بحث فقه -استاد مقتدایی-کتاب خمس
93/06/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس (دلیل وجوب خمس در غنائم جنگی)
در فرع چهارم؛ گفتیم اگر با اذن امام جنگی بین مسلمین و کفار واقع شود و غنیمتی بدست آید خمس آن واجب است داده شود؛ اما اگر جنگی بین مسلمین و کفار بدون اذن امام واقع شود غنائمی‌که بدست می‌آید تماما جزء انفال و ملک امام است. و گفتیم مسأله متسالم علیه و اجماعی و اتفاقی است. و علاوه بر این تسالم و اجماعی که قائم است، روایات هم داریم. دو روایت خواندیم که از نظر دلالت خیلی روشن و صریح بود اما از نظر سند مرسله بود مرسله عباس وراق که خود عباس وراق مورد وثوق است ولی بنحو ارسال ذکر کرده است امروز آن روایت را مجددا مورد اشاره قرار می‌دهیم و در نهایت به یک روایت می‌پردازیم «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع)
قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.»[1]
این روایت خیلی صریح و روشن بود ولی از نظر سند گفتیم ضعیف است.
و گفتیم مرحوم شهید در مسالک می‌فرماید «ضعفها منجبر بالشهرة.»
مرحوم فاضل نراقی در مستند فرمود «للشهرة العظيمة المحقّقة، و المحكيّة».[2]
پس می‌توانیم بگوییم هم سند روایت و هم مستند روایت قوی است.
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي‌عَبْدِاللَّهِ(ع) السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.»[3]
معاویة بن وهب از امام صادق پرسید امام گروهی از رزمندگان را به جنگ می‌فرستد و این گروه غنائمی بدست می‌آورند چگونه تقسیم می‌شود؟ امام می‌فرمایند اگر این گروه در جنگی که رفتند با امیری رفتند که امام او را قرار داد و به امر امام رفتند؛ از این غنیمت خمس خارج می‌شود. (و سه خمس بین بقیه تقسیم می‌شود) و اگر با مشرکین مقاتله نکردند کل غنائم برای امام است و هرکجا صلاح بداند مصرف می‌کند. گفتیم این روایت دو ابهام دارد.
ابهام اول: روایت به دو صورت نقل شده است «ثلاثة اخماس» یا «اربعة اخماس»
در وسائل «ثلاثة اخماس» آمده است و ممکن است معنی این باشد خمسی لله و خمسی للرسول و سه سهم هم برای مقاتلین. و در حاشیه وسائل می‌فرماید گرچه این روایت از کافی نقل شده است ولی در کافی مخطوط «اربعة اخماس» آمده است که ممکن است معنی این باشد که از کل غنیمت یک خمس برای لله و للرسول و ذی القربی یعنی یک خمس به شش قسم تقسیم می‌شود و چهار خمس بین رزمندگان تقسیم می‌شود.
و اگر «ثلاثة» بگوییم روایت معنایی پیدا می‌کند که باید طرد شود چون مخالف کتاب و سنت می‌شود یعنی پرسید غنیمت را چگونه تقسیم کنند امام می‌فرماید خمسی را جدا کنند برای لله و یک خمس هم برای رسول. که می‌شود دو خمس و سه خمس باقی می‌ماند. و به قرینه اینکه می‌فرماید سه خمس باقی می‌ماند معلوم می‌شود منظور جدا شدن دو خمس است.
در حالیکه این مطلب را هیچکس نگفته که از کل مال دو خمس خارج کنیم. بلکه ﴿واعلموا انما غنمتم﴾ می‌گوید در همه جا یک خمس از کل غنیمت جدا می‌شود که خود این یک خمس شش سهم می‌شود. بلکه روایت خلاف کتاب الله می‌شود و نیز خلاف اجماع هم می‌شود.
توجیهاتی هم می‌کنند که قابل قبول نیست لذا بهتر همان نقل آقای خویی است که می‌فرماید «و ما في الوسائل من ذكر «ثلاثة أخماس» غلط، و الصحيح ما أثبتناه كما أشار إليه المعلّق.» [4]نقل «ثلاثة اخماس» غلط است و صحیح همان است که ما ثبت کردیم چنانچه صاحب وسائل نیز در حاشیه آورده است لذا می‌گوییم اگر غنیمتی که با مقاتله بدست می‌آورند با اذن امام بود یک خمس از اصل غنیمت جدا می‌شود برای خدا و رسول و چهار قسم دیگر از اصحاب خمس. و اینکه در روایت چهار قسم دیگر اصحاب خمس (یعنی امام(ذی القربی)، مسکین، یتامی و ابن‌سبیل) را نیاورده است چون آیه صریحا اصحاب خمس را شمرده است. و بقیه که چهار پنجم باشد از آیه معلوم است.
لذا «اربعة اخماس» صحیح است و چهار پنجم بین مقاتلین تقسیم می‌شود و معنای روایت هم خیلی روشن می‌شود.
دیگران هم که روایت را در کتاب های خود نقل کردند همان «اربعة اخماس» گرفتند و ثلاثة را نگفتند.
تقریب استدلال به روایت:
بعد از اینکه روشن شد نقل «اربعة» صحیح است اکنون در تقریب استدلال می‌گوییم در این روایت می‌خواهیم بگوییم که اگر بدون اذن رفتند کل غنائم انفال و برای امام است.
شاید نکته این باشد که زمان حضور است. و ندادن غنیمت به کسانی که بدون اذن امام به جنگ رفتند به خاطر این است که باید تنبیه شوند که خودسر کاری نکنند و این نکته گرچه تعلیل نیست اما شاید تمهیدی باشد که کسی بدون اذن حرکت نکند.
ظاهر روایت همین تفصیل است که اگر این مقاتله با اذن بوده خمس خارج می‌شود. و اگر بدون اذن بوده تماما برای امام است. یعنی مدعا این است که اگر با اذن امام رفتند و جنگ کردند غنیمت بینشان تقسیم می‌شود و اگر بدون اذن امام جنگیدند غنیمت مال خود امام است.
اما سوال روای این است که چگونه تقسیم می‌شود و سوال بعد از فرض این است که این سریه به اذن امام انجام شد امام قید آوردند که اگر با امیری که امام تعیین کرد بودند و جنگ کردند خمس آن خارج می‌شود. این شق اول است و در شق دوم قاعدتا باید می‌فرمود اگر بدون امیر و اذن امام باشد در حالیکه امام(ع) در شق دوم فرمودند: اگر با امیر رفتند و مقاتله نکردند معنای این کلام این است رفتن با اذن امام دو شق دارد 1-با اذن امام رفتند و مقاتله واقع شد 2-با اذن امام رفتند و مقاتله واقع نشده چون فرض این است اصل رفتن با اذن بود.
اشکال: اشکال این است که این تفصیل که داده شد خارج از بحث ماست. زیرا تفصیل روایت این است که اگر با اذن رفتند و مقاتله کردند خمس دارد و اگر با اذن رفتند و مقاتله نکردند در عین حال غنیمت گرفتند کل آن برای امام است.
پس آن تفصیلی که ما می‌خواهیم از این روایت بدست نمی‌آید.
جواب اشکال: در جواب می‌گوییم درست است که فرض این است که سریه با اذن امام بوده و راوی سوال می‌کند اموال چگونه تقسیم شود؟ امام در تفصیلی که بیان کردند با این فرض که اذن بوده لکن این قید را در کلامشان ذکر کردند که اگر مقاتله کردند همراه امیری که امام او را امر کرده پس این قید برای چیست؟ لذا برای خروج کلام امام عن اللغویة می‌گوییم نکته در این است که امام می‌خواهد بفرماید این اذن امام مدخلیت در حکم دارد که اگر مقاتله با اذن بوده خمس خارج می‌شود. و اگر مقاتله نکردند با فرض اذن داشتن کل اموال انفال است و برای امام است پس شرط اول یعنی با اذن بودن دو قید دارد 1-اگر با اذن مقاتله کردند 2-اگر رفتند و مقاتله پیش نیامد. یعنی اگر رفتند و قتال مقید به اذن امام انجام نشد یعنی قتال انجام شد بدون اذن امام بود و غنیمت گرفتند در این صورت کل غنیمت مال امام است پس تفصیل بین مقاتله با اذن و مقاتله با عدم اذن است و محل بحث همین است. در نتیجه می‌گوییم تفصیل بین مقاتله با اذن و عدم مقاتله با عدم اذن است نه بین اذن و عدم اذن.
پس روایت هم از نظر دلالت معتبر است و هم از نظر سند پس می‌تواند مستند این فتوی باشد.
بررسی یک روایت معارض:
در مقابل این روایت که دلالت بر مدعا داشت یک معارض دارد صحیحه حلبی «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي‌عَبْدِاللَّهِ(ع) فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ[5]فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَنَا[6]وَ يَطِيبُ لَهُ.»[7]
ظاهر روایت می‌رساند که در زمان خلفای بنی عباس جنگی شده که یکی از اصحاب در آن جنگ بوده و این جنگ بدون اذن امام بوده و غنیمتی به این شخص دادند امام فرمودند خمس بدهد پس امام این کار را تجویز کردند لکن فرمودند باید خمس آن را بدهد.
این روایت معارض آن دو روایت است که می‌فرمود اگر جنگ بدون اذن باشد تمام غنائم برای امام است.
مرحوم صاحب جواهر توجیهی دارد و می‌فرماید شاید این روایت می‌شود جزء روایات تحلیل خمس یعنی کل غنائم برای امام بوده و این قسم که به این شخص دادند امام بایستی همه سهم رزمنده را برایش حلال کنند منتهی به هر علت فرمود یک خمس را بپردازد و بقیه حلال باشد شاید مصلحتی بوده که امام خواستند تمام آن را به آن شخص ندهند.
در جواب توجیه جواهر می‌گوییم این کار امام یک تحلیل شخصی است و این خلاف ظاهر روایت است زیرا ظاهر این است که سائل حلبی است و امام حکم شرعی را بیان می‌کنند بنابراین توجیه صاحب جواهر توجیه ندارد. ادامه برای فردا.
در فرع چهارم؛ گفتیم اگر با اذن امام جنگی بین مسلمین و کفار واقع شود و غنیمتی بدست آید خمس آن واجب است داده شود؛ اما اگر جنگی بین مسلمین و کفار بدون اذن امام واقع شود غنائمی‌که بدست می‌آید تماما جزء انفال و ملک امام است. و گفتیم مسأله متسالم علیه و اجماعی و اتفاقی است. و علاوه بر این تسالم و اجماعی که قائم است، روایات هم داریم. دو روایت خواندیم که از نظر دلالت خیلی روشن و صریح بود اما از نظر سند مرسله بود مرسله عباس وراق که خود عباس وراق مورد وثوق است ولی بنحو ارسال ذکر کرده است امروز آن روایت را مجددا مورد اشاره قرار می‌دهیم و در نهایت به یک روایت می‌پردازیم «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع)
قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.»[1]
این روایت خیلی صریح و روشن بود ولی از نظر سند گفتیم ضعیف است.
و گفتیم مرحوم شهید در مسالک می‌فرماید «ضعفها منجبر بالشهرة.»
مرحوم فاضل نراقی در مستند فرمود «للشهرة العظيمة المحقّقة، و المحكيّة».[2]
پس می‌توانیم بگوییم هم سند روایت و هم مستند روایت قوی است.
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي‌عَبْدِاللَّهِ(ع) السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.»[3]
معاویة بن وهب از امام صادق پرسید امام گروهی از رزمندگان را به جنگ می‌فرستد و این گروه غنائمی بدست می‌آورند چگونه تقسیم می‌شود؟ امام می‌فرمایند اگر این گروه در جنگی که رفتند با امیری رفتند که امام او را قرار داد و به امر امام رفتند؛ از این غنیمت خمس خارج می‌شود. (و سه خمس بین بقیه تقسیم می‌شود) و اگر با مشرکین مقاتله نکردند کل غنائم برای امام است و هرکجا صلاح بداند مصرف می‌کند. گفتیم این روایت دو ابهام دارد.
ابهام اول: روایت به دو صورت نقل شده است «ثلاثة اخماس» یا «اربعة اخماس»
در وسائل «ثلاثة اخماس» آمده است و ممکن است معنی این باشد خمسی لله و خمسی للرسول و سه سهم هم برای مقاتلین. و در حاشیه وسائل می‌فرماید گرچه این روایت از کافی نقل شده است ولی در کافی مخطوط «اربعة اخماس» آمده است که ممکن است معنی این باشد که از کل غنیمت یک خمس برای لله و للرسول و ذی القربی یعنی یک خمس به شش قسم تقسیم می‌شود و چهار خمس بین رزمندگان تقسیم می‌شود.
و اگر «ثلاثة» بگوییم روایت معنایی پیدا می‌کند که باید طرد شود چون مخالف کتاب و سنت می‌شود یعنی پرسید غنیمت را چگونه تقسیم کنند امام می‌فرماید خمسی را جدا کنند برای لله و یک خمس هم برای رسول. که می‌شود دو خمس و سه خمس باقی می‌ماند. و به قرینه اینکه می‌فرماید سه خمس باقی می‌ماند معلوم می‌شود منظور جدا شدن دو خمس است.
در حالیکه این مطلب را هیچکس نگفته که از کل مال دو خمس خارج کنیم. بلکه ﴿واعلموا انما غنمتم﴾ می‌گوید در همه جا یک خمس از کل غنیمت جدا می‌شود که خود این یک خمس شش سهم می‌شود. بلکه روایت خلاف کتاب الله می‌شود و نیز خلاف اجماع هم می‌شود.
توجیهاتی هم می‌کنند که قابل قبول نیست لذا بهتر همان نقل آقای خویی است که می‌فرماید «و ما في الوسائل من ذكر «ثلاثة أخماس» غلط، و الصحيح ما أثبتناه كما أشار إليه المعلّق.» [4]نقل «ثلاثة اخماس» غلط است و صحیح همان است که ما ثبت کردیم چنانچه صاحب وسائل نیز در حاشیه آورده است لذا می‌گوییم اگر غنیمتی که با مقاتله بدست می‌آورند با اذن امام بود یک خمس از اصل غنیمت جدا می‌شود برای خدا و رسول و چهار قسم دیگر از اصحاب خمس. و اینکه در روایت چهار قسم دیگر اصحاب خمس (یعنی امام(ذی القربی)، مسکین، یتامی و ابن‌سبیل) را نیاورده است چون آیه صریحا اصحاب خمس را شمرده است. و بقیه که چهار پنجم باشد از آیه معلوم است.
لذا «اربعة اخماس» صحیح است و چهار پنجم بین مقاتلین تقسیم می‌شود و معنای روایت هم خیلی روشن می‌شود.
دیگران هم که روایت را در کتاب های خود نقل کردند همان «اربعة اخماس» گرفتند و ثلاثة را نگفتند.
تقریب استدلال به روایت:
بعد از اینکه روشن شد نقل «اربعة» صحیح است اکنون در تقریب استدلال می‌گوییم در این روایت می‌خواهیم بگوییم که اگر بدون اذن رفتند کل غنائم انفال و برای امام است.
شاید نکته این باشد که زمان حضور است. و ندادن غنیمت به کسانی که بدون اذن امام به جنگ رفتند به خاطر این است که باید تنبیه شوند که خودسر کاری نکنند و این نکته گرچه تعلیل نیست اما شاید تمهیدی باشد که کسی بدون اذن حرکت نکند.
ظاهر روایت همین تفصیل است که اگر این مقاتله با اذن بوده خمس خارج می‌شود. و اگر بدون اذن بوده تماما برای امام است. یعنی مدعا این است که اگر با اذن امام رفتند و جنگ کردند غنیمت بینشان تقسیم می‌شود و اگر بدون اذن امام جنگیدند غنیمت مال خود امام است.
اما سوال روای این است که چگونه تقسیم می‌شود و سوال بعد از فرض این است که این سریه به اذن امام انجام شد امام قید آوردند که اگر با امیری که امام تعیین کرد بودند و جنگ کردند خمس آن خارج می‌شود. این شق اول است و در شق دوم قاعدتا باید می‌فرمود اگر بدون امیر و اذن امام باشد در حالیکه امام(ع) در شق دوم فرمودند: اگر با امیر رفتند و مقاتله نکردند معنای این کلام این است رفتن با اذن امام دو شق دارد 1-با اذن امام رفتند و مقاتله واقع شد 2-با اذن امام رفتند و مقاتله واقع نشده چون فرض این است اصل رفتن با اذن بود.
اشکال: اشکال این است که این تفصیل که داده شد خارج از بحث ماست. زیرا تفصیل روایت این است که اگر با اذن رفتند و مقاتله کردند خمس دارد و اگر با اذن رفتند و مقاتله نکردند در عین حال غنیمت گرفتند کل آن برای امام است.
پس آن تفصیلی که ما می‌خواهیم از این روایت بدست نمی‌آید.
جواب اشکال: در جواب می‌گوییم درست است که فرض این است که سریه با اذن امام بوده و راوی سوال می‌کند اموال چگونه تقسیم شود؟ امام در تفصیلی که بیان کردند با این فرض که اذن بوده لکن این قید را در کلامشان ذکر کردند که اگر مقاتله کردند همراه امیری که امام او را امر کرده پس این قید برای چیست؟ لذا برای خروج کلام امام عن اللغویة می‌گوییم نکته در این است که امام می‌خواهد بفرماید این اذن امام مدخلیت در حکم دارد که اگر مقاتله با اذن بوده خمس خارج می‌شود. و اگر مقاتله نکردند با فرض اذن داشتن کل اموال انفال است و برای امام است پس شرط اول یعنی با اذن بودن دو قید دارد 1-اگر با اذن مقاتله کردند 2-اگر رفتند و مقاتله پیش نیامد. یعنی اگر رفتند و قتال مقید به اذن امام انجام نشد یعنی قتال انجام شد بدون اذن امام بود و غنیمت گرفتند در این صورت کل غنیمت مال امام است پس تفصیل بین مقاتله با اذن و مقاتله با عدم اذن است و محل بحث همین است. در نتیجه می‌گوییم تفصیل بین مقاتله با اذن و عدم مقاتله با عدم اذن است نه بین اذن و عدم اذن.
پس روایت هم از نظر دلالت معتبر است و هم از نظر سند پس می‌تواند مستند این فتوی باشد.
بررسی یک روایت معارض:
در مقابل این روایت که دلالت بر مدعا داشت یک معارض دارد صحیحه حلبی «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي‌عَبْدِاللَّهِ(ع) فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ[5]فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَنَا[6]وَ يَطِيبُ لَهُ.»[7]
ظاهر روایت می‌رساند که در زمان خلفای بنی عباس جنگی شده که یکی از اصحاب در آن جنگ بوده و این جنگ بدون اذن امام بوده و غنیمتی به این شخص دادند امام فرمودند خمس بدهد پس امام این کار را تجویز کردند لکن فرمودند باید خمس آن را بدهد.
این روایت معارض آن دو روایت است که می‌فرمود اگر جنگ بدون اذن باشد تمام غنائم برای امام است.
مرحوم صاحب جواهر توجیهی دارد و می‌فرماید شاید این روایت می‌شود جزء روایات تحلیل خمس یعنی کل غنائم برای امام بوده و این قسم که به این شخص دادند امام بایستی همه سهم رزمنده را برایش حلال کنند منتهی به هر علت فرمود یک خمس را بپردازد و بقیه حلال باشد شاید مصلحتی بوده که امام خواستند تمام آن را به آن شخص ندهند.
در جواب توجیه جواهر می‌گوییم این کار امام یک تحلیل شخصی است و این خلاف ظاهر روایت است زیرا ظاهر این است که سائل حلبی است و امام حکم شرعی را بیان می‌کنند بنابراین توجیه صاحب جواهر توجیه ندارد. ادامه برای فردا.
