم: مسکوکیت و عدم مسکوکیت؛ آیا در گنج چه موضوع که مفهوم کنز باشد یا در حکم که وجوب خمس است آیا شرط است که اموال مسکوک باشد یا تعمیم می‌دهد اعم از اینکه مسکوک باشد یا غیر مسکوک نظیر شمش طلا یا احجار کریمه یا حتی تعمیم بدهیم به دلار و اسکناس و غیره که محل بحث است. یعنی چهار مورد ممکن است محل بحث باشد:

    1. نقدین یعنی طلا و نقره مسکوک؛

    2. شمش طلا یا نقره غیر مسکوک؛

    3. احجار کریمه نظیر عقیق و فیروزه و غیره؛

    4. هر شیئ قیمتی نظیر دلار، اسکناس و غیره.

به هرحال در مسئله اقوالی مطرح است

قول اول: تعمیم:

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید:

«ثم إن ظاهر تعريف الأصحاب للكنز و الركاز المجعول في كلام بعضهم معقدا لنفي الخلاف و للإجماع من آخر بعد تفسيره منهم بما سمعت عدم الفرق بين النقدين و غيرهما مما يعد مالا،»[1]

ظاهر اینکه اصحاب تعریف کردند گنج را به اموال مدفون تحت ارض یا به مال مذخور تحت ارض پس هرچه که صدق مال می‌کند خواه مسکوک باشد یا غیر مسکوک و یا غیر اینها مطلق باشد.

مرحوم سید در عروه می‌فرماید:

«و المدار الصدق العرفي سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر»[2]

مدار در گنج صدق عرفی است خواه مسکوک از طلا و نقره باشد خواه غیر مسکوک از طلا و نقره باشد یا غیر مسکوک از جواهرات دیگر باشد.

مرحوم حکیم در مستمسک تعمیم بیشتری می‌دهد و می‌فرماید:

«بل هو ظاهر كل من فسره بالمال المذخور.»[3]

می‌فرماید نه تنها صاحب جواهر و صاحب عروه بلکه هرکدام از علما که کنز را به مال مذخور تعریف کردند نظرشان همین اطلاق است و اختصاص به طلا و جواهر و نقدین ندارد و هرچیزی که دفن شده باشد را شامل می‌شود.

قول دوم: تخصیص در ناحیه حکم:

در مقابل این قول جمع کثیری از اصحاب قائل به اختصاص هستند و می‌فرمایند فقط طلا و نقره مسکوک خمس دارد که بعضی حکم وجوب خمس را تخصیص می‌دهند.

قول سوم: تخصیص در ناحیه حکم و موضوع:

بعضی مثل آقای خویی[4] می‌گویند نه تنها حکم بلکه موضوع کنز اختصاص به طلا و نقره دارد و اگر غیر ایندو باشد اصلا گنج نیست و از باب لقطه است.

مرحوم صاحب جواهر این قول را از کاشف الغطا نقل می‌کند و می‌فرماید

«لكن في كشف الأستاذ ان الظاهر تخصيص الحكم بالنقدين، و غيره يتبع حكم اللقطة،»[5] [6]

وجوب خمس برای جایی است که نقدین باشد و غیر نقدین حکم لقطه بر آن بار می‌شود

مرحوم صاحب جواهر در ادامه نقل و حکایت می‌کند از شیخ در نهایه[7] و مبسوط[8] و ابن ادریس در سرائر[9] و جمل[10] که اینها همین قول اختصاص به نقدین را قبول دارند.

بل ربما نسب الی ظاهر الاکثر نه تنها مثل شیخ در مبسوط و نهایه و ابن ادریس در سرائر بلکه اکثر فقهاء نظرشان این است که وجوب خمس اختصاص به نقدین دارد.

دلیل قول دوم (اختصاص به نقدین):

    1. اصل؛ برای اینکه اغلب موارد که گنج کشف می‌شود نقدین است پس قدر متیقن از گنج، طلا و نقره است و در غیر ایندو شک می‌کنیم پس موضوع محقق نیست و حکم وجوب خمس ثابت نمی‌شود و اصل عدم وجوب خمس در موارد مشکوک است.

    2. صحیحه بزنطی؛

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‌ الرِّضَا(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ.»[11]

بزنطی می‌گوید از امام هشتم از آن چیزهای از کنز که در آن خمس وجود دارد پرسیدم قبلا در مورد جمله «عما یجب فیه الخمس» اینجا معنی کردیم که سوال از مقدار است یعنی از مقداری از گنج که در آن خمس واجب می‌شود یعنی حد نصاب آن چقدر است؟ و امام در جواب فرمودند آن مقداری که در مثل آن زکات واجب است یعنی بیست دینار در طلا و دویست درهم در نقره زکات واجب است پس اگر گنج به این مقدار رسید خمس دارد چون پرسش به صورت کمی و اندازه است جواب هم بر اساس بیان اندازه آمده است.

ولی این بزرگان اینگونه معنی نمی‌کنند و می‌گویند سوال از جنس است نه از مقدار یعنی چه جنسی از گنج باشد خمس دارد امام فرمود ما یجب الزکاه فی مثله یعنی جنسی که در آن زکات است اگر در گنج هم اینگونه شد در آن خمس است پس در طلا و نقره خمس است زکات در نقدین است و در غیر نقدین زکات نیست و نقدین هم باید مسکوک باشد پس مراد مماثلت است وقتی سوال از ماهیت شد امام هم جواب از ماهیت دادند.

لذا عمده چیزی که تکیه بر آن می‌شود سوال نوع است. عما یجب یعنی آن جنسی از گنج که خمس در آن واجب است چیست؟ در نتیجه از جواب بدست می‌آید که همان‌گونه که طلا و نقره مسکوک زکات دارد گنج پیدا شده اگر از نوع نقدین مسکوک باشد خمس دارد منتهی مسکوک دوگونه است یکی رایج بازار و یکی غیر رایج که در هردو زکات هست.

مرحوم آقای خویی در تایید دلیل قول دوم یعنی روایت بزنطی می‌فرماید درست است و ما قبول داریم روایاتی که دال بر وجوب خمس است در گنج اطلاق دارد یعنی روایت پرسید «کم فیه» امام فرمود «الخمس» و نیز در تعریف گنج گفته‌اند مراد مال مدفون است حتی روایت زراره که در معدن وارد شده و دیروز خواندیم «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ.»[12] که امام فرمود هر مال مخفی و مستوری خمس دارد که اطلاق دارد هم معدن را شامل می‌شود و هم گنج را شامل می‌شود پس ادله اطلاق دارد حتی کلمات فقها و لغویین که گنج را معنی کردند مطلق است و اطلاق دارد منتهی در مقابل این اطلاقات این روایت صحیح السند خاص را داریم یعنی همین روایت بزنطی که ظهور در نوع دارد.

در نتیجه از قاعده مطلق و مقید استفاده می‌کنیم که این روایت تقیید می‌زند آن مطلقات را پس «یرفع الید عن الاطلاقات» ایشان روی مبنای خودش می‌فرماید ظهور در ماهیت دارد و امام جواب از ماهیت دادند پس به نص این روایت تمام مطلقات را تقیید می‌زنیم ایشان می‌فرماید ظاهر فی السوال عن الجنس و الماهیه لا عن المقدار و الکمیه اطلاقات کنز را قید می‌زند نه اطلاقاتی که در بقیه موارد خمس وجود دارد مخصص این است که سوال از «عما یجب فیه الخمس من الکنز» است پس تخصیص می‌زند اطلاقاتی که در رابطه با کنز است.

مرحوم آقای خویی تفکیک می‌کند بین موضوع و حکم و می‌فرماید قبول داریم که علما مفهوم گنج را مطلق مال مدفون گفته‌اند و ادله گنج هم اطلاق دارد پس اگر از زیر خاک جواهرات دیگری درآمد صدق گنج دارد لکن هر گنجی خمس ندارد و فقط نقدین خمس دارد

مرحوم کاشف الغطا می‌فرماید حکم وجوب خمس برای جایی است که نقدین باشد؛ نقدین را بعضی مسکوک رایج می‌دانند و بعضی غیر رایج می‌دانند و سکه‌های بهار آزادی مسکوک غیر رایج است

مناقشه در دلیل دوم قول دوم:

در مقابل جوابی که داده می‌شود این است که این روایت سوال از جنس نیست مرحوم صاحب ریاض می‌فرماید

«لاتّفاق الأصحاب على فهم المقدار منه لا النوع، مع تصريح بعضهم[13] بوجوب الخمس في الكنز بأنواعه من الذهب و الفضة و الرصاص و الصفر و النحاس و الأواني، و ظاهر المنتهى[14] عدم خلاف بيننا»[15]

اصحاب از این روایت مقدار فهمیدند و خیلی از علما تصریح کردند به وجوب خمس در کنز از هر نوعی که باشد و ظاهر کلام علامه در منتهی این است که اصلا بین علمای شیعه مخالفی ندارد که مقدار فهمیده می‌شود. پس این روایت ربطی به بحث ما ندارد.

مرحوم صاحب ریاض دو قرینه می‌آورند از روایاتی که از امام هشتم و از همین بزنطی نقل شده می‌آورند یعنی دو قرینه روائی داریم که سائل و مسئول عنه با روایت مورد استدلال آقای خویی یکی است یعنی در هرسه روایت بزنطی از امام هشتم می‌پرسد. و کیفیت بیان امام در هرسه روایت یکی است.

قرینه اول:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا‌الْحَسَنِ(ع) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.»[16]

روایت صحیحه است. و شاید پرسش یکی است و دو گونه پرسیده و جواب گرفته است.

از امام سوال شد از آنچه که از معدن خارج می‌شود کم باشد یا زیاد آیا خمس دارد

قلیل و کثیر در اینجا یعنی سوال از مقدار است امام در جواب فرمودند خمس در آن نیست تا جایی که برسد به آن مقداری که در آن زکات است یعنی اگر به حد نصاب زکات برسد خمس دارد.

این روایت خیلی روشن و صریح است که سوال از مقدار است و امام هم جواب از مقدار دادند

پس این قرینه می‌شود که آن روایت هم که تصریح به مقدار نداشت مرادش از مقداری است که خمس در آن است نه اینکه سوال از جنس باشد

قرینه دوم:

هم مرحوم مفید در مقنعه نقل می‌کند

«مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ[17] قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا(ع) عَنْ مِقْدَارِ الْكَنْزِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ فَقَالَ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا خُمُسَ فِيهِ.»[18]

سوال صریح است در مقدار از گنج پس مخصص دیگر نداریم و ما می‌مانیم و اطلاقات پس اطلاق دارد و قول حق این است که اطلاق دارد و اختصاص به طلا و نقره مسکوک ندارد منتهی امام در عبارتشان در تحریر این دو مسئله که آیا قصد معتبر است و نیز آیا اختصاص به نقدین دارد یا ندارد را ذکر نکردند بعدا بیان می‌کنیم وجه آن چیست؟

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین