< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

92/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الدیات (ضمان اتلاف مالی که نزد ذمی مالیت دارد)

فروع: «الأول لو أتلف على الذمي خمرا أو آلة من اللهو ونحوه مما يملكه الذمي في مذهبه ضمنها المتلف ولو كان مسلما،»[1]

در ذیل باب دیات فروعی مطرح است:

1- اگر کسی چیزی را که در اسلام مالیت ندارد ولی نزد ذمی مال است و در دین ذمی ملکیت دارد تلف کند مثلا خمر یا آلات لهو که در اسلام مالیت ندارد اما در ادیان دیگر مالیت دارد اگر متعلق به یک کافر ذمی باشد و به وسیله یک مسلمان تلف شود آیا ضمان دارد یا خیر؟

مرحوم امام می‌فرماید اینهایی که در دین خودشان اینگونه اشیاء را مال می‌دانند و ملک برایشان محسوب می‌شود و اگر کسی -چه ذمی دیگر یا یک مسلمان که آن را مال نمی‌داند- باعث اتلاف شود اطلاق ادله ضمان «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» شامل اینجاست و متلف ضامن است و باید قیمت آنرا بپردازد حتی اگر مثلی هم باشد می‌گوییم قیمت را بدهد زیرا اگر بر مسلمان حکم دهیم که مثل آنرا بدهد نمی‌تواند مثل آنرا تهیه کند یعنی مسلمان حق ندارد خمر تهیه کند لذا می‌گوییم قیمت آن را بپردازد و چگونگی قیمت گذاری به این صورت است که اگر کسی از آن‌ها مسلمان شدند و عادلند دو نفر از مسلمانان عادل سابق الکفر قیمت را تعیین می‌کنند و یا از خود مسلمانان عادی دو نفر عادل اهل اطلاع تعیین قیمت می‌کنند. البته این مربوط به زمانی است که اینگونه اشیاء در بلاد مسلمین به وفور وجود نداشت و قیمت آن مشخص نبود.

رعایت شرائط ذمه از طرف ذمی در ضامن شدن:

مسلمان متلف مال ذمی؛ گرچه در مثل خنزیر معتبر نبود و استدلال می‌شد که حتی مسلمان هم می‌تواند برای اغراض غیر اکل خنزیر نگهداری کند اما اینجا -خمر و آلات لهو- معتبر است و یکی از آن شرائط استتار است لذا اگر علنا خمر و آلات لهو نگهداری کند در صورت تلف شدن احترامی ندارد حتی در این صورت که با علنی کردن از ذمه خارج شد دیگر اگر اموالش را تلف کنند ضمانی ندارد. مرحوم امام در پایان کتاب حدود در القول فی شرائط الذمة ضمن بیان شرائط ذمه فرمودند:

1- عدم تظاهر به منکرات: «منها أن لا یتظاهروا بالمنکرات عندنا کشرب الخمر والزنا وأکل لحم الخنزیر ونکاح المحرمات وغیره»[2] از موارد خروج از ذمه این است که تظاهر به یکی از امور ذمه بکند که در آن صورت از ذمه خارج می‌شود و تمام اموالش از احترام خارج است حتی اگر لهو دسته جمعی مخصوص خود اهل ذمه باشد در صورتی که علنی باشد نیز تظاهر محسوب می‌شود یعنی اگر به یکی از منکرات تظاهر کند نسبت به بقیه اموالش ضمان وجود ندارد چون به طور مطلق از ضمان خارج می‌شود در صحیحه زراره خواندیم «ان رسول الله(ص) قبل الجزیة من اهل الذمة علی ان لا یاکلوا الربا ولا یاکلوا لحم الخنزیر»[3] ،[4] بدیهی است که مراد تمام منکرات است و ذکر موارد فوق از باب مثال است.

2- عدم انجام اعمال منافی امنیت: «أ لا یفعلوا ما ینافی الأمان»[5] یکی دیگر از شرایط ذمه این است که ذمی کار منافی با امنیت مسلمانان انجام ندهد امام در تحریر در مورد نفی از مصادیق منافی امنیت می‌فرماید

الف: «مثل العزم علی حرب المسلمین»[6] در مورد جنگ با مسلمان چه مستقیم و یا از طریق به دیگرانی که در حال جنگ هستند همکاری نکند

ب: «ولا یؤذون المسلمین»[7] باعث آزار و اذیت مسلمانان و تجاوز به زن مسلمان و یا ایجاد آزار نشوند

ج: «وان تجری علیهم احکام المسلمین»[8] بپذیرند که احکام مسلمین در کشور بر آنها جاری شود.

خلاصه بحث: اگر ذمی خمر در اختیار دارد یا چیز دیگری که برایش محترم است در اختیار دارد به شرط اینکه به شرایط ذمه عمل کند اگر با جنایت تلف شود ضمان دارد.

اما اگر همین خمر و آلات لهو در اختیار یک مسلمان باشد هیچ قیمت و ضمانی ندارد زیرا مسلمان مالک اینگونه اشیاء نمی‌شود و من اتلف مال الغیر صدق نمی‌کند ولو اینکه متلف از افراد کافر تحت ذمه باشد چون اتلاف مال صدق نمی‌کند تا ضمان باشد.

ضمان اتلاف خمر نگهداری شده برای سرکه شدن:

مسأله1: «الخمر التی تتخذ للخل محترمة لا یجوز اتلافها ویضمن لو اتلفها»[9]

اگر مسلمانی برای تهیه سرکه خمر نگهداری کند چون برای سرکه و امر حلال نگهداری کرده است مالیت دارد و تلف کننده آن ضامن است.

مرحوم کاشف اللثام[10] بعد از قول علامه[11] که فرمود «ولو كانت هذه الأشياء لمسلم لم يضمن متلفها شيئا وإن كان ذميا» علامه در مورد کلی خمر در حال نگهداری گفت تلف کننده ضامن نیست مرحوم فاضل اصفهانی در ادامه می‌فرماید «وان اقتنی الخمر للتخلیل» گرچه برای سرکه ساختن نگهداری کرده باشد تلف کردن آن ضمان دارد مقتضای این حرف این است که مالیت ندارد و ضمانی ندارد ولی فرمایش کاشف اللثام وجهی ندارد و مرحوم صاحب جواهر[12] در همین رابطه می‌فرماید «وان کان فیه بحث بناءا علی غلبة سبق الخمریة للخلیة فی اکثر افراد العصیر وهی المسمی‌بالخمر المحترمة اتخذه للتخلیل» گرچه خمریت بر خلیت مقدم است در اکثر موارد مقدم است اما اصطلاحا خمر آماده شده برای سرکه گرفتن نام خمر محترمه دارد پس اتلاف آن دارای ضمان است.

ضمان اتلاف آلات لهو:

در حکم آلات لهو دو بخش مطرح است:

بخش اول: هیئت آلات لهو: در این صورت در آلات لهو هیئتی که دارد هیئت نوازندگی است و شبهه‌ای در آن نیست که احترامی ندارد.

بخش دوم: مواد اولیه: در مورد مواد اولیه نظیر چوب یا فلز می‌گوئیم از قیمت نمی‌افتد و تلف قیمت مواد اولیه آن را ضامن است و نیز در مورد ظرف خمر اگر استفاده ظرف منحصر نباشد و بشود استفاده‌های دیگری از آن نمود مالیت دارد و تلف نمودن آن ضمان دارد.

و اگر از بین بردن هیئت متوقف بر از بین بردن ماده هم هست اینجا ماده هم از ارزش می‌افتد و ضمان ندارد.

حکم ظرف خمر یا محفظه آلات لهو:

مسأله2: «قارورة الخمر وكذا سائر ما فيه الخمر محترمة، ففي كسرها وإتلافها الضمان، وكذا محال آلات اللهو ومحفظتها»[13]

ظرفی که خمر را در آن می‌ریزند نظیر شیشه‌ای که خمر در آن است یا آلات لهوی که برای آسانی حمل و نقل در ظرفی جاسازی می‌کنند اگر استفاده‌اش انحصاری است یعنی برای ظرف خمر بودن یا برای صندوق آلت لهو بودن ساخته شده است مالیت ندارد و ضمانی ندارد و اگر استفاده‌های دیگری می‌شود از آن نمود مالیت دارد و اتلاف آن ضمان دارد.

و اگر از بین بردن هیئت متوقف بر از بین بردن ماده هم هست در این صورت ماده مالیت ندارد.

امام می‌فرماید «قارورة الخمر وکذا سائر ما فیه الخمر محترمة ففی کسرها واتلافها الضمان وابطال الهیئة»[14] ظرف مخصوص و یا هر چیزی که خمر محترمه در آن قرار دارد ضمان دارد و شکستن آن ممنوع است و البته ابطال هیئت در آلات لهو ضمان ندارد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo