موضوع: كتاب الخمس (حکم خمس مال مأخوذ از ناصب بدون جنگ)
گفتیم مشهور می‌گویند ناصبی محکوم به کفر و نجس است و جائز است اخذ اموالش هرجایی که یافت شود.
دلیلش هم دو روایت صحیح السند و واضح الدلاله - روایت حفص[1] و معلی[2] - بود که خیلی کم اتفاق می‌افتد که روایت هم صحیح السند و هم واضح الدلالة باشد البته یک روایت اسحاق بن عمار[3] هم بود که مرسله بود.
و گفتیم ابن ادریس در ایراد بر دو روایت گفت مراد از ناصب یعنی من نصب الحرب نه من نصب العداوة در نتیجه روایت راجع به کفار محارب است.
مناقشه در کلام ابن ادریس:
جواب دادیم که به فرمایش صاحب حدائق نه شرعا و عرفا و نه لغتا کسی ناصب را اینگونه معنی نکرده است.
مرحوم آقای بروجردی فرمودند این دو روایت اولا معرض عنهما است و ثانیا الف و لام در روایت احتمال دارد الف و لام عهد باشد. و شخص معین و مخاطب خاصی منظور باشد. این را هم جواب دادیم اولا معرض عنها نیست و مشهور به آن عمل کردند و طبق آن فتوی دادند و گفتیم لعل منظورشان از اعرض این است که بعض علما متعرض نشدند ولی متعرض نشدن دلیل بر اعراض نیست. بلکه ممکن است از نظر سیاسی متعرض نشدند یا اینکه بزرگان در کتاب النجاسات که یکی از نجاسات کافر است مفصل بحث ناصب را ذکر کردند و اکتفا به همان کردند پس عدم الذکر دلیل بر اعراض نیست. به علاوه هیچ قرینه و شاهدی بر عهد بودن الف و لام نداریم.
پس اقوی قول مشهور است یعنی هر شیعه‌ای می‌تواند مال هر ناصبی را اخذ کند و تصرف کند و مطرح کردیم وجوب مطرح نیست بلکه جواز مطرح است؛
منتهی بحثی اینجا می‌شود یک وقت زمان، زمان عادی است و مسلمان و کافر به کیش خود عمل می‌کنند مسلمانان هم سنی و شیعه هستند و سنی‌ها یک عده محب اهل بیت هستند و یک عده دشمن اهل بیت هستند و هر کدام به کار خودشان مشغول هستند. و یک وقتی زمانی مثل این زمان است و حساس است و جمهوری اسلامی تشکیل شده و اقتداری پیدا کرده و تلاش دشمنان برای سرکوبی آن بی‌نتیجه مانده و حساسیتی بر انگیخته که حتی دولتهای مسلمانان دشمن شدند و بر آن شدند که بر علیه تشیع اقدام کنند و ایران هراسی و شیعه هراسی راه بیندازند و می‌گویند به گونه‌ای است که اگر یک واقعه‌ای امروز ساعت 8 صبح واقع شود کمتر از نیم ساعت تمام دنیا با خبر شده اند با این وصف که حساسیتی روی شیعه است و زیر ذره بین نگاه می‌کنند و تهمت‌های ناروا می‌زنند در چنین موقعیتی اگر فتوی صادر شود که اخذ مال ناصب جایز است و جریان اینگونه است که در عصر حاضر ناصبی‌ها جدای از سنی‌ها نیستند و انواع سنی‌ها هم ادعای اسلام می‌کنند و خود را -همانند تکفیری‌ها و وهابی‌ها- بین مسلمانان جا زده‌اند بنابراین اگر فتوی بر کفر و نجاست آنان و جواز تصرف اموال آنان صادر شود به نوعی باعث القاء دشمنی و جدایی بین مسلمانان می‌شود که یکی از سیاست‌های استکبار جهانی در عصر حاضر است بنابراین اگر فتوایی داده شود که مال ناصبی جایز است و یک شیعه‌ای در یک گوشه دنیا یک مالی از یک ناصبی بگیرد فتنه عظیمی به پا خواهد شد به هر حال گرچه فتوی عملی امروز صادر نشود اما بحث علمی لازم است چنانچه در ذیل روایت اسحاق بن عمار امام صادق(ع) به این نکته اشاره کرده‌اند.
«وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) مَالُ النَّاصِبِ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَمْلِكُهُ حَلَالٌ لَكَ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ نِكَاحَ أَهْلِ الشِّرْكِ جَائِزٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْكِ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً وَ لَوْ لَا أَنَّا نَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ رَجُلٌ مِنْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَ مِائَةِ أَلْفٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاكُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ وَ لَكِنْ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ.»[4]
امام در ذیل روایت فرمودند اگر نبود خوف اینکه یکی از شما کشته شود امرتکم بالقتل و ذلک الی الامام من دستوری دادم آنان را بکشید اما امروز چنین دستوری نمی‌دهم. پس در هر عصری موکول به نظر امام است.
آیا امروز اینگونه نیست خوف فساد عظیم وجود ندارد؟ از این جهت می‌گوییم از نظر صناعت فقاهت و استدلال و استنباط حق با مشهور است و حکم جواز است. اما بعنوان ثانوی جایز نیست چون فتنه عظیم و فساد پیش می‌آید و با همان ذیل روایت اسحاق -با اینکه مرسله است- از قول امام الهام بگیریم به اینکه جایز نیست همانطور که آنجا موکول به نظر امام است اینجا هم فتوی نمی‌دهیم و موکول به امام است و در زمان غیبت هم موکول به نظر ولی‌فقیه است.
نتیجه: در مورد ناصب به حکم اولی چون روایت و مدرک داریم؛ اقوی جواز اخذ مال ناصب است و به عنوان ثانوی و یا با الهام از روایت اسحاق بن عمار در عصر حاضر جایز نیست. لکن در مورد بغاة و بقیه دلیل روشن بر جواز اخذ مال آنها نداریم.
کیفیت اخراج خمس از مال مأخوذه از ناصب:
مسئله دیگری که در ذیل می‌ماند این است که بنابر جواز اخذ مال ناصب و اخراج خمس آن؛ آیا این خمسی را که واجب است از مال ناصب داده شود همانند خمس غنائم ابتدائا باید برداریم یا مثل ارباح مکاسب است که بعد از کسر مؤونه اگر اضافه‌ای داشت از آن اضافه خمس را پرداخت کند؟
اقوی این است که مثل غنائم باشد و ارتباطی به ارباح مکاسب ندارد.
دلیل مسئله:
1- «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ.»[5]
2- «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[6] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي‌ عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ[7]إِلَيْنَا الْخُمُسَ.»[8]
ملاحظه می‌فرمائید ظاهر هردو روایت این است که در همان ابتدا وقتی مالی را از ناصب گرفتیم پنج قسمت کنیم و خمس آن را کنار بگذاریم.
ان قلت: روایاتی داریم -که بعد می‌خوانیم- که می‌گوید «الخمس بعد الموونه» بعد از مخارج سال باید خمس داد بنابراین با توجه به مال بدست آمده از ناصب به نوعی یک درآمد است باید بعد از کسر مؤونه سال خمس آن داده شود.
قلت: می‌گوییم اولا: ظاهر دو روایت «خذ مال الناصب» می‌گوید مثل آیه غنیمت است که باید از ابتدا یک پنجم را برداریم ثانیا: در ارباح مکاسب چون عادت مردم این بوده که درآمدهای تدریجی دارند که امرار معاش آنها از آن درآمدهای تدریجی می‌باشند اینجا «الخمس بعد الموونه» می‌باشد یعنی ظهور الخمس بعد الموونه در جایی است که مردم بطور عادی از درآمدهای تدریجی استفاده می‌کنند و اگر بعد از مخارج چیزی اضافه آمد خمس آن را باید پرداخت و تناسب هم دارد اما در مثل غنائم و جنگ و معدن و مال ناصبی ارتباطی به موونه ندارد و ظاهر عبارت امام هم این است که ابتدائا خمس برداشته شود.
مرحوم امام می‌فرماید «والاقوی الحاق الناصب باهل الحرب فی اباحه ما اغتنم منهم و تعلق الخمس به بل الظاهر جواز اخذ ماله أین وُجد بأیّ نحو کان و وجوب اخراج خمسه»[9]
یعنی همان مالی که می‌گیرد واجب است خمس آن را بدهد و ربطی به بعد الموونه ندارد اگر مرادشان این بود که باید صبر کند بعد الموونه بپردازد باید ذکر می‌کرد.
منتهی مرحوم سید در عروه تعبیرشان اینگونه است «یجوز اخذ مال الناصب اینما وجد لکن الاحوط اخراج خمسه مطلقا»[10]
یعنی بدون اینکه منتظر برداشت موونه سال بشود خمس آن را خارج نماید.
اخذ مال ناصب هرجا که یافت شد لکن احوط اخراج خمس آن است مطلقا
مرحوم امام می‌فرماید خمس آن را ابتدائا باید پرداخت.
مرحوم سید احتیاط می‌کند که ابتدائا بپردازد یعنی کلمه «مطلق» در عبارت سید بمعنای بدون قید «بعد المؤونه» است.
مرحوم حکیم در مستمسک می‌فرماید «بل الاقوی» اقوی این است که همان ابتدا خمس بدهد.
مرحوم خویی می‌فرماید «لکن الاقوی» اقوی این است که همان ابتدا خمس را بدهد.
ظاهر روایت هم همین است که می‌فرماید خمس را بپرداز و نفرموده یک سال صبر کن و مخارج را بردار.
وجه احتیاط سید: پس وجه احتیاط مرحوم سید چیست؟ شاید وجه آن این است که فرق می‌گذارد بین اخذ مال ناصبی با غنائم جنگی یا گنج یعنی اگر شیعه‌ای مالی از ناصبی گرفت یک فائده‌ای برده و فرق دارد با غنائم جنگی مثل این است که معامله‌ای کرده و سودی برده و از سنخ درآمدهای روزانه است لذا تحت الخمس بعد الموونه است چون یک چنین احتمالی در کنار اطلاق دو روایت است لذا ایشان احتیاط می‌کند که همان ابتدا خمس را رد کند.
پس بنابراین اگر جایز شد مال را بگیرد همان ابتدا باید خمس را جدا کند و بپردازد.
لو سلمنا اگر شک کنیم که باید ابتدائا خمس داد یا بعد از موونه می‌گوییم اصل خمس مسلم است یعنی یک پنجم این مال برای خود شخص نیست و چون خمس تعلق گرفته مال امام است و تصرف در آن جایز نیست گرچه قدر متیقن آن مثل همان ارباح مکاسب است اما احتیاط اقتضا می‌کند از ابتدا خمس را بپردازد.

---