< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

90/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: کتاب الدیات (ضامن پرداخت دیه خطای محض کیست؟)

 گفتیم دیه قتل خطای محض بعهده عاقله است امام فرمود «دیة قتل الخطا علی العاقلة ولا یضمن الجانی منها شیئا».

 مرحوم محقق[1] نیز فرمود «وهی علی العاقلة ولا یضمن الجانی منها شیئا».

 مرحوم صاحب جواهر[2] هم فرمود «بلا خلاف منا بل عن غیرنا» بلکه بعضی صریحا ادعای اجماع کرده‌اند.

 «مضافا الی النصوص» که روایات را دیروز خواندیم. صاحب ریاض[3] فرمود «روایات مستفیضة بل المتواترة».

 صاحب جواهر[4] هم فرمود اگر هم متواتر نباشد حداقل قطع از آن حاصل می‌شود.

 در ادامه گفتیم آقای خویی[5] می‌فرماید دیه وضعا بعهده جانی است ولی در مقام اداء یجب علی العاقلة که تکلیفا این دین را بپردازد در نتیجه اگر کسی عاقله نداشت یا اگر عاقله داشت و فقیر بودند یا اینکه عاقله دارد و غنی هم هستند ولی عصیانا نمی‌پردازند و الزام آنها ممکن نیست در این سه صورت بعهده خود جانی است.

 مرحوم آقای خویی به اطلاق آیه و نیز روایت استدلال کردند که اکنون مورد بررسی قرار می‌دهیم.

کتاب:

«ومن قتل مؤمنا خطائا فتحریر رقبه مومنة ودیة مسلمة الی اهله»[6] گفته‌اند خطا دو گونه است شبه عمد و خطای محض اطلاق آیه هردو خطا را شامل می‌شود پس علاوه بر شبه عمد حتی دیه خطای محض هم به عهده جانی است.

روایت:

صحیحه زراره[7] «قال سئلت اباعبدالله عن رجل قتل رجلاً خطائا فی اشهر الحرم فقال علیه الدیة».

 در کیفیت استدلال به روایت گفته‌اند سؤال از قتل خطائی است و کلام امام(ع) اطلاق دارد پس هم در قتل خطای محض و هم در قتل شبه خطا و شبه عمد دیه بر جانی واجب است.

وجوب دیه وضعاً بر جانی و تکلیفا بر عاقله:

 مرحوم آقای خویی[8] در باب عاقله به دو روایت عنایت بیشتر نشان دادند که تکلیفی بودن عهده عاقله نسبت به دیه خطائی را ثابت کنند.

1-

قوله(ع)[9] «عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقلة» از این استفاده کردند که وضعا بر خود جانی واجب است اما «تحمل علی العاقلة» یعنی تکلیف پرداخت بعهده عاقله است.

2-

قوله(ع)[10] «والاعمی جنایته خطأ یلزم عاقلته» جنایت اعمی گرچه حالت عمد داشته باشد اما خطائی محسوب می‌شود و بر عهده عاقله است و خطائی اطلاق دارد هم خطای محض و هم شبه عمد را شامل است. در این روایت نیز برداشت مرحوم آقای خویی این است که یلزم علی العاقله لزوم تکلیف و پرداخت را می رساند و الا وضعا دیه بر عهده خود جانی است.

مناقشه در استدلال مرحوم خوئی:

الف: اطلاق ادعائی؛

اولاً:

ظاهر استدلال مرحوم آقای خویی[11] با اینهمه اجماعات و عدم و خلاف و نصوص که دیه را بعهده عاقله گذاشتند مخالف است. و جمع بین اطلاق و تقیید یک جمع عرفی است و کارساز نیست.

ثانیاً:

در مقابل آیه و روایت مورد تمسک آقای خویی روایات و نصوص متواتره داریم که مقید اطلاق می‌شود به اینکه مراد از قتل خطا یعنی شبه عمد نه خطای محض این برای اصل مطلب که اطلاق بود.

ب: ادعای تکلیفی بودن عهده جانی:

 می‌گوییم سه گونه تعبیر در روایات آمده است.

1-

در برخی روایات تعبیر به «علی العاقله» شده است.

2-

و در برخی دیگر از روایات «تحمل علی العاقلة» آمده است.

3-

و برخی دیگر «تضمنه العاقلة» دارد.

 البته «تحمل علی العاقلة» فقط در دو روایت آمده است که گفتند تحمل دو حالت دارد یا تکلیفاً یا وضعاً.

 اما به لحاظ دیگر روایات «تحمل» حمل بر ضمان می‌شود. یعنی ضمان دیه بعهده عاقله است.

منشأ تک روی آقای خوئی در برابر اجماع:

 جهت عمده‌ای که مرحوم آقای خویی را به اینجا کشانده این است که بعضی از این روایات متواتر، که خواندیم از نظر سند ضعیف است و مرحوم آقای خویی سند ضعیف را قبول ندارند و شهرت را هم جابر ضعف نمی‌داند.

 لذا به این نکته رسیدند که روایات، متواتره نیستند و می‌توان در برابر آن ایستاد.

 در حالیکه می‌گوییم ضعف سند بعضی روایات با عمل اصحاب جبران می‌شود.

 حاصل مطلب این است که جانی لایضمن از دیه قتل خطا شیئا در نتیجه اگر چنانچه اگر عاقله دیه را پرداختند نمی توانند رجوع کنند به جانی و اگر هم نپرداختند باز هم بعهده جانی چیزی نیست.

 و در اینجا اختلاف است که در صورت های نبودن عاقله یا وجود عاقله و عدم توان پرداخت و یا ممانعت از پرداخت در فرض داشتن توان پرداخت تکلیف پرداختن دیه به ولی دم چیست؟

 در مسئله سه قول است؛

1-

از بیت المال پرداخت شود.

2-

بعهده امام است یعنی امام وارث من لا وارث له است و همانطور که «له الغنم» در مورد امام صدق می کند «علیه الغرم» نیز در مورد امام صدق می کند.

3-

اگر عاقله نپرداخت خود جانی دیه را بپردازد.

 علی ای حال تفصیل احتمالات در باب عاقله خواهد آمد.

مسأله23:

«لو ارتکب القتل فی اشهر الحرم فعلیه الدیة والثلث من ای الاجناس کان تغلیظا».

 چهار ماه (رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم، حرام است) یعنی مورد احترام است و جنگ در آنها جایز نیست اگر در این ماه‌ها قتلی واقع شد این قتل یک ویژگی پیدا می کند که علاوه بر قتل هتک حرمت این ماه را کرده است حتی اگر قتل خطا باشد اینجا دیه تغلیظ می شود یعنی یک ثلث به دیه اضافه می‌شود.

 استدلال برای این مسأله و اینکه فقط اختصاص به ماه حرام دارد یا شامل محل حرام هم می‌شود. برای فردا ان شاء الله.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین

[1] شرایع الاسلام 4: 1017، ط استقلال طهران.

[2] جواهر الکلام 43: 25، ط دارالکتب الاسلامیة.

[3] ریاض المسائل 14: 185، ط جماعة المدرسین.

[4] جواهر الکلام 43: 25، ط دارالکتب الاسلامیة.

[5] مبانی تکملة المنهاج 2: 197، ط العلمیة.

[6] نساء(4): 92.

[7] وسائل الشیعة 29: 204، کتاب الدیات، ابواب دیات النفس، باب3، ح4، ط آل البیت.

[8] مبانی تکملة المنهاج 2: 197، ط العلمیة.

[9] وسائل الشیعة 29: 400، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب11، ح3، ط آل البیت.

[10] وسائل الشیعة 29: 399، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب10، ح1، ط آل البیت.

[11] مبانی تکملة المنهاج 2: 198، ط العلمیة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo