موضوع: كتاب الديات {دیه ذمی (بررسی وجوه جمع بین روایات)}

 گفتیم در مورد دیه ذمی (یهودی یا نصرانی یا مجوسی) سه طائفه روایت داریم.

 طائفه اول: روایات داله بر هشتصد درهم که اکثر روایات این گونه بود.

 طائفه دوم: همانندی دیه ذمی با دیه مسلمان.

 طائفه سوم: چهار هزار درهم.

 مرور وجوه جمع: برای جمع بین این روایات سه وجه خواندیم.

 وجه اول: عبارت مرحوم صاحب ریاض [1] نشان می داد که می خواهد بگوید اصلا تعارضی در کار نیست بلکه بحث حجت و لاحجت است یعنی بین روایاتی که می گوید هشتصد درهم روایات صحیحه وجود دارد و اکثر عددا است و مشهور به شهرت عظیمه طبق آن فتوی دادند و دو دسته دیگر از روایات معرض عنه است و از حجیت می افتد و تکافئی وجود ندارد تا بخواهیم وجه جمع درست کنیم ایشان در ادامه فرمود حق این است که به همین روایات هشتصد درهم عمل کنیم.

 وجه دوم: مرحوم مجلسی و دیگران گفتند دو دسته روایات- تساوی با مسلم؛ و چهار هزار درهم- را حمل بر تقیه کردند یعنی تعبیر علامه مجلسی این بود که روایات بیش از هشتصد درهم محمول بر تقیه است.

 وجه سوم: مرحوم شیخ در تهذیب [2] و استبصار [3] فرمود دو دسته روایات- تساوی با مسلم، و چهار هزار درهم- برای جایی است که شخص مسلمان معتاد به قتل ذمی شده باشد لذا برای رفع اعتیاد دیه را سنگین کردند.

 نقد و بررسی وجه اول: کلام صاحب ریاض [4] را که فرمود دو دسته روایات مطرود و از حجیت ساقط است قبول نداریم زیرا؛

 اوّلا: روایات داله بر چهار هزار درهم بدون اعراض مشهور هم ضعیف است یعنی دو یا سه روایت داشتیم یکی مرسله صدوق [5] بود و دیگر روایتی که در سند آن علی بن حمزه بطائنی [6]

  [7] بود و ضعیف است.

 ثانیا: گرچه همانگونه که عمل مشهور بر طبق یک روایت جابر ضعف سند است، اعراض مشهور از یک روایت نیز موجب کسر و سقوط روایت میشود اما این کلیت ندارد بلکه برای جایی است که ما یک قرینه‌ای نداشته باشیم که اعراض مشهور از یک روایت به خاطر عیب و نقصی در آن روایت بوده است که مشهور اعتماد پیدا کرده‌اند که این روایت از امام صادر نگردید و در مانحن فیه ما قرینه داریم زیرا نوعا مذاق شرع این است در مورد کسانی که عقیده خلاف حق دارند یک کسری و نقصی بگیرند که شرمنده بشوند شاید از عقیده فاسدشان دست بردارند مثلا یکی از احکام اسلام درباره ذمی نجس بودن ذمی است. و به تعبیر بعضی از بزرگان یکی دیگر از موارد ایجاد نقص در ذمی این است که دیه‌اش هشتصد درهم است حالا اگر دو روایت داریم یکی می گوید دیه ذمی مثل دیه مسلمان است و دیگری می گوید دیه ذمی چهار هزار درهم است و علماء از این دو طائفه روایت اعراض می‌کنند و معتقد می شوند دیه ذمی هشتصد درهم است به خاطر نقص روایت برابری با دیه مسلمان و یا روایت چهار هزار درهم؛ نیست که باعث اعتقاد به عدم صدور از امام شود بلکه اعتقاد به هشتصد درهم به خاطر تحقیر و تضییع و تضییق کفار است که لعل از عقیده‌شان برگردند چنانچه در مورد ارث نیز آمده است که کافر از مسلمان ارث نمیبرد. پس در همه جا اعراض مشهور موجب نمی شود روایت از حجیت ساقط شود.

 حتی وقتی می‌گویند هرچه روایت اعلی سندا باشد اعراض مشهور تنقیص بیشتری ایجاد می‌کند؛ کلی نیست زیرا در اینجا قرینه داریم که اعراض از روایت از باب ضعف روایت نیست.

 پس دو دسته روایات می ماند که باید بین آنها جمع شود یک دسته که می گوید دیه ذمی هشتصد درهم است و دسته دیگر می گوید دیه ذمی مساوی دیه مسلمان است.

 وجه چهارم: با استفاده از راه جمع بیان شده توسط مرحوم شیخ [8] که فرمود روایاتی که دلالت دارد دیه ذمی همانند دیه مسلمان است حمل می‌شود بر جایی که مسلمان به کشتن ذمی معتاد شده باشد، با استفاده از همین شاهد جمع می‌گوییم راه جمع اساسی بین دو دسته از روایات این است که شارع مقدس اختیار را در دست حاکم شرع گذاشته است که بر اساس مصلحت دیه ذمی ده هزار درهم یا هشتصد درهم باشد و این شاهد جمع هم همان شاهد جمعی است که مرحوم شیخ آورده است و لذا روایت را مجدد می خوانیم و بررسی می‌کنیم.

 عن سماعة [9]

  [10] «قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن مسلم قتل ذميا؟ فقال: هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمي، ثم قال: لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.»

 برای بررسی این روایت مقدمةً می گوییم اکنون زمان زمانی است که حقوق بین الملل و حقوق بشر و مجامع بین المللی علیه اسلام فعالیت می کنند و دنبال بهانه هستند و برای فشار چه بهانه‌ای بالاتر از این که بگویند یک فرد کشته شد دیه اش هشتصد درهم و یک فرد دیگر که مسلمان است کشته شده دیه اش ده هزار درهم است.

 البته همان ایام که ما در شورای عالی قضائی بودیم در یک پرونده‌ای در یکی از شهرها یک مسیحی کشته شده بود و دادگاه هم حکم به دیه هشتصد درهم داده بود اینها مسئله را چنان بزرگ کرده بودند و بلوای عجیبی درست شد و نامه‌ای به مجامع بین المللی داده بودند برای ما هم فرستاده بودند و نوشته بودند که مگر یک حیوان کشته شده است که اینگونه حکم می‌کنید. رفتم منزل آیت الله اراکی جریان را برای ایشان نیز گفتم ایشان هم به هشتصد درهم نظر داشتند و فرمودند نمی‌شود عوض کرد. حتی در جریان تدوین قانون اساسی به گونه قضیه سخت بود که وقتی قانون را می نوشتند جرات نکردند تصریح کنند دیه ذمی هشتصد درهم است گفتند سروصدا می‌شود اکنون با این مقدمه می گوییم یکی از مصادیق کلام امام(ع) در روایت که می فرماید «هذا امر شدید» همین مورد است و مرحوم صاحب ریاض [11] هم می فرماید امر شدید یعنی مطرح کردن حکم واقعی که اگر بگوییم اسلام گفته است دیه ذمی هشتصد درهم است «لایحتمله الناس» برای دیگران قابل تحمل نیست. اتفاقا این توجیه صاحب ریاض از توجیه و ترجمه مرحوم شیخ که فرمود علتش این است که عادت به کشتن ذمی پیدا کرده است بهتر است و لذا می‌گوییم علت آن این است که علیه جمهوری اسلامی ایران بازتاب دارد در یک چنین جایی امام(ع) می فرماید «هذا شیئ شدید لایحتمله الناس فالیؤت اهله دیه المسلم» پس باید اهل آن ذمی و اولیاء دم ذمی را ساکت کنید و دیه ذمی را به اندازه دیه مسلم بپردازید و این یک شاهد جمعی می شود که بگوییم حکم اصلی شارع مقدس در دیه ذمی هشتصد درهم است و برابری با دیه مسلمان در جائی است که تشخیص حاکم نشان می‌دهد اجرای هشتصد درهم باعث بروز امر شدید است.

 به نظر می آید این وجه چهارم وجه جمع خوب و مناسبی است و الآن هم در دستگاه قضایی گویا با نظر مقام معظم رهبری همین کار را می کنند البته اگر روزی اوضاع عادی شود حکم همان هشتصد درهم است. الان هم مصلحت را در این می‌بینند که دیه ذمی ده هزار درهم باشد قانون هم الان در عمل اینگونه اجراء می‌شود.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین