موضوع: كتاب الخمس (زمین مفتوحة عنوة)

در بحث معدن چند مطلب مورد بررسی بود.

مطلب اول: اراضی مباحات اصلیه: گفتیم اگر از اراضی مباحات اصلیه معدنی استخراج شود مستخرج مالک است.

مطلب دوم: زمین دارای مالک شخصی: اگر در زمینی که مالک خاصی دارد استخراج انجام شود مالک معدن همان مالک ارض است و دلیلش همان سیره مستمره بود.

مطلب سوم: زمین مفتوحة عنوة: اگر معدن در زمین مفتوحة عنوة کشف شود یک وقت معموره است مثل مکان‌های مسکونی و یک وقت موات است که حکم آن متفاوت است. بنابر فتوای امام در معموره اگر معدنی کشف شود ملک مسلمین است همانگونه که خود اراضی ملک مسلمین است و اگر با اذن امام استخراج کند مالک می‌شود و الا مالک نیست. اما اگر موات باشد استخراج کننده مالک می‌شود حتی اگر کافر استخراج بکند. گفتیم مرحوم آقای خویی در این بخش نظر خاصی دارند که در زمین معموره از مفتوحة عنوة اگر کسی معدنی را استخراج بکند اگر معدن در اعماق زمین باشد خارج از متعارف عرف است و شامل سیره نمی‌شود و از مباحات اصلیه است و هرکس استخراج کرد مالک است اما اگر در عمق کمتری است مثلا نهایت 5 متر یا روی زمین کشف شود مثل معدن نمک اینجا ما با دو دلیل می‌گفتیم معدن تابع ارض است.

دلیل اول: گفتیم ادله‌ای که دلالت می‌کنند که اراضی معموره مفتوحة عنوة ملک مسلمین است و موات ملک امام است پس استخراج اگر در معموره باشد ملک مسلمین است و اگر در موات باشد ملک امام است.

مرحوم آقای خویی در اینجا می‌فرمایند این ادله خود ارض را شامل می‌شود نه محتویات ارض را چون زیر زمین را احیا نکرده تا مالک شود پس ادله مالکیت اراضی مفتوحة عنوة معموره عمق زمین را شامل نمی‌شود.

دلیل دوم: گفتیم غیر از مالکیت ارض سیره مستمره عقلاییه شرعیه داریم که هرکسی مالک ارض است مالک محتویات آن هم می‌شود.

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید:

اولا: اینجا آن سیره وجود ندارد زیرا سیره در زمین‌هایی است که ملک شخصی است و عرف عقلا می‌گویند منافع زمین هم تا حد عرفی تابع زمین است فقط در معموره مفتوحة عنوة که ملک مسلمین است یا در زمین‌های موات اینگونه نیست که بگوییم مسلمین در زیر زمین هم حق تصرف دارند.

نتیجه: به نظر آیت الله خویی نه دلیل مالکیت اراضی مفتوحة عنوة زیر زمین را شامل می‌شود و نه سیره شامل این موارد می‌شود بلکه زیر زمین مفتوح عنوة جزء مباحات اصلیه است که هرکس تصرف کرد مالک می‌شود.

بنابراین به نظر آیت الله خویی اگر معدنی در عمق متعارف یا سطح زمین کشف شد از مباحات اصلیه است و متصرف مالک آن است.

ثانیا: علاوه بر این می‌توانیم بگوییم که سیره بر خلاف داریم در اینگونه اراضی سیره بر این است که این زمین‌ها را هرکس تصرف کند مالک است و این ادعا را از مرحوم صاحب جواهر نقل می‌کند که در کتاب انفال بحث کرده است که در زمین‌های ملک مسلمین یا در موات سیره این بوده است که هرکسی می‌رفت تصرف می‌کرد و مانعی نبود و اذنی هم از امام نمی‌گرفتند و صاحب جواهر ادعا می‌کند که سیره اینگونه بوده پس سیره بر خلاف داریم.

ثالثا: اگر کسی ادعای قطع بکند و بگوید اگر معدنی در اینگونه زمین‌ها کشف شود قطعا برای مالک ارض است، گزاف نگفته است. و این ادعای قطع از اینجا ناشی می‌شود که اگر بگوییم ملک مسلمین است محذوری دارد زیرا که ادله خمس می‌فرماید خمس واجب است و از آن ادله استظهار کردیم که دلیل می‌گوید اگر کسی معدنی استخراج کرد و به نصاب رسید باید خمس بدهد پس معنای آن این است که مازاد از خمس برای خودش باشد و اگر معدن در ملک غیر باشد و بگویید مازاد برای صاحب ارض است خلاف روایات می‌شود و نیز در اراضی موات که می‌گوییم برای امام است اگر معدنی استخراج کرد خمس داد مازاد برای امام می‌شود پس این روایت را باید حمل کنیم بر فرد اقل قلیل که خودش در زمین خودش معدنی را استخراج کند اما در بقیه اراضی برای خودش نمی‌شود و ایجاد محذور می‌کند و قبیح است و برای احتراز از این مشکل می‌گوییم هرجا کسی معدنی را استخراج کرد مازاد برای خودش است.

رابعا: ثم اکد برای مدعای خود به روایاتی

1- «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له»[1] کسی که سبقت بگیرد و دست روی زمینی بگذارد که کسی روی آن دست نگذاشته مالک آن است البته از طرق عامه در سنن بیهقی نقل شده و مضمون آن با سیره‌ای که ایشان (آقای خوئی) ادعا می‌کند یکی است.

2- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.»[2]

روایت راجع به ارث زن و شوهر است اما این عبارت در آنجا از امام وارد شده که کسی که استیلاء پیدا کند بر چیزی مالک آن است که می‌توان گفت هر کسی بر هر معدنی استیلاء پیدا کرد مالک می‌شود.

3- «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) قَالَ: فِي رَجُلٍ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ(ع) لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ.»[3]

شخصی نگاه کرد و مرغی را دید رفت تا او را بگیرد دنبال کرد و مرغ رفت بالای درخت و شخص دومی رسید و مرغ را گرفت و اختلاف شد و نزد امیرالمومنین(ع) آمدند و حضرت فرمودند برای چشم است آنچه که می‌بیند و استیلاء پیدا می‌کند بر چیزی که در دست اوست.

تطبیق روایت بر محل بحث: اینجا می‌گوییم این معدن در زمین مفتوحه کشف شد و هرکس استیلاء پیدا کره مالک می‌شود یعنی مال شخصی نیست و هرکس تصرف کرد مالک است مثل مباحات اصلیه است.

پس به نظر آیت الله خویی به پنج دلیل (1-رد ادله داله بر مالکیت 2-رد سیره مستمره 3-ادعای سیره به عکس 4-ادعای قطع 5-تایید به روایات استیلاء) زمین مفتوحة عنوة روی زمین ملک مسلمین است و در عمق بیشتر ملک کسی نیست و از مباحات اصلیه است. روشن‌تر اینکه مرحوم خوئی در مورد قول امام و صاحب عروه مبنی بر عدم تابعیت معدن از ارض در مواردی که معدن در اعماق زمین مفتوح عنوه باشد ما ابتدا دو دلیل امام و صاحب عروه را رد کرد و بعد سه دلیل اضافه کرد معدن حتی اگر در اعماق زمین مفتوح عنوه موات هم باشد تابع ارض است و ملک احیاء کننده می‌شود.

ثمره دو نظر: اگر معدنی کشف شود به نظر امام مالک نیست اما به نظر آقای خویی آنچه را تصرف می‌کند مالک است البته این کلام آقای خوئی فتوای عجیب و غریبی است که روی زمین برای کسی و زیر زمین برای شخصی دیگر باشد.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین