درس خارج فقه استاد مقتدایی
91/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الدیات (ادعای نقصان در قوه بویائی بر اثر جنایت)
گفتیم از بین رفتن قوه شامه بر اثر جنایت دیه کامله دارد و در مورد ادعای از بین رفتن قوه شامه در یکی از منخرها گفتیم ممکن است گفته شود اگر از بین رفتن قدرت بویائی دو منخر دیه کامله دارد پس علی القاعده از بین رفتن قدرت یک منخر نصف دیه دارد و حضرت امام بر حکم این فرض اشکال کردند و وجه اشکال را نیز بیان کردیم اما چون نوعا فقها چنین فرضی را مطرح نکردند و با توجه به وجه اشکال امام میگوئیم ادامه بحث در آن فرض فایدهای ندارد. در آخرین بحث دیروز از اختلاف جانی و مجنی علیه در ذهاب تمام بویائی بحث شد.
بحث امروز این است که اگر ادعا کند قوه شامهاش نقصان پیدا کرده است در مسأله سه راه حل مورد توجه است.
راه حل اول: بینه عادله:
امام میفرماید «فان امکن اثباته بالآلات الحدیثة وشهادة العدلین من اهل الخبرة فهو»[1] اگر امکان دارد باید برای تعیین مقدار نقص مراجعه به پزشک متخصص نمایند و اگر دو پزشک عادل شهادت به نقص دادند قاضی بر اساس همان شهادت حکم میدهد.
راه حل دوم: قسامه:
در مورد اجرای قسامه دو دیدگاه مطرح است:
1- دیدگاه تردید: مراجعه به پزشک ممکن نباشد یا بین پزشکان اختلاف شده باشد امام میفرمایند «لا یبعد الاستظهار بالایمان»[2] بعید نیست گفته شود ظاهر این است که امام فتوی نمیدهد و میفرماید شاید مسأله از موارد لوث است و مدعی قسم میخورد زیرا همین کم شدن بینایی عقیب این جنایت قرینه میشود که مدعی راست میگوید لذا مصداق لوث میشود، و قسامه جاری میشود.
مرحوم محقق در شرایع[3] میفرماید «لو ادعی نقص الشم قیل یحلف اذ لا طریق بالبینة والامتحان»
مرحوم محقق فتوی نمیدهد بلکه میگوید گفته شد قسم میخورد و صاحب جواهر میفرماید مراد از قیل شیخ طوسی است در مبسوط.
دلیل تردید امام در حکم قسامه:
وجه اینکه امام در حکم به قسامه تردید دارد یا محقق قول به قسامه را نسبت به قیل میدهد این است که اولا: در نقص شم دلیل و یا روایتی بر اجرای قسامه نداریم ثانیا: در مقابل آن اصل برائت ذمه جانی مطرح است و جائی برای قسامه نیست ثالثا: اگر حکم قسامه جاری شود مدعی قسم میخورد درحالیکه اصل در موازین قضائی این است که منکر باید قسم بخورد و مدعی بینه و شاهد بیاورد.
2- دیدگاه قطعی: مرحوم علامه در قواعد[4] صریحا فتوی داده است که باید قسامه اجرا بشود و میفرماید «ولو ادعی النقص استظهر بالایمان اذ لاطریق الی البینة والامتحان ویقضی له الحاکم بالحکومة» اگر مجنی علیه ادعا کند دیدش نقصان پیدا کرده است از طریق قسامه صدق گفتارش سنجیده میشود زیرا وقتی راهی به بینه یا اختبار نباشد قسامه راه حل است و پس از قسامه حاکم به نفع مجنی علیه حکم صادر میکند و حکم از باب حکومت است چون در مورد نقص مقدر شرعی نداریم پس با حکومت قضاوت میشود.
مرحوم صاحب کشف اللثام[5] در توضیح کلام علامه میفرماید اولا: مورد از موارد لوث است و باید قسامه اجراء شود ثانیا: چون بینه برای اثبات نیست و راه امتحان هم نداریم اگر قسامه جاری نشود باید اجازه دهیم منکر قسم بخورد «وهو مشکل» زیرا منکر در مسأله همان جانی است یعنی کسی ضربهای وارد میکند و بعد خودش بیاید قسم بخورد که مضروب دروغ میگوید اکنون این پرسش مطرح است با توجه به نیاز قسم خورنده به علم نسبت به مورد قسم جانی که منکر است از کجا علم پیدا میکند که مجنی علیه دروغ میگوید پس متعین است قسامه اجراء شود.
مناقشه در کلام علامه:
بر فرض بپذیریم در مسأله بینه وجود ندارد و راه امتحان هم نداریم اشکال علم به مورد قسم برای قسم خورنده در مورد قسامه هم جاری است زیرا پنج نفری که به نفع مجنی علیه قسم میخورند لازم است علم به مورد داشته باشند بنابراین با این وجوهی که در مورد تردید امام و مرحوم محقق گفته شد به نظر میرسد که نظر امام صحیحتر باشد و به قطعیت نمیتوان قول به قسامه را پذیرفت اما در نهایت بعید نیست از طریق قسامه مسأله حل شود
راه حل سوم: اختبار از طریق بویائی همسالان مجنی علیه:
مرحوم صاحب جواهر[6] میفرماید قد یقال که اینجا هم امتحان بکنیم مثلا با یک شیشه عطر نسبت به ابناء سن امتحان میکنیم مثلا حساسیت به عطری خاص را در همسالان مجنی علیه بررسی میکنیم و همان را در مورد مجنی علیه مورد بررسی قرار میدهیم.
امام هم در مسأله3 میفرماید «لو امکن اثبات مقدار النقص بالامتحان والمقایسة بشامة ابناء سنة کما فی البصر والسمع ولا یبعد القبول به»[7] اگر امکان مقایسه با شامه افراد همسال با مجنی علیه وجود داشته باشد به نحوی که شنوائی و بینائی مطرح شد میتوان پذیرفت که با مقایسه مقدار بویائی تشخیص داده شود و بر اساس آن مقدار دیه مشخص شود.
مناقشه در راه حل سوم: تنها اشکال راه حل سوم عدم وجود قائل است مرحوم صاحب کشف اللثام[8] همین احتمال را میدهد و میفرماید «لم یقل به احدا» این احتمال قائل ندارد میگوئیم بر فرض اختبار باشد چون مورد لوث است قسامه لازم است.
فروع: بازگشت بویائی مجنی علیه بعد از حکم قاضی و قبل از ادای دیه:
مسأله4: «لو عاد الشم قبل اداء الدیة فالحکومة»[9]
فرع اول: اگر پس از مرافعه و اثبات ذهاب یا نقص بویائی و حکم حاکم بر دیه و تعیین مدت برای تثبیت حکم قبل از تثبیت و یا بعد از تثبیت حکم اما قبل از پرداخت دیه توسط جانی بویائی برگشت یا نقص بویائی برطرف شد حکم تغییر کرده و ارش ثابت میشود که توسط حاکم مقدار آن قابل تعیین است.
فرع دوم: اگر پس از مرافعه و اثبات ذهاب یا نقص بویائی و گذشت مدت تثبیت و ادای دیه توسط جانی، بویائی برگشت یا نقص بویائی برطرف شد امام میفرماید حکم مسأله مورد اشکال است و شاید وجه اشکال این باشد که روایات میگفت دیه پرداخت شده هبهای از ناحیه خداوند به مجنی علیه است و بازگشت ندارد و از طرفی هم گرچه ضربه جانی باعث آزار و مشکلات عدیده برای مجنی علیه شد اما ذهاب یا نقص انجام نشد تا دیه ثابت شود لذا حضرت امام در تحریر تصالح را میپذیرند و میفرمایند جانی و مجنی علیه باید به نحوی مصالحه کنند.
فرع سوم: اگر پس از مرافعه و اثبات ذهاب یا نقص بویائی و در بین مدت تثبیت قبل از دریافت دیه مجنی علیه بمیرد گرچه مرگ در زمان تثبیت بوده است اما چون پس از مرگ انتظار بازگشت بویائی معنی ندارد همان دیه معین شده توسط قاضی ثابت است.
حکم از دست رفتن بویائی به همراه قطع عضو:
تاکنون ذهاب منافع اعضاء مورد بحث بود که اگر عضو باقی باشد ولی با ضربهای که بر عضو وارد میشود منفعت بویائی از بین برود اکنون فرض این است که اگر کسی بینی کسی را ببرد و باعث ازبین رفتن شامه هم بشود یعنی هم عضو قطع شود و هم منفعت از بین برود در این صورت دو دیه باید بپردازد یکی برای قطع بینی و دیگری برای از بین رفتن شامه زیرا دو سبب ایجاد شده است و مسبب خودش را میخواهد و اصل هم عدم تداخل اسباب است.
حکم از بین رفتن بویائی همراه نقص عضو:
اگر با ضربهای که بر بینی وارد میشود ضمن ایجاد نقص عضو، بویائی از بین برود در این صورت اگر نقص وارد شده دیه مقدره داشته است یک دیه کامله برای ذهاب بویائی و نیز دیه مقدره نقص عضو ثابت است و اگر نقص وارد شده دیه مقدره نداشته باشد یک دیه کامله برای ذهاب بویائی و ارش نقص عضو ثابت است.