موضوع: كتاب الخمس (احکام باقیمانده از خمس غنائم)
اول چیزی که از متعلقات خمس ذکر شده غنائم جنگی بود بحثی که امام داشتند تمام شد و باید بر اساس ترتیب تحریرالوسیله در دومین مورد از متعلقات خمس که معدن است وارد شویم ولی مواردی در رابطه با خمس غنائم (بحث اول از متعلقات خمس) وجود دارد که امام متعرض نشدند و خوب است بحث کنیم.
مرحوم سید در عروه متعرض شده و مواردی را از وجوب خمس در غنائم استثناء کرده است.
مورد اول: وجوب خمس بعد از اخراج مؤونه؛ واجب است «بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها»[1]
غنائمی که بدست می‌آید واجب است خمس آن داده شود ولی بعد از اخراج هزینه‌ها نه برای تحصیل غنیمت چون برای تحصیل غنیمت جنگ شده آن را نمی‌خواهیم استثناء کنیم بلکه بعد از تحصیل غنیمت چون هزینه‌های قبل از تحصیل غنیمت هزینه جنگ است ولی بعد از بدست آمدن غنیمت برای نگهداری تا موقع تقسیم اگر هزینه نداشت یعنی همانجا دستور تقسیم داده‌اند خمس آن پرداخت می‌شود و باقی‌مانده بین مقاتلین تقسیم می‌شود. اما اگر غنائم جمع‌آوری شده هزینه دارد و باید ببرند در منطقه و در شهر و در حضور امام تقسیم شود و هزینه حمل دارد و یا برای حفاظت هزینه‌ای دارد یا غنائمی است که علوفه می‌خواهد و چوپان می‌خواهد که هزینه دارد این هزینه‌ها را قبل از خمس کسر می‌کنند و بعد از کسر هزینه‌ها اگر چیزی نماند که هیچ اگر ماند خمس آن را جدا می‌کنند و مابقی را تقسیم می‌کنند.
دلیل مسئله: عمده دلیل قاعده عدل و انصاف است که اگر بخواهیم تمام هزینه‌ها را از مقاتلین کسر کنیم و خمس را قبل از هزینه‌ها برداریم خارج از عدل و انصاف است لذا باید هزینه را از مجموع برداریم. چون ملک مشترک است پس به اندازه یک پنجم هزینه هم باید کسر شود.
به ظاهر روایت «الخمس بعد المؤونه» و دیگر روایات هم تمسک شده لکن ظاهرا روایات موونه غیر این موونه است الخمس بعد المؤونه برای ارباح مکاسب است.
مورد دوم: وجوب خمس بعد از کسر جعاعل؛ «و بعد إخراج ما جعله الإمام(ع) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح»[2]
خمس غنیمت واجب است اما بعد از این که اگر امام مصلحت می‌داند از این غنیمت‌ها چیزی را به کسی بدهد. مثلا ضرورت دارد جاده‌ای برای مسلمین در جایی احداث شود یا موارد دیگر از مصارف عامه اگر امام مصلحت دید مقداری از غنائم را به کسی بدهد که این موارد را در تعبیر روایات جعاعل می‌گویند اینها باید از غنائم کسر شود بعد خمس آن داده شود.
دلیل مسأله: ولایت مطلقه؛ صاحب عروة فرمود «لان له الولایه المطلقه» برای اینکه امام ولایت مطلقه دارد بر جان و مال مومنین و اولی به انفس و اموال مردم از خودشان است
بلکه در مستند عروه آقای خویی می‌فرماید «الظاهر ان الحكم متسالم عليه بين الأصحاب بل ادعى عليه الإجماع في غير واحد من الكلمات،»[3] و دلیلشان هم دلیل ولایت است.
نکته: اگر امام مصلحت دید که چیزی از غنیمت به کسی بدهد آن شخص لازم نیست خمس بدهد چون اهدائی از طرف امام است و برای او غنیمت نیست که خمس داشته باشد بله اگر گفتیم هدیه خمس داشته باشد و مازاد بر مصرف سالش شده باید خمس بدهد و الا خمس ندارد.
مورد سوم: وجوب خمس در غنام بعد از اخراج صفایا؛ «و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة[4] و المركب الفارة و السيف القاطع و الدرع فإنها للإمام(ع)»[5] خمس در غنائم واجب است ولی ابتدا باید صفایا و برگزیده ها که مختص امام است را جدا کنند مثلا شمشیر برنده‌ای است یا اسب راهواری هست یا جاریه زیبایی هست یا زره نفیسی هست اینها جزء صفایا است و اختصاص به امام و پیامبر دارد و اگر آنها برداشتند مقدم بر خمس است.
در مستد العروه می‌فرماید حکم متسالم علیه بین اصحاب است علاوه بر این «تشهد به جمله من النصوص» که یکی از نصوص همین روایت ابی بصیر بود.
دلیل آن هم روایاتی است که می‌گوید صفو مختص به امام است و قبل از اینکه غنائم تقسیم شود صفو را بر می‌دارند و خارج از خمس است و بقیه خمس دارد.
1- موثقه ابی بصیر است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَفْوِ الْمَالِ قَالَ الْإِمَامُ[6]يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ الرُّوقَةَ[7]وَ الْمَرْكَبَ الْفَارِهَ وَ السَّيْفَ الْقَاطِعَ وَ الدِّرْعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ فَهَذَا صَفْوُ الْمَالِ.»[8]
از امام سوال کردم که برگزیده اموال چیست؟ امام فرمود کنیزی است زیبا یا اسبی است راهرو یا شمشیر برنده یا زره زیبا
2- صحیحه ربعی «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ‌ مِنْهُمْ حَقّاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ(ص)[9]»[10]
روش پیامبر در جنگ‌ها این بود که وقتی غنائم را نزد آن حضرت می‌آوردند صفو خودش را برمی‌داشت و این مختص پیامبر بود.
و مورد چهارم: وجوب خمس در غنائم بعد از اخراج قطایع ملوک؛ مثل همین مورد سوم است که می‌فرماید «و كذا قطایع[11] الملوك فإنها أيضا له(ع)»[12] یعنی چیزهایی که ملوک برای خودشان جدا می‌کردند این‌هم در اسلام تثبیت شد و تعبیر به خالصة الملوک هم شده است.
دلیل مسأله: داود بن فرقد «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ‌ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ(ع) قَطَائِعُ الْمُلُوكِ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا شَيْ‌ءٌ.»[13]
آنچه را پادشاهان و ملوک از غنائم برای خودشان جدا می‌کردند که همان نفائس است اینها برای امام است و بقیه مقاتلین در آن حقی ندارند.
اگر گفتیم قطایع همان نفایس است که پادشاه قَطَعَهُ لِنَفسِهِ. پس فرقی نمی‌کند همان صفو است و همان برگزیده‌های اموال و نفایس اموال است که برای امام است هر چند در روایات هم قطایع الملوک و هم صفو الامام و هم صفوالملوک آمده است ولی ظاهراً یکی است.
ان قلت: آیت اله مکارم در بحث خمس مطلب خوبی دارند و می‌فرمایند اگر ملوک چنین کاری می‌کردند پیامبر هم همین کار را بکند و امام هم همین کار را بکند در حالی که چشم همه مقاتلین دنبال آن اموال است بعد بیاییم بگوییم برای امام است و کسی حق ندارد بردارد اگر ملوک این کار را می‌کردند آیا مصلحت هست که در اسلام هم اینگونه باشد و پیامبر و امام اینکار را بکند.
قلت: ایشان می‌فرمایند درست است که آنها برای طمع و تجبر و اعمال قدرتشان این کار را می‌کردند اما در اسلام که این کار تثبیت شد برای حکمت دیگری بوده و شاهد آن هم این است که «لم یسمع من احد لشخصه اصلا» شنیده نشد که در جنگ‌های پیش آمده پیامبر چیزی را برای خودش از این برگزیده‌ها بردارد حتی در جنگ خیبر که غنائم با ارزشی بدست آمد پیامبر اینکار را نکرد ولی این حکم در اسلام امضا شد لذا می‌گوییم شاید وجه آن این باشد که این صفو مال مورد توجه است بین مقاتلین و ممکن است مورد اختلاف واقع شود و اگر به یک نفر به عنوان مقاتل داده می‌شد ممکن است دیگران متعرض شوند لذا برای قطع منشاء اختلاف فرمود برای امام است و برای حل یک معضلی بود که این حکم تثبیت شد. و بعد پیامبر هم خودش استفاده نمی‌کرد و در موارد مصلحت مصرف می‌کرد.
که نکته خوبی است که این شبهه به ذهن نیاید.
نکته: حکم سَلَب: مرحوم سید یزدی در آخر بحث غنائم آورده است «السلب من الغنيمة‌ فيجب إخراج خمسه على السالب»[14]
در سیره ابن هشام می‌فرماید در قضیه حنین می‌گوید قال رسول الله هرکسی که کسی را کشت «من قتل قتیلا فله سلبه»[15] یعنی لباس و اسلحه و شمشیر او مختص اوست یعنی چیزهایی که همراه اوست حتی بعضی گفتند اسب او هم برای قاتل است
در جنگ حنین نقل می‌کنند که طلحه نامی بیست نفر را به تنهایی کشت و تمام غنائم را برای خودش برداشت و عامه هم بر اساس این روایت فتوی می‌دهند.
ولی این روایت از طریق شیعه مورد تایید نیست بنابراین معروف بین فقها این است که سَلَب اختصاص به قاتل ندارد و این هم جزء غنائم است و باید خمس آن داده شود مگر اینکه بگوییم در آن جنگ بعنوان حکم حکومتی بوده نه بعنوان حکم شرعی مثلا برای تشویق رزمندگان این حکم را فرموده باشد و این مثل جعاعل است که امام می‌توانست بگوید برای شخص خاصی باشد و در جنگ خاصی هم بفرماید هرکسی کسی را کشت اموال آن شخص برای خودش باشد.
دلیل مسئله: مرحوم سید روایتی را به عنوان دلیل حکم نقل می‌کند و بحثی ندارد.
بنابراین روایتی که عامه نقل می‌کنند از طریق شیعه مورد عمل نیست و به آن عمل نمی‌کنند.

---