< فهرست دروس

بحث فقه -استاد مقتدایی-کتاب خمس

93/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الخمس (حکم خمس مال مأخوذ از ناصب بدون جنگ)
بحث در مال ناصب بود به تناسب معنی ناصب را گفتیم کسی که نسب العداوة لامیرالمومنین و الائمه(ع) داشته باشد و با آنان دشمنی داشته باشد و ابراز دشمنی و عداوت بکند و سب کند را ناصبی می‌گویند.
و گفتیم، اگر مقاتله با آنها انجام شد و در جنگ مغلوب شدند و اموالی به غنیمت گرفته شد بلاشبهه مصداق غنائم جنگی است، و واجب است خمس آن داده شود و بقیه هم برای مقاتلین باشد. یعنی اطلاق ادله‌ای که برای غنائم داشتیم این قسم را هم شامل می‌شود زیرا او هم کافر است و محارب است و از مصادیق آیات و روایات است.
اما اکنون بحث این است که بدون جنگ و مقاتله هل یجوز اخذ مال الناصب اینما وجد.
مرحوم امام می‌فرماید: «و الأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم و تعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد و بأيّ نحو كان، و وجوب إخراج خمسه.»[1] اقوی این است که ناصبی ملحق به کافر حربی است و هرجا کسی توانست اموالش را بگیرد چه با جنگ و چه بی جنگ جایز است و پس از اخذ مال باید خمس آن را بپردازد.
و نظیر همین عبارت را از مرحوم سید در عروه نیز نقل کردیم که حکم به جواز اخذ مال از آنها داد.
دلیل جواز اخذ مال ناصب:
در جواز اخذ مال ناصب بدون جنگ گفتیم چند روایت داریم:
1- صحیحه ابن ابی عمیر: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[2] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي‌عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ[3]إِلَيْنَا الْخُمُسَ.»[4]
حفص بن بختری از امام صادق(ع) نقل کرد که فرمود هرکجا دستت رسید ولو بدون جنگ می‌توانی مال ناصبی را تصرف کنی. البته یک پنجم آن را باید به عنوان خمس بپردازی.
2- صحیحه معلی بن خنیس: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ.»[5]
معلی بن خنیس می‌گوید حضرت امام صادق(ع) فرمود: هرکجا مال ناصبی را یافتی تصرف کن و خمس آن را به ما برسان.
بررسی دلالت دو روایت:
این امری که در هردو روایت -تحت عنوان «خذ»- وجود دارد دلالت بر وجوب ندارد بلکه امر در مقام توهم حظر است و دلالت بر جواز دارد و مثل جریان احرام است که می‌فرماید «اذا حللتم فاصطادوا» اگر از احرام بیرون رفتید صید کنید که وجوب را نمی‌رساند بلکه رفع منع است.
و اینجا هم چون تصرف در مال غیر است علی القاعده جایز نیست منتهی به عنوان استثناء تصرف در مال ناصب جایز است اما دلالت بر وجوب تصرف ندارد.
3- «وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) مَالُ النَّاصِبِ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَمْلِكُهُ حَلَالٌ لَكَ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ نِكَاحَ أَهْلِ الشِّرْكِ جَائِزٌوَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْكِ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً وَ لَوْ لَا أَنَّا نَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ رَجُلٌ مِنْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَ مِائَةِ أَلْفٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاكُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ وَ لَكِنْ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ.»[6]
اسحاق بن عمار گوید حضرت امام صادق(ع) فرمود تصرف اموال شخص ناصبی و هر آنچه که ملک او باشد جایز است به جز زنش زیرا ازدواج مشرکین اگر بر اساس مقررات خودشان باشد قابل احترام است. زیرا پیامبر خدا فرمود به افردا مشرکین ناسزا نگوئید چون آنان بین خودشان مراسم ازدواج دارند البته اگر خوف نداشتم که افراد شما بدست آنان کشته شوند دستور می‌دادم آنان را بکشید ولی قتل آنان باید به دستور حاکم اسلام باشد ملاحظه می‌فرمائید جمله «فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً»[7] نشان می‌دهد ولو روی اساس مبانی اسلام عقد آنها باطل است اما این زوجیت بین آنها می‌ماند مگر اینکه تحت عنوان اسارت اسیر شده باشند اما بطور عادی که اموال آنها جواز تصرف دارد زنان آنها را نمی‌توان تصرف نمود.
و نیز مراد از جمله «لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْكِ»[8] سب خاص است مثلا زنازاده.
روایت از نظر سند مرسله است ولی دلالت آن روشن است و فرق آن با دو روایت قبل این است که آن دو روایت می‌گویند مال ناصب را بگیرید و خمس را بدهید ولی در این روایت ذکر خمس نشده است.
کیفیت استدلال به روایات:
این روایات دلیل می‌شود که اخذ مال ناصب جایز است اما اگر اخذ شد واجب است که خمس آن داده شود.
مشهور همین قول را پذیرفته است و ما کلام مرحوم حکیم و صاحب حدائق را نقل کردیم.
ایرادات وارده بر دو روایت معلی بن خنیس و اسحاق بن عمار:
1- یکی از مخالفین ابن ادریس در سرائر است که بعد از نقل روایت معلی بن خنیس و اسحاق بن عمار می‌فرماید «الناصب المعنى في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين و إلا فلا يجوز أخذ مال مسلم و لا ذمي على وجه من الوجوه»[9] مراد از ناصب در دو روایت اهل حرب است وگرنه کسی که مسلمان است یا ذمی است اگر در حال حرب نباشد تصرف اموالش جایز نیست. این دو روایت و دلالت خارج از بحث است که ما می‌خواهیم زیرا بحث ما در مورد حکم تصرف در اموال ناصبی است.
اگر اینگونه معنی شود شامل مسلمانانی که خارج از اسلام شدند نیز می‌شود و اگر شامل مسلمانان شود اخذ مال آنها بدون مورد حرب جایز نیست.
نتیجه: کلام این ادریس ردّ دو روایتی است که مدرک اصلی جواز اخذ مال ناصب بود.
مرحوم صاحب حدائق پس از نقل کلام ابن ادریس دو اشکال وارد می‌کند.
اشکال اول: «فإن إطلاق الناصب على أهل الحرب خلاف المعروف لغة و عرفا و شرعا،»[10]
ایراد اول این است که اگر ناصبی به معنای من نصب الحرب باشد خلاف لغت و عرف و شرع است.
اشکال دوم: ابن ادریس فرموده بود «فلا يجوز أخذ مال مسلم»[11] مرحوم صاحب حدائق در جواب می‌فرماید «فإن إطلاق المسلم على الناصب و أنه لا يجوز أخذ ماله من‌حيث الإسلام»[12]
تعجب این است ابن ادریس ناصبی را مسلمان می‌داند و می‌گوید از جهت اینکه مسلمان است اخذ مالش جایز نیست.
در حالیکه مراد امام(ع) از ناصب اهل شرک است و الا اگر مراد اهل شرک نباشد امام نمی‌فرماید که مال مسلمان را بگیرید و این قول ابن ادریس «خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا و خلفا من الحكم بكفر الناصب و نجاسته و جواز أخذ ماله بل قتله، و إنما الخلاف بينهم في مطلق المخالف هل يحكم بإسلامه أم بكفره؟ و هو نفسه ممن اختار القول بالكفر كما هو المشهور بين متقدمي أصحابنا، فإذا حكم بكفر المخالف فكيف يحكم بإسلام الناصب؟ ما هذا إلا غفلة من هذا التحرير و سهو وقع في هذا التحرير.»[13]
و این خلاف اجماع طائفه محقه بر کفر ناصبی و نجاست ناصبی و اخذ مال ناصبی بلکه قتل ناصبی است. البته یک اختلاف کفر مطلق مخالف امامیه وجود دارد که خود ابن ادریس از کسانی است که همانند متقدمین می‌گوید همه مخالفین محکوم به کفر هستند پس وقتی خودش حتی در مورد هر مخالف امامت اینگونه حکم می‌کند چگونه حکم به اسلام ناصبی می‌کند؟ و این جز حکم به غفلت ابن ادریس توجیه دیگری ندارد یعنی سهو قلم انجام شده است.
پس با همین دلیلی که مرحوم صاحب حدائق در رد ابن ادریس می‌گویند درمی‌یابیم که کلام ابن ادریس اعتباری ندارد.
2- بررسی کلام مرحوم بروجردی و مناقشه در آن؛
یکی دیگر از مخالفین قول مشهور مرحوم آیت الله بروجردی است که به دو دلیل این دو روایت را قبول ندارد.
اولا: می‌فرماید «نعم وردت روايات دلت بظاهرها على اباحة مال الناصب و وجوب إخراج خمسه. و لكنه لم يعمل الأصحاب بظاهر الروايتين و لم يقولوا بحلية مال كل ناصبي لكل شيعي أينما وجده و كيف ما أخذه كمال الكافر الحربي سيما مع تعميم الناصب كما في بعض الروايات لكل من اعتقد الخلاقة لغير على(ع) بعد النبي صلّى اللّه عليه و آله و كيف كان فقد أعرض الأصحاب عن ظاهر الروايتين»[14]
گرچه دو روایت داریم که ظاهر آنها دلالت بر مباح بودن مال ناصب و اخذ آن و اخراج خمس آن است اما فقهاء به ظاهر این دو روایت عمل نکردند و فتوی نداده‌اند که یک شیعه می‌تواند همانگونه که مال کافر حربی را هرکجا که پیدا کند تصرف نماید؛ تصرف و اخذ مال ناصبی بر شیعه هم جایز است. به ویژه اینکه روایت تعمیم در معنی ناصب قائل است و می‌گوید هر آن کس که غیر از امیرالمومنین علی(ع) را خلیفه بلافصل بداند کافر است. به هر حال اصحاب از این دو روایت اعراض کرده‌اند.
ثانیا: الف و لام الناصب الف و لام عهد است و مراد ناصب خاص است. که امام در مورد ناصبی خاصی فرمود تصرف در اموالش جایز است. یا مخاطب خاص است که امام به شخصی فرمودند برای تو جایز است اخذ مال ناصب که در این صورت از بحث خارج می‌شود.
و در نهایت می‌فرماید: «فاذن تكون الروايتان قاصرتين عن الدلالة على حلية مال كل ناصب لكل شيعي»[15] وقتی احتمال دادیم که الف و لام عهد خاص باشد به روایت نمی‌توان عمل کرد و نمی‌توان گفت تصرف در اموال افراد ناصبی جایز است.
مناقشه بر کلام بروجردی:
مناقشه در ایراد اول: ایشان فرمودند اصحاب از این دو روایت اعراض کرده‌اند. در جواب می‌گوییم این اعراض را بدست نیاوردیم و هیچ قرینه و شاهدی بر این اعراض نداریم بلکه در مقابل در مقام عمل می‌بینیم طبق این دو روایت فتوی داده‌اند و حکم کردند به کفر مخالف و جواز اخذ مال مخالف بلکه ما می‌گوییم اصحاب به این دو روایت عمل کردند و در کتبشان آورده‌اند.
البته این مقدار را می‌توان گفت جمعی از بزرگان و قدما در کتبشان متذکر نشدند اما عدم ذکر دلیل بر اعراض نیست در نتیجه می‌گوئیم مشهور به این دو روایت عمل کردند و طبق آن فتوی دادند.
مناقشه در ایراد دوم: در جواب ایراد دوم هم می‌گوییم
اولا: از آقای بروجردی بعید است چنین حرفی را در مورد الف و لام الناصب مطرح کند. ثانیا: هیچ قرینه‌ای ندارد که بگوییم الف و لام در الناصب عهد باشد و خلاف ظاهر است بلکه الف و لام استغراق است یعنی مال هر ناصبی قابل اخذ است.
بنابراین دو روایت صحیحه و از نظر دلالت روشن است و مشهور هم به آن عمل کردند چنانچه مرحوم امام فرمودند اقوی جواز است و مرحوم سید یزدی و آقای خویی و علمای فعلی هم فتوای به جواز اخذ مال ناصب می‌دهند و این دو بزرگوار ابن ادریس و مرحوم آقای بروجردی کلامشان اشکال دارد.


[2]في نسخة- الحسين بن سعيد (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.
[3]في نسخة- و ابعث (هامش المخطوط).
[14]زبدةالمقال، آیت الله بروجردی، ص14، علمیه.
[15]زبدةالمقال، آیت الله بروجردی، ص15، علمیه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo