موضوع: كتاب الخمس (حکم اختصاص خمس غنائم به منقولات یا اعم از منقولات و غیرمنقولات)
گفتیم مرحوم صاحب حدائق می‌گوید غنائمی که خمس دارد فقط منقولات است. و آنچه که تسلط بر آن پیدا نکردند مثل غیر منقولات و باغات و اشجار خمس ندارد و گفتیم خود ایشان اعتقاد داشت گرچه آیه خمس («واعلموا انما غنمتم من شیئ»[1]) اطلاق دارد و شامل منقولات و غیرمنقولات می‌شود؛ ولی بعضی روایات ظهور دارد و بعضی صریح در این است که خمس در غنائمی که منقول است واجب است و اگر به این روایات صریحه و به اطلاق آیه نگاه کنیم می‌بینیم روایات مخصص آیه می‌شود مثل روایت ربعی از حضرت امام صادق(ع) «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي‌عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ‌ مِنْهُمْ حَقّاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ(ص)»[2] غنائم را نزد رسول‌الله که می‌آوردند رسول‌الله ابتدا صفوه یعنی مختصات پیامبر را جدا می‌کرد و سپس باقی مانده را پنج قسمت می‌کرد و یک پنجم را به عنوان سهم خداوند را برای خودش می‌گرفت سپس چهار پنجم از خمس را بین ذوی القربی، یتامی، مساکین و ابن سبیل تقسیم می‌کرد.
کیفیت استدلال: می‌گوییم از اینکه بعد از صفوه یک پنجم را برای خمس و بقیه را بین مقاتلین تقسیم می‌کردند معلوم می‌شود که مغنم منقولات بوده که نزد رسول‌الله می‌آوردند. زیرا در روایات می‌فرماید غیرمنقولات ملک جمیع مسلمین است نه ملک مقاتلین و قابل قسمت نمی‌باشد صاحب حدائق دو دسته روایات را به عنوان شاهد می‌آورد.
دسته اول: روایاتی که اراضی مفتوح العنوة را ملک جمیع مسلمین می‌داند
1- «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ قَالَ وَ مَنْ يَبِيعُ ذَلِكَ هِيَ أَرْضُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ قُلْتُ: يَبِيعُهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ قَالَ وَ يَصْنَعُ بِخَرَاجِ‌ الْمُسْلِمِينَ مَا ذَا ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ اشْتَرَى حَقَّهُ مِنْهَا وَ يُحَوَّلُ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ وَ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَقْوَى عَلَيْهَا وَ أَمْلَأَ بِخَرَاجِهِمْ مِنْهُ.»[3]
ابی برده می‌گوید به حضرت امام صادق(ع) عرض کردم نظر حضرتعالی در مورد خرید و فروش ارض خراجیه چیست؟ امام فرمود چه کسی اینکار را می‌کند؟! اینها زمین مسلمین است و قابل نقل و انتقال نیست. راوی می‌گوید گفتم همان کسی که زمین در دست اوست و به او اجاره داده شده زمین را می‌فروشد. امام با تعجب می‌فرماید باید به مسلمین خراج بدهید و بعد از فروش تکلیف خراج آن چه می‌شود؟ و بعد امام در ادامه می‌فرماید ایرادی ندارد که این متصرف حق تصرف در این زمین را واگذار کند به غیر و مال الاجاره‌ای که باید ذوالید می‌پرداخت منتقل به خریدار جدید می‌شود و خریدار جدید باید آن خراج را بپردازد نه اینکه خود زمین را بفروشد چون حق مسلمین است.
پس زمین‌هایی که ارض خراج است برای کل مسلمین است و اسمی از اینکه خمس در آن باشد برده نشده و مجموع پنج سهم برای مسلمین قرار داده شده.
2- صحیحه حلبی «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنِ السَّوَادِ[4]مَا مَنْزِلَتُهُ فَقَالَ هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ»[5]
حلبی می‌گوید از حضرت امام صادق(ع) پرسیدند زمین‌هایی که باغ و درخت دارد چه شأنی دارد و برای چه کسی است امام صادق(ع) در جواب فرمود برای جمیع مسلمین است چه آنهایی که امروز هستند و چه آنهایی که بعدا مسلمان می‌شوند و چه آنهایی که هنوز خلق نشدند.
ملاحظه می‌فرمائید، کل اموال را برای جمیع مسلمین دانسته و حرفی از اینکه خمس داشته باشد نیامده است.
دسته دوم: روایاتی است که درباره اراضی خراجیه وارد شده اما عمل پیامبر(ص) را حکایت می‌کند پیامبر اراضی خراجیه را اجاره می‌دادند و شرط می‌کردند که زکات بدهید و اسمی از خمس نمی‌آمد و اگر این زمین‌ها یک پنجم آن برای خمس بود پس پیامبر باید می‌فرمود پس عمل پیامبر شاهد می‌شود که در اراضی خراجیه خمس نیست؛ برای نمونه در ذیل یک روایت را بررسی می‌کنیم.
1- «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً[6]قَالا ذَكَرْنَا لَهُ[7]الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ[8]فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ‌ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى[9]كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) خَيْبَرَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ مَكَّةَ[10]دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) عَنْوَةً وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.»[11]
صفوان بن یحیی و احمد بن ابی نصر هردو می‌گویند در خدمت امام هشتم در مورد کوفه و خراجی که بر کوفه گذاشته شد و اینکه بر اهلبیت هنگام اسارت در کوفه چه گذشت صحبت می‌کردیم در آن گفتگو با توجه به اینکه کوفه از اراضی خراجیه بود امام(ع) مبحث اراضی خراجیه را مطرح کردند و فرمودند هر قومی‌که با میل خود تسلیم اسلام شوند زمین‌های آنها مفتوحة صلحا است (که شاهد حرف ما نیست) اما اختیار زمین‌های مفتوحة عنوة که با شمشیر گرفته شده در دست امام است. به هر طریقی که خواست قباله می‌کند. و یا اجاره می‌دهد به هرکس که صلاح بداند چنانچه پیامبر با زمین‌های خیبر که مفتوحة عنوة بود اینگونه عمل نمودند و پیامبر هم سواد(زمینهای نخل دار) و هم بیاض(زمینهای بدون نخل)[12] را قباله کرد و دست افراد داد[13] درحالی‌که مسلمانان بین خودشان فکر می‌کردند نباید بدهیم دست کشاورزان و صلاح نیست ولی پیامبر قباله کردند به همان یهودیان و مال‌الاجاره از آنها می‌گرفتند و جدای از مال الاجاره که سالیانه می‌پرداختند؛ سالیانه برای زمین‌هایی که با باران و چشمه آبیاری شوند یک عشر و برای زمین‌هایی که با چاه آبیاری شوند؛ نصف عشر بعنوان زکات قرار دادند.
ملاحظه می‌فرمائید علاوه بر اینکه خمس جدا نکرد بلکه به عهده آنها زکات هم گذاشت پس اگر خمس داشت اولی بود که بیان نماید تا اینکه زکات را بیان نماید چون خمس از خود زمین است و زکات از منافع زمین است.
صاحب حدائق می‌فرماید اخبار به گونه‌ای است که انسان می‌فهمد که پیامبر نه تنها متعرض خمس مفتوحة عنوة نشده است بلکه آن اراضی مشمول خمس نیست زیرا این روایات می‌گوید زمین‌های مفتوح العنوة را اجاره می‌دادند و اسمی از خمس نیامده بلکه از زکات فقط نام برده است صاحب حدائق می‌فرماید این ظهور دارد که در این زمین‌ها خمس نیست.
صاحب حدائق در پایان می‌فرماید «و بالجملة فما ذكروه لا وجود له في شي‌ء من الأخبار، بل ظواهرها من حيث عدم التعرض لذكره و لو إشارة سيما في مقام البيان؛ هو العدم»[14]
اینکه علما اشاره کردند که بگوییم اراضی خمس دارد در هیچ جائی از اخبار وارد نشده بلکه ظاهر روایات متعرض خمس مفتوحة عنوة نشدند حتی بصورت اشاره علی الخصوص که در مقام بیان هم بودند پس ظاهر روایات این است که خمس در این اراضی نیست
و در ذیل اشاره به یک روایت هم می‌کند و می‌فرماید «بل ظاهر‌ مرسلة حماد بن عيسى الطويلة[15]الدالة على ما قلناه حيث قال فيها: «و ليس لمن قاتل شي‌ء من الأرضين. الحديث»[16]
از مرسله حماد بن عیسی بدست می‌آید که هیچ قسمت از زمین‌هایی که به دست مسلمانان می‌افتد برای مقاتلین نیست. به ویژه اینکه در متن روایت لفظ «الغنائم» آمده که جمع غنیمت است و اطلاق دارد و شامل منقول و غیرمنقول می‌شود اما صاحب حدائق با همان اطلاق به‌وسیله روایات مقید می‌کند.
اکنون بخشی از روایت را می‌خوانیم که بی‌فایده نیست
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: يُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَ يُقْسَمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ قَالَ وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمَالِ‌ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ قَالَ وَ لَيْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْأَرَضِينَ»[17][18]
به نقل حماد بن عیسی امام فرمود از غنائم جنگی یک خمس گرفته می‌شود و به کسانی که خداوند برای آنها قرار داده است داده می‌شود. و چهار قسم دیگر را بین کسانی که جنگ کردند و متصدی جنگ بودند تقسیم می‌کنند و صفو آن برای امام است یعنی اگر در بین غنائم کنیزانی که خوب باشند و به چشم بیاید برمی‌دارد و اگر یک اسب خوبی هست و لباس و غیره هرچه را که امام دوست داشته باشد می‌تواند از اینها بردارد و این صفو حق ولی امر است قبل از اینکه مال را تقسیم کنند و قبل از اخراج خمس این صفو جدا می‌شود بعد خمس آن داده می‌شود و چهار قسم بقیه بین مقاتلین تقسیم می‌شود و از ارض چیزی به مقاتلین داده نمی‌شود و فقط آنچه را که لشکر به چنگ آوردند به آنها داده می‌شود یعنی منقولات بین مقاتلین تقسیم می‌شود.
این مجموعه فرمایشات صاحب حدائق بود.
مرحوم آقای بروجردی نیز همانند صاحب حدائق اطلاق آیه را قبول دارد اما در صورتی که بتوان اطلاق را استفاده کرد منتهی صاحب حدائق گفت که از روایات استفاده می‌کنیم که راجع به منقولات است و روایات آیه را تخصیص می‌زند. ولی آقای بروجردی می‌فرماید اصلا از آیه اطلاق استفاده نمی‌شود و این نکته را مرحوم آقای فاضل لنکرانی که تقریر درس خمس آقای بروجردی را نیز نوشته است، از درس بروجردی نقل می‌کند و در آخر تفصیل الشریعه بیان آقای بروجردی را آورده است اما خود مرحوم آقای فاضل نظر امام را قبول دارند.
بیان یک نکته: ابتدای اینکه ما اواخر 37 به قم آمدیم و در درس آقای بروجردی شرکت کردیم همین کتاب خمس را می‌فرمود منتهی اواخر خمس بود و راجع به تقسیم سهم سادات و سهم امام بحث می‌کردند و به این نکته توجه جدی داشت که سهم امام را می‌توان خرج حوزه نمود.
برخی از فقهاء مثل مرحوم حاجی کلباسی عقیده داشتند مال امام است و باید نگه داریم تا خودشان تشریف بیاورند و لذا نزد مرحوم کلباسی مال زیادی جمع شده بود وقتی می‌خواستند یک سفر مشهد بروند نزد مرحوم سیدمحمدباقر شفتی که باهم در اصفهان بودند رفتند و گفتند مقداری سهم امام نزد من است آوردم امانت نزد شما بماند تا بروم مشهد و برگردم. مرحوم سید شفتی قبول کردند و بعد همه را مصرف نمودند حاجی کلباسی در بازگشت از مشهد مطالبه کردند آقاسید فرمودند شما نبودید و مورد مصرف پیش آمد و مصرف کردم مرحوم حاجی کلباسی فرمودند راحتم کردی یعنی اعتراض نمی‌کند که چرا مصرف کردی بلکه می‌فرماید راحتم کردی امانت‌داری کاری مشکل است.
ولی مرحوم آیت اله بروجردی می‌فرمودند این حوزه و دین مثل منزلی برای امام زمان است و امام صاحب این منزل است و در نمونه عرضی اگر کسی بخواهد مسافرتی برود کلید منزل را دست همسایه می‌دهد که سر بزند و یک پولی هم نزد همسایه می‌گذارد و می‌رود و صاحب منزل هم گاهی می‌آید و نگاه می‌کند و پول از صاحب خانه هم دارد اگر ایرادی ببیند و خرج کند منزل را حفظ می‌کند و صاحب خانه نه تنها نسبت هزینه‌هایی که به مصلحت خانه انجام شد اعتراضی نمی‌کند بلکه اگر کلیددار خانه در صورت مصلحت خانه از پول‌هایی که نزد خود دارد هزینه نکند صاحب خانه حق دارد اعتراض کند که پول از من بود خانه از من چرا به مصلحت خانه برای جلوگیری از ضرر خانه هزینه نکردی.
آقای بروجردی می‌فرماید دین ملک امام زمان است و مال ایشان هم دست ماست و اگر ببینیم که نیاز دارد اینجا وظیفه ماست که از سهم امام هزینه کنیم برای حفظ دین و قطع داریم که امام راضی است و اجازه می‌دهد برداریم برای حفظ دین هزینه کنیم.
ادامه بحث برای بعد.

---