< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

90/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: کتاب الدیات (مهلت پرداخت دیه شبه عمد:)

مسألة 16

«الاحوط للجانی ان لا یوخر هذه الدیة عن سنتین»

 بحث در دیه شبه عمد بود و گفتیم دیه شبه عمد همانند دیه عمد است فقط در دو جهت اختلاف دارند؛

جهت اول

[1] :

اختلاف در زمان اداء دیه:

 یعنی در دیه عمد صریح روایت یک سال را به عنوان مهلت پرداخت بعد از تصالح اعلام کرده است ولی روایتی که تصریح کند دیه شبه عمد در چه مدت زمانی باید پرداخت شود نداریم. در مورد عمد و خطای محض صحیحه ابی ولاد[2] از امام باقر(ع) نقل می کند «کان علی یقول تستادی دیة الخطأ فی ثلاث سنین وتستادی دیة العمد فی سنة»

اقوال در مهلت پرداخت دیه شبه عمد:

 در مسأله سه قول است؛

قول اول: پرداخت ظرف دو سال:

مشهور می گویند در مدت دو سال باید پرداخت کند که تقریبا نسبت به عمد مخفف است اما نسبت به خطای محض مغلّظ است پس این حد وسط می‌شود بین عمد- یک سال- و خطای محض- سه سال-

 نظر مرحوم شیخ[3] و جماعتی این است که مهلت پرداخت دو سال است حتی صاحب جواهر[4] نقل می‌کند عده زیادی گفته‌اند هو المشهور و می گوید لا خلاف فیه بلکه مبسوط[5] قائل به اجماع است.

قول دوم: تفصیل بین جانی موسر و معسر:

اگر جانی متمکن و مال دار است باید در ظرف یک سال بپردازد و اگر تمکن مالی ندارد، می‌تواند ظرف دو سال بپردازد.

 تنها قائل این قول ابن حمزه[6] است و دومی ندارد.

قول سوم: پرداخت ظرف سه سال:

آقای خویی در مبانی تکملة[7] شبه عمد را همانند خطای محض قرار داده و به پرداخت ظرف سه سال صریحا فتوی می‌دهد. مرحوم آقای فاضل لنکرانی هم در تفصیل الشریعة[8] خطی که هنوز چاپ نشده است و اینجانب یک نسخه از آن در اختیار دارم؛ قول آقای خویی را تایید کرده است.

دلیل قول اول:

اجماع؛ مرحوم شیخ در مبسوط المبسوط 7: 115، ط مرتضویة. قائل به اجماع است. و مرحوم صاحب ریاض ریاض المسائل14: 183، ط جماعة المدرسین. می‌فرماید «وهو الحجة المؤیدة» مرحوم علامه مختلف الشیعة 9: 282، ط جماعة المدرسین. در مختلف فرمود با مراجعه به روایات و اقوال علماء می‌بینیم؛ بین دیه عمد و خطای محض فرق گذاشتند ملاک فرق هم تفاوت دو جنایت است یعنی با دو قرینه تفاوت در اصل قتل را ثابت کردند و سپس تفاوت در دیه اثبات کردند؛

قرینه اول: خفیف و شدید بودن:

خطای محض نسبت به عمد اخف است لذا در مقام اداء دیه هم تفاوت قائل شدند. همین ملاک در شبه عمد نیز می‌آید زیرا شبه عمد نسبت به عمد خفیف است و نسبت به خطای محض اشدّ است و همین باعث تفاوت در اداء می‌شود.

قرینه دوم: تفاوت در سن شتران انتخاب شده برای دیه:

در سن ابلی که برای اداء دیه انتخاب شده است تفاوت وجود دارد و روایات می‌گویند در قتل عمد اگر شتر را انتخاب کرد همه صد نفر شتر را باید از مسان ابل بپردازد و در شبه عمد اگر شتر را انتخاب کرد در روایات چهار دسته شتر مشخص شده است که از صورت عمد خفیف‌تر است و در خطای محض در صورت انتخاب صد شتر قید دو سال یا کمتر آمده است. لذا می‌گوییم همانطور که در نوع پرداخت شتر در عمد و شبه عمد و خطای محض تفاوت است. در مهلت پرداخت دیه نیز می‌گوییم بین سه نوع قتل تفاوت وجود دارد و مشهور همین تفاوت به سه سال و دو سال و یک سال را قائل است.

 مرحوم صاحب جواهر[9] نیز همین قول را پذیرفته و می‌فرماید «ولکن الشهرة المذکورة المعتضدة بنفی الخلاف وظهور الاجماع المزبور عینته فی السنتین ولا باس به»

دلیل قول دوم:

صاحب جواهر در ادامه در مورد قول به تفصیل (قول دوم) می‌فرماید ما موافقی برای این قول که قائلش ابن حمزه است پیدا نکردیم ضمن اینکه این قول دلیلی هم ندارد.

دلیل قول سوم:

برای اثبات این قول برخی از بزرگان گفته‌اند مانند خطای محض مهلت مقرر سه سال است. و دو دلیل ارائه کرده اند؛

دلیل اول: اطلاق صحیحه ابی ولاد

[10] :

قال کان علی یقول تستادی دیة الخطأ فی ثلاث سنین و تستادی دیة العمد فی سنة

کیفیت استدلال به روایت:

 خطا دو قسم است خطای عمد و خطای محض و اطلاق روایت هر دو را می‌گیرد.

دلیل دوم: اصل:

گفته‌اند با توجه به اطلاق روایت اگر در موردی شک کردیم که آیا اطلاق دارد یا خیر تمسک به اصل می‌کنیم یعنی ما نمی‌دانیم آیا جانی موظف است در کمتر از سه سال دیه را بپردازد یا می‌تواند تا سه سال صبر کند. می‌گوییم اصل عدم وجوب اقل از سه سال است.

مناقشه در دلیل قول اول:

مرحوم آقای خویی[11] در مورد اجماع ادعائی برای قول اول می‌فرماید؛

اولا:

«اما الاجماع فغیر ثابت» چنین اجماعی ثابت نیست.

ثانیاً:

«وما قيل في وجه ذلك من أن فيه تخفيفا بالإضافة إلى العمد وتغليظا بالإضافة إلى الخطأ المحض، حيث أن الدية في الأول تؤدى في سنة، وفي الثاني تؤدى إلى ثلاث سنين، فالنتيجة بطبيعة الحال هي أن تؤدى دية شبيه العمد في سنتين استحسان محض ولا نقول به»

 و در مورد وجهی که علامه به عنوان دلیل آورده است و مؤید اجماع قرار داده بود نیز می‌فرماید این یک امر استحسانی است که لا نقول به.

جواب از مناقشه در دلیل قول اول:

اقول:

ما می‌توانیم ابتدائاً از قول اول حمایت بکنیم. اما در نهایت احتیاط حضرت امام را بپذیریم زیرا؛

اولاً؛

نظر مشهور به شهرتی عظیمه است حتی عامه متاخرین به قول اول قائل هستند. و چنانچه گذشت صاحب جواهر فرمود مخالفی ندارد و مرحوم شیخ هم ادعای اجماع کرده بود و ابن ادریس می‌گوید «کان عندنا».

 آیا با این همه می‌توان گفت الاجماع غیر ثابت؟ پس اجماع را نمی‌توان به سادگی نادیده گرفت.

ثانیاً؛

ما نمی‌پذیریم که استحسان باشد؛ زیرا ملاک تفاوت وجود دارد. یعنی اداء دیه عمد، شدید و اداء دیه شبه عمد خفیف است و چون ملاک دارد انسان از آن اطمینان پیدا می‌کند.

ثالثاً:

شاهد دیگر این است که در روایات در سن ابل سه گونه تفاوت قائل شد بنابراین ما می‌مانیم و روایت که صحیحه است و از نظر دلالت هم می‌گوید در خطا سه سال و در عمد یک سال می‌باشد.

رابعاً:

اینکه مرحوم آقای لنکرانی[12] می‌فرمایند اگر به روایت تمسک شود که دوتا را گفته‌اند؛ لازمه‌اش این می‌شود که سومی را مسکوت گذاشته باشند می‌گوییم مانعی نیست روایات متفاوت است شاید آن موقع بیشتر قتلها یا عمد بود یا خطای محض. لذا احتمال می‌دهیم چون مبتلا به؛ همین امر بوده است امام معصوم همین دوتا را فرموده است و بدیهی است که بنا نیست در یک روایت همه احکام را بگویند.

نتیجه:

روایت اطلاق ندارد که هم خطای شبه عمد و هم خطای محض را شامل شود و بر فرض لازمه آن سکوت در خطای محض باشد ایرادی ندارد چنانچه در موارد دیگر به ویژه در مورد عناوین دیه وقتی از دیه قتل می‌پرسند امام(ع) در یک روایت همه عناوین دیه را بیان نمی‌کنند.

 البته مرحوم امام حق مطلب را ادا کرده می‌فرماید ابتدا به عنایت اجماع لا یبعد که بگوییم تستادی فی سنتین و لذا می‌فرماید «الاحوط للجانی ان لایوخر هذه الدیة عن سنتین» احتیاط این است که از دو سال بیشتر نشود چون اجماع داشتیم تا دو سال اما در مقابل می‌فرماید احوط للولی هم این است که مهلت بدهد به جانی تا دو سال بپردازد.

 پس دو سال را بعنوان احتیاط می‌گوییم و از سه سال چون معارض دارد و ایراد دارد و اجماع هم مخالف آن است صرف نظر می‌کنیم. پس آن قول که صریحا بگوییم تا سه سال درست نیست و دلیل محکمی ندارد و اطلاق هم مشخص نیست.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین

[1] جهت دوم اختلاف در سن شتران است که در قتل عمد پس از تصالح اگر شتر انتخاب شد باید از مسان یعنی شش ساله‌ها پرداخت شود و در شبه عمد سنین مختلف مطرح است.

[2] وسائل الشیعة 29: 205، کتاب الدیات، ابواب دیات نفس، باب4، ح1، ط آل البیت.

[3] المبسوط 7: 115، ط مرتضویة.

[4] جواهر الکلام 43: 21، ط دارالکتب الاسلامیة.

[5] المبسوط 7: 115، ط مرتضویة.

[6] الوسیلة :441، ط المکتبة آیة العظمی المرعشی النجفی (ره).

[7] مبانی تکملة المنهاج 2: 196، مسأله 207، ط العلمیه.

[8] تفصیل الشریعة، کتاب الدیات: 32، مطبوع، غیر چاپی.

[9] جواهر الکلام 43: 22، ط دارالکتب الاسلامیة.

[10] وسائل الشیعة 29: 205، کتاب الدیات، ابواب دیات نفس، باب4، ح1، ط آل البیت.

[11] مبانی تکملة المنهاج 2: 195، ط العلمیه.

[12] تفصیل الشریعة، کتاب الدیات: 32، مطبوع، غیر چاپی.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo