بحث فقه -استاد مقتدایی-کتاب خمس
93/06/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس (دلیل وجوب خمس در غنائم جنگی)
فرع سوم: شرطیت اهل حرب بودن کفار در وجوب خمس غنیمت جنگی: از فروعی که اینجا بحث می شود در مورد این است که این غنیمتی که گرفته می شود قهرا و خمس آن باید ادا شود؛ باید از کافر حربی گرفته شود یعنی جنگی بین مسلمین و کفار حربی واقع می شود و غنیمتی بدست می آید؛ این غنیمت خمس دارد عبارت امام این است «الأول ما يغتنم قهرا بل سرقة و غيلة إذا كانتا في الحرب و من شئونه من أهل الحرب.»[1] و امام در توصیف اهل حرب می فرماید: «الذين يستحل دماؤهم و أموالهم و سبي نسائهم و أطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام(ع)»[2] آنچیزی که با قهر و غلبه بدست آید غنیمت است و از اهل حرب گرفته می شود و اهل حرب را توصیف می کند به کفاری که در در اسلام خون آنها مباح است و تصرف اموالشان و اسیر نمودن زنان و فرزندانشان جایز است.
مرحوم صاحب جواهر برای اهل حرب نمونه بیان می کند و می فرماید «كأن يكون بإنكار و لو عنادا للملك الجبار»[3]کافر حربی کسی است که از روی عناد یا اعتقاد منکر خداوند باشد «أو النبي المختار(ص)»[4]یا از روی عناد پیامبر را منکر شود «أو المعاد»[5]یا اینکه معاد را منکر شود«أو شك في ذلك في غير فسحة النظر،»[6] یا اینکه در این موارد شک می کند که اگر در مقام تحقیق باشد فرصتی به او داده می شود تا به نتیجه برسد که در آن فرصت حکم کفر بر او بار نمی شود اما اگر از این زمان گذشت و باز هم اعتقاد پیدا نکرد حکم کفر بار می شود«أو إثبات إله»[7]و یا اینکه خدایی دیگر را می پرستد «أو نبي آخر،»[8]یا پیامبر دیگری را معتقد است. صاحب جواهر در ادامه می فرماید: «لا غيره من أقسام الكفر مما لا يجري فيه ذلك كالمرتدين بغير النصب ملة أو فطرة و إن شاركوا الكفار في القتل و نجاسة السؤر و حرمة الذبائح و النكاح و نحوها، كما هو واضح، كوضوح وجوب الخمس في الأول في الجملة، بل الظاهر الإجماع عليه، بل في الرياض دعواه صريحا، كما في المدارك حكايته عن المسلمين عليه بل على تمام ما في المتن، و هو الحجة معتضدا بعدم الخلاف في الغنية بعد الأخبار»[9] کافر حربی همین‌هایی هستند که بیان کردیم و غیر اینها را در اصطلاح کافر حربی نمی گویند.
فقط این گروهی که شمردیم کافر حربی محسوب می شوند و جنگی اگر با این کفار پیش آید غنیمتی بدست آمده خمس دارد و دیگر اقسام کفار را شامل نمی شود حکم کفر دارند به هر حال همان گونه که واضح است دیگر اقسام کفار نجسند و معامله و معاشرت با آنها نمی توان کرد حتی قتل او هم ممکن است بگوییم جایز باشد اما مالش مباح نیست و زن و فرزند او را نمی توانند اسیر کنند مثل مرتد فطری و ملی البته مرتدی که ناصبی نباشد و سب معصومین نکند.
به هر حال می گوییم وجوب فی الجمله خمس در مالی که از کفار حربی بدست می آید واضح و روشن است بلکه ظاهرا مسأله اجماعی است حتی صاحب مدارک از ریاض نقل کرده است که صریحا ادعای اجماع کرده است.
فرع چهارم: شرطیت وقوع جنگ با کفار حربی در زمان حضور امام و با اذن امام برای تعلق خمس: اگر جنگ در زمان حضور امام و به اذن امام باشد غنیمت به دست آمده خمس دارد اما اگر در زمان حضور بدون اذن امام باشد کل غنائم مختص امام است و انفال محسوب می شود تعبیر امام(ره) این است «إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام(ع) و أما ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فإن كان في حال الحضور و التمكن من الاستئذان منه فهو من الأنفال، و أما ما كان في حال الغيبة و عدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه سيما إذا كان للدعاء إلى الإسلام،»[10]
امام اینجا سه قسم می کنند:
قسم اول: شرط خمس داشتن غنیمت در جنگ این است که جنگ در زمان حضور با اذن امام باشد.
قسم دوم: اگر بدون اذن امام و در زمان حضور و تمکن از اذن باشد غنائم از انفال بوده و همگی در اختیار امام است.
قسم سوم: اگر در زمان غیبت باشد و تمکنی از استیذان وجود ندارد اقوی این است که خمس را برمی دارند و بقیه برای غانمین است.
مسأله تقریبا اتفاقی است مرحوم شیخ در خلاف می فرماید «إذا دخل قوم دار الحرب و قاتلوا بغير إذن الامام فغنموا، كان ذلك للإمام خاصة. و خالف جميع الفقهاء ذلك دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم»[11]
اگر قومی جنگی کردند بدون اذن امام و غنیمتی هم بدست آوردند این غنائم فقط مختص امام است و علمای اهل تسنن همه مخالف این قول هستند ولی شیخ می فرماید «دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم» [12]دلیل ما که می گوییم این غنائم جزء انفال است اجماع علمای شیعه است و اخباری که بعد می خوانیم.
مرحوم علامه در منتهی می فرماید «و إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا[13]كانت الغنيمة للإمام، ذهب إليه الشيخان[14][15][16]، و السيّد المرتضى[17]و أتباعهم[18][19]»[20]
مرحوم فاضل نراقی در مستند اینگونه تعبیر می کنند «للشهرة العظيمة المحقّقة، و المحكيّة في كتب الجماعة و في الروضة[21]أنّه لا قائل بخلافها، و عن الخلاف[22]و السرائر[23]دعوى الإجماع عليه صريحا،»[24] اگر در زمان حضور جمعی از مسلمانان بدون اذن امام جنگی با کفار بکنند و غنیمتی بدست بیاورند غنائم برای امام است به دلیل شهرت عظیمه‌ای که وجود دارد و هم کتب اصحاب نقل شهرت شده و در خلاف و سرائر ادعای اجماع شده است و در روضه فرمود قائل به خلاف نداریم. پس بالاخره مسأله تقریبا روشن است.
مرحوم آقای خویی می فرماید «الظاهر أنّ الحكم متسالم عليه بين الأصحاب»[25] همه قبول کردند این حرف را که اگر در زمان حضور با اذن امام جنگ شد غنائمی که بدست می آید خمس دارد و بقیه برای غانمین است و اگر در زمان حضور بدون اذن امام جنگ شد کل غنائم جزء انفال است و مختص امام است و مسأله اجماعی و اتفاقی است.
علاوه بر اینکه در مسأله شهرت عظیمه یا اجماع داریم روایاتی هم داریم:
روایت اول: مرسله عباس وراق: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ[26]عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا- كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.»[27]
اگر مسلمانان در زمان حضور امام، بدون اذن امام جنگ کردند و غنائمی بدست آوردند کل غنائم برای امام است و اگر جنگ با اذن امام بود و غنائمی بدست آوردند خمس غنائم برای امام است.
از نظر دلالت روایت صریح و روشن است فقط سند روایت مرسله است.
اما گفتیم مسأله اجماعی است صاحب مستند فرمود شهرت عظیمه محققه و محکیه داریم خوب اگر روایتی ضعف سند دارد اما عمل اصحاب و شهرت عظیمه طبق آن است دیگر جای شبهه باقی نمی ماند و ضعف روایت منجبر به عمل اصحاب است. لذا مرحوم شهید در مسالک می فرماید «و ضعفها منجبر بالشهره»
پس روایت از نظر سند معتبر و از نظر دلالت هم صریح و روشن است.
اشکال: گفتند قبول داریم که شهرت موجب جبران ضعف سند باشد. اما در جایی است که یک روایت داشته باشیم ولی اینجا یک روایت نیست دو روایت دیگر هم داریم که یکی هم صحیحه است. و محتمل این است که مستند مشهور آن روایت صحیحه باشد پس استناد مشهور به این روایت که موجب جبران ضعف آن باشد معلوم نیست از این جهت نمی توانیم بگوییم روایت معتبر است.
پاسخ: ولی ظاهرا این اشکال وارد نیست زیرا ما گفتیم عمل مشهور جبران می کند ضعف سند را ولی شما یک چیز دیگر هم به آن اضافه کردید که یک روایت صحیحه هم منطبق با این روایت است در حالیکه اگر خلاف آن را داشته باشیم می گوییم به آن عمل نمی شود ولی علما که عمل کرده اند این روایت را هم دیده اند ولو استنادشان به آن روایت صحیحه باشد ولی موید این روایت ضعیف است و به آن عمل شده پس لطمه نمی زند و معتضد است به یک روایت و عمل اصحاب.
نمی توانیم بگوییم روایت ضعیف را طرد می کنیم. زیرا به این عمل شده و آن را رد نکرده اند بنابراین اشکال خیلی وارد نیست و صریحا امام(ع) می فرماید اگر جنگ در زمان حضور بدون اذن بود کل غنائم برای امام است و اگر در زمان حضور با اذن امام بود خمس آن برای امام است.
روایت دوم: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ- فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ- قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ- أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ- وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ- كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.»[28]
معاویة بن وهب از امام سوال می کند که امام گروهی از رزمندگان را به جنگ می فرستد و این گروه غنائمی بدست می آورند چگونه تقسیم می شود؟ امام می فرمایند اگر این گروه در جنگی که رفتند با امیری رفتند که امام او را امیر قرار داد و به امر او رفتند از این غنیمت خمس خارج می شود. و سه خمس بین بقیه تقسیم می شود و اگر مقاتله نکردند با مشرکین و به جنگ نرفتند کل غنائم برای امام است و هرکجا صلاح بداند مصرف می کند.
روایتی که در وسائل نقل می کند به این تعبیر است که اگر با امر امام باشد «ثلاثة اخماس» سه قسم از پنج قسم بین مقاتلین تقسیم می شود و در ذیل می فرماید این روایت از کافی نقل می شود و در کافی مخطوط عبارت دارد «اربعة اخماس» و اربعه اخماس درست است زیرا وقتی یک سهم برای خدا و یک سهم برای رسول باشد قهرا از شش سهم چهار سهم باقی می ماند «اربعة اخماس» که یک سهم مال امام به حساب ذی القربی و سه سهم از شش سهم خمس برای مقاتلین است پس بعد از اخراج سهم خدا و رسول چهار سهم می ماند پس اربعة اخماس درست است. البته برای «ثلاثة اخماس» توجیهاتی کردند که دلچسب نیست.
مرحوم آقای خویی خیلی صریح و روشن با اینکه خبیر به بحث روایات است می فرماید «و ما في الوسائل من ذكر «ثلاثة أخماس» غلط، و الصحيح ما أثبتناه كما أشار إليه المعلّق.»[29] خیلی قاطع می فرماید آنچه که در وسائل می فرماید ثلاثه اخماس غلط است و صحیح آنچه که ما ثبت کردیم می باشد که در حاشیه وسائل هم ذکر شده است که آورده است؛ در کافی مخطوط اربعة می باشد.
اگر اینگونه معنی کردیم درست است منتهی اشکال و ابهامی که در روایت است از این جهت است اصل روایت این است که یبعثها الامام یعنی امام این سریه را راه می اندازد پس اذن امام را دارد. سوال این است که غنائم چگونه تقسیم شود. امام شرط کردند که اگر با امیری باشد که امام او را مامور کرده باشد خمس دارد. در حالیکه سوال همین بود پس شرط برای چیست و دو قسم می کند وقتی می فرماید یبعثها الامام و امام در جواب می فرماید اگر مقاتله با امیر باشد در مقابلش باید بیاید اگر بدون امیر باشد در حالیکه در شق دوم شرط آمده اگر رفتند ولی درگیر جنگ نشدند. از این جهت روایت کمی ابهام دارد.
این را یک فکری روی آن بکنید تا فردا.
فرع سوم: شرطیت اهل حرب بودن کفار در وجوب خمس غنیمت جنگی: از فروعی که اینجا بحث می شود در مورد این است که این غنیمتی که گرفته می شود قهرا و خمس آن باید ادا شود؛ باید از کافر حربی گرفته شود یعنی جنگی بین مسلمین و کفار حربی واقع می شود و غنیمتی بدست می آید؛ این غنیمت خمس دارد عبارت امام این است «الأول ما يغتنم قهرا بل سرقة و غيلة إذا كانتا في الحرب و من شئونه من أهل الحرب.»[1] و امام در توصیف اهل حرب می فرماید: «الذين يستحل دماؤهم و أموالهم و سبي نسائهم و أطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام(ع)»[2] آنچیزی که با قهر و غلبه بدست آید غنیمت است و از اهل حرب گرفته می شود و اهل حرب را توصیف می کند به کفاری که در در اسلام خون آنها مباح است و تصرف اموالشان و اسیر نمودن زنان و فرزندانشان جایز است.
مرحوم صاحب جواهر برای اهل حرب نمونه بیان می کند و می فرماید «كأن يكون بإنكار و لو عنادا للملك الجبار»[3]کافر حربی کسی است که از روی عناد یا اعتقاد منکر خداوند باشد «أو النبي المختار(ص)»[4]یا از روی عناد پیامبر را منکر شود «أو المعاد»[5]یا اینکه معاد را منکر شود«أو شك في ذلك في غير فسحة النظر،»[6] یا اینکه در این موارد شک می کند که اگر در مقام تحقیق باشد فرصتی به او داده می شود تا به نتیجه برسد که در آن فرصت حکم کفر بر او بار نمی شود اما اگر از این زمان گذشت و باز هم اعتقاد پیدا نکرد حکم کفر بار می شود«أو إثبات إله»[7]و یا اینکه خدایی دیگر را می پرستد «أو نبي آخر،»[8]یا پیامبر دیگری را معتقد است. صاحب جواهر در ادامه می فرماید: «لا غيره من أقسام الكفر مما لا يجري فيه ذلك كالمرتدين بغير النصب ملة أو فطرة و إن شاركوا الكفار في القتل و نجاسة السؤر و حرمة الذبائح و النكاح و نحوها، كما هو واضح، كوضوح وجوب الخمس في الأول في الجملة، بل الظاهر الإجماع عليه، بل في الرياض دعواه صريحا، كما في المدارك حكايته عن المسلمين عليه بل على تمام ما في المتن، و هو الحجة معتضدا بعدم الخلاف في الغنية بعد الأخبار»[9] کافر حربی همین‌هایی هستند که بیان کردیم و غیر اینها را در اصطلاح کافر حربی نمی گویند.
فقط این گروهی که شمردیم کافر حربی محسوب می شوند و جنگی اگر با این کفار پیش آید غنیمتی بدست آمده خمس دارد و دیگر اقسام کفار را شامل نمی شود حکم کفر دارند به هر حال همان گونه که واضح است دیگر اقسام کفار نجسند و معامله و معاشرت با آنها نمی توان کرد حتی قتل او هم ممکن است بگوییم جایز باشد اما مالش مباح نیست و زن و فرزند او را نمی توانند اسیر کنند مثل مرتد فطری و ملی البته مرتدی که ناصبی نباشد و سب معصومین نکند.
به هر حال می گوییم وجوب فی الجمله خمس در مالی که از کفار حربی بدست می آید واضح و روشن است بلکه ظاهرا مسأله اجماعی است حتی صاحب مدارک از ریاض نقل کرده است که صریحا ادعای اجماع کرده است.
فرع چهارم: شرطیت وقوع جنگ با کفار حربی در زمان حضور امام و با اذن امام برای تعلق خمس: اگر جنگ در زمان حضور امام و به اذن امام باشد غنیمت به دست آمده خمس دارد اما اگر در زمان حضور بدون اذن امام باشد کل غنائم مختص امام است و انفال محسوب می شود تعبیر امام(ره) این است «إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام(ع) و أما ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فإن كان في حال الحضور و التمكن من الاستئذان منه فهو من الأنفال، و أما ما كان في حال الغيبة و عدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه سيما إذا كان للدعاء إلى الإسلام،»[10]
امام اینجا سه قسم می کنند:
قسم اول: شرط خمس داشتن غنیمت در جنگ این است که جنگ در زمان حضور با اذن امام باشد.
قسم دوم: اگر بدون اذن امام و در زمان حضور و تمکن از اذن باشد غنائم از انفال بوده و همگی در اختیار امام است.
قسم سوم: اگر در زمان غیبت باشد و تمکنی از استیذان وجود ندارد اقوی این است که خمس را برمی دارند و بقیه برای غانمین است.
مسأله تقریبا اتفاقی است مرحوم شیخ در خلاف می فرماید «إذا دخل قوم دار الحرب و قاتلوا بغير إذن الامام فغنموا، كان ذلك للإمام خاصة. و خالف جميع الفقهاء ذلك دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم»[11]
اگر قومی جنگی کردند بدون اذن امام و غنیمتی هم بدست آوردند این غنائم فقط مختص امام است و علمای اهل تسنن همه مخالف این قول هستند ولی شیخ می فرماید «دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم» [12]دلیل ما که می گوییم این غنائم جزء انفال است اجماع علمای شیعه است و اخباری که بعد می خوانیم.
مرحوم علامه در منتهی می فرماید «و إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا[13]كانت الغنيمة للإمام، ذهب إليه الشيخان[14][15][16]، و السيّد المرتضى[17]و أتباعهم[18][19]»[20]
مرحوم فاضل نراقی در مستند اینگونه تعبیر می کنند «للشهرة العظيمة المحقّقة، و المحكيّة في كتب الجماعة و في الروضة[21]أنّه لا قائل بخلافها، و عن الخلاف[22]و السرائر[23]دعوى الإجماع عليه صريحا،»[24] اگر در زمان حضور جمعی از مسلمانان بدون اذن امام جنگی با کفار بکنند و غنیمتی بدست بیاورند غنائم برای امام است به دلیل شهرت عظیمه‌ای که وجود دارد و هم کتب اصحاب نقل شهرت شده و در خلاف و سرائر ادعای اجماع شده است و در روضه فرمود قائل به خلاف نداریم. پس بالاخره مسأله تقریبا روشن است.
مرحوم آقای خویی می فرماید «الظاهر أنّ الحكم متسالم عليه بين الأصحاب»[25] همه قبول کردند این حرف را که اگر در زمان حضور با اذن امام جنگ شد غنائمی که بدست می آید خمس دارد و بقیه برای غانمین است و اگر در زمان حضور بدون اذن امام جنگ شد کل غنائم جزء انفال است و مختص امام است و مسأله اجماعی و اتفاقی است.
علاوه بر اینکه در مسأله شهرت عظیمه یا اجماع داریم روایاتی هم داریم:
روایت اول: مرسله عباس وراق: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ[26]عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا- كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.»[27]
اگر مسلمانان در زمان حضور امام، بدون اذن امام جنگ کردند و غنائمی بدست آوردند کل غنائم برای امام است و اگر جنگ با اذن امام بود و غنائمی بدست آوردند خمس غنائم برای امام است.
از نظر دلالت روایت صریح و روشن است فقط سند روایت مرسله است.
اما گفتیم مسأله اجماعی است صاحب مستند فرمود شهرت عظیمه محققه و محکیه داریم خوب اگر روایتی ضعف سند دارد اما عمل اصحاب و شهرت عظیمه طبق آن است دیگر جای شبهه باقی نمی ماند و ضعف روایت منجبر به عمل اصحاب است. لذا مرحوم شهید در مسالک می فرماید «و ضعفها منجبر بالشهره»
پس روایت از نظر سند معتبر و از نظر دلالت هم صریح و روشن است.
اشکال: گفتند قبول داریم که شهرت موجب جبران ضعف سند باشد. اما در جایی است که یک روایت داشته باشیم ولی اینجا یک روایت نیست دو روایت دیگر هم داریم که یکی هم صحیحه است. و محتمل این است که مستند مشهور آن روایت صحیحه باشد پس استناد مشهور به این روایت که موجب جبران ضعف آن باشد معلوم نیست از این جهت نمی توانیم بگوییم روایت معتبر است.
پاسخ: ولی ظاهرا این اشکال وارد نیست زیرا ما گفتیم عمل مشهور جبران می کند ضعف سند را ولی شما یک چیز دیگر هم به آن اضافه کردید که یک روایت صحیحه هم منطبق با این روایت است در حالیکه اگر خلاف آن را داشته باشیم می گوییم به آن عمل نمی شود ولی علما که عمل کرده اند این روایت را هم دیده اند ولو استنادشان به آن روایت صحیحه باشد ولی موید این روایت ضعیف است و به آن عمل شده پس لطمه نمی زند و معتضد است به یک روایت و عمل اصحاب.
نمی توانیم بگوییم روایت ضعیف را طرد می کنیم. زیرا به این عمل شده و آن را رد نکرده اند بنابراین اشکال خیلی وارد نیست و صریحا امام(ع) می فرماید اگر جنگ در زمان حضور بدون اذن بود کل غنائم برای امام است و اگر در زمان حضور با اذن امام بود خمس آن برای امام است.
روایت دوم: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ- فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ- قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ- أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ- وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ- كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.»[28]
معاویة بن وهب از امام سوال می کند که امام گروهی از رزمندگان را به جنگ می فرستد و این گروه غنائمی بدست می آورند چگونه تقسیم می شود؟ امام می فرمایند اگر این گروه در جنگی که رفتند با امیری رفتند که امام او را امیر قرار داد و به امر او رفتند از این غنیمت خمس خارج می شود. و سه خمس بین بقیه تقسیم می شود و اگر مقاتله نکردند با مشرکین و به جنگ نرفتند کل غنائم برای امام است و هرکجا صلاح بداند مصرف می کند.
روایتی که در وسائل نقل می کند به این تعبیر است که اگر با امر امام باشد «ثلاثة اخماس» سه قسم از پنج قسم بین مقاتلین تقسیم می شود و در ذیل می فرماید این روایت از کافی نقل می شود و در کافی مخطوط عبارت دارد «اربعة اخماس» و اربعه اخماس درست است زیرا وقتی یک سهم برای خدا و یک سهم برای رسول باشد قهرا از شش سهم چهار سهم باقی می ماند «اربعة اخماس» که یک سهم مال امام به حساب ذی القربی و سه سهم از شش سهم خمس برای مقاتلین است پس بعد از اخراج سهم خدا و رسول چهار سهم می ماند پس اربعة اخماس درست است. البته برای «ثلاثة اخماس» توجیهاتی کردند که دلچسب نیست.
مرحوم آقای خویی خیلی صریح و روشن با اینکه خبیر به بحث روایات است می فرماید «و ما في الوسائل من ذكر «ثلاثة أخماس» غلط، و الصحيح ما أثبتناه كما أشار إليه المعلّق.»[29] خیلی قاطع می فرماید آنچه که در وسائل می فرماید ثلاثه اخماس غلط است و صحیح آنچه که ما ثبت کردیم می باشد که در حاشیه وسائل هم ذکر شده است که آورده است؛ در کافی مخطوط اربعة می باشد.
اگر اینگونه معنی کردیم درست است منتهی اشکال و ابهامی که در روایت است از این جهت است اصل روایت این است که یبعثها الامام یعنی امام این سریه را راه می اندازد پس اذن امام را دارد. سوال این است که غنائم چگونه تقسیم شود. امام شرط کردند که اگر با امیری باشد که امام او را مامور کرده باشد خمس دارد. در حالیکه سوال همین بود پس شرط برای چیست و دو قسم می کند وقتی می فرماید یبعثها الامام و امام در جواب می فرماید اگر مقاتله با امیر باشد در مقابلش باید بیاید اگر بدون امیر باشد در حالیکه در شق دوم شرط آمده اگر رفتند ولی درگیر جنگ نشدند. از این جهت روایت کمی ابهام دارد.
این را یک فکری روی آن بکنید تا فردا.
