بحث فقه -استاد مقتدایی-کتاب خمس
93/07/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس (دلیل وجوب خمس در غنائم جنگی)
گفتیم غنائم بدست آمده در جنگ با کفار اگر با جنگ در زمان حضور امام و با اذن امام باشد خمس دارد و باید خمس آن داده شود و باقی بین رزمندگان تقسیم شود و اگر در زمان حضور بدون اذن امام باشد کل غنائم جزء انفال؛ و ملک خاص امام است. و برای اثبات این مسأله دو روایت خواندیم و استدلال شد. یکی روایت عباس وراق[1] بود و دومی روایت معاویة بن وهب[2] بود. و اکنون یک روایت را که معارض با آن دو روایت است؛ بررسی میکنیم.
صحیحه حلبی «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيعَبْدِاللَّهِ(ع)
فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ[3]فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَنَا[4]وَ يَطِيبُ لَهُ.»[5]
ظاهر روایت میرساند که در زمان خلفای بنیعباس جنگی شده که یکی از اصحاب در آن جنگ بوده و این جنگ بدون اذن امام بوده است و غنیمتی به این شخص دادند. امام فرمودند خمس بدهد و بقیه برایش حلال است پس امام این کار را تجویز کردند لکن باید خمس آن را بدهد.
کیفیت استدلال:
این روایت معارض آن روایاتی است که میفرمود اگر جنگ بدون اذن باشد تمام غنائم برای امام است زیرا از این روایت اینگونه استفاده میشود که قطعا جنگ بدون اذن امام بوده است. قاعدتا امام باید میفرمود کلا انفال و مال شخص امام است ولی فرمود خمس آنرا به ما بدهد و بقیه برایش حلال است پس معلوم میشود جنگی که بدون اذن امام بوده باشد آنهم خمس دارد نه اینکه جمیع آن برای امام باشد.
نتیجه: از این روایت استفاده میشود که در زمان حضور اذن اعتبار ندارد و چه با اذن باشد و چه بدون اذن خمس دارد. و بعد از پرداخت خمس باقیمانده بین مقاتلین تقسیم میشود این روایت از نظر سند صحیحه است ولی دلالت آن معارض با آن روایات قبلی است.
راه حل تعارض:
1- مرحوم صاحب جواهر توجیهی میکند که میخواهد این تعارض را بردارد و میفرماید: راوی سوال کرد شخصی همراه خلفای جور به جنگ رفته و سهمی از غنیمت را به او دادند حکم قضیه چیست؟ امام فرمود خمس ما را بدهد تا برایش حلال شود یعنی ولو این جنگ بدون اذن بود و تمام مال برای امام است اما برای جهتی فرمود فقط خمسش را بدهد ما برایش حلال میکنیم ما روایاتی داشتیم که امام خمس را که مال خودش بود برای شیعیانشان حلال میکردند. و این مورد هم جزء آن روایات است بنابراین معارض با حکم جنگ بدون اذن امام در زمان حضور نیست و اینگونه استفاده میشود که گرچه بدون اذن بود و غنائم همه برای امام است منتهی امام تحلیل کردند حالا چرا نفرمودند همه برای خودش باشد شاید جهتی داشته که امام بخشی از سهم خودشان را بخشیدند پس معارض با آن روایات نیست.
مناقشه در توجیه صاحب جواهر:
در جواب توجیه صاحب جواهر میگوییم ما از این روایت تحلیل شخصی نمیفهمیم که امام بفرماید برای شخص تو حلال کردم بلکه امام حکم کلی را بیان کردند یعنی باید خمس هر غنیمتی داده شود و این سهم هم که به این شخص رسیده باید خمسش داده شود و حکم کلی و شرعی را بیان کرده نه تحلیل شخصی پس حرف مرحوم صاحب جواهر خیلی مبنی ندارد.
2- جواب روشنی که میشود از این روایت داد این است که روال ائمه از زمان امیرالمومنین تا بعد این بود که در جنگهایی که پیش میآمد ولو حکام بدوم اذن امام وارد جنگ با کفار میشدند اما امام امضاء میکردند حتی در جنگی که در زمان خلیفه دوم به عراق رفته بودند حسنین هم حضور داشتند و چون به نفع اسلام بود امضاء میکردند و اذن عام داده بودند پس در حقیقت این جنگها با اذن امام واقع میشد و مخالفت هم نمیکردند مثل همین روایت که سائل میپرسد و امام حکم شرعی آن را بیان میکند پس اینجا گرچه اذن صریح نیست ولی امضاء و تنفیذ هست پس جنگ با اذن امام واقع شد در نتیجه غنیمت بدست آمده فقط خمس دارد.
تا اینجا بحث در این بود که در زمان حضور باشد و بتوانند از امام اذن بگیرند که اگر با اذن باشد خمس دارد و اگر بدون اذن باشد کل غنائم برای امام است.
حکم غنیمت بدست آمده در جنگ با کفار در زمان غیبت:
اگر در زمان غیبت که امکان استیذان وجود ندارد، در جنگ با کفار غنیمتی بدست آید آیا مثل زمان حضور است یا حکم دیگری دارد؟
مرحوم امام میفرماید «و أما ما كان في حال الغيبة و عدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه سيما إذا كان للدعاء إلى الإسلام»[6] اقوی این است که چون امکان استیذان وجود ندارد حکمش مثل زمان حضور و با اذن امام است و فقط خمس دارد. مخصوصا اگر برای دعوت به اسلام و توسعه و پیشرفت اسلام باشد. و چون از قبل فتوی نبود مراد سیدنا الاستاذ الامام(ره) از کلمه الاقوی فتوی است.
مرحوم سید در عروه همین فتوی را؛ اما به نحو احتیاط دارند و میفرماید «إن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام»[7] اگر در زمان غیبت جنگی پیش بیاید احوط اخراج خمس غنائم است خصوصا اگر جنگ برای دعوت به اسلام و پیشرفت اسلام باشد و مراد از الاحوط در کلام سید در عروه چون قبلش فتوی نبود احتیاط لازم است.
دلیل مسأله: اطلاق آیه شریفه ﴿واعلموا انما غنمتم﴾[8]؛ میگوید آنچه را به غنیمت گرفتید باید خمس بدهید و قید حضور و غیبت ندارد و شامل همه موارد میشود منتهی در زمان حضور گفتیم اگر با اذن باشد خمس دارد. و اگر بدون اذن بود انفال است. البته قرآن اطلاق داشت و دلیل خاص و نیز اجماع میگفت اگر بدون اذن باشد انفال است و کلام شیخ در خلاف و علامه و صاحب مستند میگفت شهرت عظیمه است الان هم که زمان غیبت است سهم لله و للرسول و لذی القربی هست بنابراین آیه اطلاق دارد منتهی در مورد زمان حضور روایات و اجماع آیه را مقید میکند روایات میگفت با اذن پس ما توسط روایت و اجماع زمان حضور را قید میزنیم و میگوییم در زمان حضور به شرطی که با اذن باشد فقط خمس دارد و اگر بدون اذن باشد کل غنیمت مال امام است.
اکنون این پرسش مطرح است آیا این روایات زمان غیبت را هم قید میزند؟ که بگوییم در زمان غیبت چون با اذن نمیشود پس کل غنائم برای امام است؟
در پاسخ این پرسش میگوییم یک دلیل اجماع بود و اجماع دلیل لبی است و اطلاق ندارد و شک میکنیم که آیه اختصاص به زمان حضور دارد یا زمان غیبت را هم شامل میشود؟ اجماع میگوید قدر متیقن از قید -به شرط اذن امام- مربوط به زمان حضور است و نمیتواند اطلاق داشته باشد پس در مورد زمان غیبت اجماع که دلیل قید است به کار نمیآید و در زمان غیبت اطلاق سر جای خودش باقی میماند. که به طور کلی خمس دارد.
اما روایات:
1- روایت عباس وراق[9] ظهور در زمان حضور دارد زیرا میگفت اگر جنگ با اذن امام باشد خمس دارد و اگر به امر و اذن امام نبود کل غنائم انفال است پس ظهور دارد که در زمان حضور است و امام حاضر است و این روایت را نمیتوانیم دلیل اطلاق قرار دهیم که زمان غیبت را هم شامل شود.
2- روایت دیگر صحیحه معاویه بن وهب[10] بود که پرسید غنیمت حاصله از سریهای که امام برای جنگ میفرستد و غنائمی بدست میآورند چگونه تقسیم میشود امام قیدی آوردند که نکته روایت بود، یعنی امام میفرماید اگر با امیری رفتند که امام او را امر کرده اینجا خمس دارد و اگر با اذن نبود کلا انفال است با اینکه فرض این بود که خود امام این لشکر را فرستاده این قیدی که در جواب آوردند به دلیل این است که میخواهند شأن قید را برسانند و الا کلام لغو است یعنی این قید دخالت در حکم دارد پس تاکیدی که از این روایت استفاده کردیم یعنی اگر بگوییم همان زمان حضور این قید مدخلیت دارد و در زمان غیبت مدخلیت ندارد در این صورت کلام حکیم از لغویت خارج خواهد شد همینکه در زمان حضور این قید را قبول کردیم کلام لغو نیست. بنابراین این قید که اذن امام معتبر است و دخیل در حکم است را در زمان حضور پیاده میکنیم اما وجهی ندارد که در زمان غیبت هم بگوییم لذا میگوییم اجماع و این دو روایت نمیتوانند اطلاق آیه را قید بزنند که جنگ باید با اذن باشد بله در زمان حضور باید با اذن باشد تا خمس داشته باشد اما در زمان غیبت اطلاق آیه را داریم و قید هم نداریم پس هرچه غنیمت بود خمس دارد پس اینکه امام(ره) در تحریر فرمود اقوی مناسبتتر است تا اینکه بنابر نظر صاحب عروه بگوییم احوط زیرا با وجود دلیل وجهی ندارد که احتیاط بکنیم.
پس قول امام(ره) به نظر میآید درست باشد.
حالا اگر در زمان غیبت زمانی شد که حکومتی اسلامی تشکیل شد مثل جمهوری اسلامی ایران در زمان حال که به لطف خداوند و معجزهای که در زمان حضرت امام پیش آمد و آن رژیم سابق سقوط کرد و به زبالهدان تاریخ رفت و یک حکومت اسلامی با محوریت ولی فقیه تشکیل شد و ما معتقدیم بر اساس روایات و مبانی فقهی که داریم که ولی فقیهی که منتخب مردم میشود جای امام زمان و نایب عام امام زمان است و در راس یک حکومت شأن او مثل شأن امام است در این زمان غیبت اگر جنگی با کفار بشود و غنائمی بدست بیاید باید خمس آن داده شود چون مثل زمان حضور تلقی میشود و با اذن ولی فقیه است.
نکته: فرق خمسی که از غنائم اخذ میشود با خمس ارباح مکاسب این است که در ارباح مکاسب مؤونه را خارج میکند و سر سال باقیمانده را خمس میدهد ولی غنائم بالفعل یک خمس آن جدا میشود و آنجا گفتیم لام در أنّ لله خمسه ملکیت است و شریک در مال میشوند البته در غنیمت هزینه جنگ برداشته میشود که بعد بحث میکنیم.
بحث دیگری امام دارند که اگر جنگ نشد و بهعنوان دفاع بود و کشور اسلامی در برابر کفار از خود دفاع کرد و غنائمی بدست آورد آیا این غنائم هم خمس دارد یا نه؟ انشاءاله برای فردا.
گفتیم غنائم بدست آمده در جنگ با کفار اگر با جنگ در زمان حضور امام و با اذن امام باشد خمس دارد و باید خمس آن داده شود و باقی بین رزمندگان تقسیم شود و اگر در زمان حضور بدون اذن امام باشد کل غنائم جزء انفال؛ و ملک خاص امام است. و برای اثبات این مسأله دو روایت خواندیم و استدلال شد. یکی روایت عباس وراق[1] بود و دومی روایت معاویة بن وهب[2] بود. و اکنون یک روایت را که معارض با آن دو روایت است؛ بررسی میکنیم.
صحیحه حلبی «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيعَبْدِاللَّهِ(ع)
فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ[3]فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَنَا[4]وَ يَطِيبُ لَهُ.»[5]
ظاهر روایت میرساند که در زمان خلفای بنیعباس جنگی شده که یکی از اصحاب در آن جنگ بوده و این جنگ بدون اذن امام بوده است و غنیمتی به این شخص دادند. امام فرمودند خمس بدهد و بقیه برایش حلال است پس امام این کار را تجویز کردند لکن باید خمس آن را بدهد.
کیفیت استدلال:
این روایت معارض آن روایاتی است که میفرمود اگر جنگ بدون اذن باشد تمام غنائم برای امام است زیرا از این روایت اینگونه استفاده میشود که قطعا جنگ بدون اذن امام بوده است. قاعدتا امام باید میفرمود کلا انفال و مال شخص امام است ولی فرمود خمس آنرا به ما بدهد و بقیه برایش حلال است پس معلوم میشود جنگی که بدون اذن امام بوده باشد آنهم خمس دارد نه اینکه جمیع آن برای امام باشد.
نتیجه: از این روایت استفاده میشود که در زمان حضور اذن اعتبار ندارد و چه با اذن باشد و چه بدون اذن خمس دارد. و بعد از پرداخت خمس باقیمانده بین مقاتلین تقسیم میشود این روایت از نظر سند صحیحه است ولی دلالت آن معارض با آن روایات قبلی است.
راه حل تعارض:
1- مرحوم صاحب جواهر توجیهی میکند که میخواهد این تعارض را بردارد و میفرماید: راوی سوال کرد شخصی همراه خلفای جور به جنگ رفته و سهمی از غنیمت را به او دادند حکم قضیه چیست؟ امام فرمود خمس ما را بدهد تا برایش حلال شود یعنی ولو این جنگ بدون اذن بود و تمام مال برای امام است اما برای جهتی فرمود فقط خمسش را بدهد ما برایش حلال میکنیم ما روایاتی داشتیم که امام خمس را که مال خودش بود برای شیعیانشان حلال میکردند. و این مورد هم جزء آن روایات است بنابراین معارض با حکم جنگ بدون اذن امام در زمان حضور نیست و اینگونه استفاده میشود که گرچه بدون اذن بود و غنائم همه برای امام است منتهی امام تحلیل کردند حالا چرا نفرمودند همه برای خودش باشد شاید جهتی داشته که امام بخشی از سهم خودشان را بخشیدند پس معارض با آن روایات نیست.
مناقشه در توجیه صاحب جواهر:
در جواب توجیه صاحب جواهر میگوییم ما از این روایت تحلیل شخصی نمیفهمیم که امام بفرماید برای شخص تو حلال کردم بلکه امام حکم کلی را بیان کردند یعنی باید خمس هر غنیمتی داده شود و این سهم هم که به این شخص رسیده باید خمسش داده شود و حکم کلی و شرعی را بیان کرده نه تحلیل شخصی پس حرف مرحوم صاحب جواهر خیلی مبنی ندارد.
2- جواب روشنی که میشود از این روایت داد این است که روال ائمه از زمان امیرالمومنین تا بعد این بود که در جنگهایی که پیش میآمد ولو حکام بدوم اذن امام وارد جنگ با کفار میشدند اما امام امضاء میکردند حتی در جنگی که در زمان خلیفه دوم به عراق رفته بودند حسنین هم حضور داشتند و چون به نفع اسلام بود امضاء میکردند و اذن عام داده بودند پس در حقیقت این جنگها با اذن امام واقع میشد و مخالفت هم نمیکردند مثل همین روایت که سائل میپرسد و امام حکم شرعی آن را بیان میکند پس اینجا گرچه اذن صریح نیست ولی امضاء و تنفیذ هست پس جنگ با اذن امام واقع شد در نتیجه غنیمت بدست آمده فقط خمس دارد.
تا اینجا بحث در این بود که در زمان حضور باشد و بتوانند از امام اذن بگیرند که اگر با اذن باشد خمس دارد و اگر بدون اذن باشد کل غنائم برای امام است.
حکم غنیمت بدست آمده در جنگ با کفار در زمان غیبت:
اگر در زمان غیبت که امکان استیذان وجود ندارد، در جنگ با کفار غنیمتی بدست آید آیا مثل زمان حضور است یا حکم دیگری دارد؟
مرحوم امام میفرماید «و أما ما كان في حال الغيبة و عدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه سيما إذا كان للدعاء إلى الإسلام»[6] اقوی این است که چون امکان استیذان وجود ندارد حکمش مثل زمان حضور و با اذن امام است و فقط خمس دارد. مخصوصا اگر برای دعوت به اسلام و توسعه و پیشرفت اسلام باشد. و چون از قبل فتوی نبود مراد سیدنا الاستاذ الامام(ره) از کلمه الاقوی فتوی است.
مرحوم سید در عروه همین فتوی را؛ اما به نحو احتیاط دارند و میفرماید «إن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام»[7] اگر در زمان غیبت جنگی پیش بیاید احوط اخراج خمس غنائم است خصوصا اگر جنگ برای دعوت به اسلام و پیشرفت اسلام باشد و مراد از الاحوط در کلام سید در عروه چون قبلش فتوی نبود احتیاط لازم است.
دلیل مسأله: اطلاق آیه شریفه ﴿واعلموا انما غنمتم﴾[8]؛ میگوید آنچه را به غنیمت گرفتید باید خمس بدهید و قید حضور و غیبت ندارد و شامل همه موارد میشود منتهی در زمان حضور گفتیم اگر با اذن باشد خمس دارد. و اگر بدون اذن بود انفال است. البته قرآن اطلاق داشت و دلیل خاص و نیز اجماع میگفت اگر بدون اذن باشد انفال است و کلام شیخ در خلاف و علامه و صاحب مستند میگفت شهرت عظیمه است الان هم که زمان غیبت است سهم لله و للرسول و لذی القربی هست بنابراین آیه اطلاق دارد منتهی در مورد زمان حضور روایات و اجماع آیه را مقید میکند روایات میگفت با اذن پس ما توسط روایت و اجماع زمان حضور را قید میزنیم و میگوییم در زمان حضور به شرطی که با اذن باشد فقط خمس دارد و اگر بدون اذن باشد کل غنیمت مال امام است.
اکنون این پرسش مطرح است آیا این روایات زمان غیبت را هم قید میزند؟ که بگوییم در زمان غیبت چون با اذن نمیشود پس کل غنائم برای امام است؟
در پاسخ این پرسش میگوییم یک دلیل اجماع بود و اجماع دلیل لبی است و اطلاق ندارد و شک میکنیم که آیه اختصاص به زمان حضور دارد یا زمان غیبت را هم شامل میشود؟ اجماع میگوید قدر متیقن از قید -به شرط اذن امام- مربوط به زمان حضور است و نمیتواند اطلاق داشته باشد پس در مورد زمان غیبت اجماع که دلیل قید است به کار نمیآید و در زمان غیبت اطلاق سر جای خودش باقی میماند. که به طور کلی خمس دارد.
اما روایات:
1- روایت عباس وراق[9] ظهور در زمان حضور دارد زیرا میگفت اگر جنگ با اذن امام باشد خمس دارد و اگر به امر و اذن امام نبود کل غنائم انفال است پس ظهور دارد که در زمان حضور است و امام حاضر است و این روایت را نمیتوانیم دلیل اطلاق قرار دهیم که زمان غیبت را هم شامل شود.
2- روایت دیگر صحیحه معاویه بن وهب[10] بود که پرسید غنیمت حاصله از سریهای که امام برای جنگ میفرستد و غنائمی بدست میآورند چگونه تقسیم میشود امام قیدی آوردند که نکته روایت بود، یعنی امام میفرماید اگر با امیری رفتند که امام او را امر کرده اینجا خمس دارد و اگر با اذن نبود کلا انفال است با اینکه فرض این بود که خود امام این لشکر را فرستاده این قیدی که در جواب آوردند به دلیل این است که میخواهند شأن قید را برسانند و الا کلام لغو است یعنی این قید دخالت در حکم دارد پس تاکیدی که از این روایت استفاده کردیم یعنی اگر بگوییم همان زمان حضور این قید مدخلیت دارد و در زمان غیبت مدخلیت ندارد در این صورت کلام حکیم از لغویت خارج خواهد شد همینکه در زمان حضور این قید را قبول کردیم کلام لغو نیست. بنابراین این قید که اذن امام معتبر است و دخیل در حکم است را در زمان حضور پیاده میکنیم اما وجهی ندارد که در زمان غیبت هم بگوییم لذا میگوییم اجماع و این دو روایت نمیتوانند اطلاق آیه را قید بزنند که جنگ باید با اذن باشد بله در زمان حضور باید با اذن باشد تا خمس داشته باشد اما در زمان غیبت اطلاق آیه را داریم و قید هم نداریم پس هرچه غنیمت بود خمس دارد پس اینکه امام(ره) در تحریر فرمود اقوی مناسبتتر است تا اینکه بنابر نظر صاحب عروه بگوییم احوط زیرا با وجود دلیل وجهی ندارد که احتیاط بکنیم.
پس قول امام(ره) به نظر میآید درست باشد.
حالا اگر در زمان غیبت زمانی شد که حکومتی اسلامی تشکیل شد مثل جمهوری اسلامی ایران در زمان حال که به لطف خداوند و معجزهای که در زمان حضرت امام پیش آمد و آن رژیم سابق سقوط کرد و به زبالهدان تاریخ رفت و یک حکومت اسلامی با محوریت ولی فقیه تشکیل شد و ما معتقدیم بر اساس روایات و مبانی فقهی که داریم که ولی فقیهی که منتخب مردم میشود جای امام زمان و نایب عام امام زمان است و در راس یک حکومت شأن او مثل شأن امام است در این زمان غیبت اگر جنگی با کفار بشود و غنائمی بدست بیاید باید خمس آن داده شود چون مثل زمان حضور تلقی میشود و با اذن ولی فقیه است.
نکته: فرق خمسی که از غنائم اخذ میشود با خمس ارباح مکاسب این است که در ارباح مکاسب مؤونه را خارج میکند و سر سال باقیمانده را خمس میدهد ولی غنائم بالفعل یک خمس آن جدا میشود و آنجا گفتیم لام در أنّ لله خمسه ملکیت است و شریک در مال میشوند البته در غنیمت هزینه جنگ برداشته میشود که بعد بحث میکنیم.
بحث دیگری امام دارند که اگر جنگ نشد و بهعنوان دفاع بود و کشور اسلامی در برابر کفار از خود دفاع کرد و غنائمی بدست آورد آیا این غنائم هم خمس دارد یا نه؟ انشاءاله برای فردا.