درس خارج فقه استاد مقتدایی
91/12/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الديات (محدوده ثبوت دیه عاقله: خروج عمد و شبه عمد از محدوده دیه عاقله - جنایت جانی بر نفس یا عضو خود - حکم عاقله بین اهل ذمه)
محدوده ثبوت دیه عاقله: خروج عمد و شبه عمد از محدوده دیه عاقله
مسأله8: «لا تعقل العاقلة العمد وشبهه کما مر ولا ما صولح به فی العمد وشبهه ولا سائر الجنایات کالهاشمة والمأمومة اذا وقعت عن عمد أو شبهه.»
اگر جنایتی عمدی واقع شود چیزی بعهده عاقله نمیآید و دیه به عهده خود جانی است. در شبه عمد نیز مسأله همین گونه است.
در عمد گفتیم حکم اوّلی قصاص است منتهی اولیاء دم میتوانند به دیه مصالحه کنند یعنی اولیاء دم حقی بنام حق القصاص دارند و میتوانند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر مصالحه کنند و دیهای که تعیین میشود صلح قصاص به دیه است و این دیه هم چون مربوط به قتلی است که عن عمد است بر عهده خود جانی است زیرا وقتی جانی مصالحه را قبول میکند یعنی تعهد میکند دیه بر عهده خودش باشد چنانچه اولیاء دم نیز متعهد میشوند که از قصاص بگذرند و شبه عمد گرچه شبه الخطا نیز هست اما به لحاظ جانب عمد دیه به عهده عاقله نیست و در نهایت یک مصالحه بین یک حق و یک مقدار از مال است.
در این مورد روایت سکونی
[1]
و روایت ابی بصیر
[2]
دلیل مسأله بود که فرمود «ان العاقله لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا»
از سه جهت دیه بر عهده عاقله نیست:
1- در عمد از جهت اینکه جانی طرف مصالحه است به عهده خودش میآید.
2- در اقرار از جهت اینکه اقرارش علی نفسه مسموع است پس دیه به عهده خود او است.
3- در صلح از جهت اینکه جانی طرف صلح است دیه بدهکار میشود.
موارد استثناء ثبوت قصاص در جنایت عمدی:
مواردی هم هست که گرچه جنایت عمدی است اما قصاص ندارد و از ابتدا دیه بر عهده جانی مستقر میشود یعنی قصاص در بعضی از جنایات تغریر به نفس است و جانی اگر قصاص شود در مظان هلاکت قرار میگیرد در حالیکه مجنی علیه فقط به کمتر از قتل نفس حق قصاص دارد.
1- هاشمه: یعنی شجاجی که به شکستن استخوان منجر شود. اگر بخواهند مطابق جنایت شجاج هاشمه قصاص کنند جانی در معرض خطر است زیرا؛
اولا: به همان مقدار شجاج وارده نمیتواند به طور دقیق قصاص کند و ممکن است کمتر یا بیشتر شود.
ثانیا: ممکن است با اجرای قصاص مجنی علیه کشته شود.
در نتیجه میگوییم قصاص ممنوع است یعنی گرچه جنایت عمدی است و قاعدتا جانی باید قصاص شود اما چون اجرای آن خطرناک است از ابتدا تبدیل به دیه میشود.
2- مأمومه: در جنایت شجاج مأمومه که ضربه وارده بر سر به کاسه سر رسیده و به مغز نزدیک شده است ابتداءً دیه به عهده میآید ولی بر عهده عاقله نیست بلکه در اینگونه موارد دیه به عهده خود جانی است.
3- قتل فرزند توسط پدر: اگر پدر عمدا فرزندش را بکشد قصاص ندارد و از ابتدا حکم دیه ثابت است زیرا پدر را از باب احترام - به خاطر قتل فرزند قصاص نمیکنند و روایاتی هم دلیل مسأله است که در باب قصاص خواندیم. در این مورد دیه به عهده عاقله نیست بلکه به عهده خود جانی است البته استثناء قتل فرزند شامل مادر نمیشود بلکه مادر اگر فرزند خود را عمداً بکشد قصاص میشود در جایی که پدر قاتل باشد از دیه، ارث نمیبرد.
جنایت جانی بر نفس یا عضو خود:
مسأله9: «لو جنی شخص علی نفسه خطائا قتلا او ما دونه کان هدرا»
اگر کسی با خطای محض خودش را کشت؛ یا جنایتی بر اعضای خود وارد ساخت در اینکه ادله قتل خطایی دیه را به عهده عاقله میگذارد یا خون مقتول یا مضروب هدر است مرحوم امام میفرماید خونش هدر است یعنی چه در جنایت بر نفس و چه در جنایت بر طرف اصلا دیه ندارد زیرا؛
اولا: ادله قتل خطائی ظهور در قتل غیر دارد و از خود شخص منصرف است.
ثانیا: اساسا قرار دادن دیه بر عهده غیر جانی یعنی عاقله خلاف اصل است زیرا اصل این است که عقوبت هر جنایتی به عهده خود جانی باشد و هر جا حکمی بر خلاف اصل باشد به قدر متیقن اکتفا میشود و در این مورد عمدی یا غیر عمد بودن جنایت تفاوتی ایجاد نمیکند.
حکم عاقله بین اهل ذمه:
مسأله10: «لیس بین اهل الذمه معاقلة
[3]
فیما یجنون من قتل او جراحة»
اگر یک ذمی با قتل خطائی ذمی دیگری را بکشد دیه به عهده خود جانی است زیرا چیزی به نام عاقله در مورد ذمی وجود ندارد تا دیه به عهده عاقله باشد گرچه عصبه هم داشته باشد عهدهدار دیه نیست.
تبصره1: در کتاب حدود مفصل بحث شد که اگر یک ذمی روی ذمی دیگر جنایتی در بلاد مسلمین انجام داد؛ اگر خودشان تشکیلاتی دارند و به تشکیلات خودشان مراجعه کردند که هیچ و اگر به دادگاه اسلامی مراجعه کردند اینجا دادگاه مخیر است که به احکام مسلمین حکم بدهد یا ارجاع بدهد به تشکیلات خودشان که حکم بدهند. و این در اوائل انقلاب زیاد اتفاق میافتاد در ارث یا در طلاق مخصوصا در دادگاههای خانواده.
تبصره2: اگر ذمی جنایتی بر مسلمان وارد کند باید در دادگاه اسلامی و بر اساس احکام اسلامی حکم شود.
پس روشن شد که بین اهل ذمه معاقله وجود ندارد و دیه به عهده خود جانی است.
مرحوم محقق در شرایع
[4]
میفرماید «وجنایة الذمی فی ماله وان کانت خطائا دون عاقلته ومع عجزه عن الدیة فعاقلته الامام لانه یؤدی الیه ضریبته» دیه جنایت ذمی از مال خود جانی است گرچه قتل خطای محض باشد و اگر عاجز بود عاقله ذمی امام مسلمین است چون ذمی جزیه را به امام میدهد پس امام نسبت به بدهکاری او در خطای محض عهدهدار است. مرحوم صاحب جواهر در جواهر
[5]
میفرماید «بلا خلاف اجده فی ذلک فی شیئ من ذلک بل ظاهر بعض الاجماع» جواهر بعد از نقل کلام محقق میفرماید در مسأله هیچ خلافی نیست. در هر دو صورت - اصل دیه و صورت عجز - هیچ خلافی نیست بلکه برخی ادعای اجماع کردند.
دلیل مسأله:
صحیحه ابی ولاد
[6]
«عن ابی عبدلله قال لیس فیما بین اهل الذمة معاقلة فیما یجنون من قتل او جراحه انما یوخذ ذلک من اموالهم فان لم یکن له المال رجعت الجنایة علی امام المسلمین لانهم یودون الیه الجزیة کما یودی العبد الضریبه الی سیده وهم ممالیک للامام فمن اسلم منهم فهو حر»
ابی ولاد میگوید امام صادق علیه السلام فرمود بین اهل ذمه حکم عاقله وجود ندارد و لذا اگر ذمی بر علیه ذمی دیگر جنایتی مرتکب شد دیهاش از خود جانی اخذ میشود و اگر جانی مالی نداشته باشد دیهاش بر عهده امام مسلمین است زیرا همانگونه که برده به مولایش در صورت قرارداد (تدبیر) درآمد میدهد و مولایش عهده دار جنایت خطائی او است اینان نیز که به اعتباری جزیه میپردازند و به نوعی در حکم بردگان امام مسلمین هستند امام مسلمین باید عهدهدار جنایت خطائی آنها باشد. و اگر مسلمان شدند آزادند.
بدیهی است روایت فوق مربوط به منطقهای است که کفار به امام مسلمین جزیه پرداخت میکنند. البته اگر خود ذمیها بین خودشان قرار بستند که اگر جنایت خطای محض پیش آمد عاقله و یا غیر آن بدهد در آن صورت مسأله دیگری است.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.
[1]وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص394، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب3، ح2، آل البیت.
[2]وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص394، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب3، ح1، آل البیت.
[3]قرارداد به عهده عاقله بودن دیه
[4]شرایع الاسلام، محقق حلی، ج4، ص1054، استقلال طهران.
[5]جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج43، ص430، دارالکتب الاسلامیة.
[6]وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص391، کتاب الدیات، ابواب العاقلة، باب1، ح1، آل البیت.