موضوع: كتاب القصاص

 قصاص ما دون نفس

 قسم اول- قصاص نفس- مفصل گذشت. در قسم دوم که قصاص عضو یا قصاص طرف یا قصاص مادون نفس نام داشت[1] بحث میکردیم. بحث از ادله و موجبات گذشت و در مورد شرایط قصاص طرف نیز همه شرایط مشترک با قصاص نفس را بیان کردیم و اکنون؛ در

بحث امروز:

شرایط اختصاصی قصاص مادون نفس:

 علاوه بر شرایطی که از قبل گفتیم در قصاص نفس معتبر است و در اینجا نیز معتبر است؛[2] شرائط خاصه قصاص طرف، مورد بحث قرار میگیرد.

تساوی در سلامت عضو از شلل در قصاص طرف سه شرط اختصاصی وجود دارد که یکی هم اکنون مورد بحث است و به موقع دو شرط بعدی در ادامه مورد بحث قرار میگیرد و خلاصه آن دو شرط به صورت ذیل است:

[3]

[4] :

در قصاص نفس تساوی در سلامت مطرح نبود بلکه اگر انسان سالم یک بیمار در حال مرگ را بکشد به مصداق النفس بالنفس قصاص میشود اما در قصاص طرف اگر انسانی دست از کار افتاده کسی را که مشلول یا شلاء یا اشل نام دارد یا پای اعرج یا عرجاء کسی را قطع کرد. چون تساوی در سلامت شرط است دست صحیح جانی در مقابل دست شل مجنی علیه قطع نمیشود.

 اما عکس آن صادق است مثل اینکه یک انسان دارای دست شل دست صحیح انسانی را قطع کند در این صورت دست شل در مقابل صحیح ارزش کمتری دارد اما صاحب دست صحیح قطع شده، اگر خواست میتواند از حق خود تنزل کند و به اخفض راضی و دست شل را که دیه اش نصف دیه دست سالم است قصاص کند.

 معیار در صدق سلامت عضو: برای احراز شرط سلامت در قصاص طرف معیار سلامت یک عضو؛ عدم از کار افتادگی است یعنی دست یا پا شل نباشد یا چشم کور نباشد وگرنه بیماری هایی نظیر برص و غیره مصداق عدم سلامت نیست.

دلیل:

1- اجماع

[5] :

صاحب جواهر[6] میفرماید: «بلاخلاف اجده فیه» این مسأله مشهور بین علماء است بلکه در بعض کتب مثل مبسوط[7] و خلاف[8] ادعای اجماع شده است که دست صحیح را در مقابل ید شلاء قطع نمیکنند. و از نظر فتاوا شهرت قطعی است.

2- آیات قرآن:

الف: اعتبار مثلیت:

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم[9] اگر کسی نسبت به شما جنایتی انجام داد شما هم مانند همان جنایت را انجام بدهید یعنی مثلیت معتبر است. البته کلمه «فاعتدوا» و «اعتدی» درجمله فاعتدوا بمثل ما اعتدی علیکم به معنای تجاوز و جنایت نیست بلکه عملی مشروع است اما به قرینه کلمه اوّلی که اعتدی و تجاوز بود برای مقابله با تجاوز هم از همان ماده استعمال کرده است. آیه می فرماید در ید مثلیت شرط است. اما اگر دست شلّ کسی را قطع کرد در مقابلش بخواهند دست صحیح را قصاص کنند اعتداء به مثل نیست.

ب:

وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم[10] اگر خواستید مجازات کنید به مانند همان جنایت انجام شده مجازات و مقابله به مثل کنید.

 و بین ید شلاء و ید صحیحه مثلیت نیست در مقابل ید شلاء که از کار افتاده است ید صحیحه که کار میکند قصاص نمی شود. پس باید برگردیم به دیه.

3- روایات:

الف:

سلیمان بن خالد[11] عن ابی عبدالله(ع) فی رجل قطع ید رجل شلاء[12] قال: علیه ثلث الدیة. سؤال اطلاق دارد میپرسد مردی دست شل انسانی را قطع کرد خواه عمداً باشد یا خطأیی. و امام هم تفصیل نداد. پس روایت دلیل است اگر انسان دارای دست صحیح، عمداً یا خطاً دست شل انسان دیگر را قطع کند قصاص ندارد و باید دیه بپردازد.

ب:

عن الحسن بن صالح[13] قال: سألت أباعبدالله(ع) عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل، فقال: وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت، قال: إن كانت قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، قلت، وكم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الأصابع الشلل؟ قال: قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح، قال: وإن كانت قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.

 حسن بن صالح میگوید ازامام صادق پرسیدم اگر عبدی یک دست حرّی را که سه انگشت آن حر شل بود و حرکت نمی کرد و دو انگشت سالم داشت قطع کرد؛ حکم چیست؟

 امام پرسید قیمت عبد چقدر است؟ راوی گویا نمیدانست و لذا گفت هرچه خواستی قیمت بگذارد امام حکم را دو قسمت کرد:

قسم اول:

اگر قیمت عبد بیش از دیه دست صحیح است که دو انگشت سالم و سه انگشت شل دارد انسانی که دستش قطع شد باید مازاد قیمت عبد را به مولی عبد بدهد و عبد را مالک شود و یا میتواند دیه دست بگیرد. راوی میگوید پرسیدم قیمت دو انگشت سالم با کف و نیز قیمت سه انگشت شل چقدر است؟ امام فرمود هر انگشتی عشر دیه دارد دیه انسان ده هزار درهم است و یک انگشت هزار درهم است (کل دیه صد شتر و عشر دیه ده شتر) دو انگشت صحیح داشت پس دو هزار درهم است. وقیمة الثلاث اصابع الشلل مع الکف الف درهم هر انگشت صحیح هزار درهم دیه داشت و هر انگشت شل ثلث دیه انگشت صحیح دارد سه انگشت صحیح سه هزار درهم پس سه انگشت شل هزار درهم است مجموع دو انگشت صحیح و سه انگشت شل و کف سه هزار درهم است. اگر قیمت عبد بیش از این بود مجنی علیه باید مازاد را بدهد و عبد را مالک شود یا اینکه سه هزار درهم را به عنوان دیه بگیرد.

قسم دوم:

قیمت عبد کمتر از دیه انگشتان است کمتر از سه هزار درهم است اینجا چیزی نمی دهد اگر بخواهد دیه میگرد یا اینکه عبد را تصرف میکند یا مولی عبد دیه را بدهد و عبد را خودش بگیرد.

کیفیت استدلال به روایت:

 در هر دو فرض که قیمت بیشتر یا کمتر از جنایت باشد امام حکم به قصاص نکرده و نفرموده است کسی که دستش قطع شد میتواند قصاص کند با اینکه حر می تواند عبد را قصاص کند- گرچه بالعکس آن ممنوع است- پس معلوم میشود بین انگشت شل و انگشت صحیح قصاص نیست لذا امام نفرمود که حر میتواند انگشت عبد را قطع کند.

نتیجه:

علاوه بر اینکه روایت؛ تساوی در سلامت را شرط دانسته است امام(ع) کیفیت اجراء را مطرح کردند که قیمت عبد اگر بیشتر است تفاضل بدهد و عبد را تصرف کند و اگر کمتر است دیه دست را بگیرد. این روایت دلیل است که در صورت عدم تساوی اینجا ثابت نیست.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.

[1] معمولا علماء «قصاص طرف» میگویند مرحوم امام می فرماید «قصاص ما دون نفس» که گفتیم به نظر ما نیز اولی همین تعبیر است زیرا ما برخی از موارد قصاص را مطرح میکنیم که صدق قصاص طرف بر آن نمیشود مثلا جنایت بر شکم یا گرده انسان که صدق عضو نمیکند و قصاص آن هم قصاص عضو نیست اما قصاص مادون نفس صادق است. از کشتن پایین تر است.

[2] شش مورد ذیل به عنوان شرائط اجرای قصاص مادون نفس مطرح است که با شرائط قصاص نفس نیز مشترک است: 1- تساوی در دین. 2- تساوی در حرّیت و عبدیت. 3- عدم ابوت قاتل. 4و5- بلوغ و عقل جانی. 6- ذکوریت و انوثیت.

[3] تساوی در محل: اگر دست راست کسی را قطع کرد دست راست او قصاص میشود و در همان محل ارتکاب جنایت قصاص اجراء میشود. راست و چپ بودن انگشت وسط، کوچک یا بزرگ بودن گوش یا چشم چپ و راست بودن معتبر است در حالیکه در قصاص نفس این جهت نبود.

[4] تساوی در اصالت و زیادت: این عضو گاهی اصلی است گاهی زائد است دستی زائد دارد که اگر قطع شود در مقابل دست اصلی قطع نمیشود. گاهی یک انگشت اضافه دارد که اگر قطع کرد در مقابلش انگشت صحیح قطع نمیشود.

[5] گفتنی است همواره مورد اشاره قرار گرفت که در استدلالها «اجماع» دلیل قطعی نیست.

[6] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص348، دارالکتب الاسلامیة.

[7] شیخ طوسی، المبسوط، ج7، ص84، المکتبة المرتضویة: «إذا قطع يد رجل فيها ثلاث أصابع سليمة وإصبعان شلاوان، ويد القاطع لا شلل بها، فلا قود على القاطع، لأنا نعتبر التكافؤ في الأطراف، والشلاء لا تكافي الصحيحة، فإذا ثبت أنه لا قود عليه، فإن رضي الجاني أن يقطع يده بتلك اليد لم يجز قطعها بها، لأن القود إذا لم يجب في الأصل لم يجز استيفاؤه بالبدل، كالحر إذا قتل عبدا ثم قال القاتل قد رضيت أن يقتلني السيد به لم يجز قتله، وللمجني عليه القصاص في الأصابع الثلاث السليمة، وهو بالخيار بين العفو والاستيفاء.»

[8] شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص201، جماعة المدرسین: «مسألة71: اليد الشلاء والإصبع الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة، وثلث الإصبع الصحيحة.»

[9] بقره(2): 194.

[10] نحل(16): 126.

[11] حر عاملی،وسائل الشیعة،ج29، ص332، کتاب القصاص، ابواب دیات الاعضاء، باب28، ح1، آل البیت.

[12] صفت ید است.

[13] حر عاملی،وسائل الشیعة،ج29، ص332، کتاب القصاص، ابواب دیات الاعضاء، باب28، ح2، آل البیت.