موضوع: كتاب القصاص

تساوی در شجاج:

در بحث سومین شرط اختصاصی قصاص مادون نفس گفتیم شرطیت تساوی در طول و عرض اتفاقی است. ولی در عمق اختلافی است و گفتیم شرایع[1] می‌فرماید ولایعتبر نزولا تساوی در نزول و عمق معتبر نیست و یراعی حصول اسم الشجة همینکه صدق کند که شجه‌ای وارد کرده است کافی است لازم نیست عمق را بسنجیم مرحوم صاحب ریاض[2] می‌فرماید علیه اجماعنا امامیه اتفاق دارند که در عمق تساوی معتبر نیست جهت آن این است که در شجاج زخمی که به سر و صورت وارد می‌شود امکان رعایت تساوی نیست چرا که سرها مختلف است برخی چاق هستند سر بزرگ و پر گوشت دارند و برخی لاغر و سر کوچکی دارند و عمقی ندارد تنها پوستی است اگر بخواهیم عمق رعایت شود تناسبی ندارد مثل اینکه فردی پرگوشت بر سر انسانی لاغر زخمی وارد کند حال که می خواهیم قصاص کنیم اگر این اندازه باشد برای آن فرد قوی هیکل اصلا قصاص صدق نمی کند خراشی کوچک در بدن او خواهد بود. چون معمولا تساوی امکان ندارد از این جهت صرفنظر می کنند لایعتبر عمقا و نزولا و بعد تشبیه می‌کند کما اینکه در قصاص اطراف کسی دست کسی را قطع کرده ممکن است دست مقطوع طویل و چاق باشد و دست قاطع کوچک باشد اما قصاص می‌کنیم و این جهات مورد نظر نیست همانگونه که در آنجا صفات معتبر نیست در اینجا نیز میگوییم عمق معتبر نیست. چون در برخی موارد امکان رعایت وجود ندارد صرفنظر می‌کنیم.

 مرحوم امام با جمله «فیه تأمل» به فرمایش محقق و ریاض اشکال می‌کنند. وجه اشکال این است که ما قبول داریم همه جا نمی‌توان اندازه گیری دقیق کرد چون سرها متفاوت هستند بلکه میگوییم یعتبر التساوی فی العمق مع الامکان هرجا ممکن است تساوی رعایت می‌شود و هر جا ممکن نیست صرفنظر می‌کنیم برای مثال اگر کسی که سر کوچکی دارد و لاغر است سر انسان درشت اندامی را زخم زده است که به عمق یک سانتیمتر فرو رفته است حال که می‌خواهیم قصاص کنیم این فرد لاغر را اگر یک سانتیمتر در عمق قصاص کنیم ممکن است بمیرد اینجا می‌گوییم مع الامکان مثلاً یک عشر آن یک میلیمتر ممکن است لذا یک عشر را قصاص می‌کنیم و نسبت به نه عشر باقیمانده با محاسبه دیه تمام زخمی که وارد شده بود دیه می‌گیرد. چنانچه در مورد طول و عرض همین نکته مطرح بود در همان مثلاً اگر بر انسانی چاق و درشت اندام زخمی به طول بیست سانتیمتر وارد شود و جانی لاغر باشد و بخواهیم با رعایت تساوی در طول قصاص کنیم ممکن است تا پیشانی بیاید در حالیکه به جای سر مجنی علیه نمیتوان روی پیشانی جانی را قصاص کرد یا تا پشت گردن می‌رود که امکان قصاص نیست لذا مقدار باقیمانده از طول به دیه تبدیل می‌شود. پس در هر سه مورد طول و عرض و عمق می‌گوییم تعبیر تساوی معل الامکان و اگر امکان نداشت نسبت به مقدار باقی مانده دیه محاسبه می‌شود.

اقول:

این حرف درست و متینی است بلکه می‌گوییم نیازی به تأمل ندارد و وجهی برای قول لایعتبر تساوی در عمق نیست.

ان قلت:

شاید دلیل تأمل امام این باشد که صاحب ریاض فرمود علیه اجماع و امام خواست علیه اجماع فتوی ندهد.

قلت:

خود مرحوم صاحب ریاض تعلیل آورد و علت آن این است که لتفاوت الرؤوس فی السمن والضعف وغلظ الجلد ودقته سرها متفاوت است اگر عمق یک سانت در سر چاق فرو رفته روی سر لاغر نمیتوان قصاص کرد پس اجماع مستند دارد و مدرکی است اگر مدرک اجماع یعنی تفاوت را جواب دادیم و گفتیم آنجا که تفاوت وجود دادر و قصاص متعذر است ارش و دیه ثابت است و نظر مرحوم امام مخالف اجماع نیست.

مسأله9:

لا يثبت القصاص فيما فيه تعرير بنفس أو طرف، وكذا فيما لا يمكن الاستيفاء بلا زيادة ونقيصة كالجائفة والمأمومة، ويثبت في كل جرح لا تغرير في أخذه بالنفس وبالطرف وكانت السلامة معه غالبة فيثبت في الحارصة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة، ولا يثبت في الهاشمة ولا المنقلة ولا لكسر شئ من العظام، وفي رواية صحيحة إثبات القود في السن والذراع إذا كسرا عمدا، والعامل بها قليل.

مستثنیات قصاص طرف

 در بعضی جاها اگر بخواهیم قصاص طرف انجام دهیم جانی با خطر مرگ مواجه می‌شود. مثلاً جانی با چوب بزرگی بر سر کسی زد و سر مجنی علیه شکافت در این صورت اگر بخواهیم قصاص کنیم طول و عرض و عمق را در نظر می‌گیریم و می‌خواهیم چوبی با همان ضربه بزنیم اینجا خطر مرگ دارد گرچه در آن مورد که جانی زد منتهی به مرگ نشد اما اینکه می‌خواهد با چنین ضربه‌ای قصاص کند ممکن است منتهی به تغریر یعنی در معرض خطر قرار دادن شود. یا چاقویی به دست کسی زده و دست مجروح شده است اگر بخواهیم آن ضربه را به دست جانی وارد کنیم احتمال شکستگی استخوان یا قطع دست است. پس اگر در جایی بنابر تشخیص افراد متخصص مثلاً طبیب اجرای قصاص دارای خطر مرگ یا تلف عضو است قصاص اجراء نمی‌شود.

بررسی عمومات آیات و روایات مخالف:

1-

اطلاق آیه قرآن فرمود: «والجروح قصاص»[3] بنابراین شامل همه موارد است. می‌گوییم طبیعی است اینگونه اطلاقات قابل تقیید است.

2-

عن إسحاق بن عمار[4] ، عن أبي عبدالله(ع) قال: قضى أميرالمؤمنين(ع) فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

 اسحاق بن عمار نقل کرده است امیرالمؤمنین(ع) در تمام موارد بطور اطلاق در هر جراحتی قضاوت به قصاص می‌کردند مگر اینکه مجنی علیه دیه را قبول کند.

 ملاحظه می‌فرمایید: روایت همانند آیه اطلاق دارد اما مطلب دیگری که وجود دارد حفظ نفس ناطقه است اگر جایی نفس جانی در معرض خطر مرگ باشد و احتمال هم با گفتار طبیب قوی است موجب مرگ است می‌خواهیم قصاص طرف کنیم نمی‌خواهیم او را بکشیم خطر مرگ است که احتمال آن برای احتیاط در دماء و نفوس باید از قصاص صرفنظر کرد و یا جایی است که رعایت تساوی صد در صد ممکن نیست مثلا دست مجنی علیه را شکست اگر بخواهیم بزنیم که استخوان جانی را بشکنیم آیا همان قدر شکسته می‌شود یا بیشتر؟ کم و زیادی شکستن در اختیار ما نیست یا در جوف فرو رفته نمی‌دانیم چاقو چقدر فرورفته و عمق قابل اندازه گیری نیست. در این موارد اندازه گیری ممکن نیست و قصاص متعذر است و تبدیل به دیه یا ارش حکومت می‌شود.

 روایت مخالف دیگر بحث بعدی انشاءالله.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.

[1] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1007، استقلال تهران.

[2] طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج14، ص154، جماعة المدرسین.

[3] مائدة(5): 45.

[4] حرعاملی،وسائل الشیعة، ج29، ص176، کتاب القصاص، ابواب قصاص الطرف، باب13، ح3، آل البیت.