موضوع: کتاب الدیات (دیه شبه عمد به عهده کیست؟)

مسأله 14:

اختلفت الاخبار و الآراء فی دیة شبیه العمد

 1- ففي رواية أربعون خلقة أي الحامل، وثنية، وهي الداخلة في السنة السادسة، وثلاثون حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة، وثلاثون بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة

 2- وفي أخرى ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة، أي البالغة ضراب الفحل أو ما طرقها الفحل فحملت

 3- وفي ثالثة بدل كلها طروقة كلها خلقة

 4- وفي رابعة جمع بينهما فقال كلها خلقة من طروقة الفحل إلى غير ذلك

مختار امام(ره):

فالقول بالتخيير للجاني بينها غير بعيد، لكن لا يخلو من إشكال، فالأحوط التصالح، وللجاني الأخذ بأحوطها[1] .

در مسأله 13:

گفتیم دیه شبه عمد همانند دیه عمد است و فقط در دو جهت بین دیه عمد و شبه عمد تفاوت وجود دارد؛

جهت اول:

کیفیت اداء؛ گفتیم دیه ی قتل عمد حداکثر باید ظرف یک سال پرداخت شود و مهلت، در دیه شبه عمد حد اکثر دو سال است.

جهت دوم:

سن ابل؛ گفتیم در دیه عمد باید شترها مسان باشند یعنی وارد شش سال شده باشند. ولی در شبه عمد در سن شترانی که به عنوان دیه پرداخت می‌شوند، هم از نظر روایات و هم از نظر فتاوا اختلاف است که حضرت امام در مسأله 14 چهار دسته روایت را بیان می‌کند.

دسته اول:

در بعضی روایات سه قسم مطرح شد و صد شتر به دو سی نفر شتر و یک چهل نفر شتر تقسیم گردید و در هر قسمی سن خاصی از شتر مورد توجه قرار گرفت.

دسته دوم:

در تعدادی دیگر از روایات سه قسم مطرح شد و صد شتر به دو سی سه نفر شتر و یک سی و چهار نفر تقسیم گردید و در هر قسمی سن خاصی از ابل مورد توجه قرار گرفت.

دسته سوم:

و در بعضی دیگر از روایات چهار قسم مطرح شد و صد نفر شتر به چهار بیست و پنج نفر تقسیم شد. و برای هر قسمی سن خاصی مورد توجه قرار گرفت و نیز طروقه یعنی شرط حامله بودن یا حامله نبودن شتران مورد توجه قرار گرفت.

دسته چهارم:

دربعضی دیگر از روایات برای تمام صد شتر شرط حمل یا آمادگی برای حمل قرار داده است.

 و به حسب اختلاف روایات فقهاء نیز فتاوای مختلف صادر کردند. لذا به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در این زمان انتخاب عین ابل با این کیفیت سنی میسور نیست و شاید امری غیر ممکن باشد؛ ورود در این مسأله و بیان اقوال، ثمره زیادی ندارد. بنابراین از این مسأله رد می‌شویم و فقط این نکته را متذکر می‌شویم که حضرت امام در ذیل مسأله می‌فرماید «فالاحوط التصالح وللجانی الاخذ باحوطها»

اقول:

همانگونه که امام می‌فرماید طریق احتیاط این است که در مورد سن شتران و حمل آنها به تصالح برسند مناسب است جانی حداکثر مورد احتیاط را رعایت کند. البته بدیهی است که احوط سن بالاتر است لذا ضرورتی ندارد وارد در این مباحث شویم.

مسأله 15:

«هذه الدیة ایضا من مال الجانی لا العاقلة[2] » دیه شبه عمد بعهده عاقله نیست و خود جانی باید بپردازد. مسأله اختلافی نیست بل عن الخلاف[3] والتحریر[4] الاجماع علیه. و از بین همه علماء فقط حلبی[5] قائل است که دیه شبه عمد - همانند خطای محض - بعهده عاقله است. و مرحوم صاحب جواهر[6] در رد گفتار حلبی می‌فرماید این قول واضح الفساد است.

دلیل مسأله:

1- کتاب

[7] :

«ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما»

کیفیت استدلال به آیه:

 کلمه خطأ در آیه اطلاق دارد و دارای دو فرد است یکی خطای محض و دیگری شبه عمد که شبه خطا هم به آن می‌گویند اطلاق آیه هر دو قسم خطا را شامل می‌شود.

2- روایت:

صحیحه زراره[8] «قال سألت اباعبدالله عن رجل قتل رجلا خطائا فی اشهر الحرم فقال علیه الدیة وصوم شهرین متتابعین من اشهر الحرم».

 ملاحظه می‌فرمایید روایت نیز اطلاق دارد و هر دو قسم از خطا را شامل می‌شود.

 مرحوم آقای خویی[9] به همین آیه و به همین روایت استناد می‌کند که در قتل خطای محض هم دیه با جانی است منتهی وضعا این دیه بعهده جانی است و روایاتی که در باب عاقله آمده است را حمل می‌کند بر تکلیفا. پس یجب علی العاقلة تکلیفا. اما دیه بعهده خود جانی است منتهی فعلا تکلیف ندارد که اداء کند.

 مشهور می‌گویند این آیه و این روایت ولو اطلاق دارد ولی با روایات عاقله مقید می‌شود. مرحوم آقای خویی می‌فرماید دیه بعهده جانی است منتهی روایات باب عاقله حمل بر وجوب تکلیفی بر عاقله می‌شود.

ثمره اختلاف مرحوم آقای خویی با مشهور:

 ثمره اختلاف در دو مورد است؛

مورد اول:

جایی که جانی عاقله نداشته باشد.

مورد دوم:

جایی که جانی عاقله دارد اما عاقله عصیان کرده و پرداخت نمی‌کند.

 در این دو صورت طبق نظر آقای خویی دیه بر عهده خود جانی واجب می‌شود که بپردازد چون وضعا بعهده خودش بود. اما روی مبنای مشهور که می‌گویند وضعا هم بعهده عاقله است در این دو صورت چیزی بر عهده جانی نیست.

 امام هم می‌فرماید جانی ضامن چیزی نیست اگر عاقله دادند که هیچ اگر نداشتند یا اگر ندادند باید از بیت المال یا از موارد دیگر (که در بحث عاقله می آید) پرداخت شود.

 «فلو لم یکن له مال استسعی او امهل الی المیسرة»

 در صورتی که دیه بر عهده جانی باشد اگر جانی خودش ندارد بپردازد[10] سه راه وجود دارد؛

راه اول:

این است که او را به کار وا می‌دارند تا برای اولیاء دم کار کند.

راه دوم:

به جانی تا میسره مهلت می‌دهند که هر وقت داشت بپردازد.

راه سوم:

احتمال دیگر - که فقط در اینجا می‌آید و در سایر دیون نمی‌آید- این است که بگوییم از بیت المال پرداخت شود.

دلیل راه سوم:

روایاتی که می‌گویند خون مسلمان هدر نیست دلیل راه سوم است.

تبصره:

در این مسأله فرعی باقی می‌ماند که حضرت امام در آخرین مسأله از بحث عاقله مطرح فرموده‌اند اما به خاطر تناسبی که دارد در آخر همین مسأله پانزده مطرح می‌کنیم برای فردا ان شاء الله.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین

[1] تحریر الوسیله، ج2، ص 556 و 557، ط دار العلم.

[2] تحریر الوسیله، ج2، ص 557، ط دار العلم.

[3] شیخ الطوسی، الخلاف ، ج 5، 221، ط جامعه مدرسین ← «دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على الطريقين اللذين ذكرناهما.».

[4] العلامه، تحریر الاحکام، ج 5، ص 564، ط مؤسسه امام صادق(ع).

[5] حلبی، الکافی فی الفقه، ص 392، ط مکتبة امیر المومنین اصفهان ← و دیة الخطأ علی العاقله.

[6] جواهر الکلام 43: 20، ط دار احیاء التراث العربی. ← فما عن الحلبي من أنها على العاقلة واضح الفساد.

[7] نساء(4): 92.

[8] وسائل الشیعة 29: 204، کتاب الدیات، ابواب دیات نفس، باب3، ح4، ط آل البیت.

[9] مبانی تکملة المنهاج 2: 192، مسأله 204، ط العلمیه.

[10] این بحث در دیه عمد هم می‌آید.