موضوع: كتاب الديات (ترتیب در پرداخت دیه عاقله)

 مسأله1: «هل فی التوزیع ترتیب حسب ترتیب الارث فیوخذ من الاقرب فالاقرب علی حسب طبقات الارث او لا؟»

 بحث این است که در بین کسانی که در قتل خطای محض تحت عنوان عاقله دیه بدهکار می‌شوند آیا همانند طبقات ارث، ترتیبی هم در پرداخت دیه مطرح است یا خیر؟

 در مورد کیفیت تقسیم دیه بر افراد عصبه اقوالی بود و قول حق این بود که دیه بر مجموع عصبه تعلق می‌گیرد و تفصیل بین فقیر و غنی قائل نشده بودیم زیرا در روایات بحثی از تفصیل نیامده بود و اطلاق ادله هم عدم تفصیل را می‌رساند.

 بحث امروز این است که آیا در همین دیه که به عهده عاقله است همانند طبقات ارث ترتیب مطرح است تا بگوییم پرداخت دیه ابتدا بر طبقه اول واجب است و بعد از فقدان طبقه اول بر طبقه دوم واجب است و بعد از آن به دیگر طبقات می‌رسد مثلا اگر طبقه مطرح باشد طبقه اول فرزند و پدر است که یک ششم پدر می‌برد و پنج ششم پسر در دیه هم یک ششم پدر بدهکار باشد و پنج ششم پسر. و در طبقه دوم اگر پدر و فرزند است و طبقه اول خالی است در این صورت طبقه دوم جد و برادر میت است و طبقه سوم اعمام و فرزندان است به هر حال آیا ترتیب طبقات ارث در دیه هم می‌آید یا خیر؟

 در مسأله دو قول است:

 قول اول: ترتیب:

 مرحوم محقق [1] در شرایع می‌فرماید «اشبههما الترتیب» اشبه به موازین و قواعد ترتیب است مرحوم صاحب جواهر [2] می‌فرماید «بل واشهرهما بل هو المشهور» نه تنها اشبه به قواعد بلکه اشهر است یعنی هر دو قول طرفدار دارد ولی قول به ترتیب طرفدار بیشتری دارد بلکه مشهور است یعنی قول به تساوی طرفدار زیادی ندارد و اکثریت قول به ترتیب را پذیرفته‌اند.

 مرحوم شهید [3] در مسالک می‌فرماید «عند اکثر المحققین» عده دیگری از بزرگان هم قائل به ترتیب هستند.

 دلیل مسأله

 1- کتاب: «واولوا الارحام بعضهم اولی ببعض» [4] قرآن می‌فرماید خویشاوندان و نزدیکان انسان در یک رتبه از نظر ارث نیستند.

 البته روایات مصداق طبقه را بیان می‌کنند و می‌گویند که طبقات چه کسانی هستند و چگونه هستند که در باب ارث بیان شده است.

 کیفیت استدلال به آیه در عصبه:

 این بزرگان به این آیه در عصبه تمسک می‌کنند و می‌فرمایند همانطور که قرآن می‌فرماید «بعضهم اولی ببعض» اطلاق آیه می‌گوید برخی از خویشاوندان بر بعضی از خویشان دیگر اولی هستند این اطلاق هم شامل کسانی که ارث می‌برند می‌شود و هم شامل کسانی که دیه می‌دهند می‌شود.

 2- روایت: علاوه بر آیه به چند روایت که قبلا نیز خواندیم - تمسک می‌کنند.

 روایت اول: یونس بن عبدالرحمان [5] «عمن رواه عن احدهما فی الرجل اذا قتل رجلا خطائا» امام فرمود اگر انسانی انسان دیگری را با قتل خطای محض کشته است «فمات قبل ان یخرج الی اولیاء المقتول الدیة» و قبل از اینکه دیه به اولیاء مقتول پرداخت شود قاتل مرده است «ان الدیة علی ورثته فان لم یکن له العاقله فعلی الوالی من بیت المال» دیه بر عهده وارث قاتل است و اگر عاقله نداشت بر امام لازم است بپردازد.

 ملاحظه می‌فرمائید در روایت که مرسله است تعبیر به ورثه می‌کند و می‌گوید «فان لم یکن له العاقلة» پس معلوم می‌شود مراد از ورثه در عبارت «ان الدیة علی ورثته» عاقله است پس عاقله در حکم ورثه هستند و توزیع در بین آنها هم بر اساس حکم ورثه است. البته این روایت از نظر سند ضعیف است ولی منجبر به عمل اصحاب است.

 روایت دوم: موثقه ابی بصیر [6] «قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم حرب القاتل فلم یقدر علیه» ابوبصیر گوید از امام صادق علیه السلام در مورد حکم آن جانی که انسانی را عمدا کشت و فرار کرد و اولیاء مقتول به او دسترسی پیدا نکردند پرسیدم «قال ان کان له مال اخذت الدیة من ماله» اگر از قاتل که فرار کرد مالی باقی است دیه مقتول از مال قاتل پرداخت می‌شود «والا فمن الأقرب الیه فالاقرب» و اگر این قاتل فراری مالی ندارد دیه از وارثان قاتل الاقرب فالاقرب اخذ می‌شود. «فان لم یکن له القرابة أدّاه الامام فانه لا یحل دم امرء مسلم» و اگر خویشاوندانی که دیه را پرداخت کنند ندارد امام باید دیه را بپردازد زیرا جایز نیست خون یک انسان مسلمان هدر برود.

 کیفیت استدلال:

 1- این راوایت دیه را به عهده خود قاتل گذاشته است که از مال خودش بپردازد و؛

 2- اگر قاتل فراری مالی ندارد خویشاوندان قاتل باید بپردازند و در مقام بیان خویشاوندان اطلاق ندارد بلکه فرمود الاقرب فالاقرب و حتی علی السواء نفرموده است و الاقرب فالاقرب می‌گوید یعنی همان طبقات ارثی که گفتیم ملاک است به گونه‌ای که اگر طبقه اول چند نفر باشند بین آنها به تساوی تقسیم می‌شود و اگر از طبقه اول مثلا فقط یک نفر باشد باید تمام دیه را بپردازد و وضعیت طبقات دوم و سوم نیز همین گونه است.

 روایت سوم: صحیحه ابی نصر [7] «عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم یقدر علیه حتی مات ان کان له مال اخذ منه والا اخذ من الاقرب فالاقرب» امام باقر علیه السلام در مورد قاتلی که عمدا انسانی را کشت و فرار کرد و بعد در فرار و اختفاء مرد فرمود دیه از مال قاتل برداشت می‌شود و اگر مال نداشت از وارثان او الأقرب فالأقرب اخذ می‌شود.

 ملاحظه می‌فرمائید روایت سوم نیز همانند روایت دوم صریح در ترتیب طبقات است.

 مناقشه در ادله قول اول:

 لکن می‌گوئیم فی الکل ما لا یخفی زیرا؛

 اولا: استدلال به آیه ضعف دارد چون این آیه مجمل است که بعضی را بر بعضی دیگر اولی می‌داند زیرا اینها در موارد ارث است و ارث در جایی است که مالی را بخواهیم به آنها بدهیم ولی محل بحث دیه است و می‌خواهیم مالی را از آنها بگیریم لذا معلوم نیست آیه شامل مورد دیه باشد.

 ثانیا: روایات؛

 الف: استدلال به روایات نیز ضعف دارد زیرا حکم به الاقرب فالاقرب در باب ارث علی الراس والعین قبول است ولی در باب دیه معلوم نیست قابل سرایت باشد پس روایت نسبت به دیه مجمل است.

 ب: روایت اول مرسله و ضعیف است و نیز به قرینه اینکه می‌گوید «فمات قبل ان یخرج الی اولیاء المقتول الدیة» در مورد قتل شبه عمد است چون در قتل خطای محض دیه هرگز به عهده جانی نیست بلکه در شبه عمد است که به عهده خود جانی است.

 ج: دو روایت بعدی هم هر دو در مورد قتل عمد است پس روایات ارتباطی به خطای محض و دیه عاقله ندارد.

 پس تمسک به این سه روایت و آیه برای اثبات ترتیب قابل قبول نیست.

 قول دوم: توزیع به تساوی بر عهده کل عصبة:

 گفته‌اند مجموع عصبه را جمع می‌کنیم و دیه را به عهده همه می‌گذاریم و علی السواء توزیع می‌شود.

 بسیاری از علماء از جمله مرحوم امام قول دوم را پذیرفته‌اند و مرحوم آقای خویی [8] می‌فرماید اظهر قول دوم است.

 دلیل قول دوم: مرحوم آقای خوئی به اطلاق ادله دیه عاقله تمسک می‌کند و می‌فرماید روایاتی که در خطای محض دیه را به عهده عاقله می‌گذارد اطلاق دارد و هیچ تفاوتی قائل نشده است بنابراین می‌گوییم ترتیب در کار نیست.

 مرحوم امام در این مورد تعبیر زیبایی دارند و می فرمایند وجهان لا یبعد أن یکون الاول اوجه.

 توجیه این مسأله ان شاء الله فردا.

 وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.