درس خارج فقه استاد مقتدایی
90/11/15
بسم الله الرحمن الرحیم
گفتیم در مسأله9 مرحوم امام یک فرع بیان کردند. ولی مرحوم محقق دو فرع بیان کردند.
فرع اول: برخورد متاع در حال حمل به انسانی و مرگ یا نقص عضو شدن مضروب:
کسی متاعی را برای حمل به دوش میگیرد در مسیر حمل میخورد به انسانی و موجب مرگ او یا نقص عضو او میشود.
فرع دوم: شکسته شدن متاع در حال حمل: خود متاع از دستش رها شده و تلف میشود.
مشهور قائلند که در هر دو صورت ضامن است و باید دیه یا خسارت بپردازد.
مرحوم صاحب جواهر
[1]
فرمود «لم اجد مخالفا فیه»
مرحوم خویی
[2]
فرمود «کما هو المشهور بین الاصحاب»
دلیل هر دو فرع نیز صحیحه داود بن سرحان
[3]
بود «فی رجل حمل متاعا علی راسه فاصاب انسانا فمات او انکسر فقال هو ضامن»
و گفتیم مرحوم شهید در مسالک
[4]
ایراد گرفتند که روایت هم از نظر سند و هم از نظر دلالت ضعیف است. در مورد سند فرمودند سهل بن زیاد در سلسله سند قرار دارد که ضعیف است و از نظر دلالت هم فرمودند خلاف قاعده است چون شرایط شبه عمد را ندارد بلکه خطای محض است و دیه با عاقله است و در خسارت هم اجیر مأمون است و در صورت عدم افراط و تفریط ضمانی ندارد.
اما جواب دادیم که از نظر سند؛
اولاً: روایت به طرق متعدد نقل شده است.
مرحوم صاحب وسائل
[5]
[6]
به دو طریق نقل کرده است (هم از طریق سهل بن زیاد و هم غیر آن).
مرحوم کلینی
[7]
به یک طریق نقل کرده است که سهل بن زیاد در سند وجود دارد.
مرحوم شیخ
[8]
به طریق دیگری نقل کرده است که سهل بن زیاد در سلسله سند نیست.
مرحوم صدوق
[9]
به طریق دیگر نقل کرده است که سهل بن زیاد در سلسله سند نیست و روایت هم صحیحه است.
ثانیاً: بر فرض نقل شیخ و صدوق را ندیده بگیرید و بگویید روایت ضعیف است میگوییم روایتی است که مشهور به آن عمل کردند و ضعفش با عمل مشهور جبران میشود.
از نظر دلالت هم میگوییم اگر یک روایتی از نظر سند صحیحه باشد این روایت حجت شرعیه است و ما به روایاتی نیاز داریم که حجت شرعی هستند گرچه خلاف قاعده باشند یعنی در آن صورت از قاعده دست بر میداریم پس اشکالی نسبت به این روایت نیست در نتیجه قول مشهور صحیح و اقوی است.
مرحوم آقای خویی
[10]
از جهت دیگر اشکال به روایت میکند و روایت را کنار میگذارد و مثل مرحوم شهید فتوی میدهد و میفرماید «ان الاقرب ان الدیه علی العاقله ولا ضمان علیه فی تلف المال اذا کان مامونا غیر مفرط»
اشکال مرحوم خوئی این است که این روایت به یک طریق دیگری از مرحوم صدوق نقل شده است که امام میفرماید «هو مأمون» و لذا میگوییم روایتی که چنین معارضی داشته باشد نمیتوان به آن عمل کرد پس باید به مقتضای قاعده عمل شود.
مناقشه در ایراد آقای خویی:
اولاً: در جواب میگوییم این روایت پنج طریق دارد به دو طریق وسائل نقل کرده است به یک طریق مرحوم کلینی نقل کرده است و یک طریق هم مرحوم شیخ نقل کرده است و یک طریق نیز مرحوم صدوق نقل کرده است و همه می فرمایند «هو ضامن».
ثانیا: مرحوم شهید دو اعتراض به روایت داشت اگر چنین روایتی با تعبیر «هو مأمون» موجود بود؛ مرحوم شهید حتما به آن استناد میکرد و اگر شهید همانند آقای خوئی متوجه تعبیر «هو مأمون» شده بود در بیان اشکال متذکر آن میشد.
به هر حال مجموع اینها قرائنی میشود که این نقل «هو مأمون» درست نیست.
ثالثا: نقلی که مرحوم آقای خویی به آن توجه کرده است چنانچه در هامش من لا یحضره الفقیه
[11]
نیز آمده است ممکن است خطای در نسخه باشد و لذا میگوییم به قرینه عدم توجه بزرگانی چون شهید و دیگران به تعبیر «هو مأمون» صواب همان تعبیر «هو ضامن» میباشد.
مسأله10: «من صاح ببالغ غیر غافل فمات او سقط فمات فلادیه الا مع العلم باستناد الموت الیه» اگر کسی با فریاد یا صیحه بر انسان بالغی که توجه دارد و غافل نیست صیحه بزند و باعث مرگ او شود دیه بعهده شخص صیحه زننده نیست.
بیان فرع صیحه جهت مثال است وگرنه حکم فروض دیگر نیز همین است برای نمونه؛
اگر مثلا اسلحه گذاشت روی پیشانی شخصی و آن شخص هم با اینکه میداند اسلحه به دست هرگز قصد شلیک ندارد؛ بدون هیچ شلیکی افتاد مرد دیه ندارد چون یک تصادف و اتفاق است زیرا میدید و غافل نبود پس مرگ مستند به این صیحه یا اسلحه نیست مگر اینکه قرائنی باشد که علم پیدا کنیم مرگ آن شخص مستند به صیحه یا اسلحه کشیدن است تا اینجا اصل فرع بود این مطلب صوری دارد که بعد نقل میکنیم.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.
حدیث هفته: (هفته هفدهم شنبه)
قال الصادق :
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً
شَرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلٰامِ.
اگر اراده خداوند بر خير بندهای تعلق گيرد
قلبش را آماده پذيرش اسلام خواهد کرد.
الکافی 8: 13، الاسلامية
[1] جواهر الکلام 43: 54، ط الاسلامیة.
[2] مبانی تکملة المنهاج 2: 225، ط العلمیة.
[3] وسائل الشیعة 29: 244، کتاب الدیات، ابواب موجبات ضمان، باب10، ح1، ط آل البیت.
[4] مسالک الافهام 15: 331، ط المعارف الاسلامیة.
[5] وسائل الشیعة 29: 244، کتاب الدیات، ابواب موجبات ضمان، باب10، ح1، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة19: 152،کتاب الشرکة،باب ثبوت الضمان علی الجمال والحمال والمکاری،ح11،ط آل البیت.
[7] الکافی 7: 350، ح5، ط الاسلامیة.
[8] تهذیب الاحکام 7: 222، باب الاجارات، ح973، ط الاسلامیة.
[9] من لا یحضره الفقیه3: 258، ح3932، ط جماعة المدرسین.
[10] مبانی تکملة المنهاج 2: 225، ط العلمیة.
[11] من لا یحضره الفقیه4: 112، ح5219، هامش1، ط جماعة المدرسین.