< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

91/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب الديات (مسؤولیت پرداخت دیه خطأ محض در فقدان عاقله - مسؤولیت شخص امام یا منصب امامت در پرداخت دیه عاقله)
 مسؤولیت پرداخت دیه خطأ محض در فقدان عاقله
 گفتیم اگر قاتل خطای محض، عاقله نداشته باشد و یا عاقله دارد ولی عاقله تمکن مالی ندارند در مورد مسؤول پرداخت دیه در مسأله دو قول است:
 قول اول: انتقال دیه به عهده جانی در فقدان عاقله:
 گفته‌اند دیه به عهده خود جانی است و اگر جانی هم مال ندارد به عهده امام است.
 قول دوم: انتقال دیه به عهده امام در فقدان عاقله:
 گفته‌اند از ابتداء دیه به عهده امام است.
 قول اول را جمعی از بزرگان از جمله محقق در شرایع [1] و علامه در قواعد [2] پذیرفته‌اند و حتی در غنیه [3] ادعای اجماع شده است.
 مرحوم آقای خویی [4] هم به قول اول توجه تامی کرده و استدلال منظم و قوی برای آن آورده است.
 نکته: اوائل انقلاب که در شورای عالی قضائی بودیم در سال‌های 60 و 61 آقای مرعشی شوشتری که فرد فاضلی است و تألیفاتی هم دارند آن زمان چند سالی عضو شورای عالی قضائی بود و در جلسات بحث‌هائی که پیش می‌آمد برای ایشان این فتوای آقای خویی خیلی اهمیت داشت و بر اساس مبانی آقای خوئی اصرار داشت در صورتی که عاقله موجود نباشد خود جانی باید دیه را بپردازد.
 عمده استدلال آقای خوئی این است که از روایات اینگونه استفاده می‌شود که دیه به عهده خود جانی است و از ابتداء به اعتبار همان قاعده و اصل اولیه که جنایت هر انسانی به عهده خود اوست دیه بر عهده جانی خطای محض است ایشان از روایاتی که می‌گوید دیه به عهده عاقله است استظهار می‌کند که ثبوت دیه قتل خطا به عهده عاقله از باب وجوب تکلیفی است نه وضعی یعنی عاقله در حقیقت از طرف جانی دیه را می‌پردازند و تعارض روایات را نیز حل کردیم.
 قول دوم این است که ابتداءً به عهده امام است.
 دلیل قول دوم:
 1- شمول عاقله نسبت به امام: یعنی وقتی عصبه موجود نیست یا عصبه وجود دارد اما تمکن ندارند نوبت به عاقله بعدی می‌رسد که ولاء عتق است و اگر ولاء عتق نداشت نوبت عاقله بعد یعنی ضامن جریره است و اگر ضامن جریره نداشت نوبت به امام می‌رسد پس امام جزء عاقله است و نوبت به خود جانی نمی‌رسد و قبلا گفتیم جانی جزء عاقله نیست و اگر بناست دیه تقسیم شود برای جانی سهم داده نمی‌شود پس فرمایش مرحوم آقای خوئی که خواست از روایات استفاده کند وجهی ندارد زیرا در مقابل نیز روایات داریم.
 به علاوه خود مرحوم آقای خویی [5] در مسأله 410 این مسأله را قبول دارد و می‌فرماید «اذا لم تکن للقاتل او الجانی عصبة ولا من له ولاء العتق کان له ضامن الجریرة فهو عاقلته والا فیعقله الامام من بیت المال»
 ملاحظه می‌فرمائید که ایشان می‌خواهد امام را جزء عاقله بداند که در آخرین مرحله از ترتیب عاقله است. در نتیجه بین فرمایش قبلی و بعدی آقای خوئی تهافت می‌شود و تعجب است ایشان با این استدلال و طنطراق بحث می‌کند اما دلیل کامل نیست.
 مرحوم صاحب جواهر [6] می‌فرماید نصا و فتوی آخرین مرحله ترتیب از نظر عاقله امام است.
 علاوه بر اینکه مرحوم محقق [7] هر دو قول را نقل می‌کند و در مورد قول دوم می‌فرماید «فهو المروی».
 مرحوم شهید در مسالک [8] می‌فرماید «ليس في الروايات ما يدل عليه صريحا، وإنما دلت على الثاني» روایات هیچ دلالتی بر قول اول ندارد بلکه روایات دال بر قول دوم است.
 دلیل قول دوم: روایت سلمة بن کهیل [9] روایت مفصلی است که خواندیم شخصی مرتکب قتل خطای محض شد و امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود «من اقاربک» آن شخص گفت من در کوفه اقارب ندارم و بستگانم در بصره هستند امام او را به همراه مأموری به بصره فرستاد و به حاکم بصره نامه مفصلی نوشت که در ذیل آن آمده است «ان لم یکن لفلان بن فلان قرابة من اهل الموصل ولم یکن من اهلها وکان مبطلا فرده الی مع رسولی فلان بن فلان إن شاء الله فانا ولیه والمؤدی عنه ولا بطل دم امرء المسلم» اگر فلانی که قاتل خطای محض است و برای شناسائی عاقله‌اش او را به همراه مأمورم به موصل نزد تو فرستادم؛ عاقله‌ای در موصل نداشت یا اساسا اهل موصل نیست او را به همراه مأمور من به کوفه برگردان تا خودم دیه خطای محض او را بپردازم چون خون هیچ مسلمانی نباید هدر برود.
 کیفیت استدلال:
 گرچه گفتیم روایت ضعیف است ولی این قسمت از روایت مورد توجه است و عمل به آن شده است و نشان می‌دهد ضمان از باب وجوب وضعی به عهده عاقله است نه وجوب تکلیفی.
 بررسی دو مؤید: دو مؤید از روایات وجود دارد که می‌گوید اصل ضمان بر عهده عاقله است نه وجوب تکلیفی که آقای خوئی گفته‌اند.
 1- «عن أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: لا تضمن العاقلة عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا» [10]
 ابو بصیر گوید امام صادق علیه السلام فرمود اگر قتل عمد باشد (و مثلا برای نمونه؛ قاتل پدر مقتول باشد) یا قاتل بر قتل خطای محض اقرار کند و یا اگر ورثه مقتول با قاتل بر گرفتن دیه و گذشتن از قصاص مصالحه کنند عاقله ضامن دیه نیست.
 کیفیت استدلال: از این عبارت «لا یضمن» استفاده می‌شود که در خطای محض اگر با غیر اقرار ثابت شود عاقله ضامن است نه اینکه وجوب پرداخت دیه به عهده‌اش بیاید.
 2- سکونی [11] «وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قال: العاقلة لاتضمن عمدا، ولاإقرارا، ولاصلحا»
 سکونی گوید امام صادق علیه السلام در قتل عمدی (برای نمونه؛ جائی که قاتل پدر مقتول باشد) و یا اگر قاتل خود بر قتل خطای محض اقرار کند و یا اگر ورثه مقتول با قاتل بر گرفتن دیه و گذشتن از قصاص مصالحه کنند عاقله ضامن دیه نیست.
 ملاحظه می‌فرمائید روایت سکونی نیز به مفهوم نشان می‌دهد عاقله به حکم وضعی ضامن دیه در غیر عمد و اقرار و صلح است.
 مرحوم آقای خویی اینگونه روایات را از نظر سند تضعیف می‌کند اما ما می‌گوییم بر فرض ضعیف باشد لااقل مؤید حرف ماست.
 مسؤولیت شخص امام یا منصب امامت در پرداخت دیه عاقله:
 در اینکه می‌گوییم اگر عاقله نیست امام باید دیه را بپردازد پرسش این است که از مال شخصی باید بپردازد یا از بیت المال؟
 امام(ره) در مسأله 3 می‌فرماید «لو لم یکن فی طبقات الارث .... فالعقل علی الامام من بیت المال» مسؤول پرداخت امام است اما از بودجه منصب امامت یعنی از بیت المال می‌پردازد. خیلی از بزرگان هم تصریح می‌کنند که پرداخت دیه عاقله به عهده امام از بیت المال است.
 دلیل پرداخت دیه در فقدان عاقله از بیت المال توسط امام:
 1- مصالح اسلام: وجه آن این است که بیت المال معد است برای مصارف اسلام و این هم از مصارف اسلام است یعنی انسانی کشته شد به خطای محض و هیچ کس نیست که دیه‌اش را پرداخت کند مصلحت این است که دیه پرداخت شود. در نتیجه امام باید از بیت المال بپردازد.
 2- روایت: علاوه بر این از روایات هم استفاده می‌کنیم که دیه را باید از بیت المال برداشت کنیم و در ذیل یک روایت را می‌خوانیم.
 «عن أبي ولاد عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال: وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر» [12]
 امام صادق علیه السلام فرمود بین اهل ذمه چیزی به نام دیه عاقله مطرح نیست و اگر در بین خودشان قتل یا جرحی اتفاق بیفتد از جانی غرامت دریافت می‌شود اما اگر جانی مالی نداشت پرداخت غرامت به امام بر می‌گردد چون اینان جزیه را به امام می‌پردازند همانگونه که بردگان مقرری آزادی را به مولای خود می‌دهند و در حقیقت اینان بردگان امام هستند و امام ضامن غرامت جنایت آنها است البته هر کدام از آنان که مسلمان شوند از این جهت آزاد خواهند شد.
 کیفیت استدلال:
 از تعلیل ذیل روایت به دست می‌آید که می‌گوید به دلیل قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» همانگونه که آنها جزیه را به امام می‌دهند و امام به بیت المال می‌دهد امام ضامن دیه آنها است و دیه را هم باید از بیت المال بپردازد. پس هم به دلیل مناسبت حکم و موضوع که از مصالح اسلام و از موارد معدّ برای مصالح اسلام است باید از بیت المال پرداخت شود و هم با استفاده از روایات می‌گوئیم امام باید دیه را از بیت المال بپردازد.
 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.


[1] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج4، ص1055، استقلال طهران.
[2] قواعد الاحکام، محقق حلی، ج3، ص712، جامعه مدرسین.
[3] غنیه النزوع، ابن زهره حلبی، ص413، موسسه امام صادق علیه السلام.
[4] مبانی تکملة المنهاج، سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص448، العلمیة.
[5] مبانی تکملة المنهاج، سیدابوالقاسم خویی، ج2، ص442، العلمیة.
[6] جواهر الکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج43، ص413، دارالکتب الاسلامیة.
[7] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج4، ص1055، استقلال طهران.
[8] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج15، ص525، معارف اسلامی.
[9] وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص392، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب2 ،ح1، آل‌البیت.
[10] وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص394، کتاب الدیات، ابواب العاقلة، باب3، ح1، آل‌البیت.
[11] وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص394، کتاب الدیات، ابواب العاقلة، باب3، ح2، آل‌البیت.
[12] وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص391، کتاب الدیات، ابواب العاقلة، باب1، ح1، آل‌البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo