درس خارج فقه استاد مقتدایی
90/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الديات (حکم آسیب وارده بر زن از طریق جماع با عنف یا در آغوش گرفتن:(
مسأله 8: «لو أعنف الرجل بزوجته جماعا فماتت يضمن الدية في ماله، وكذا لو أعنف بها ضمّا، وكذا الزوجة لو أعنفت بالرجل ضما، وكذا الأجنبي والأجنبية مع عدم قصد القتل.»
اگر مردی با عنف و خشونت با زوجه خود جماع کند و منتهی به مرگ زوجه شود یا جهت استمتاع او را در آغوش بگیرد و فشار دهد و منتهی به مرگ زن شود در مسأله دو قول است؛
قول اول: ضمان: مشهور قائل به ضمان است امام فرمود «ضمن دیته فی ماله» دیه زن بر عهده مرد خواهد بود.
مرحوم محقق در شرایع
[1]
میفرماید «اذا اعنف بزوجته جماعا فی قبل او دبر او ضمّا فماتت ضمن الدیة» اگر مرد با عنف در قبل یا دبر زن جماع کند و یا او را بغل کند و منتهی به مرگ زن شود مرد ضامن دیه است.
مرحوم صاحب جواهر
[2]
عین همین تعبیر را از عدهای از علما نقل میکند.
مرحوم آقای خویی
[3]
هم میفرماید «علی المشهور بین الاصحاب»
دلیل قول اول:
1- این از مصادیق شبه عمد است و علی القاعده باید دیه بعهده خودش باشد زیرا قصد فعل روی این شخص دارد قصد قتل ندارد آلت هم مما یقتل نیست و ملاک قتل شبه عمد صادق است.
2- صحیحه سلیمان بن خالد
[4]
عن ابی عبدالله «انه سئل عن رجل اعنف علی امرئته فزعم انها ماتت من عنفه قال الدیة کاملة ولا یقتل الرجل»
[7]
فی دبرها فألحّ علیها حتی ماتت من ذلک قال علیه الدیة»
کیفیت استدلال:
هر دو روایت صراحت دارد که مرد ضامن دیه است به ویژه در روایت اول تصریح شده است که جانی قصاص نمیشود.
حکم آسیب وارده بر مرد از طریق در آغوش قرار گرفته شدن توسط زوجه:
«وکذا الزوجة»
[8]
اگر زن مرد را در آغوش بگیرد و منتهی به مرگ مرد شود زن ضامن دیه است.
در این صورت اگر عکس شود و زوج بمیرد آیا روایت شامل میشود؟ میگوییم چون مقتضای قاعده ضمان است ولو روایت شامل این مورد نشود با تنقیح مناط؛ حکم یکسان است.
تنبیه:
حکم جماع به عنف منجر به مرگ یا در آغوش گرفتن استمتاعی منجر به مرگ زن اجنبیه یا به عکس:
اگر مردی با جماع به عنف یا در آغوش گرفتن به شدت باعث مرگ زنی اجنبیه شود یا زنی با در آغوش گرفتن مردی اجنبی از روی شهوت باعث مرگ او شود در صورتی که روایت را «نکح امرئة» بخوانیم مقتضای قاعده خواهد بود و لذا امام میفرماید «وکذا الاجنبی والاجنبیة مع عدم القصد»
ان قلت: صاحب جواهر
[9]
به نقل از نکت نهایة
[10]
فرمود جماعی که این مرد می خواهد با زوجه خود بکند جایز است و لذا نمی تواند ضمان بیاورد.
قلت: جواب فرمایش صاحب جواهر روشن است زیرا میگوییم گرچه اصل جماع برای زوجه و یا بغل کردن برای زوج یا زوجه جایز است اما انجام جماع یا در آغوش گرفتن به عنف جایز نیست بلکه این ایذاء است و مجازات تعزیر دارد حتی اگر منتهی به مرگ هم نشود. یعنی جماع یا در آغوش گرفتن در متعارف از استمتاع جایز است و اگر در حد ایذا شد حرام است.
قول دوم: تفصیل؛ (ضمان در صورت اتهام) مرحوم شیخ در نهایه
[11]
قائل به تفصیل شده و فرمود «اذا اعنف الرجل علی امرئته او علی زوجها جماعا او ضمّاً فقتل احدهما صاحبه» اگر مردی با عنف در جماع یا با در آغوش گرفتن باعث مرگ زوجه شد و یا زن با عنف در به آغوش گرفتن شوهر باعث مرگ مرد شد مسأله دو صورت دارد:
صورت اول: متهم بودن جانی یا جانیة: «فان کانا متهمین» اگر متهم هستند و اختلاف قبلی داشتند «الزما الدیة» دیه بر عهده جانی یا جانیه است.
صورت دوم: عدم اتهام جانی یا جانیه: «وان کانا مأمونَین لم یکن علیهما شیئ» اگر زن و شوهر متهم نیستند یعنی با هم اختلاف نداشتند جانی یا جانیه دیه بدهکار نمیشوند.
دلیل قول به تفصیل:
ظاهرا مرحوم شیخ طوسی استناد به روایت یونس کرده است و لذا در ذیل؛ روایت را مورد بررسی قرار میدهیم.
عن یونس
[12]
عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله «قال سئلته عن رجل اعنف علی امرأته؛ أو امرأة اعنفت علی زوجها فقتل احدهما الآخر قال لا شیئ علیهما اذا کانا مامونین فان اتهما الزما الیمین بالله انهما لا یریدا القتل»
مرحوم شیخ در نهایه
[13]
فتوی داده است و روایت را خود مرحوم شیخ اینگونه حمل میکند.
مناقشه در دلیل تفصیل اول:
در رد استدلال شیخ میتوان گفت با توجه به متن روایت که میگوید «الزما الیمین بالله انهما لا یریدا القتل» گرچه جمله «لا شیئ علیهما» در روایت اطلاق دارد و شامل دیه و قصاص میشود و در صورت اتهام هم نفی دیه نکرده است بلکه فقط جانی یا جانیه ملزم به قسم شدهاند که قصد قتل نداشتهاند اما این اطلاق با روایات دیگر که حکم دیه را مطرح کردهاند معارض میشود و لذا اطلاق را حمل بر قصاص میکنیم. پس «لا شیئ علیهما» یعنی قصاصی بر آنها نیست.
بررسی احتمال لوث:
مرحوم محقق در نکت نهایة
[14]
امری را اضافه کردهاند که اگر بین آنها اتهام باشد که ممکن است جانی یا جانیه قصد قتل داشته است و ورثه مدعی باشند و جانی یا جانیه را متهم کنند؛ بعید نیست بگوییم اینجا از موارد لوث است و در صورتی که تقاضای ورثه قصاص باشد قسامه جاری میشود و بر جانی یا جانیه حکم قصاص ثابت است.
مرحوم صاحب جواهر
[15]
میفرماید «وقطع به ابن ادریس واستحسنه فی کشف الرموز» ابن ادریس بر لوث بودن در فرض اتهام فتوی داده است و فاضل آبی نیز کلام او را تحسین کرده است.
مرحوم صاحب جواهر در ادامه میفرماید «ولا باس به بعد فرض قیام التهمه المحققه لللوث» حرف بدی نیست که بگوییم بعد از اینکه تهمت ثابت شد چون اختلاف قبلی ثابت بود از موارد لوث باشد زیرا احتمال صدق مدعیان وجود دارد و لذا جریان امر به قسامه ارجاع میشود.
به هر حال این نکته را مرحوم محقق در نکت نهایة فرمود و دیگران هم پذیرفتهاند و به نظر میرسد مطابق با قواعد است.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.
[1] شرایع الاسلام 4: 1020، ط استقلال طهران.
[2] جواهر الکلام 43: 53، ط الاسلامیة: «(إذا أعنف) الرجل (بزوجته) مثلا (جماعا في قبل أو دبر أو ضما فماتت ضمن الدية) في ماله (وكذا الزوجة) وفاقا للشيخين وسلار وابن إدريس والقاضي والفاضل وولده والآبي والمقداد وأبي العباس وثاني الشهيدين وغيرهم، على ما حكي عن بعضهم، بل في المقنعة "أن عليه الدية مغلظة" ولعله يريد بها دية شبيه العمد، وإلا فلا دليل على التغليظ زائدا على ذلك.»
[3] مبانی تکملة المنهاج 2: 224، ط العلمیة.
[4] وسائل الشیعة 29: 269، کتاب الدیات، ابواب موجبات ضمان، باب31، ح1، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة 29: 269، کتاب الدیات، ابواب موجبات ضمان، باب31، ح2، ط آل البیت.
[6] در نقل دیگری از صدوق «نکح امرأته» نقل شده است.
[7] من لا یحضره الفقیه 4: 148، ح5327، ط جماعة المدرسین.
[8] شرایع الاسلام 4: 1020، ط استقلال طهران.
[9] جواهر الکلام 43: 53، ط الاسلامیة.
[10] نکت النهایة 3: 413، ط جماعة المدرسین.
[11] النهایة : 758، ط دارالکتاب العربی.
[12] وسائل الشیعة 29: 270، کتاب الدیات، ابواب موجبات ضمان، باب31، ح4، ط آل البیت.
[13] النهایة : 758، ط دارالکتاب العربی.
[14] نکت النهایة 3: 413، ط جماعة المدرسین.
[15] جواهر الکلام 43: 53، ط الاسلامیة.