< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

90/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب الديات (حکم نائم)
 در مورد شخص نائم گفتیم اگر در حال نوم بی اختیار حرکتی کرد و شخصی را مجروح و یا کسی را کشت اصل ضمان مسلم است. زیرا نفسا یا عضواً تلفی محقق شد و مستند به همین نائم است. منتهی بحث این است که ضمان بعهده کیست؟ در مسأله سه قول بود:
 قول اول: بعضی گفتند بعهده خود نائم است.
 مرحوم محقق [1] فرمود: «قیل یضمن الدیة فی ماله»
 و نیز جمعی از بزرگان از جمله شیخ طوسی [2] در نهایه گفتند دیه بر عهده نائم است.
 قول دوم: گروهی دیگر گفتند ضمان بر عهده عاقله است. عاقله باید دیه بدهند.
 مرحوم محقق فرمود «وقیل فی مال العاقلة» و نیز مرحوم شهید [3] و صاحب جواهر [4] و مرحوم امام می‌فرمایند ضمان بعهده عاقله است.
 منشأ اختلاف اقوال:
 مبنای جمعیتی که می‌گویند خود نائم ضامن است این است که قتل شبه عمد است یعنی نه قصد قتل دارد و نه این فعل حرکتی است که نوعا کشنده باشد اما فعل مستند به نائم است. پس قاعده و ملاک قتل عمد در آن نیست و شبه عمد است و در این صورت دیه بعهده خود نائم است.
 و مبنای فقهائی مثل مرحوم محقق و دیگران این است که می‌گویند در نائم ملاک شبه عمد وجود ندارد زیرا در شبه عمد انسان فعلی را انجام می‌دهد و قصد دارد که این فعل را انجام بدهد ولی در اینجا قصد انجام این فعل روی این شخص را ندارد چون بلا اختیار است پس خطای محض است و مثل جایی است که می‌خواست به آهو بزند اما تیر خطا رفت و به انسانی خورد. وقتی خطای محض شد دیه با عاقله است.
 ان قلت: یک اشکال پیش می‌آید که در شبه عمد گفته شده است فعل صادره به قصد قتل نیست و آلت هم کشنده نیست ولی قصد فعل روی شخص وجود دارد و در خطای محض می‌گوییم حتی قصد فعل روی این شخص را هم ندارد.
 اشکال این است که در آنجا که خطای محض است لااقل یک قصدی دارد و آن زدن آهو است اما در نائم اصلاً قصدی نیست لذا عده کثیری می‌گویند در نائم چون قصد فعل روی مجنی علیه نیست پس شبه عمد نیست و چون خواب است و هیچ قصدی ندارد پس خطای محض هم نیست.
 
 قلت:
 اولاً: می‌پذیریم خطای محض جایی است که هدف داشته باشد و در روایت هم آمده است «انما الخطأ أن ترید شیئا وتصیب شیئا» [5] یا «الخطأ من اعتمد شیئا واصاب غیره» [6] اما مرحوم صاحب جواهر [7] می‌فرماید این یک مصداق از مصادیق خطای محض است نه اینکه تمام مصادیق باشد و «إنما» ولو حصر است ولی حصر اضافی است یعنی نسبت به عمد و شبه عمد که محاسبه شود این مورد - آنجایی که قصد آهو داشت و به دیگری خورد - می‌گوییم خطای محض است نه اینکه تنها مورد خطای محض باشد بلکه خطای محض ممکن است موارد دیگری هم داشته باشد.
 به علاوه اگر بگویند حصر اضافی نیاز به بیان اضافی دارد می‌گوییم استظهار از روایت می‌تواند به عنوان بیان اضافی تلقی شود.
 ثانیاً: وقتی در جایی که قصد دارد اما مقصود غیر مجنی علیه است می‌گویید خطای محض است پس در اینجا که اصلاً قصد ندارد به طریق اولی خطای محض است.
 
 بیان کلام مدعیان سببیت و جواب آن:
 بعضی گفتند نه شبه عمد است نه خطای محض چون بدون اختیار است فعل را نمی‌توانیم نسبت به نائم بدهیم. بلکه یک سبب ایجاد شد و از باب ایجاد سبب می‌توان گفت نائم ضامن است و لذا بعضی از فقهاء مسأله نائم را در باب نفوس مطرح کرده‌اند.
 جواب ادعا: مرحوم صاحب جواهر [8] می‌فرماید چنین ادعایی که از باب اسباب باشد اصلاً اهلیت جواب دادن ندارد زیرا عرف، می‌گوید فعل مستند به نائم است نه اینکه یک سببی بدون اختیار ایجاد شده و منتهی به مرگ شده باشد تا دیه آن بر عهده نائم شود.
 بنابراین قول حق همین قولی است که این از باب خطای محض است و دیه با عاقله است.
 قول سوم: انکار اصل ضمان:
 مرحوم آقای خویی [9] می‌فرماید: «فبالنتیجة لا یمکن المساعدة علی شیئا علی قولین فالاقرب ما ذکرناه لاصالة البرائة عن الضمان» هیچکدام از دو قول ضمان نائم و ضمان عاقله - درست نیست زیرا وقتی قصد فعل ندارد شبه عمد نیست. و چون هیچ قصدی ندارد پس خطای محض نیست وقتی هیچکدام از ملاکها را نداشت می‌گوییم اصلاً دیه ندارد چون شک می‌کنیم که آیا شخص یا گروهی ضامن دیه هستند یا خیر؟ قهرا گفته می‌شود اصل عدم ضمان است.
 مرحوم آقای خویی در ادامه به عنوان یک مؤید می‌فرماید: «ويؤكد ذلك ما سيأتي في مسألة (ما إذا سقط انسان من شاهق على آخر بغير اختياره فقتله) من الروايات الدالة على عدم ثبوت الدية على الساقط» اصلاً فعل مستند به شخصی که سقوط کرد نیست بلکه مستند به قضا و قدر الهی است مثلاً انسان افتاد یا باد او را انداخت یا لغزید و افتاد لذا می‌گوییم ضمان نیست بلکه از قضا و قدر الهی است.
 مناقشه در کلام آقای خویی:
 می‌گوییم مورد نائم با صورت سقوط به وسیله باد فرق دارد و همانگونه که صاحب جواهر فرمود هم از طریق اولویت و هم از طریق حضر اضافی می‌گوییم فرمایش آقای خویی وجهی ندارد و حق با همان قول مشهور که امام(ره) هم فتوی می‌دهند و می‌فرمایند دیه با عاقله است.
 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.


[1] شرایع الاسلام 4: 1020، ط استقلال طهران.
[2] النهایة 758، قدس محمدی.
[3] مسالک الافهام 15: 330، ط معارف اسلامی.
[4] جواهر الکلام 43: 51، ط دارالکتب الاسلامیة.
[5] وسائل الشیعة 29: 40، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب11، ح18، آل البیت.
[6] وسائل الشیعة 29: 36، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب11، ح3، آل البیت.
[7] جواهر الکلام 43: 52، ط دارالکتب الاسلامیة.
[8] جواهر الکلام 43: 51، ط دارالکتب الاسلامیة.
[9] مبانی تکملة المنهاج 2: 223، ط العلمیة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo