موضوع: كتاب الديات (راه اثبات انتساب عاقله به قاتل)

 مسأله11: «لا یعقل الا من علم کیفیة انتسابه الی القاتل وثبت کونه من العصبة فلا یکفی کونه من قبیلة فلان»

 گفتیم دیه خطای محض بر عهده عاقله است و عاقله همان عصبه هستند یعنی کسانی که به واسطه اب یا ابوین منتسب به قاتل باشند عصبه هستند.

 و در نهایت گفتیم دیه به عهده کسی می‌آید که انتسابش به قاتل معلوم باشد زیرا در صورتی حکم ثابت می‌شود که موضوع آن محقق شود.

 راه‌های اثبات انتساب عاقله به قاتل: اثبات انتساب عاقله به قاتل چند راه دارد:

 1- علم عرفی: یعنی اشتهار عمومی انتساب؛ که همگان می‌دانند مثلا فلانی عمو یا عموزاده یا نوه یا غیره برای قاتل است.

 2- اقرار خود عاقله: اگر خود عاقله اقرار کرد که با قاتل نسب فرزندی یا پدری یا جدی و غیره دارد به پرداخت دیه قتل خطای محض ملزم می‌شود.

 3- بیّنه: اگر دو شاهد عادل بر انتساب شخص یا اشخاص به قاتل و اینکه جزء عصبه قاتل هستند؛ شهادت دهند موارد شهادت بینه به پرداخت دیه ملزم می‌شوند. و اگر بینه قائم شد به تنهائی کافی است و نیازی به بدست آوردن ظن نیست یعنی گرچه با بینه ظن به دست نیاید نیز به آن بینه عمل می‌شود چون خود بینه حجت شرعیه است. بنابراین تا انتساب ثابت نشود و کیفیت انتساب مشخص نشود که عموزاده یا پسر برادر یا نوه و غیره است حکم به عاقله و عصبه بودن نمی‌شود و صِرف فامیل و یا از یک قبیله و قوم بودن دلیل بر عصبه بودن نیست بلکه انتساب ثابت شده، باید ابی یا ابوینی باشد. زیرا انتساب اعم است از اینکه ابی یا ابوینی یا امی باشد در حالی که ما انتساب ابی یا ابوینی می‌خواهیم و با انتساب امی عاقله بودن ثابت نمی‌شود لذا امام می‌فرماید «ولا یکفی انتسابه بقبیلة».

 انکار انتساب توسط عصبه:

 در یک صورت از صور و راه‌های اثبات انتساب انکار انتساب توسط عصبه تأثیرگذار نیست یعنی اگر بینه بر عصبه و عاقله بودن یک شخص اقامه شد انکار خود آن شخص نافذ نمی‌باشد.

 وارثان فرزند مقتول توسط پدر:

 مسأله12: «لو قتل الأب ولده عمدا أو شبه عمد فالدية عليه، ولا نصيب له منها، ولو لم يكن له وارث غيره فالدية للإمام عليه السلام، ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة يرثها الوارث، وفي توريث الأب هنا قولان أقربهما عدمه، فلو لم يكن له وارث غيره يرث الإمام عليه السلام.»

 در مسأله سه فرع مطرح است:

 فرع اول: عمد یا شبه عمد بودن قتل:

 به این بحث قبلا نیز اشاره داشتیم که اگر پدر فرزندش را به عمد بکشد قصاص نمی‌شود و از ابتداء دیه به عهده‌اش می‌آید. و نیز اگر به شبه عمد فرزندش را بکشد خود جانی دیه بدهکار است و دیه را به وارثان مقتول می‌دهد و خودش از این دیه‌ای که می‌پردازد ارث نمی‌برد زیرا قتل مانع ارث است و از بقیه اموال فرزند هم ارث نمی‌برد و اگر فرزند وارثی غیر اب ندارد پدری که قاتل عمد یا شبه عمد فرزند است دیه را به امام می‌پردازد.

 فرع دوم: قتل خطای محض:

 اطلاق ادله می‌گوید دیه بر عهده عاقله است و به وارث مقتول غیر از پدر می‌دهند و اگر وارثی نیست به امام می‌دهند.

 دلیل مسأله:

 اتفاق اصحاب و نیز روایاتی است که در باب قصاص [1] [2] [3] [4] بیان شد.

 فرع سوم: حکم ارث پدری که قاتل خطائی فرزند است، از دیه فرزند خویش:

 اکنون در ذیل مسأله 12 فرع سوم مطرح است که اگر پدر به خطای محض قاتل فرزندش باشد آیا از دیه فرزند که عاقله می‌پردازد ارث می‌برد یا خیر؟ در مسأله دو قول است:

 قول اول: محرومیت پدر از ارث فرزند: مشهور می‌گوید دیه فرزندی را که توسط پدر به قتل رسیده باشد باید به ورثه فرزند بدهند و نصیبی برای خود پدر از این دیه و نیز از دیگر اموال فرزند مقتول نمی‌باشد زیرا یکی از موانع ارث قتل است و پدر چون قاتل فرزند است پس وارث این فرزند نیست و از او ارث نمی‌برد و اگر وارثی غیر از اب ندارد باید دیه را به امام بپردازند زیرا امام وارث من لا وارث له می‌باشد. البته در عمد و شبه عمد ابتداءً دیه به عهده پدر می‌آید اما اگر خطای محض باشد دیه با عاقله است و تحت شمول اطلاق ادله واقع می‌شود و اینکه قاتل، پدر مقتول باشد یا غیر او تفاوتی ندارد یعنی عاقله دیه را به هر فردی که وارث مقتول باشد می‌دهند.

 قول دوم: ارث بردن پدری که قاتل فرزند خویش است از دیه فرزند مقتول خویش:

 بعضی از علماء گفته‌اند پدری که قاتل فرزند خویش است از دیه‌ای که عاقله می‌دهند ارث می‌برد زیرا بالاخره قتل، قتل خطایی است و پدر قصد قتل فرزندش را نداشت و در این قتل خود پدر از همه بیشتر ناراحت است که بدون قصد قتل پسر و حتی بدون هیچ قصد قتلی مرتکب قتل فرزند خود شده است و خودش بیشتر از همه از این قتل متنفر است لذا عاقله از این دیه ارث می‌برد.

 مرحوم صاحب جواهر [5] می‌فرماید «وقد يظهر من المسالك هنا وجود قائل باستحقاقه الإرث من خصوص الدية وإن قلنا بمنعه من غيره، ولكن لم أعرف قائله، بل ولا وجها له معتدا به»

 از کلام مسالک می‌توان استظهار کرد که می‌خواهد بگوید کسانی هستند قائلند پدری که قاتل خطائی فرزند خویش است از دیه عاقله فرزند مقتول خود ارث می‌برد لکن قائلی را که از کلام مسالک استظهار می‌شود نیافتیم بلکه چنین گفتاری دلیل قابل اعتنائی ندارد.

 مرحوم امام به قول دوم با تعبیر قولان اشاره می‌کند ولی مشخص نکرده است که قائل کیست و می‌فرماید «وفی توریث الاب هنا قولان اقربها عدمه» در مورد ارث بردن پدر از دیه فرزندی که خود پدر او را به خطای محض کشته است و عاقله دیه‌اش را می‌پردازند دو قول است اقرب آن است که بگوئیم پدری که قاتل فرزند است از دیه‌ای که عاقله می‌پردازند ارث نمی‌برد.

 اما بقیه ورثه مقتول منهای پدر ارث می‌برند و نیز اگر این فرزند مقتول هیچ وارثی نداشته باشد این دیه توسط عاقله به امام پرداخته می‌شود.

 اقول: حق همین قول امام است یعنی پدری که با قتل خطای محض قاتل فرزندش شد از دیه‌ای که عاقله می‌پردازند ارث نمی‌برد.

 نکته: کسانی که عاقله شدند و دیه را می‌پردازند ممکن است وارث نیز باشند در آن صورت می‌توانند سهم ارث خود از دیه عاقله را کسر کنند و بقیه را به وارثان بپردازند و اگر یکی از عاقله به گونه‌ای است که سهم ارثش از سهم دیه‌اش بیشتر است چیزی نمی‌پردازد و بقیه سهم ارث خود را از دیگر افراد عاقله می‌گیرد.

 جنایت عمدی صبی و مجنون:

 مسأله13: «عمد الصبی والمجنون فی حکم الخطأ فالدیة فیه علی العاقلة»

 مکرر در باب ارث بحث شد که اگر صبی یا مجنون عمدا و با علم و توجه به فعل، مرتکب جنایت شوند هم نصا و هم فتویً عمد اینان خطا است و در خطا دیه با عاقله است.

 دلیل مسأله: چند روایت در اینجا وجود دارد که می‌خوانیم:

 الف: روایات مختص صبی:

 1- صحیحه محمد بن مسلم [6] «عن ابی عبدالله علیه السلام قال عمد الصبی وخطأه واحد» یعنی هر دو حکم خطا را دارند و دیه با عاقله است و الا نمی‌توان گفت خطا همانند عمد است بلکه عمد حکم خطا را دارد. و همانند خطا دیه اش با عاقله است.

 2- اسحاق بن عمار [7] «عن جعفر عن ابیه ان علیا علیه السلام کان یقول عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقلة» امام صادق علیه السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده است که فرمود عمد صبی خطا است و دیه با عاقله است.

 ب: روایات مختص مجنون:

 1- محمد بن مسلم [8] «عن ابی جعفر علیه السلام قال کان امیرالمؤمنین علیه السلام یجعل جنایة المعتوة [9] علی عاقلته خطائا کان او عمدا» امیرالمؤمنین علیه السلام جنایت ناقص العقل مجنون را چه در عمد یا خطا بر عهده عاقله قرار می داد.

 2- اسماعیل بن ابی زیاد [10] «عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان محمد بن ابی بکر کتب الی امیرالمؤمنین علیه السلام یسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدیة علی قومه وجعل خطأه وعمده سواء»

 محمد ابی بکر طی نامه‌ای به حضرت علی علیه السلام نوشت: مجنونی عمدا انسانی را کشته است حکم چیست؟ امام در پاسخ دیه را بر خویشاوندان مجنون قرار دادند و خطا و عمد مجنون را مساوی قرار دادند.

 تذکر: در قوانین فعلی کشور نیز همین قوانین هست اما ممکن است در اجراء از جهت پیدا کردن عاقله مشکلاتی باشد.

 دیه جنایت وارده توسط حیوان:

 مسأله14: «لا یضمن العاقلة جنایة البهیمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره، ولا تضمن إتلاف مال، فلو أتلف مال الغير خطأ أو أتلفه صغير أو مجنون فلا تضمنه العاقلة، فضمانها مخصوص بالجناية من الآدمي على الآدمي على نحو ما تقدم، ثم إنه لا ثمرة مهمة في سائر المحال: أي المعتق وضامن الجريرة والإمام عليه السلام.»

 در مسأله 14 سه فرع مطرح است:

 فرع اول: عدم ضمان عاقله انسان نسبت به جنایت حیوان متعلق به او:

 با توجه به مورد بحث حضرت امام می‌فرماید عاقله انسان مسؤول جنایت حیوان نیست بلکه اگر جنایتی به واسطه حیوان وارد شد؛ می‌گوئیم اگر چنانچه خطری که این حیوان ایجاد کرد به تفریط از طرف مالکش بود مالک ضامن این جنایت است اما اگر تفریط نکرد و مجنی علیه خود مراعات نکرد در اینجا می‌گوییم دیه به عهده کسی نیست. بنابراین در اینجا عاقله ضامن چیزی نیست.

 فرع دوم: اگر کسی مال کسی را تلف کرد گرچه خطای محض باشد ضمانت با عاقله نیست. بلکه خود متلف گرچه با خطای محض مرتکب شده باشد ضامن است.

 فرع سوم: اگر صبی و مجنون مالی را تلف کردند خودشان ضامن هستند و بعد از تکلیف باید بپردازند و عاقله ضمان ندارد.

 نکته: طرح فرع دوم و سوم در گروه اعمال دیه‌دار نیستند اما چون عامه مطرح کرده‌اند و مسؤولیت عاقله را در این دو فرع پذیرفتند امام مطرح کردند که بگویند در اعتقاد شیعه دیه ندارد.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.