موضوع: كتاب الخمس (حکم اختصاص خمس غنائم به منقولات یا اعم از منقولات و غیرمنقولات و حد نصاب در خمس غنائم)
فرمایش آیت الله بروجردی و آیت الله خویی و تبعیتی که آیت الله مکارم از ایشان داشتند که خلاف قول مشهور بود و تبعیت کرده بودند از صاحب حدائق اجمالا بیان شد و جواب آن هم بیان شد.
مرحوم آقای بروجردی در ذیل فرمایش خودشان بعد از نقل و پذیرش کلام صاحب حدائق و موافق آیه و روایت دانستن آن هرچند خلاف مشهور باشد تقریبا به صورت یک اعتراض و ان قلت به کلام خودشان می‌فرمایند؛ اشکالی باقی می‌ماند که این قول مخالف با آن چیزی است که از زمان شیخ و بعد از او تابعین ایشان معروف و مشهور است. یعنی با توجه به اینکه مرحوم آقای بروجردی عنایت ویژه‌ای روی کلام قدما مخصوصا اگر در حد شهرت بود داشتند چون این فرمایش ایشان مخالف با شهرتی است که بین قدما بوده است لذا این اعتراض را به کلام خودشان می‌آورند و می‌گویند اشکالی باقی می‌ماند که شیخ و من تبع ایشان قائل به تعمیم بودند و از آیه و روایات استفاده می‌کردند که خمس در غنائم مطلقا - منقولات و غیر منقولات - واجب است در حالی که شما استدلال کردید وجوب خمس فقط در منقولات است و اطلاق آیه را هم رد کردید و حتی برخلاف صاحب حدائق که اطلاق آیه را قبول داشت لکن با روایات آیه را تخصیص می‌زد شما اصلا اطلاق آیه را قبول ندارید و می‌گوئید آیه غنائمی را شامل می‌شود که ملک مقاتلین بشود و فقط در منقولات مالک می‌شوند و غنمتم یعنی ملکتم و اما در مورد اراضی گفتید ادله داریم که اراضی ملک مسلمین است و غانمین مالک آنها نمی‌شوند و چون مالک نمی‌شوند اصلا غنیمت نیست و از شمول آیه خارج می‌شود
و علت طرح این اشکال این است که مرحوم آقای بروجردی عنایت ویژه‌ای به کلام قدما علی الخصوص اگر مشهور باشد داشتند لذا این اشکال را مطرح کردند.
قلت: مرحوم بروجردی در جواب می‌فرمایند اگر در کلمات شیخ در نهایه و مبسوط دقت کنیم می‌بینیم که اینها نص صریحی بر اطلاق نداشتند فقط توجهشان به اطلاق آیه بوده و از ظاهر اطلاق آیه اینگونه فهمیدند و فتوی دادند بنابراین اگر از ظاهر آیه جواب دادیم و گفتیم غنیمت در جایی صدق می‌کند که مالک شوند و اگر مالک نشوند - مثل اراضی و غیرمنقولات - صدق غنیمت نمی‌کند.
در آخر می‌فرمایند نتیجه این می‌شود که فلایکون مخالفة الشیخ بقادحة. مخالفت مشهور ضرر نمی‌رساند به جهت اینکه می‌دانیم مستند مرحوم شیخ و دیگر قدماء اطلاق آیه است و ما اطلاق را قبول نداشتیم.
البته ما با اینکه سخت بودیم کلام بروجردی استاد خودمان را رد کنیم؛ اما گفتیم قول مشهور صحیح است و دلیلشان ظاهر آیه است و علاوه بر اطلاق آیه گفتیم موضوع آیه غنیمت یعنی مطلق فائده است و حکم یک پنجم به عنوان خمس از آیه مشخص است. و بقیه چهار قسم را هم روایات مشخص می‌کند.
و در اراضی هم گفتیم ملک تمام مسلمین است و خمس آن جدا می‌شود و بقیه برای مسلمین می‌ماند.
علاوه بر آیه روایاتی هم داشتیم که یک مورد را مجددا در ذیل می‌آوریم.
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.»[1]
حضرت امام باقر(ع) فرمود هر آنچه که در جنگ بر سر تسلیم در برابر اقرار به توحید و رسالت بدست آید خمس دارد و هیچ‌کسی حق ندارد تا قبل از رسیدن به دست ما از آن خمس چیزی را خریداری کند.
ملاحظه می‌فرمائید این روایت اطلاق دارد و شامل منقول و غیرمنقول می‌شود.
البته گرچه روایت به جهت وجود ابی حمزه بطائنی در سند؛ ضعیف است لکن منجبر به شهرت است.
پس هم آیه و هم روایت دلالت بر اطلاق دارد.
مضافا به اینکه مرحوم شیخ در استدلال به این فتوی به تعمیم بعد از فتوای خودشان و نقل اقوال اهل سنت می‌فرماید «دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم» پس ما هم همان قول مشهور را تقویت می‌کنیم و مرحوم امام هم می‌فرمود علی الاصح که گویا عبارتی مودبانه در برابر فتوی حدائق و بروجردی است.
حکم تقسیم خمس غیرمنقولات بدست آمده در جنگ با کفار:
مرحوم محقق در کتاب جهاد از شرایع می‌فرماید «و أما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة و فيه الخمس‌ و الإمام مخير بين إفراد خمسه لأربابه و بين إبقائه و إخراج الخمس من ارتفاعه.»[2]
می‌فرماید غیرمنقولات مثل همین اراضی ملک مسلمین است تا روز قیامت و باید خمس آن جدا شود که این نظر مشهور است که می‌فرمایند خمس دارد و ملک هم برای مسلمین است و در بیان کیفیت خمس اراضی و غیرمنقول می‌فرماید ولیّ امر مخیر است از اراضی خمس را جدا کند یعنی افراز می‌کند و سهم سادات را بدهد - یا از ملک می‌دهد یا از قیمت می‌دهد - و باقی ملک مسلمین است یا اینکه افراز نمی‌کند و دست به آن نمی‌زند بلکه اجاره می‌دهد و از مال الاجاره خمس آن را برای سادات می‌گذارند.
فرع هفتم: حد نصاب در وجوب خمس غنائم: یک فرع از فروع مطرح در وجوب خمس غنائم این است که آیا در وجوب خمس در غنائم حد نصاب (بیست دینار) معتبر است یا خیر؟
مرحوم امام می‌فرمایند «و لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا. على الأصح،»[3]
مرحوم سید در عروه تقریبا مثل امام می‌فرماید «مسألة لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا‌ فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح‌»[4]
معتبر نیست که به حد نصاب برسد پس واجب است خمس داده شود کم باشد یا زیاد علی الاصح
مرحوم صاحب شرایع می‌فرماید «قليلا كان أو كثيرا.»[5]
خمس در غنائمی که بدست می‌آید واجب است کم باشد یا زیاد باشد
در جواهر می‌فرماید «وفاقا لصريح جماعة و ظاهر آخرين، بل لا اعرف فيه خلافا عرف فيه خلافا سوى ما يحكى عن ظاهر غرية المفيد من اشتراط بلوغ مقدار عشرين دينارا»[6]
یعنی تعدادی از علما به صراحت گفتند قلیل باشد یا کثیر باشد مثل مرحوم محقق و دیگران و بعضی ظاهر عبارتشان این است که حد نصاب معین نشده کم باشد یا زیاد باشد باید خمس آن داده شود بلکه مخالفی در مسئله نیست مگر شیخ مفید در کتاب غریّه کلامی دارد که می‌فرماید معتبر است غنائم به بیست دینار برسد تا خمس واجب شود. مرحوم صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید «و هو ضعيف جدا لا نعرف له موافقا و لا دليلا، بل هو على خلافه متحقق كما عرفت.»[7]
این قول جدا ضعیف است و هیچ دلیلی برای آن پیدا نکردیم. و موافقی برای آن نیافتیم بلکه خلاف این قول را قبلا خواندیم که آیه اطلاق داشت و روایات هم مطلق بود بنابراین متبع همان اطلاق است و حد نصاب معتبر نیست.
دلیل احتمالی کلام شیخ مفید: ممکن است گفته شود شاید مرحوم شیخ مفید از عموم دو روایت که در باب کنز آمده است استفاده کرده باشد که می‌گویند یکی از چیزهایی که خمس در آن واجب است کنز است اگر گنجی را کسی پیدا کرد خمس واجب است.
آنجا دو روایت داریم ولو مورد روایت کنز است اما تعبیر امام مطلق است و اختصاص به کنز ندارد و می‌فرماید آنچه که خمس در آن معتبر است حد نصاب دارد.
روایت اول: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‌ الرِّضَا(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ.»[8]
مورد سوال گنج است و بزنطی از امام هشتم می‌پرسد اگر کسی گنجی پیدا کرد تا چه مقدار باید برسد که خمس واجب شود. امام فرمود هرچیزی را که در مثل آن زکات واجب است یعنی هر مقداری که اگر به این مقدار رسید زکات در آن واجب می‌شود خمس هم واجب است.
پس این عبارت کلی است و عموم دارد و از این عموم استفاده می‌کنیم و می‌گوییم در غنائم هم آن مقدار معتبر است که بیست دینار است.
به هر حال احتمال دارد فتوای مرحوم شیخ از روی این روایت باشد حالا بعد هم ممکن است جواب بدهیم که این روایت اختصاص به گنج دارد و نمی‌توان به آن در غنیمت استناد نمود.
روایت دوم: مرسله مفید کمی صریح‌تر در دلالت است اما از نظر سند مرسله است و شاید با توجه به سوال از امام رضا همان روایت قبلی باشد که مرسله نقل شده است. «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا(ع) عَنْ مِقْدَارِ الْكَنْزِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ فَقَالَ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا خُمُسَ فِيهِ.»[9]
از حضرت امام رضا(ع) در مورد حد نصاب خمس در گنج پرسیدند امام در جواب نفرمود چه مقدار است بلکه تشبیه کرد به زکات و فقط فرمود در آن حدی که در آن زکات واجب است خمس هم واجب است و اگر به حدی که زکات در آن واجب است نرسد خمس ندارد.
می‌توانیم بگوییم جمله «مایجب فیه» یعنی مقداری که زکات در آن است از گنج همان مقدار که به حد زکات برسد در آن خمس است و می‌توانیم بگوییم عام است و هرچیزی از غنائم به حد نصاب زکات برسد رسید خمس دارد.
جواب از استدلال به دو روایت: جواب این است که این دو روایت در باب کنز است و سوال از کنز است و جوابی هم که امام می‌فرماید در خصوص گنج است نه کلی هر چیزی که در آن خمس است بنابراین فرمایش صاحب جواهر صحیح است که قول مفید در غریّه نه موافقی دارد و نه دلیل برای آن یافت می‌شود حتی یک روایت به عنوان دلیل ندارد.
حالا بحث بعدی که مطلب دیگری است انشاءاله برای بعد.

---