< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

90/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: کتاب الدیات (دیه شبه عمد به عهده کیست؟)

 در مسأله 15 در مسئله دیه شبه عمد دو قول است.

قول اول:

همانطور که در قتل عمد در صورت تراضی، دیه بعهده جانی است دیه قتل شبه عمد هم بعهده جانی است و تقریبا در مسأله اتفاق نظر بود.

قول دوم:

فقط حلبی[1] که یکی از قدما است مخالف بود که گفت دیه شبه عمد بر عهده عاقله است و کلام حلبی هم دلیلی نداشت لذا گفتیم مرحوم صاحب جواهر[2] فرمود قول او واضح الفساد است.

دلیل قول به وجوب دیه شبه بر عهده جانی:

1-

آیه شریفه[3] «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما».

2-

اطلاق روایت صحیحه زراره[4] «قال سألت اباعبدالله عن رجل قتل رجلا خطائا فی اشهر الحرم فقال علیه الدیة وصوم شهرین متتابعین من اشهر الحرم».

 گفتیم هر دو مطلق است.

3-

بعضی از رفقای بحث گفتند آیا دلیل دیگری غیر اطلاق نداریم؟

 اکنون می گوییم مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله[5] روایاتی را از ابواب متفرقه فقه حدود 9 روایت جمع آوری کرده است که بر مورد خاص شبه عمد دلالت دارد و می رساند که در شبه عمد دیه بر عهده جانی است. برای نمونه یک مورد را بیان می‌کنیم.

 یونس[6] عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله «قال ان ضرب رجل رجلا بعصا او حجر فمات من ضربة واحدة قبل ان یتکلم فهو یشبه العمد» اگر با یک چوب یا عصا که نوعاً کشنده نیست و آلت قتاله به حساب نمی آید زد و مضروب به طور اتفاقی مرد امام(ع) فرمود قتل شبه عمد به حساب می‌آید «فالدیة علی القاتل» و دیه بر عهده جانی است.

 روایت گرچه مرسله است و بحث از قتل شبه عمد است اما خیلی روشن و صریح امام می‌فرماید دیه بعهده خود جانی است.

 در ادامه بحث گفتیم اگر جانی نداشت بدهد فقهاء گفتند مثل دین است که مدیون ندارد بدهد و لذا؛

 1- بابت اداء دین او را به کار وا می‌دارند بابت دین حساب می‌شود.

 2- یا اینکه به او مهلت می‌دهند.

 3- اگر به جایی رسید که اصلا تمکن از اداء ندارد چون در اینجا خون انسان در بین است از بیت المال پرداخت می‌شود و فرقی هم بین قتل عمد و شبه عمد نیست.

فرار جانی بعد از قتل به قصد فرار از پرداخت دیه:

 دو صورت در این فرع مطرح است:

فرار جانی عامد بعد از تصالح بر دیه. فرار جانی شبه عمد.

 هر دو صورت در یک فرع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فرع

: اگر قاتل بعد از قتل فرار کند و دسترسی به او نباشد یا قبل از اینکه دین را بپردازد بمیرد تکلیف دیه چه می‌شود؟

 این فرع را مرحوم صاحب جواهر[7] در همین بحث نقل نمود مرحوم آقای خویی[8] و صاحب ریاض[9] هم نقل کرده‌اند مرحوم امام در پایان بحث عاقله در آخرین مسأله «مسأله8» ذکر می‌کنند و مناسب است همینجا ذکر شود.

مسأله8:

«قد مر أن دية العمد وشبه العمد في مال الجاني، لكن لو هرب فلم يقدر عليه أخذت من ماله إن كان له مال، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، فإن لم تكن له قرابة أداها الإمام(ع)، ولا يبطل دم امرئ مسلم.» و ما نیز در اینجا بحث می‌کنیم

 اگر جانی (چه عمد بوده و تصالح به دیه شده باشد یا شبه عمد بوده باشد) قبل از پرداخت دیه و در همان مهلت پرداخت دیه فرار کند یا مسافرت و یا مخفی شده باشد امام(ره) می‌فرماید:

«لو کان له مال اخذت الدیة من ماله» به دستور حاکم از مالش برداشته می‌شود و فروخته می‌شود. و اگر مال نداشته باشد «فمن الاقرب الیه فالاقرب». و اگر چنانچه اقربی هم نیست فمن بیت المال.

دلیل مسأله:

 مقدمه فرض این است که دیه شبه عمد است و بر عهده جانی است و یا عمد است و تصالحا بر عهده جانی است اخذ دیه از اقرب فالاقرب دلیل می‌خواهد لذا گفته‌اند دلیل مسأله دو روایت است که در ذیل بررسی می‌شود.

صحیحه ابی بصیر وسائل الشیعة 29: 395، کتاب الدیات، ابواب عاقلة، باب4، ح1، ط آل البیت. قال سألت اباعبدالله عن رجل قتل رجل متعمدا ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه قال ان کان له مال اخذت الدیه من ماله والا فمن الاقرب فالاقرب وان لم یکن له قرابة اداه الامام فانه لایبطل دم امرء مسلم.

 در روایت پرسش از قتل عمدی است که قاتل بعد از قتل فرار کرد. امام در جواب فرمود:

 1- اگر مال دارد از مالش بردارند 2- اگر مال ندارد فمن الاقرب فالأقرب 3- اگر عاقله ندارد از بیت المال بردارند.

 و روایت تعلیل دارد که فرمود دلیل محکوم شدن عاقله به پرداخت دیه در مرحله سوم این است که خود مسلمان نباید هدر برود.

صحیحه ابن ابی نصر بزنطی وسائل الشیعة 29: 395، کتاب الدیات، ابواب عاقلة، باب4، ح3، ط آل البیت. عن ابی جعفر فی رجل قتل رجل عمدا ثم فر فلم یقدر علیه حتی مات ان کان له مال اخذ منه و الا اخذ من الاقرب فالاقرب.

 با تعبیر لم یقدر علیه و قید حتی مات در این روایت دو مورد را مطرح فرمود:

 1- از مال خودش بردارند 2- از اقرب فالأقرب بردارند.

بررسی دو اشکال بر کیفیت استدلال به روایت:

اشکال اول:

هر دو روایت در مورد قتل عمد است و بحث ما در قتل شبه عمد است و لذا نمی‌توان از این دو روایت استفاده کرد.

پاسخ:

می‌توان به عموم تعلیل در روایت ابو بصیر تمسک کرد زیرا در ذیل روایت ابو بصیر آمده است «فإنه لا یبطل دم امرء مسلم» عموم تعلیل نشان می‌دهد خطر ابطال دم مسلمان در قتل شبه عمد نیز وجود دارد لذا می‌توان دیه را از عاقله یا بیت المال گرفت.

اشکال دوم:

سرایت حکم به قتل شبه عمد خلاف اصل است. اصل اولی این است که دین به عهده خود مدیون است بنابر این اگر فرار کرد و نمرد نمی‌توان خلاف اصل را مرتکب شد. و با توجه به وجود قید دوم «ولم یقدر علیه حتی مات» که در روایت اول نیامد ولی در روایت دوم آمده است باید گفت قید دیگری در روایت دوم آمده که در روایت اول نیامده است؛ این احتمال وجود دارد که چون حکم بر خلاف اصل است باید قدر متیقن را اخذ نمود و قدر متیقن فرار با قید مرگ در فرار است «فرّ ومات».

پاسخ:

می‌گوییم در اینجا نیز می‌توان به عموم تعلیل تمسک کرد یعنی خطر ابطال خون مسلمان می‌گوید گرچه در موردی فرار همراه با مرگ جانی نباشد اما برای جلوگیری از ابطال خون مسلمان لازم است دیه از ناحیه عاقله یا بیت المال پرداخت شود.

 البته اگر فرار کرد و احتمال می‌دهند ظرف مدت دو سال مهلت، برگردد احتیاط این است که صبر کنند. اما اگر مطمئن هستند که فرار کرد که برنگردد در این صورت بعد از فرار به مضمون روایت عمل می‌شود.

نتیجه:

 در مسأله فرار جانی عامد بعد از تراضی بر دیه؛ به قصد فرار از پرداخت دیه - یعنی اگر کسی عمدا کسی را کشت و تصالح به دیه شد و یا شبه عمد بود و به قصد نپرداختن دیه فرار کرد- نظر اکثر آن است که دیه آن بر عهد عاقله است و اگر جانی عاقله‌ای نداشت ویا عاقله داشت و عاقله فقیر بود یا متمکن بود و نداد؛ از بیت المال اخذ می‌شود.

 مرحوم صاحب ریاض[10] ضمن نقل این قول از مهذب[11] و غنیة[12] می‌گوید حتی در غنیه ادعای اجماع شد که در فرض مذکور از عاقله یا بیت المال باید پرداخت شود.

 صاحب جواهر[13] و مرحوم خویی[14] و نیز امام(ره) همین قول را پذیرفته‌اند. فقط مخالف این قول ابن ادریس[15] از قدماء است و صاحب ریاض[16] از ابن ادریس نقل می‌کند که گفت انه خلاف الاجماع و اجماع این است که عاقله ضامن خطای محض است. اینکه در فرار بعد از تراضی در قتل عمد یا شبه عمد دیه بعهده عاقله باشد این خلاف اجماع است لذا فتوا می‌دهد که نباید سراغ عاقله رفت.

مناقشه در کلام ابن ادریس:

 در جواب ابن ادریس می‌گوییم دو روایت صحیحه داریم و اجماعی هم که ابن ادریس می‌گوید در مقابل ادعای اجماع ابن زهره در غنیه است. لذا دو اجماع تعارض و تساقط دارند پس قول ابن ادریس دلیل ندارد و صحیح نیست و ما هستیم و دو روایت که به آنها عمل می‌کنیم.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین

[1] حلبی، الکافی فی الفقه، ص 392، ط مکتبة امیر المومنین اصفهان ← و دیة الخطأ علی العاقله.

[2] جواهر الکلام 43: 20، ط دار احیاء التراث العربی.

[3] نساء(4): 92.

[4] وسائل الشیعة 29: 204، کتاب الدیات، ابواب دیات نفس، باب3، ح4، ط آل البیت.

[5] مبانی تکملة المنهاج 2: 192، مسأله 206، ط العلمیة.← مجموعه روایات مشارالیها توسط مرحوم آقای خویی ثبت و بررسی شده است.

[6] وسائل الشیعة 29: 37، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب11، ح 5، ط آل البیت.

[7] جواهر الکلام 43: 20، ط دار احیاء التراث العربی.

[8] مبانی تکملة المنهاج 2: 196، مسأله 205، ط العلمیه.

[9] ریاض المسائل14: 183، ط جماعة المدرسین.

[10] ریاض المسائل14: 183، ط جماعة المدرسین.

[11] قاضی ابن براج، المهذب 2: 458، ط جماعة المدرسین.

[12] ابن زهره، غنیة النزوع: 413، ط مؤسسة الامام الصادق(ع).

[13] جواهر الکلام 43: 20، ط دار احیاء التراث العربی.

[14] مبانی تکملة المنهاج 2: 196، مسأله 205، ط العلمیه.

[15] السرائر 3: 335، ط جماعة المدرسین.

[16] ریاض المسائل14: 183، ط جماعة المدرسین.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo