موضوع: كتاب القصاص

مسأله6:

يعتبر التساوي في المحل مع وجوده، فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار، ولو لم يكن له يمين وقطع اليمين قطعت يساره، ولو لم يكن له يد أصلا قطعت رجله على رواية معمول بها، ولا بأس به، وهل تقدم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في اليد اليسرى أو هما سواء؟ وجهان، ولو قطع اليسرى ولم يكن له اليسرى فالظاهر قطع اليمنى على إشكال، ومع عدمهما قطع الرجل، ولو قطع الرجل من لا رجل له فهل يقطع يده بدل الرجل؟ فيه وجه لا يخلو من إشكال، والتعدي إلى مطلق الأعضاء كالعين والأذن والحاجب وغيرها مشكل، والتعدي إلى مطلق الأعضاء كالعين والأذن والحاجب وغيرها مشكل، وإن لا يخلو من وجه سيما اليسرى من كل باليمنى.

شرط دوم: تساوی در محل؛

در مباحث گذشته گفتیم تمام شرایطی که در قصاص نفس معتبر است در قصاص طرف نیز معتبر است یعنی شرایطی همانند تساوی در اسلام، تساوی در حریت و عبدیت و غیره که در قصاص نفس شرط بود در قصاص طرف نیز باید مراعات شود. و گفتیم علاوه بر شرائط تساوی مشترک بین قصاص نفس و قصاص طرف؛ سه تساوی اختصاصی در قصاص طرف معتبر است.

شرط اول؛ تساوی در سلامت از شلل؛

بحث شرط اول به تفصیل گذشت که اگر شخص دارای دست سالم دست شل انسانی را قطع کرد در مقابل ید شلاء ید صحیحه قصاص نمیشود.

شرط دوم: تساوی در محل؛

در بحث امروز دومین شرط اختصاصی تساوی در قصاص طرف مورد بحث قرار میگیرد که تساوی در محل است. با توجه به اینکه اعضاء بدن انسان راست و چپ و انواع متفاوت دارد در قصاص اطراف مجنی علیه همان عضو از جانی را قصاص می کند که جانی از مجنی علیه قطع کرده است. مثلاً دست راست در مقابل دست راست قصاص میشود و نمیتوان بجای دست راست دست چپ را قطع کرد، و بالعکس. در دیگر اعضاء نیز همین گونه است.

دلیل تساوی:

1- اتفاق اصحاب:

کشف اللثام[1] می فرماید اتفاق اصحاب بر این مسأله است مرحوم خویی[2] در مبانی از اتفاق اصحاب به تسالم اصحاب تعبیر میکند یعنی همه قبول کردند این حرف را که در قصاص اعضاء مماثلت شرط است و راست بجای چپ مماثل نیست. حتی صاحب جواهر[3] از مرحوم شیخ[4] نقل می کند که گفته است در این مسأله خلافی بین مسلمین نیست و برخی نیز ادعای اجماع کرده اند. لذا اگر کسی دست راست کسی را قطع کرد دست راست او قصاص می شود.

فروع:

پس از بیان شرط دوم و دلیل آن به نظر میرسد فروعی در مسأله وجود دارد که نیازمند بررسی است.

فرع اول: تعدی از دست راست به دست چپ:

اگر جانی قطع کننده دست راست مجنی علیه؛ فاقد دست راست باشد یعنی اگر کسی که خلقتاً یا در اثر تصادف یا اجراء حد دست راست ندارد دست راست انسانی را قطع کند؛ گرچه تساوی در محل شرط است اما به خاطر فقدان محل بجای دست راست، دست چپ جانی به عنوان قصاص قطع میشود.

دلیل تعدی در قصاص از دست راست به دست چپ:

صاحب جواهر[5] می فرماید «قاله الاکثر بل المشهور بل عن الخلاف اجماع الفرقة و اخبارهم علیه»

 مرحوم شیخ[6] در خلاف می فرماید علماء اجماع دارند و نیز روایاتی داریم که میگویند میتوان بجای راست چپ را قصاص کرد.

بررسی تعدی از راست به چپ در کلام مرحوم خویی:

آقای خویی میفرمایند قطعت یساره علی اشکال هرچند حکم به جواز قطع دست چپ جانی، به عنوان قصاص دست راستی که از مجنی علیه قطع کرد دارای اشکال است و ان کان یبعد جوازه اما میتوان فتوا داد.

دلیل جواز فتوا بر تعدی از دست راست به چپ به عنوان قصاص در صورت فقدان دست راست:

1- تسالم اصحاب:

علماء فتوا داده اند و تسالم اصحاب است که تعدی جایز است.

2- روایت حبیب سجستانی

[7] [8] :

این روایت گرچه از نظر سند ضعیف است اما دلالت خوبی دارد که دال بر موضوع است.

3- صدق مماثلت:

مرحوم خویی[9] می فرماید یؤیده علاوه بر این دو جهت لایبعد صدق المماثلة بعید نیست که بگوییم راست و چپ مثل هم ومماثل هستند. گرچه در واقع عین آن نیست اما مثل است. در باب تلف هم می گفتیم اگر کسی مالی را تلف کرد مثل را باید بدهد و اگر مثل نبود اقرب اشیاء به عین تالفة یعنی قیمت را می پردازد اینجا نیز جانی اگر دست راست داشت قصاص می شد حال که فاقد دست راست است آنچه که مماثل آن است دست چپ است و لذا دست چپ جانی به عنوان قصاص قطع میشود.

 بیان مرحوم شهید[10] در مسالک نیز همین گونه است و می فرمایند اگر دست راست موجود است عین آن را قصاص می کنیم اگر نیست مثل آن را قصاص می کنیم.

فرع دوم: تعدی از قصاص دست راست به پا:

اگر انسان فاقد یدین دست راست کسی را قطع کرد تکلیف چیست؟

قطع پای راست بجای دست راست: صاحب شرایع محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1007، استقلال تهران. می فرمایند یقال قطعت رجله گفته شد در مقابل دست راستی که قطع کرده است و اکنون دست ندارد پایش قطع میشود استناداً علی الروایة مرحوم محقق می فرماید کسانی که فتوا به قطع پا دادند در صورتی که جانی فاقد دست باشد؛ به روایت حبیب سجستانی استناد کرده اند و خود مرحوم محقق فتوی نمیدهد. امام(ره) میفرماید «علی روایة معمول بها و لابأس به» اینکه در قصاص جانی فاقد یدین پا را به جای دست راست قطع کنند مستند به روایتی است که به آن عمل شده است و اشکالی هم در عمل به آن نیست. امام(ره) برخلاف شرایع تأکید می کند که روایت را قبول دارد و فتوا میدهد که بجای دست راست- چون راست و چپ ندارد- پایش قطع میشود.

 اینجا مطلب مهمی وجود دارد یعنی قرار است بجای دست، پای کسی قطع شود، و مستند این حکم هم روایت است بنابراین روایت را بررسی می کنیم اگر روایت صحیح و قابل اعتنا باشد به آن عمل میکنیم و الا فلا.

بررسی روایت حبیب سجستانی:

 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن حبيب السجستاني قال: سألت أباجعفر(ع) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول، قال: فقلت: إن عليا(ع) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما يا حبيب حقوق المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد، فقلت له: أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال: إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاس منها.

 حبیب سجستانی میگوید از امام باقر(ع) پرسیدم یک نفر دست راست دو نفر را قطع کرد در حالیکه خودش فقط یک دست راست دارد قصاص چگونه انجام خواهد شد؟ فقال یا حبیب «تقطع یمینه للذی قطع یمینه اولاً» برای قصاص دست کسی که دست راست او اول قطع شد دست راست جانی قطع میشود و تقطع یساره للرجل الذی قطع یمینه اخیرا و بجای قطع دست راست مجنی علیه دوم دست چپ جانی قطع میشود.[11] لأنه انما قطع ید الرجل الاخیر و یمینه قصاص للرجل الاول امام(ع) در ادامه استدلال میکند که جانی دست راست دو نفر را قطع کرد و اکنون به عنوان قصاص دست راست مجنی علیه اول دست راستش قطع شد و چون جانی دست راست ندارد بجای آن دست چپ جانی قطع میشود. حبیب از امام میپرسد شنیدم امیرالمؤمنین دست راست و پای چپ را قطع می کردند نه هر دو دست را؟ امام فرمود امیرالمؤمنین در حدود اینکار را می کرد که در قرآن آیه محاربه فرمود تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف[12] آن حد است. نه در قصاص اما در حقوق مسلمین اگر دست دارد دست در برابر دست یعنی دست راست در برابر دست راست مجنی علیه اول و دست چپ جانی در برابر دست راست مجنی علیه دوم به عنوان قصاص قطع میشود و اگر جانی دست نداشت پای جانی قطع میشود. حبیب سجستانی پرسید آیا مصلحت نیست حالا که دست ندارد پا را قطع نکنیم بلکه دیه بدهیم؟ امام فرمود اگر جوارحی[13] که قصاص کنیم ندارد نوبت به دیه میرسد.

 این روایت مدرک هر دو فرع است هم برای جایی است که جانی فاقد دست راست است بجای آن دست چپ جانی به عنوان قصاص دست راست مجنی علیه قطع می شود و هم برای جایی است که جانی فاقد یدین دست کسی را قطع کند در آن صورت پایش به عنوان قصاص قطع می شود و روایت بر فرض بر هر دو مطلب دلالت کند برخلاف قاعده است. و لذا اگر از نظر سند معتبر باشد فبها والا باید روایت را کنار بگذاریم.

 شهید[14] در مسالک بعد از نقل روایت حبیب میفرماید صحتها إلی حبیب معلوم از اول روایت راوی ها تا حبیب صحیحند و اشکالی در رواة روایت نیست انما الکلام فی الحبیب در حبیب اختلاف است اما هو فلانص علی توثیقه هیچ تصریحی بر توثیق حبیب نداریم. و حینئذ فاطلاق جماعة من الاصحاب صحة الروایة مدخول لذا میگوییم اینکه برخی از بزرگان به روایت حبیب سجستانی عنوان صحیحه داده اند مورد اشکال است مگر اینکه بگوییم مجازاً اطلاق صحیح بر آن شده است وهذا هو السرّ فی نسبة المصنف[15] الحکم إلی الروایة من غیر ترجیح شهید در ادامه میفرماید سر این که محقق فرمود استناداً علی الروایة و در مورد درست و صحیح بودن روایت و قبول یا رد قول به تعدی از راست به چپ اظهار نظر نکرد و همین دلیل عدم توثیق حبیب است.

 ملاحظه می فرمایید مرحوم شهید نیز در مسالک روایت را قبول نمیکند.

 در مقابل مرحوم صاحب جواهر[16] برای پذیرش روایت؛

اولاً:

از جمعی از بزرگان نقل می کند که آنان وقتی روایت را نقل می کنند می گویند «صحیحه حبیب» پس نمیتوان گفت عنوان صحیحه اشکال دارد.

ثانیاً؛

با تعبیر وحید عصر از وحید بهبهانی نقل می کند و میگوید ایشان با آن تخصصی که در رجال و حدیث و سند روایات داشته است شخص حبیب را ثقة میداند و از جد خود توثیق حبیب را نقل می کند و همین کافی است که روایتی را صحیحه بدانیم.

ثالثاً؛

بر فرض قبول نکنیم که حبیب ثقه یا ممدوح است و سند را ضعیف بدانیم ینجبر بعمل الاصحاب چون اکثر و مشهور با اتفاق و تسالم به این روایت عمل کرده اند ضعف سند جبران میشود. و لذا برخلاف محقق که نظر نداد امام(ره) فرمود استناداً الی روایة معمول بها سند روایتی است که مشهور به آن عمل کرده است. و بعد فرمود ولابأس به و ضعف را هم اگر نتوانیم جواب دهیم مهم نیست زیرا منجبر به عمل اصحاب است.

 مرحوم آقای خویی مطلبی دارند که برای فردا انشاءالله.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.

[1] فاضل هندی، کشف اللثام، ج11، ص180، جماعة المدرسین.

[2] السید الخویی، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص154، ط العلمیه.

[3] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص351، دارالکتب الاسلامیة.

[4] شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص201، جماعة المدرسین.

[5] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص351، دارالکتب الاسلامیة.

[6] شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص201، جماعة المدرسین.

[7] حرعاملی،وسائل الشیعة، ج29، ص174، کتاب القصاص، ابواب قصاص الطرف، باب12، ح2، آل البیت.

[8] گفتنی است به روایت سجستانی هم در فرع اول و هم در فرع دوم استناد شده است. و لذا در مستند فرع دوم روایت را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهیم.

[9] السید الخویی، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص154، ط العلمیه.

[10] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص270، معارف اسلامی قم.

[11] قابل بررسی است که آیا این بخش از روایت که آقای خویی آن را مؤید برای آن فتوا گرفته اند میتواند دلیل باشد که بگوییم اگر دست راست نداشت دست چپ را به عنوان قصاص دست راست مجنی علیه قطع می کنیم؟

[12] مائدة(5): 33.

[13] اعضاء و جوارح، دست و پا.

[14] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص271، معارف اسلامی قم.

[15] مرحوم صاحب شرایع.

[16] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص352، دارالکتب الاسلامیة:«قلت: قد يقال بكفاية شهادة وصفها بالصحة في المختلف والإيضاح والمهذب البارع والتنقيح، بل في الروضة نسبة وصفها بذلك إلى الأصحاب، على أن المذكور في ترجمته أنه كان شاريا ورجع إلى الباقر والصادق(عليهماالسلام) وانقطع إليهما، بل عن صاحب البلغة الحكم بكونه ممدوحا، بل عن الفاضل المتبحر وحيد عصره وخصوصا في الحديث والرجال الآغا محمد باقر عن جده أنه حكم بأنه ثقة. كل ذلك مضافا إلى انجباره بما عرفت، بل لم نعثر على راد له غير الحلي وثاني الشهيدين في بعض المواضع من بعض كتبه على أصليهما الفاسدين والفخر في خصوص قطع الرجل باليد. بل وإلى تأييده بما قيل من أنه استيفاء لمساوي الحق مع تعذر اليمين كالقيمة في المتلفات، والدية مع تعذر القصاص، والمساواة الحقيقية لو اعتبرت لما جاز التخطي من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى كما لا يجوز لو كانت الجناية واحدة.»