< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

91/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب الديات (ترتیب در پرداخت دیه عاقله - حکم توزیع دیه بر اساس طبقات ارث)
 ترتیب در پرداخت دیه عاقله:
 در مسأله 1 بحث این بود که آیا توزیع دیه قتل خطا بین عصبه علی حسب ترتیب طبقات ارث است یا دیه علی السواء بین مجموع عصبه توزیع می‌شود؟ گفتیم فیه قولان:
 قول اول: ترتیب: مرحوم محقق [1] فرمود «اشبههما الترتیب» مرحوم صاحب جواهر [2] فرمود «اشهرهما بل المشهور علی الترتیب» ابتدا طبقه اول ارث یعنی پدر و فرزند و بعد اگر پدر و فرزند ندارد طبقه دوم یعنی جد و اجداد و برادر و اگر طبقه دوم ندارد در طبقه سوم عموها و غیره بدهکار دیه عاقله هستند.
 قول دوم: توزیع دیه به تساوی: قول دیگر می‌گفت علی السواء بر کل عصبه توزیع می‌شود. برای قول اول (ترتیب) به آیه [3] [4]
 اولو الارحام و سه روایت استدلال شد که آیه و هر سه روایت را جواب دادیم.
 دلیل قول دوم (علی السواء) دلیل قوی و خوبی بود یعنی اطلاق ادله عاقله بود که می‌گفت «یجب الدیة علی العاقلة» و هیچ تفصیلی ندارد ظاهر اطلاق علی السویه است بر طبقه اول عاقله صدق می‌کند در کنار همین طبقه برادرها که طبقه دوم هستند عاقله‌اند و عمو و غیره که در طبقه سوم هستند نیز عاقله هستند به هر حال هر کس که نام عاقله بر او صادق باشد به تساوی ضامن دیه است.
 و گفتیم مرحوم آقای خویی [5] روی این اطلاق تکیه می‌کند و بسیاری از علما هم این قول را پذیرفته‌اند.
 مرحوم امام در این بحث تعبیر زیبایی دارند و می‌فرمایند آیا علی الترتیب است یا علی السواء؟ «وجهان لایبعد ان یکون الاول اوجه» تعبیر خوبی است و نیکو است و کشف از دقت نظر امام دارد آیا «لا یبعد» فتوی است در حالی که اگر «الاوجه» به تنهائی بود می‌توانستیم بگوئیم فتوی است اما وقتی «لا یبعد ان یکون اوجه» گفته‌اند نشان می‌دهد نکته خاصی وجود دارد که هم نمی‌توانند فتوی بدهند و هم نمی‌توانند از مسأله بگذرند.
 توجیه فرمایش امام:
 در توجیه فرمایش امام می‌گوئیم؛ گرچه استدلال قول دوم (علی السواء) اطلاق ادله عاقله بود که اطلاق دلیل قصاص می‌گوید ترتیب نیست بلکه یک جا به تساوی بر کل عاقله تقسیم می‌شود.
 اکنون در بررسی مجدد می‌گوئیم اگر دلیل روشنی بر ترتیب پیدا کنیم با این روایت تنافی نخواهد داشت زیرا اطلاق است و اطلاق قابل تقیید است روایت ظهور در تساوی دارد اما اگر دلیل آمد از اطلاق دست بر می‌داریم.
 بر سه روایت و یک آیه «اولوا الارحام» استدلال به ترتیب کردند و لذا آیه و روایات را مجددا بررسی می‌کنیم:
 بررسی مجدد آیه:
 می‌توانیم بگوئیم آیه ظهور دارد که خویشاوندان در یک رتبه نیستند و بعضی مقدم بر دیگری هستند هرچند در جواب ظهور گفتیم این آیه مربوط به ارث است و در ارث تمسک به آن شده است و نمی‌توانیم آیه‌ای را که در مورد ارث و ارحامی است که می‌خواهند ارث بگیرند در ارحامی که می‌خواهیم از آنها دیه بگیریم تعمیم بدهیم و این اشکال دارد.
 اما می‌توان گفت فرض می کنیم در آیه دو احتمال وجود دارد:
 احتمال اول: اختصاص به ارث: احتمال دارد گفته شود مراد خصوص خویشاوندانی است که ارث می‌برند.
 احتمال دوم: تعمیم به تقسیط دیه: احتمال دارد گفته شود آیه عام است و هر دو مورد ارث و دیه را شامل است پس می‌توانیم احتمال دهیم تعمیم داشته باشد.
 در روایت اول که مرسله بود امام فرمود «ان الدیة علی ورثته وان لم یکن له عاقلة فعلی بیت المال» [6] و ما استظهار کردیم که از عاقله به ورثه تعبیر شده است پس شامل دیه می‌شود و بعد در جواب گفتیم این روایت مربوط به قتل شبه عمد است زیرا روایت می‌گوید قاتل قبل از پرداخت دیه مرده است پس معلوم می‌شود که دیه به عهده خودش بود پس ربطی به خطای محض ندارد.
 اکنون اضافه می‌کنیم یک احتمال می‌ماند که گرچه روایت در مورد خطای شبه عمد است اما همین که اطلاق ورثه بر عاقله شد می‌توانیم این جهت را از روایت استفاده کنیم یعنی ما نمی‌خواهیم حکم آنجا را به اینجا بیاوریم ولی می‌خواهیم احتمال اطلاق ورثه بر عاقله را از این روایت استفاده کنیم.
 در دو روایت بعدی روایت دوم و سوم موثقه ابو بصیر [7] و صحیحه ابی نصر [8] که در آن تعبیر «قتل رجلا عمدا» آمده است امام فرمود دیه به عهده خود جانی است و اگر جانی توان مالی ندارد بر عهده الاقرب منه فالاقرب یعنی عاقله یا ولاء عتق یا ضمان جریره یا امام است در جواب گفتیم که این دو روایت در مورد قتل عمد صادر شده است.
 اما اکنون می‌گوئیم گرچه دو روایت در مورد قتل عمد است و حتی در همان مورد خودش نیز به روایت عمل نشده است ولی از جهت احتمال می‌توانیم این استظهار را از این دو روایت داشته باشیم که هر جا در پرداخت دیه نوبت به عاقله برسد «الاقرب فالاقرب» ملاک است و در اصل قتل تفاوتی بین عمد و شبه عمد و خطای محض نیست.
 یعنی اگر دلیلی پیدا کنیم که علی الترتیب است مطلقات را تقیید می‌زنیم این سه روایت و آیه هم گرچه نمی‌توانند دلیل روشنی بر تقیید باشند اما یک احتمالی در آن باقی می‌ماند که بگوئیم احتمال دارد حکم استظهاری از این روایات مطلقات را تقیید بزند و بگوئیم دیه بر عاقله ثابت است اما در پرداخت؛ اقرب فالاقرب ملاک است مضافا به اینکه فتوی دادن اکثر علماء بر اقرب فالاقرب نشان می‌دهد بسیاری از آنان به همین استظهار احتمالی ترتیب اثر دادند و همین فتوای اکثر باعث قوت این احتمال می‌شود لذا مرحوم امام فرمود لا یبعد چون دلیل فقط احتمال است - ان یکون الاول اوجه بعید نیست به استظهار احتمالی تقیید اطلاقات ترتیب اثر بدهیم و بگوئیم قول اول یعنی تقسیط بر اقرب فالاقرب اوجه است این کلام امام به نوعی تمایل به قول اول را نشان می‌دهد و فتوای صریح و روشن نیست چون دلیل روشنی ندارد و فقط احتمال است البته الان هم از نظر فتوی قول دوم فتوای امام است اما امام می‌فرماید بعید نیست که قول اول اوجه باشد.
 حکم توزیع دیه بر اساس طبقات ارث:
 مسأله2: «هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الإرث فلو كان الوارث في الطبقة الأولى مثلا منحصرا بأب وابن يؤخذ من الأب سدس الدية ومن الابن خمسة أسداس أو يؤخذ منهما على السواء؟ وجهان، ولو كان أحد الوارث ممنوعا من الإرث فهل يؤخذ منه العقل أم لا؟ وجهان.»
 در مسأله دو فرع مطرح است:
 فرع اول: حکم انحصار طبقه اول عاقله به یک پدر و یک پسر:
 این بحث اکنون مطرح است که بنابر قول به ترتیب که می‌خواهیم از طبقه اول دیه عاقله بگیریم آیا به طور مساوی بگیریم یا مثل آنچه که ارث می‌برند بگیریم یعنی اگر همانند ارث باشد باید یک ششم دیه به عهده پدر قاتل و پنج ششم به عهده پسر قاتل باشد و اگر همانند ارث نباشد در طبقه اول کل دیه بر پدر و پسر قاتل به طور مساوی تقسیط می‌شود.
 امام می‌فرماید وجهان و هیچ ترجیحی هم ندارد و فتوی ندادند مثل اینکه تردید داشتند.
 ولی می‌شود گفت که وقتی فرق بین غنی و فقیر نگذاشتیم و گفتیم از روایات استفاده می‌شود که بین غنی و فقیر در پذیرفتن سهم دیه هیچ فرقی نیست و علی السواء است و چنین تفصیلی در روایات نیست پس این تفصیل هم در روایات وجود ندارد.
 فرع دوم: ممنوع بودن یکی از افراد عاقله از ارث:
 اگر یکی از ورثه که از افراد عصبه است از ارث ممنوع باشد آیا از پرداخت دیه عاقله معاف است یا همچنان سهمی از دیه عاقله بدهکار می‌شود؟
 امام می‌فرماید وجهان و ترجیحی برای هیچ کدام بیان نمی‌کند. شاید اینجا هم تردید داشتند ولی اینجا هم به نظر می‌رسد بگوئیم جای تردید نیست زیرا بین ارث بردن و عاقله شدن و بالعکس ملازمه نیست تا هر جا ممنوع از ارث است ممنوع از پرداخت دیه هم باشد.
 وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.


[1] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج4، ص1054، استقلال طهران
[2] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج43، ص437، دارالکتب الاسلامیة
[3] الانفال، آیه‌ی75
[4] الاحزاب، آیه‌ی6
[5] مبانی تکملة المنهاج، آیت الله خویی، ج2، ص452، العلمیة.
[6] وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص397، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب 6، ح1، آل البیت.
[7] وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص395، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب4، ح1، آل‌البیت.
[8] وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص395، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب4، ح3، آل‌البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo