درس خارج فقه استاد مقتدایی
93/10/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس (استخراج معدن توسط کافر ذمی از اراضی مفتوحة عنوة)
تسلیت در فقدان ستارهای درخشان:
اطلاع پیدا کردیم جناب آقای انصاری شیرازی که از مدرسین بنام حوزه و از شاگردان حضرت امام و از مرتبطین با حضرت امام بود به رحمت الهی پیوست. ما سوابق ممتدی با ایشان داشتیم آن ایام که در کوچه آبشار منزل داشتند و مدتی همسایه ایشان بودیم. خیلی در اخلاق و رفتار بسیار آموزنده بودند در فلسفه تبحری داشتند از شاگردان مرحوم علامه طباطبائی بودند. خداوند روحشان را با روح ائمه اطهار محشور بفرمایید مدتی کسالت طولانی پیدا کردند و من چند مرتبه به عیادت ایشان رفتم و در آن ایام طولانی تخت بیماری ایشان در یک اطاق کوچک روی زمین قرار داشت و به گونهای بود که پرستارش میگفت از این زیرزمین به جز برای ضرورت سالها بیرون نیامده است تقریبا چند سالی این وضع را گذراندند عاقبت همه را خداوند به خیر کند و ایشان را با ابرار محشور نماید.
استخراج معدن توسط کافر ذمی از اراضی مفتوحة عنوة:
بحث در این بود که اگر کافر ذمی زمین مفتوحة عنوة را که از کفار با غلبه گرفته شده احیاء کرد و معدن را استخراج کرد مالک میشود یا خیر؟
مرحوم امام تفصیل دادند و فرمودند اگر استخراج معدن در اراضی معموره از مفتوحة عنوة باشد؛ کافر ذمی مالک نمیشود چون معموره ملک مسلمین است و اگر استخراج معدن در موات از اراضی مفتوحة عنوة باشد استخراج کننده گرچه کافر ذمی باشد مالک میشود.
در روایتی خواندیم «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرٍ(ع) يَقُولُ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.»[1] [2] [3] [4]
محمدبن مسلم گفت از امام باقر(ع) شنیدم فرمود هر قومی که بخشی از زمین را احیاء و آباد کنند نسبت به تصرف در آن زمین اولویت دارند و آن زمین مال آن قوم است.
مرحوم صاحب عروه عینا همین فتوی را دارند و اغلب محشین هم حاشیه ندارند متن عروه این است و میفرماید
«و أما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه و عليه الخمس»[5]
همانطور که مسلمان اگر احیاء کند مالک میشود کافر هم اگر احیاء کند مالک میشود و خمس هم باید بدهد.
کلام شیخ در مورد استخراج معدن از زمین موات مفتوحة عنوة توسط کافر ذمی:
دیروز گفتیم در مسئله مخالفی نیست فقط مرحوم شیخ در خلاف این را قبول ندارد در مسئله 143 میفرماید
«الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه، فان خالف و أخرج شيئا منه ملكه، و يؤخذ منه الخمس.»[6]
ذمی اگر خواست معدنی استخراج کند در ابتدا جایز نیست و باید مانع شوند لکن اگر مخالفت کرد و استخراج کرد مالک میشود و خمس آن را باید بدهد.
نکته: باید دقت شود کلام مرحوم شیخ طوسی دو بخش دارد. بخش اول: ممانعت از شروع استخراج معدن توسط کافر ذمی. یعنی کافر ذمی اجازه استخراج معدن از اراضی مفتوحة عنوة را ندارد. بخش دوم: استخراج بدون اجازه. یعنی اگر به منع مسلمین توجهی نکرد و یا کسی نتوانست مانع شود و استخراج کرد و معدن بدست آورد در این صورت مرحوم شیخ میفرماید مواد استخراج شده را مالک میشود اما خمس آن را باید بپردازد.
مناقشه در کلام شیخ طوسی:
اشکال اول به کلام مرحوم شیخ: صاحب مدارک کلام شیخ را نقل میکند و در ادامه میفرماید
«الثالث: قال الشيخ رحمه اللّه: يمنع الذمي من العمل في المعدن لنفسه، فإن خالف و أخرج شيئا منه ملكه و أخرج خمسه.»[7] و در ادامه میفرماید مرحوم شیخ مانع جواز استخراج معدن از اراضی موات مفتوحة عنوة توسط کافر ذمی است
«و لم أقف على دليل يدل على منع الذمي من ذلك.»[8] اما ما هیچ دلیلی بر منع کافر ذمی از استخراج معدن در اراضی مفتوحة عنوة نیافتهایم بلکه اطلاقات ادله میگفت هرکس احیاء کند مالک میشود خواه مسلمان باشد خواه کافر.
اشکال دوم: صدر و ذیل عبارت مرحوم شیخ باهم تنافی دارد در ابتدا میفرماید «اذا عمل فی المعدن یمنع منه» یعنی جایز نیست اما در ادامه میفرماید «اگر خالف و استخراج کرد مالک میشود» بین این دو حالت تنافی وجود دارد چون باید دید موضوع فرمایش ایشان که میگوید باید مانع ذمی شویم چیست؟ اگر مراد اراضی معموره از مفتوحة عنوة باشد میگوییم در این صورت «منع منه» صحیح است چون ملک مسلمین است و در ذیل میفرماید و اگر مخالفت کرد و از همین اراضی معموره مفتوحة عنوة استخراج کرد مالک میشود. این صحیح نیست چون نمیتواند مالک ملک مسلمین شود. پس بخش اول کلام با این فرض صحیح است اما بخش دوم که مالک شود صحیح نیست. و اگر اراضی موات بوده بعد از استخراج مالک شود صحیح است لکن دلیلی بر منع اولیه آن وجود ندارد یعنی در فرض دوم بخش دوم صحیح است و بخش اول صحیح نیست.
نکته: مطلبی مطرح است که آنچه استخراج میشود را عین تلقی میکنیم و الا آنچه استخراج میشود منفعت ارض تلقی شود به طور کلی مال مستخرج است و درآمدی است که خمس آن باید پرداخت شود اما به نظر ما آنچه استخراج میکند عین زمین است.
بنابراین نمیتوان کلام شیخ را قبول نمود و حق همان مختار مرحوم امام است که اگر کافری در زمین موات استخراج معدن کرد مالک میشود و باید خمس آن را بپردازد حتی الزام میشود که خمس آن را بپردازد و دلیل وجوب خمس هم اطلاقات تعلق خمس به خود معدن است بنابراین هرکس که استخراج کند باید خمس آن را بپردازد چه معتقد به خمس باشد و یا نباشد.
حکم تعلق خمس به معدن استخراج شده توسط صبی یا مجنون:
مرحوم امام در ذیل مسئله 1 این بحث را هم اضافه میفرمایند
«و لو استنبط المعدن صبي أو مجنون تعلق الخمس به على الأقوى. و وجب على الولي إخراجه.»[9]
اگر صبی یا مجنون معدنی را استخراج کرد و مالک شد آیا خمس هم بر او واجب میشود مرحوم امام میفرماید علی الاقوی خمس بر او واجب است و ولی او باید خمس آن را بپردازد
ملاحظه میفرمایید دو بخش دارد بخش اول: اصل تعلق خمس به معدن استخراج شده توسط صبی یا مجنون. بخش دوم: پرداخت خمس آن توسط ولی. در بخش اول که مالک میشود بحثی نیست اما در بخش دوم آیا وجوب اداء مطرح است یا خیر؟ مرحوم امام اصل تعلق خمس را به عنوان قول اقوی قبول دارند اما اداء آن را بر ولی واجب میدانند.
در جواهر در مورد وجوب پرداخت میفرماید
«و كذا لا فرق بين المكلف و غيره كما صرح به في البيان[10] ، و إن كان لم يخاطب هو بإخراج الخمس إلا انه يثبت في المال نفسه ذلك، لإطلاق الأدلة،»[11]
همانطور که بین مسلم و کافر فرقی نیست همچنین فرقی بین مکلف و غیر مکلف نیست همانگونه که مرحوم شهید در بیان به آن تصریح نموده اگرچه الان غیر مکلف خطاب به وجوب خمس نمیشود بلکه خمس در این مال ثابت است و ولی او باید اینکار را بکند.
دلیل مسأله:
دلیل اول: به دو دلیل یکی اطلاق ادله یعنی ادله وجوب خمس در معدن اطلاق دارد که چند روایت را میخوانیم
«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ- قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا- قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الرَّصَاصِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ- وَ مَا كَانَ بِالْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا- قَالَ يُؤْخَذُ مِنْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.»[12] [13]
دلیل دوم: و در ادامه میفرماید «بل ظاهرها ان الحکم المذکور من الوضعیات الشامله للمکلفین و غیره»[14]
دلیل وجوب خمس دلیل تکلیفی صرف نیست بلکه پیدایش یک حقی است در مال؛ یعنی حکم وجوب خمس غیر حکم وجوب صلاه است در صلاه و صیام تکلیف شده است اما در خمس نمیفرماید یجب علیه الخمس بلکه میفرماید ان لله خمسه هر منفعتی که بردید حق خداوند و حق رسول و حق سادات در آن است که ولی او باید بپردازد و اگر ولی نبود یا مال نبود که پرداخت شود در ذمه صغیر یا مجنون میماند تا بالغ و یا عاقل شود و در آن صورت باید بپردازد.
در جای خودش گفته شد رفع القلم عن الصبی در احکام تکلیفی است و در احکام وضعی نیست و در احکام وضعی ولی باید ادا نماید و اگر مال ندارد به عهدهاش میماند تا بالغ شود
حقی ثابت شده و باید ادا شود منتهی صبی را نمیتوان تکلیف به ادا نمود بلکه از احکام وضعیه است که هم شامل مکلف میشود و هم شامل غیر مکلفین و اگر صغیر هم مال کسی را تلف کرد ضامن است و باید صبر کند تا بالغ شود پس دو دلیل دارد یکی اطلاق ادله و دلیل دوم این است که از احکام وضعیه است البته ولی ضامن تبعات اقدامات صبی یا مجنون است لذا میگوییم گرچه در موردی که کار صبی یا مجنون ایجاد خسارت نباشد اما اقدامی کرده است نظیر بدست آوردن و استخراج معدن که به تبع آن باید خمس معدن استخراج شده پرداخت شود پس نمیگوییم چون خسارتی وارد نشد پس ولی ضامن نیست بلکه میگوییم این حق ایجاد شده از تبعات اقدامات صغیر یا مجنون است و ولی ضامن این تبعات است.
مرحوم آقای خویی مخالف مسئله هستند و فتوای عجیبی دارند که میگویند رفع القلم عن الصبی رفع قلم است هم برای احکام تکلیفیه و هم احکام وضعیه یعنی کالبهائم. که انشاءاله برای فردا.
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین