موضوع: كتاب الخمس (حد نصاب در استخراج مشترک)
فرع پنجم: حد نصاب در استخراج مشترک: اگر چند نفر باهم مشترکا معدنی را تصرف و استخراج کردند آیا برای وجوب خمس لازم است سهم هرکدام به حد نصاب برسد تا خمس بدهند یعنی اگر سه نفر هستند باید کل مستخرج به شصت دینار برسد تا خمس واجب باشد یا میزان ما اخرج من المعدن است ولو سهم هرکدام مادون نصاب باشد؟ در مسئله دو قول است.
قول اول: شرطیت بلوغ سهم هر نفر به حد نصاب در وجوب خمس: نسب الی الاشهر و بعضی به قول اکثر تعبیر کرده‌اند که اشهر فقهاء یا اکثر فقهاء می‌گویند در حد نصاب وجوب خمس در معدن استخراج شده ملاک سهم افراد است یعنی هر نفری که سهمش به حد نصاب برسد خمس به سهم او از معدن استخراج شده تعلق می‌گیرد. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید
«اما إذا لم يبلغ فقد صرح غير واحد بعدم الوجوب على احد منهم، بل لا اعرف من صرح بخلافه،»[1]
اینهایی که شریک شدند و استخراج کردند اگر سهم هرکدام به حد نصاب نرسد بر آنها خمس واجب نیست بلکه نمی‌شناسم کسی که مخالف این قول؛ فتوی بدهد.
مرحوم شهید در مسالک می‌فرماید «و لو اشترك فيه جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل واحد نصابا.»[2]
در استخراج از معدن جماعتی شریک شدند معتبر است که سهم هرکدام به حد نصاب برسد تا خمس واجب شود پس همان قول مشهور است.
قول دوم: تعلق خمس در صورت رسیدن مجموع سهام به حد نصاب: جمعی از بزرگان فتوی به خلاف می‌دهند و می‌گویند کاری به استخراج کنندگان نداریم که چند نفرند بلکه میزان و اعتبار «ما اخرج من المعدن» است و اگر ما اخرج من المعدن به نصاب -عشرین دینار- برسد خمس باید بدهد خواه مستخرج یک نفر باشد خواه بیشتر باشد.
مرحوم شهید در بیان[3] و نیز مرحوم شیخ انصاری[4] این قول را قبول دارند و صاحب حدائق[5] و مرحوم سید در عروه هم این قول را قبول دارند؛ مرحوم سید یزدی می‌فرماید «إذا اشترك جماعة في الإخراج و لم يبلغ حصة كل واحد منهم‌ النصاب و لكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه»[6]
اگر چند نفر شریک شدند که از معدنی استخراج کنند و سهم هرکدام به حد نصاب نیست بلکه مجموع آنچه استخراج شده به حد نصاب است ظاهر این است که خمس واجب است.
و مرحوم آقای خویی[7] هم قول سید[8] را نقل می‌کند و تقویت می‌کند.
دلیل قول دوم: ابتدا دلیل قول دوم را مطرح و مورد مناقشه قرار می‌دهیم وقتی قول دوم فاقد دلیل شد مختار ما یعنی قول اول جای خود را باز می‌کند بنابراین می‌گوییم دلیل قول دوم صحیحه بزنطی است که قبلا خواندیم و اکنون با نگاه به قول دوم مورد بررسی قرار می‌دهیم.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا‌الْحَسَنِ(ع) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ[9] مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.»[10]
بزنطی در مورد آنچه که از معدن استخراج می‌شود از امام پرسید امام فرمودند تا به حد بیست دینار که این مقدار حد نصاب زکات طلا است نرسد خمس ندارد.
کیفیت استدلال به روایت:
استظهار از صحیحه این است که ما هستیم و ظاهر روایت می‌بینیم سوال از «ما اخرج» است و کاری به استخراج کننده ندارد و هیچ بحثی از شخص مُخرِج نیست و امام می‌فرماید چیزی در آن نیست تا به نصاب برسد پس معلوم می‌شود که میزان «ما اخرج» است خواه مستخرج یک نفر باشد خواه بیشتر باشد لذا به اطلاق و ظهور روایت تمسک می‌کنند. البته روایت هم صحیحه است.
مناقشه در دلیل قول دوم:
اولا: مشهور نیز برای اثبات قول اول یعنی اعتبار بلوغ سهم هریک از شرکاء به حد نصاب به همین روایت بزنطی استناد کرده‌اند و این دو استظهار از یک روایت تعارض دارد. ثانیا: گرچه به نوعی ظهور مورد ادعای قائلین به قول دوم در روایت وجود دارد؛ اما قبلا گفتیم وجوب خمس در معدن و بقیه موارد وجوب خمس به اعتبار غنیمت است و غنیمت به معنای مطلق فائده است بنابراین درست است که از سوال از «ما اخرج» است ولی مراد این است که ما اخرج بعنوان استفاده باشد و الا ما اخرج که خصوصیتی ندارد پس ملاک؛ هم در عبارت سوال و هم در عبارت جواب در روایت عوض می‌شود یعنی گرچه سوال از ما اخرج است اما ملاک در وجوب خمس فائده بردن است و از آیه هم همین استفاده می‌شد پس سوال برمی‌گردد به «عما یستغنم من المعدن» و امام هم فرمود در «ما استفید» چیزی نیست، تا به حد نصاب برسد پس ملاک عوض شد وقتی ملاک غنیمت بردن شد غنیمت بردن برای هر مکلفی یک موضوع مستقلی است و وجوب خمس به افرادی که استفاده برنده هستند تعلق می‌گیرد و کاری به «ما اخرج» نداریم بنابراین این روایت ظهور دارد در ما اخرج اما به اعتبار اینکه میزان در وجوب خمس غنیمت بردن است پس برگشت سوال در روایت هم به غنیمت و فائده است و هر انسان موضوع مستقلی است و به میزان بهره‌ای که برده باید به نصاب برسد در نتیجه برعکس آنچه که قائلین به قول اول می‌خواستند استفاده کنند، قول مشهور از این روایت استفاده می‌شود که سهم هرکدام را جداگانه محاسبه می‌کنند چنانچه در زکات هم اینگونه است و در باب زکات اگر چند نفر مشترکا زمینی را کشت کردند بعد از تقسیم محصول آیا مراد از پرداخت زکات آنچه از زمین برداشت شد می‌باشد یا سهم هرکدام باید زکات داده شود؟ پس در خمس هم اینگونه است.
تذکر: روایت بزنطی یک فرع دیگری را هم می‌رساند که بنابر قول مشهور مورد قبول است اما بنابر قول دوم قابل قبول نیست یعنی گفتیم اگر چند نفر مشترکا معدنی را استخراج کردند سهم هرکدام باید به نصاب برسد. حال در این فرع جدید می‌گوییم روایت شامل یک مورد جدید می‌شود یعنی اگر چند نفر مشترکا در معدنی کار می‌کنند اما شراکت ندارند و هرکدام برای خودشان جداگانه کار کنند روی مبنای قول دوم مورد شمول روایت است زیرا روایت می‌گوید اگر سهم هر نفر به حد نصاب نرسید خمس ندارد. اما روی مبنای قول دوم که جمعی از اصحاب گفتند باید «ما اخرج» به حد نصاب برسد مشکل می‌شود زیرا بر اساس روایت باید بگوییم استخراج نفر اول به حد نصاب نبود پس خمس ندارد و استخراج نفر دوم نیز به حد نصاب نبود پس خمس ندارد اما مجموع «ما اخرج» به حد نصاب می‌رسد پس باید بگوییم خمس دارد و هردو نفر باید خمس سهم خودشان را بدهند و این خیلی بعید است که مورد پذیرش قائلین به قول دوم باشد. زیرا مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید «من الممتنع ...» [11]در حالیکه ظاهر روایت هم شرکت را شامل می‌شود هم استقلال را شامل می‌شود اینکه استخراج اول را معلق بدانیم تا استخراج دوم صورت بگیرد بعد بگوییم برای هردو استخراج باهم اگر به حد نصاب رسید خمس واجب می‌شود؛ ممتنع است چون خیلی بعید است که نفر اول بعد از استخراج یقین کرده است که چون سهمش به حد نصاب نرسید پس خمس بدهکار نیست اما بعد از آنکه نفر دوم استخراج خود را انجام داد نفر اول خمس بدهکار شود لذا این یک وجه ضعفی برای استفاده این قول از این روایت می‌شود.
پس حق در مسئله قول مشهور است که بگوییم اگر سهم هرکدام از شرکاء به نصاب رسید باید خمس بدهند و اگر سهم هرکدام به نصاب نرسید ولو مجموع ما اخرج به نصاب برسد خمس ندارد و آیه شریفه ﴿واعلموا انما غنمتم﴾[12] نیز به معنای استفاده بردن هر شخص به تنهائی است نه شرکت. یعنی ملاک ما یستفید الانسان لنفسه است به طوری که اگر از شخص بپرسیم چه مقدار سود بردی باید حصه خودش را بگوید و آن حصه باید به نصاب برسد.
پس قول اول که قول مشهور است قول حق است و مرحوم امام هم همین قول مشهور را قبول دارند و فرمودند «فالاقوی اعتبار بلوغ نصیب کل واحد منهم النصاب»[13]
اقوی این است که نصیب هرکدام از این شرکاء به نصاب برسد.
منتهی در ذیل احتیاط می‌کنند و می‌فرمایند «و ان کان الاحوط اخراجه اذا بلغ المجموع ذلک»[14]
احوط این است که اگر مجموع به نصاب رسید ولو سهم هرکدام به نصاب نباشد خمس بدهند.
مرحوم صاحب جواهر هم این احتیاط را دارند و قول مرحوم شهید در بیان را قبول می‌کنند و می‌فرمایند «و هو احوط ان لم یکن اولی» [15]اگر نگوییم این قول اولی است احوط می‌باشد و این احتیاطی که مرحوم صاحب جواهر و مرحوم امام می‌کنند به اعتبار همین احتمالی است که از صحیحه استظهار می‌شود همان قولی که شیخ انصاری و جمعی از روایت استظهار کردند که میزان «ما اخرج» است نه آنچه استفاده بردیم.
بنابراین می‌گوییم اقوی قول اول است که بگوییم سهم هرکدام باید به نصاب برسد اما احتیاط استحبابی این است که اگر مجموع به حد نصاب رسید ولو سهم هرکدام به نصاب نرسید خمس بدهند و احتیاط خوبی هم هست و مستند آن همین روایت بزنطی به اعتبار یک معنای دیگر است.

---