درس خارج فقه استاد مقتدایی
90/09/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الدیات (دیه ذمی:)
بحث در دیه کافر ذمی بود کافر ذمی یهودی و نصرانی و مجوسی را شامل میشود. زیرا بر اساس اسناد و روایات یهودی یا نصرانی را شامل است و نیز از روایات استفاده شد که مجوسی هم اهل کتاب است پس میتواند ذمی باشد و گفتیم در مورد دیه ذمی سه دسته روایات وجود دارد:
دسته اول: هشتصد درهم است که روایاتش کثیره بود و شهرت هم داشت.
دسته دوم: روایاتی که مفاد آن مساوی بودن دیه ذمی با دیه مسلمان است.
دسته سوم: روایات داله بر چهار هزار درهم که از نظر سند روایات آن ضعیف بود.
در مورد جمع بین این روایات چند نظر وجود داشت:
وجه اول: صاحب ریاض
[1]
فرمود جمع بین روایات در صورتی است که تعارض باشد ولی در مورد بحث تعارضی نیست چون روایات دسته اول؛ هم کثیره و در حد تواتر است و هم شهرت عظیمه بر طبق آن است. به علاوه این دسته روایات مطابق با اصل است و نیز مخالف با عامه است و نیز روایات دسته دوم و سوم در مرئی و منظر قدما بود اما از آن اعراض کردند و مطروح است.
وجه دوم: گفته اند این دو دسته روایت حمل بر تقیه می شود چون در بین عامه قائل به این دو قول داریم.
صاحب ریاض
[2]
نقل می کند «عن خالی المجلسی و الاظهر حمل ما زاد علی ثمان مأه علی التقیه لموافقتهما لمذهب العامة»
اکنون به بیان چهار قول عامه می پردازیم سپس چگونگی حمل بر تقیه را بررسی می کنیم
صاحب مفتاح الکرامه
[3]
نقل می کند بین عامه چهار قول مشهور است:
قول اول: دیه ذمی ثلث دیه کامل است.
قول دوم: دیه ذمی مثل دیه مسلمان است.
قول سوم: دیه ذمی نصف دیه کامله است.
قول چهارم: تفصیل: اگر مسلمان ذمی را عمدا کشته باشد دیه مسلمان بدهکار است و اگر غیرعمد باشد نصف دیه مسلمان بدهکار است. تعداد کسانی از اهل سنت که قائل به تساوی هستند فراوان است یعنی تعداد قابل توجهی از اهل سنت طرفدار قول دوم هستند.
مرحوم آقای خویی
[4]
هم با نام بردن از تعدادی از فقهای اهل سنت نظیر شعبی ثوری ابی حنیفه عمر عثمان سعید بن مسیب عطا الحسن عکرمه عمر بن دینار شافعی اسحاق ابی ثور
[5]
اقوال مختلف آنها را نقل می کند.
بررسی چگونگی حمل بر تقیه:
برخی گفته اند چهار هزار درهم از این جهت حمل بر تقیه میشود که بنابر یکی از اقوال عامه دیه ذمی ثلث دیه کامله است و روی این مبنا که در باب دیات بعضی روایات می‌گفت دیه کامله دوازده هزار درهم است؛ چهار هزار درهم ثلث دیه کامله است پس چهار هزار درهم مطابق یکی از اقوال عامه است هر چند که در آنجا گفتیم جمع بین روایت دوازده هزار درهم با روایات کثیره ده هزار درهم این است که بعضی از دراهم وزنشان کمتر بوده و چه بسا روایت دوازده هزار درهم مربوط به دراهم دارای وزن کمتر است. در نتیجه ده هزار و دوازده هزار مساوی هستند پس اگر دوازده هزار درهم دیه یک مسلمان باشد ثلث دیه، همان چهار هزار درهم می شود پس این روایات مطابق می شود با قولی از عامه که می گوید دیه ذمی ثلث دیه کامله است.
وجه سوم تفصیل؛ توضیح وجه سوم جمع مطلبی است که مرحوم شیخ هم در تهذیب
[6]
هم در استبصار
[7]
آورده است ایشان پس از نقل این روایات می گوید «الوجه بین الاخبار ان نحملهما علی من یتعود علی قتل اهل الذمه فان من کان کذلک فللامام یلزمه دیة المسلم کاملة تارة وتارة اربعة آلاف درهم بحسب ما یراه اصلح فی الحال واردع لکی ینکل عن قتلهم فاما من ندر ذلک منه فلایلزمه اکثر من ثمان مأة حسب ما قدمناه اولا»
روایات ده هزار یا چهار هزار درهم برای جایی است که انسان مسلمان معتاد به قتل اهل ذمه شده باشد لذا برای جلوگیری از این حالت و رفع اعتیاد؛ دیه را تشدید می کنند که بسته به نظر حاکم است.
دلیل راه جمع سوم: مرحوم شیخ
[8]
در بیان شاهد جمع می‌فرماید «والذی یدل علی ما قلنا ما رواه ابن محبوب عن ابی ایوب عن سماعة قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن مسلم قتل ذمیا فقال هذا شیئ شدید لایحتمله الناس فالیعط اهله دیة المسلم حتی ینکل عن قتل اهل السواد وعن قتل الذمی ثم قال لو أن مسلما غضب علی ذمی فاراد أن یقتله و یأخذ ارضه ویؤدی الی اهله ثمان مأة درهم اذا یکثر القتل فی الذمیین ومن قتل ذمیا ظلما فانه لیحرم علی المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیة وأداها و لم یجحدها»
مرحوم شیخ می‌فرماید روایت سماعة شاهد جمعی است که ما می‌گوییم یعنی اگر بطور عادی مسلمانی فردی از اهل کتاب را کشته است همان هشتصد درهم دیه دارد اما اگر جایی است که وضع بد شد و یک مسلمان معتاد به قتل ذمی است و به هر بهانه‌ای کفار اهل ذمه را به قتل می‌رساند در چنین جایی اختیار را به حاکم دادند که محکوم به ده هزار یا چهار هزار درهم بکند.
مرحوم علامه هم در مورد حمل بر تفصیل می‌فرماید «لا بأس به»
[9]
نتیجه: تاکنون سه دسته روایت وجود داشت:
1- هشتصد درهم 2- چهار هزار درهم 3- ده هزار درهم.
و در جمع آن روایات هم تا الان سه وجه گفته شد:
وجه اول: طرد دسته دوم و سوم از روایات.
وجه دوم: حمل بر تقیه کردن دسته دوم و سوم از روایات.
وجه سوم: نظر مرحوم شیخ بر تفصیل.
اقول: به نظر می‌رسد وجه چهارمی هم برای جمع بین روایات متصور است زیرا می‌توان گفت دیه ذمی از اساس موکول به نظر حاکم است تا بر اساس مصالح بین این سه دسته روایات یکی را انتخاب و حکم کند شاهد آن هم همین وجه و تفصیلی است که مرحوم شیخ ذکر کرده اند. توضیح مطلب برای فردا ان شاء الله.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.
[1] ریاض المسائل 14: 189، جماعة المدرسین.
[2] ریاض المسائل 14: 189، جماعة المدرسین: «كما حكاه عنه خالي العلامة المجلسي (رحمه الله)، ولأجله حملها على التقية فقال: والأظهر حمل ما زاد على ثمانمائة على التقية، لموافقتها لمذاهب العامة، إذ ذهب جماعة منهم إلى ان ديته ثلث دية المسلم أربعة آلاف درهم»
[3] مفتاح الکرامة 10: 368، دار احیاء التراث العربی.
[4] مبانی تکملة المنهاج 2: 209، العلمیة.
[5] المغنی، ابن قدامه 9: 527، دارالکتب العربی، بیروت.
[6] تهذیب الاحکام 10: 188، دارالکتب الاسلامیة: «قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الخبار ان تحملها على من يتعود قتل أهل الذمة، فان من كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة، وتارة أربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال واردع لكي ينكل عن قتلهم غيره، فاما من ندر ذلك منه فلا يلزمه أكثر من الثمانمائة حسب ما قدمناه أولا»
[7] استبصار 4: 269، ح1019/10، دارالکتب الاسلامیة.
[8] تهذیب الاحکام 10: 188، دارالکتب الاسلامیة.
[9] مختلف الشیعة 9: 437، جماعة المدرسین: «وأجاب الشيخ بأنه محمول على المعتاد لقتل أهل الذمة، ولا بأس بذلك»
