< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

90/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب الديات (مصادیق موجبات ضمان دیه)
 مسأله4: «الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا في العلم أو العمل ولو كان مأذونا، أو عالج قاصرا بدون إذن وليه أو بالغا بلا إذنه وإن كان عالما متقنا في العمل، ولو أذن المريض أو وليه الحاذق في العلم والعمل قيل: لا يضمن، والأقوى ضمانه في ماله، وكذا البيطار هذه كله مع مباشرة العلاج بنفسه، وأما لو وصف دواء وقال: إنه مفيد للمرض الفلاني أو قال إن دوائك كذا من غير أمر بشربه فالأقوى عدم الضمان، نعم لا يبعد الضمان في التطبيب على النحو المتعارف»
 در بحث موجبات ضمان دیه (تلف نفس یا تلف عضو) سه مسأله به عنوان مقدمه گفته شد.
 مسأله4: مسأله چهار در مصادیق موجبات ضمان دیه است.
 مصداق اول: طبیب: یکی از مصادیق موجب ضمان دیه کاری است که طبیب انجام می‌دهد و معالجه منتهی به مرگ بیمار یا منتهی به قطع عضو یا نابینایی می‌شود این مصداق شش صورت دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.
 1- طبیب عالم حاذق و مأذون از ناحیه بیمار یا ولی آن با اخذ برائت.
 2- طبیب عالم حاذق و مأذون از ناحیه بیمار یا ولی آن بدون اخذ برائت.
 3- طبیب عالم حاذق و بدون اذن از ناحیه بیمار یا ولی آن بدون اخذ برائت.
 4- طبیب عالم غیر حاذق مأذون با اخذ برائت.
 5- طبیب عالم غیر حاذق مأذون بدون اخذ برائت.
 6- طبیب عالم غیر حاذق و غیر مأذون.
 صورت اول: طبیب عالم حاذق [1] و مأذون از ناحیه بیمار یا ولی آن بدون اخذ برائت ذمه:
 صورت اول که هی العمدة؛ طبیبی عالم و حاذق است از نظر علم و حذاقت شکی در او نیست و اذن گرفته و عمل می‌کند اما بیمار تلف می‌شود. بلاشک در اینجا قصاص ندارد چون عمد نیست و اگر تلفی پیش بیاید همان شبه عمد است و چون در اقدام بر جراحی یا هر اقدامی قصد شخص بیمار را دارد خطای محض نیست و چون قصد معالجه دارد از مصادیق شبه عمد است و دیه دارد. اما در اینکه آیا دیه بعهده طبیب است یا خیر؟ فیه خلاف.
 در مسأله دو قول است:
 قول اول: ثبوت دیه طبیب: مشهور می‌گوید گرچه مأذون باشد خود طبیب ضامن دیه است.
 مرحوم امام در مسأله چهار می‌فرماید «لو اذن المریض او ولیه الحاذق فی العلم والعمل قیل لایضمن والاقوی ضمانه فی ماله» قول به عدم ضمان طبیب را نسبت به قیل می‌دهد و چون شبه عمد است می فرماید اقوی این است که طبیب از مال خودش ضامن است.
 مرحوم محقق [2]
  [3] در شرایع می فرماید «قیل لا یضمن وقیل یضمن وهو اشبه»
 صاحب جواهر [4] بعد از بیان کلام محقق علاوه بر تأیید فرمایش محقق از کتاب نکت علی النهایة [5] از قول محقق نقل می‌کند که فرمود «الاصحاب متفقون علی ان الطبیب یضمن ما یتلفه بعلاجه بل فی الغنیه [6] الاجماع علیه»
 مرحوم آقای خویی [7] در مبانی تکملة می‌فرماید «واما اذا اذن له المریض فی علاجه ولم یقصر ولکنه آل الی التلف اتفاقا فهل علیه ضمان أم لا قولان الاقرب هو الاول» اقرب ضمان است.
 تقریبا مشهور علماء می‌گویند طبیب در مال خودش ضامن است.
 در مقابل مشهور قول ابن ادریس [8] است که می‌گوید: «ومن تطبب، أو تبيطر فليأخذ البراءة من ولي من يطببه، أو صاحب الدابة، و الّا فهو ضامن إذا هلك بفعله شي‌ء من ذلك. هذا إذا كان الذي جنى عليه الطبيب غير بالغ، أو مجنونا، فاما إذا كان عاقلا مكلفا، فأمر الطبيب بفعل شي‌ء، ففعله على ما امره به، فلا يضمن الطبيب، سواء أخذ البراءة من الولي، أو لم يأخذ، و الدليل على ما قلناه، ان الأصل براءة الذمة، و الولي لا يكون الا لغير المكلف.»
 ملاحظه می فرمایید که عبارات سرائر نشان می دهد که هیچ ضمانی در کار نیست.
 دلیل قول مشهور:
 دلیل اول: استناد فعل به طبیب: مرحوم صاحب مسالک [9] در یک جمله آورده است «لان التلف مستند الی فعل الطبیب»
 دلیل دوم: اطلاق: اطلاقات ادله ضمان متلف شامل محل بحث می‌شود.
 برای نمونه قرآن می‌فرماید «ومن قتل مومنا خطائا فتحریر رقبة ودیة مسلمة الی اهله» [10]
 شکی نیست که عمل طبیب باعث مرگ مریض شده است و عمدی هم نیست البته بحث مدخلیت داشتن یا مدخلیت نداشتن در جای خود مورد بررسی قرار می گیرد.
 دلیل سوم: روایت: در روایات متعدد در باب دیات گفتیم اگر انسانی خطائا کسی را بکشد باید دیه بدهد و قید طبیب یا غیر طبیب نیامده است.
 دلیل چهارم: روایت خاص: در روایت می‌فرماید «لایبطل دم امرء مسلم» [11] پس لا اقل باید دیه ثابت باشد.
 قول دوم: عدم ثبوت دیه:
 ابن ادریس [12] در مقابل قول مشهور؛ نظریه عدم ثبوت دیه را مطرح کرده است و سه دلیل برای قول ابن ادریس قابل ارائه است.
 دلیل اول قول دوم: اصل: ابن ادریس با تمسک به اصل [13] می فرماید [14] اصل عدم لزوم دیه است. و در جایی که دلیل نباشد اصل دلیل است.
 جواب دلیل اول قول دوم:
 در جواب استدلال به اصل می‌گوییم صحیح است که اگر دلیل نباشد اصل دلیل است در حالی که ما اطلاقات آیات و روایات را داشتیم و این بهترین دلیل است پس جایی برای اصل نیست.
 دلیل دوم قول دوم: سقوط ضمان: مرحوم محقق [15] با عنوان قیل شاید به ابن ادریس نسبت داده است که می‌فرماید «لان الضمان یسقط بالاذن» اینجا طبیب با اذن اقدام کرد وقتی مریض خودش اجازه داد عمل بکند پس چرا طبیب ضامن باشد اذن مجوز عمل می‌شود پس دیه ندارد.
 جواب دلیل دوم قول دوم:
 میگوییم گرچه بیمار به طبیب اذن داده است اما اذن در درمان داد و نه اذن در قتل ولذا اگر طبیب می‌گفت ممکن است تلف بشوی ممکن بود بیمار اصلا اذن ندهد یعنی لازمه اذن گرفتن عدم ضمان نیست.
 دلیل سوم قول دوم: مباح بودن فعل طبیب: «لانه فعل سائغ شرعا» [16] «فلا یستعقب الضمان» [17]
  [18] چون عمل طبیب عمل جایزی است پس شرعا مأذون است. بلکه بعضی اوقات می‌گوییم یجب العمل و اگر عملی شرعا جایز شد نباید بعد از آن ضمان بیاید.
 جواب دلیل سوم قول دوم:
 می‌گوییم قبلا گفتیم تنافی ندارد عملی شرعا جایز باشد و متعقب آن ضمان هم باشد مانند ضرب پدر نسبت به فرزند که اگر تجاوز کرد دیه دارد.
 تا اینجا قول ابن ادریس به عنوان قول دوم مطرح و جواب داده شد برای بحث بعد باید ببینیم آیا کسی از مرحوم ابن ادریس حمایت کرد یا نه؟ فردا ان شاء الله. وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین


[1] گفتنی است معیار در شناسای «طبیب حاذق» مقدار تجربه است و قدر متیقن این است که اگر بار اول باشد حذاقت صدق نمی‌کند ولذا معمولا بعد از گذراندن دوره عملی بیمارستانی به دانشجویان جواز طبابت داده می‌شود.
[2] شرایع الاسلام 4: 1019، ط استقلال طهران.
[3] استدلالی هم دارد که بعد بیان می کنیم.
[4] جواهر الکلام 43: 46، ط دارالکتب الاسلامیة.
[5] نکت النهایة 3: 421، ط جماعة المدرسین.
[6] غنیة النزوع : 289، ط مؤسسة امام صادق(ع): «و الأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه، أو نقصانه، إذا كان ذلك بتفريطه، أو نقصان من صنعته سواء كان ختانا، أو حجاما، أو بيطارا، أو غير ذلك، و سواء كان مشتركا- و هو المستأجر على عمل في الذمة- أو مفردا- و هو المستأجر للعمل مدة معلومة- لأنه يختص عمله فيها بمن استأجره، يدل على‌ ذلك الإجماع الماضي ذكره»
[7] مبانی تکملة المنهاج 2: 221، ط العلمیة.
[8] السرائر 3: 373، جماعة المدرسین.
[9] مسالک الافهام 15: 327، ط معارف اسلامی.
[10] نساء(4): 92.
[11] وسائل الشیعة 29: 106، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب 46، ح2، ط آل البیت.
[12] السرائر 3: 373، جماعة المدرسین.
[13] المهذب البارع 5: 262، ط جماعة المدرسین: «والآخر عدم الضمان، وهو قول ابن إدريس، للأصل ولأنه فعل سائغ فلا يستعقب الضمان، ولأن إذن المريض له في العلاج بحسب نظره وما يؤدي إليه فكره، يوجب سقوط ضمانه، كالإذن في قطع السلعة، ولأن القول بالضمان يلزم منه الحرج بامتناع الأطباء من العلاج مع إمساس الحاجة إليه، فيكون منفيا بالآية [وما جعل علیکم فی الدین من حرج (حج: 22)] والرواية [الاخبار الواردة فی نفی الحرج کثیرة فلاحظ]»
[14] السرائر 3: 373، جماعة المدرسین.
[15] شرایع الاسلام 4: 1019، ط استقلال طهران.
[16] شرایع الاسلام 4: 1019، ط استقلال طهران.
[17] گفتنی است مرحوم ابن فهد حلی در بیان دلیل سوم برای قول ابن ادریس علاوه بر جمله «لأنه فعل سائغ شرعا» که مرحوم محقق آورده بود عبارت «فلا یستعقب الضمان» را نیز در نسبت دادن دلیل سوم به ابن ادریس اضافه کرده است.
[18] المهذب البارع 5: 262، ط جماعة المدرسین.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo